نایبرئیس و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور در خصوص برجام2 گفت: بهتر است نخبگان اقتصادی کشور برای رفع اختلافنظرهای آکادمیک دو حزب اقتصادی تشکیل دهند و با برگزاری جلساتی دیدگاههای خود را برای توسعه اقتصادی کشور بیان کنند.
محمدمهدی بهکیش در گفتوگو با اقتصادنیوز با اشاره به پیش شرطهای اجرای برجام2 گفت: در گام نخست بهتر است نخبگان اقتصادی کشور برای رفع اختلافنظرهای آکادمیک دو حزب اقتصادی تشکیل دهند و با برگزاری جلساتی دیدگاههای خود را برای توسعه اقتصادی کشور بیان کنند. رئیسجمهور هم ناظر بر خروجی مطالعات این دو حزب باشد و بهترین برنامه یا تلفیقی از آن را به عنوان استراتژی اقتصادی کشور انتخاب و اجرایی کند.
بهکیش با بیان اینکه ما طی 37سالی که از انقلاب گذشته هنوز نتوانستهایم سیاستهای جدید اقتصادی را شکل دهیم، گفت: تصمیمهای خوب صرفاً مقطعی و متکی به برخی افراد خوشفکر بوده و سیستمی به وجود نیامده که اقتصاد در قالب آن کار کند و بتواند مسیر درست خود را بیابد. تاریخ 37ساله انقلاب را که نگاه میکنیم متوجه میشویم در دهه اول چون کشور وارد جنگ تحمیلی شد اصلاً در آن بستر نمیتوانستیم سیاستهای جدید اقتصادی را شکل بدهیم. در دولت سازندگی اقداماتی انجام شد و اقتصاد ایران از یک تفکر سوسیالیستی به اقتصاد آزاد روی آورد که این کار با توجه به ظرف زمانی خود ناقص اجرا شد.
او افزود: این روند در دولت اصلاحات هم ادامه داشت اما با توجه به اینکه کشور درگیر مسائل سیاسی داخلی شد عملاً نتوانست راه به جایی ببرد. دولت نهم و دهم که روی کار آمد عملاً مسیر اقتصاد ایران را منحرف کرد و دیدیم که با تلفیق درآمدهای عظیم نفتی و سیاستهای شدید پوپولیستی قطار اقتصاد به سمت دره رفت و با شکلگیری تحریمها عملاً در آن دره معلق ماند.
بهکیش افزود: حال در چنین وضعیتی دولت یازدهم روی کار آمد و با به خدمت گرفتن برخی اقتصاددانان سرشناس تیمی نسبتاً قوی برای نجات این قطار تشکیل داد و توانست آن را به ریل خود بازگرداند. اما این ریل ما را به کجا میبرد. این ریلگذاری بر اساس اقتصاد دولتی و متکی به نفت از دهه 50 ایجاد شده و نیاز است تا تغییر مسیری صورت گیرد. به نظر من برجام 1 و 2 میتواند این ریلگذاری جدید را برای تغییر مسیر از یک اقتصاد دولتی وابسته به نفت به اقتصاد رقابتی شکل دهد.
این اقتصاددان تصریح کرد: اگر در ایران 100 اقتصاددان خبره داشته باشیم میتوان گفت 100 الگوی توسعه اقتصادی از تفکر هر کدام از آنها قابل ارائه است. تشتت آرا و نظرات در میان اقتصاددانان بالاست و طبیعتاً تقلیل این چندصداییها و رساندن آن به دو جریان اصلی تفکر اقتصادی کار بزرگی است که دولت میتواند انجام دهد.
او گفت: نمیدانم چرا در کشور ما رسم بر این است که شعار دهیم و بوق و کرنا کنیم که برای سلیقههای مختلف در فضای کلان سیاستگذاری و قانونگذاری جا داریم. نمونه آن همین انتخابات پیش روی مجلس است که برخی میگویند هر صندلی برای 21 سلیقه و تفکر سیاسی جا دارد. این موضوع بهتر است به طور جدی کالبدشکافی شود که چرا ما کمیت آرا و نظرات را خوب میدانیم و به دنبال آن نیستیم که در فضای کلان این سلیقههای مختلف و تفکرات گوناگون را به حداقل برسانیم؟ ریشه این موضوع در نبود نظام حزبی و احزاب فعال و کارآمد در کشور است.
بهکیش افزود: ما چون تمرین حزبی نکردهایم، نمیتوانیم کنار هم بنشینیم و از تفکرات یک طیف یا گروهی که تعلقخاطر و وابستگی فکری به آن داریم، خوب دفاع کنیم به همین خاطر است که توپ اقتصاد در زمین بازی مدام سرگردان است و راه به دروازه نمیبرد. به نظر من راه این است که دولت در بخش اقتصاد میان دو نحله فکری موجود به سرپرستی چهرههای شاخص آن، دو حزب اقتصادی به وجود آورد.
ستاریفر و نیلی سرپرست دو نحله فکری شوند
بهکیش گفت: به عنوان مثال گروهی که مدافع اقتصاد رقابتی با تکیه بر مکانیسم بازار هستند به سرپرستی دکتر مسعود نیلی یا دکتر موسی غنینژاد گرد هم آیند و در مقابل نیز گروهی دیگر که به جریان نهادگرایی در اقتصاد موسوم هستند به سرپرستی دکتر ستاریفر تیمی تشکیل دهند و مطالعات گستردهای در باب توسعه اقتصادی کشور شروع کنند. این دو گروه میتوانند تمام استدلالها و پیشنهادهای خود را برای تغییر ریل در سیاستگذاری اقتصادی کشور مکتوب کرده و در اختیار شخص اول اجرایی کشور قرار دهند تا او بتواند از نتیجه این مطالعات به یک مدل بهینه برای توسعه اقتصادی کشور دست یابد. به نظرم با چنین روشی این اجماع صورت خواهد گرفت و قادر خواهیم بود در میان دو نحله فکری اقتصادی کشور اجماع به وجود آورده و فرهنگ شفاهی را به فرهنگ مکتوب تبدیل کنیم.
