دکتر جعفر خیرخواهان
اقتصاددان
منشا نظریه «نفرین منابع طبیعی» به دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد. پس از اینکه نخستین شوک مثبت نفتی در سال ۱۹۷۳ روی داد و بهای نفت را در عرض چند ماه به چهاربرابر افزایش داد، شمار اندکی از اندیشمندان آینده‌نگر بودند که نگاه بدبینانه‌ای نسبت به این پدیده داشتند. ازجمله این افراد خوان پابلو آلفونسو یکی از بنیانگذاران اوپک بود که در آن زمان پیشگویی کرد «نفت ویرانی و بیچارگی برای ما به ارمغان می‌آورد».




چند سال بعد هم در اوج شوک دوم نفتی و افزایش دوباره بهای نفت در سال ۱۹۷۹ زکی یمانی، وزیر نفت وقت عربستان سعودی گفت: ‌«ای‌کاش به جای نفت،‌ آب کشف کرده بودیم.» تاریخ چند سده گذشته از هنگام ورود فلزات گرانبهای طلا و نقره آمریکای جنوبی به خزائن پادشاهی اسپانیا در سده‌های ۱۶ و ۱۷ میلادی تاکنون ثابت کرده است اتکای اقتصاد کشورها به منابع طبیعی مانند نفت، گاز، مس، طلا، نقره، الماس و سایر منابع معدنی،‌ سیاستی خردمندانه نیست چون پولی که از فروش این منابع عاید دولت و اقتصاد می‌شود با سایر درآمدها متفاوت است. بخش زیادی از این دریافتی، رانت نام می‌گیرد که حاصل زحمت و کوشش نبوده و اصطلاحا درآمد بادآورده است. مشکل دیگر به پرنوسان و تمام‌شدنی بودن این منبع مربوط می‌شود. اما مردم کشورهای نفتی و به‌ویژه رهبران‌شان، با کشف و فروش این ثروت طبیعی، آینده‌ای درخشان و رویایی برای کشور خود تصور می‌کردند. کشورهایی که از داشتن منابع طبیعی محروم بودند مانند ژاپن، کره‌جنوبی و سنگاپور، تنها با اتکا به فکر و اندیشه درست و کوشش بی‌وقفه طی چند دهه موفق شدند از آستانه توسعه‌نیافتگی گذر کرده و به باشگاه کشورهای پردرآمد وارد شوند. کشورهای نفتی احساس می‌کردند نیاز به طی کردن چنین مرحله‌ای نیست و خیلی سریع و بدون نیاز به اندیشه‌ورزی می‌توانند خود را به سطح درآمد بالا برسانند. پول ناگهانی و آسان به‌دست آمده نفتی که وارد خزانه دولت‌ها شد، این احساس را در دولت و جامعه ایجاد کرد که باشتاب و جهش‌وار خواهند توانست رونق و رفاه را به‌دست آورند. دولت‌های نفتی با فشار عمومی مواجه بودند که با پول نفت هرچه سریعتر رفاه بیشتری به‌وجود آورند. چنین فشاری به‌خصوص در کشورهای نفتی که جمعیت فراوان و سرمایه کمیاب داشتند به رهبران آنها اجازه نمی‌داد تا تفکر و تامل کرده و با برنامه‌ریزی دقیق منابع عمومی را به شکلی بهینه و عادلانه برای رسیدن به توسعه بلندمدت تخصیص دهند.

