محمود جامساز
بورس اوراق بهادار در كشورمان با وجود ده‌هاسال سابقه هنوز از عمق كافي برخوردار نشده و بخش خصوصي واقعي را در خود جا نداده است. شركت‌هاي عضو بورس عمدتا شركت‌هاي دولتي، شبه‌دولتي و فرادولتي هستند كه با استفاده از اطلاعات نامتقارن، بازيگران اصلي بورس محسوب مي‌شوند. در زمان تحريم‌هاي اقتصادي و سوئيفت و اعمال مديريت ناكارآمد اقتصاد دولتي نفتي رانتي، طي يك دهه كه نتيجه آن به ويژه در دو سال اخير، موجب شد ركود دامن اقتصاد ايران را بگيرد، دولت یازدهم با همه تلاش خود در زمينه افزايش رشد اقتصادي با وجود آنكه موفق شد رشد اقتصادي منفي 8/6 درصد را به حدود صفر تا يك درصد برساند و شيب تورم را كاهش دهد، اما نتوانسته است بر معضلات اصلي اقتصاد جامعه و آثار تبعي آن بر شرايط اجتماعي غلبه كند. بورس در اين سال‌ها تابع سياست‌هايي بود تا بتواند سرمايه‌ها را به خود جذب كند، اما سرمايه‌ها اكثرا در بخش‌هاي واقعي اقتصاد انباشت نشده بود، بلكه بخش غير واقعي اقتصاد از آن سود مي‌برد و بيشتر در بين بازار‌هاي مجازي غير رسمي در نوسان بود. گاهي با توجه به روند توافق هسته‌اي ايران با كشور‌هاي 1+5 عامل انتظارات سبب مي‌شد سرمايه‌ها از سمتي به سمت ديگر حركت كند. در دوران اخير همواره بازار‌هاي ارز و بازار‌هاي غير رسمي پول و طلا از رونق بيشتري نسبت به ساير بازار‌ها برخوردار بودند. البته گاهي خوشبيني‌هاي ناشي از روند مثبت توافق هسته‌اي و تبليغات و سياست‌هاي دولتي رشد در شاخص‌هاي بورس را فراهم مي‌آورد، اما اين روند رو به رشد كوتاه‌مدت بود و شاهد فراز و نشيب‌هاي زيادي بوديم و بسياري از سهامداران خرد سرمايه‌هاي خود را از دست دادند كه تركيدن حباب بورس در سال 84 را تداعي مي‌كرد. اكنون با پيروزي برنامه جامع اقدام مشترك، اميد‌ها برای باز شدن اقتصاد ايران و ورود به عرصه تجارت جهاني در دل فعالان اقتصادي به وجود آمده و انتظارات خوشبينانه‌اي نسبت به آينده اقتصاد ايران شكل گرفته است كه آثار اين انتظارات در حال حاضر در بورس بيش از ساير حوزه‌هاي اقتصادي خود را نمايان ساخته است، زيرا بيشترين صنايع در بورس، دولتي بوده و بيشتر داراي طرح‌هاي توسعه‌اي هستند، نظير شركت‌هاي پتروشيمي كه مي‌توانند سرمايه‌هاي خارجي را چه به صورت سرمايه‌هاي مستقيم خارجي، چه به صورت فاينانس جذب كنند، مشروط بر آنكه شرايط جذب سرمايه براي كشور فراهم شود. اينكه اجراي برجام آغاز شده است به معناي تغيير شرايط فوري اقتصاد ايران نيست. در مجموعه اقتصاد دولتي نفتي رانتي، چندان تغيير و تحولي ايجاد نشده است تا بخش خصوصي بتواند اميدوار باشد در آينده نزديك با كمك‌ها و مساعدت‌هاي قانوني و مالي دولت، محور توسعه اقتصادي قرار گيرد. بنابراين سرمايه‌هاي موجود كه در عرصه‌هاي غير رسمي در نوسان بود، اينك كه بازار‌هاي ارز نظير دلار و طلا جذابيت گذشته خود را در مقابل انتظارات خوشبينانه از رونق اقتصاد ايران از دست داده‌اند به سمت بورس حركت كردند، زيرا لغو تحريم‌ها و برقراري سوئيفت مسلما هزينه‌هاي بانكي و مبادلات پولي را در شركت‌هاي توليدي و عمدتا شركت‌هاي بورسي دولتي و وابسته به دولت كاهش داده كه در هزينه قيمت تمام شده آنها تاثيرگذار است و كالا‌هاي آنها را رقابتي كرده و بر توليد آنها خواهد افزود كه اين امر در EPS سهام، تاثيرگذار خواهد بود. در حال حاضر قيمت سهام به كف رسيده و از ارزش ذاتي سهام هم نازل‌تر است. توافق هسته‌اي و انتظار بهبود شرايط اقتصادي پس از آن، شوك مثبتي را به بازار سهام وارد ساخته است. به همين دليل بخشي از سرمايه‌ها به سمت اين بازار حركت كرده و افزايش معاملات شاخص كل را بالا برده است، اما واقعيت زماني آشكار مي‌شود كه شركت‌ها سود خود را اعلام كنند و وضعيت مالي آنان آشكار شود. در آن هنگام در صورت بهبود شرايط شركت‌ها رغبت مردم به سرمايه‌گذاري در بورس افزايش مي‌يابد. چنانچه تحولات بنيادين اقتصادي پس از برجام اتفاق افتد و ايران با موفقيت وارد عرصه رقابتي اقتصاد جهاني شود و به تراز تجاري مثبت دست يابد، مسلما بازار سرمايه نيز متحول خواهد شد و سودي بيش از 19 درصد را نصيب سرمايه گذاران خواهد كرد.
منبع: آرمان