بهکیش تصریح کرد: هر دو این طیف و افراد آن خوب میدانند که کشور در چه وضعی قرار دارد و طبیعتاً با ریلگذاری موجود اقتصاد به اهداف خود دست نخواهد یافت. تا جایی که بنده مطلع هستم در میان عمده اقتصاددانان برسر این موضوع که کشور باید توسعه یابد و بهترین مسیر را برای توسعه خود انتخاب کند، اجماع وجود دارد اما خب طبیعی است که در جزییات اختلاف نظرات شدیدی دیده میشود.
این اقتصاددان گفت: ما چارهای نداریم جز اینکه با طراحی این دو حزب اقتصادی یا دو جریان اصلی تفکر اقتصادی در کشور به سمت اجماع سازی و به حداقل رساندن چندصداییها حرکت کنیم. ما امروز به جایی رسیدهایم که برای جبران عقبماندگیها باید سالانه به رشد اقتصادی هشتدرصدی دست یابیم که تحقق این میزان رشد به قول رئیسجمهورمان به سالانه 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد اما آیا بستر لازم برای این کار به وجود آمده است؟
بهکیش افزود: به نظرم هر چه سریعتر بهتر است آن دو حزب اقتصادی با در نظر گرفتن بودجه مناسب تشکیل شود و این دو تحت نظر سرپرستان فکری خود اقدام به تشکیل کارگروههایی کرده و راهکارهای خود را برای درمان دردهای اقتصادی کشور ارائه دهند. تعریفشان از توسعه اقتصادی را بیان کنند و اختلافنظرها را به حداقل برسانند. آنگاه روی برنامهای که در نهایت از سوی تیم اقتصادی رئیسجمهور یا شخص آقای روحانی ارائه میشود اجماع کرده و همقسم شوند که در اجرای آن دولت را یاری کنند. این پیشنهاد بنده برای کوتاهمدت است یعنی بهتر است سیاستگذاران اقتصادی طی یکی دو هفته آینده یا نهایتاً تا پایان امسال این دو گروه را به وجود آورند و ظرف سه ماه این دو گروه تمام ظرفیت خود را به کار گرفته و برنامه لازم را تدوین کنند.
بهکیش افزود: تعامل سهگانه دولت و دو گروه از اقتصاددانان به نظر من میتواند شکل پیدا کند و در طی یکسری جلسات مداومی که چند هفته طول میکشد آنقدر با هم بحث کنند تا برنامهای که حاصل میشود توافقی روی اصول آن صورت گیرد. در چنین حالتی دولت دیگر میداند با تعرفه نساجی یا خودرو چه کند چون به اهداف کلان خود دست یافته و به جای اینکه اقتصاد را به صورت پروژهای اداره کند، وارد یک سیستم میشود و به طور سیستماتیک این اقتصاد اداره خواهد شد.
نهاوندیان ظریف اقتصاد باشد
او در پاسخ به این پرسش که به نظر شما در صورت ایجاد این همگرایی چه کسی میتواند مجری این تغییر ریل در سیاستگذاریهای اقتصادی شود؟ گفت: افراد زیادی را میتوان نام برد اما به نظر من شخص دکتر محمد نهاوندیان بهترین گزینه برای این کار است چون ایشان اقتصاد دنیا را خیلی خوب میشناسد، زبان تعامل با دنیا را بلد است و ضمناً آشنایی کامل با اقتصاد داخل دارد. با توجه به اینکه در مقطعی هم در حوزههای علمیه درس خوانده نگاه اسلام به مسائل اقتصادی را به خوبی میداند ضمن اینکه اقتصاد را در غرب فرا گرفته است و اقتصاد غرب را خوب میشناسد. ضمناً چند سال است که در دفتر آقای رئیسجمهور یکی از نزدیکترین افراد به ایشان بوده است و به خوبی با تفکر رئیسجمهور و مسائل درون دولت آشنا هستند.
او افزود: البته نکته مهمتر این است که اگر همگرایی و اجماع ملی بر سر حل مسائل اقتصادی در کشور به وجود بیاید شاید آن فرد دیگر تا این درجه اهمیت نداشته باشد. چرا که سیستمی به وجود میآید که یک فرد متوسط هم قادر خواهد بود در این سیستم قرار گرفته و مجری خوبی برای تغییر ریل سیاستگذاریهای اقتصادی شود. اما دولت در این میان بهتر است که هم شطرنجباز ماهری باشد و هم تختهاش آنقدر پهن باشد که بتواند نظرات گوناگون را بگیرد و هضم کند. از سوی دیگر بهتر است به اصطلاح کتک خورش خوب باشد تا در برابر برخی مخالفتهای سیاسی مقاومت کرده و به راحتی از میدان به در نرود.
این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین در مرحله اول اقتصاددانان باید بر سر مساله توسعه کشور و تغییرات عمیق در ساختار اقتصادی کشور به همگرایی برسند، آنگاه مجموعه دولت همقسم شوند تا برنامهای را که از دل این همگرایی حاصل میشود به بهترین شکل ممکن اجرا کنند. البته باید یادآور شوم که جمعبندی اقتصاددانها باید با حضور نماینده دولت صورت پذیرد تا مشکلات اجرایی نیز به فضای بحث تزریق شود.