ورود مستقیم رانت نفت به خزانه‌ دولت، وابستگی دولت را به دریافت مالیات از اقتصاد کاهش می‌دهد. یکی از تبعات چنین وضعیتی این است که توانایی دولت برای ایجاد یک نظام اداری کارا و حرفه‌ای کاهش می‌یابد. قربانی اصلی اتکا به فروش رانت نفت،‌ تدبیر و مملکت‌داری درست است. کشورهای نفتی که از لحاظ سیاسی کاملا توسعه نیافته بودند، فاقد نهادهای مدنی و مشارکتی و شفافیت و پاسخگویی برای استفاده بهینه از منابع نفتی بودند (یک استثنا کشور نروژ است که پیش از کشف نفت توانسته بود نهادهای قوی دموکراتیک به‌وجود آورد). بدون وجود نهادهای قوی، رانت نفتی باعث ثروت‌اندوزی اقلیتی از فرادستان و وابستگان به قدرت و جناح حاکم شد. هر اندازه رانت نفت بیشتر می‌شد، سود و منفعت گروه‌ها و کارآفرینان بالقوه به سمت تصرف رانت (رانت‌جویی) و پل‌زدن به اهرم‌های قدرت سیاسی و غیرشفاف کردن فضا گرایش می‌یافت. همه اینها به‌عنوان موانع بهبود حکمرانی عمل می‌کردند.جالب اینجاست که از حیث ارائه توصیه‌ها و سیاست‌های درست و مناسب اقتصادی کمبودی وجود نداشته است، بلکه مشکل به چگونگی اجرای اثربخش سیاست‌های پیشنهادی در بستر نهادی خاص این کشورها برمی‌گردد. علت این امر آن است که کشورهایی که تازه مراحل توسعه را شروع کرده‌اند فراوانی منابع باعث تضعیف نهادهای نوپای دموکراتیک می‌شود، احزاب سیاسی مستقلی که مالیه عمومی غیرشفاف را به چالش بکشند سرکوب می‌شوند، بنابراین نظام بوروکراسی و مدیریت عمومی شایسته که برای توزیع مناسب ثروت نیاز است، وجود ندارد که راه را برای فساد و تمایلات غارتگرانه هموار می‌سازد. در کشورهایی که رانت منابع ندارند، دولت‌ها کارویژه تولیدی یعنی در خدمت تولیدکننده بودن را برای خود تعریف می‌کنند، اما در کشورهایی که منابع طبیعی فراوان دارند کارویژه دولت توزیعی و تخصیصی می‌شود که به آنها دولت‌های رانتیر گفته می‌شود.

از حیث سیاسی، دولت‌های رانتیر به سمت تمرکزگرایی و انحصار قدرت و ثروت میل می‌کنند. فرادستان حاکم از رانت نفتی برای خریدن گروه‌های وفادار و ایجاد شبکه‌های حامی‌پروری با هدف تحکیم قدرت خویش استفاده می‌کنند. قوانین شفاف برای برگزاری مناقصه جهت تعیین کاراترین پیمانکار وجود نداشته یا به اجرا درنمی‌آید و انواع استثنائات به آنها می‌خورد. فرادستان حاکم سودآورترین قراردادها را برای اطرافیان خویش برداشته یا خواهان دریافت سهمی از قراردادهایی هستند که نصیب دیگران شده است، نتیجه اینکه محیط کسب‌وکار آلوده به تبعیض و فساد مالی می‌شود و قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و اقتصاد تضعیف می‌گردد.جنبه منفی دیگر دولت‌های رانتیر که به نفرین منابع می‌انجامد، تشدید درگیری‌ها و منازعات داخلی و خارجی است. رانت نفتی از یکسو باعث تخریب حکمرانی و تضعیف استقلال قوه قضائیه می‌شود و از سوی دیگر فساد و نابرابری را افزایش می‌دهد که جملگی زمینه را برای نارضایتی اجتماعی و احساس زیان‌دیدن در این جوامع افزایش می‌دهد. چنین وضعیتی جامعه را آبستن جنگ داخلی می‌سازد. از سوی دیگر خریدهای عظیم تسلیحاتی در دولت‌های رانتیر و طمع‌ورزی و اختلافات مرزی با همسایگان بر سر منابع نفتی، آتش جنگ را شعله‌ور می‌سازد.  سرانجام اینکه تمرکز ثروت نفتی در دستان دولت و یارانه‌دهی به بخش‌های منتخب و کالاهای معین، محیط را برای دخالت و دستکاری دولت در سازوکار بازار آزاد و کنترل قیمت‌ها مستعد می‌کند. چنین وضعی هم اجازه رشد و بلوغ یک بخش خصوصی قدرتمند مولد و نوآور را نخواهد داد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۰۴