مصطفی طهماسبی
دکترای اقتصاد از دانشگاه گرنوبل فرانسه
ضرورت توجه به فلسفه وجودی یک طرح یا قانون اقتصادی از الزاماتی است که در بسیاری از موارد در طرح‌ها و قانون‌های اقتصادی مغفول می‌ماند. به‌عنوان نمونه فلسفه وجودی مالیات، برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است که متاسفانه این عدالت اجتماعی مورد اشاره در جامعه کنونی تحقق نیافته و قابل دفاع نیست. به‌طور کلی در یک جامعه، مالیات می‌تواند بر درآمد، ثروت و مصارف افراد جامعه وضع شود. اینکه کدام یک از این سه‌ نوع مالیات و با چه نرخی موثرتر و کارآتر بوده و به تحقق عدالت اجتماعی یاری می‌رساند تابع شرایط و نیاز‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ جامعه است. چرا که وضع هر مالیاتی گروه و دهک خاصی‌ از جامعه را بیش از سایر گروه‌ها و دهک‌های جامعه تحت تاثیر قرار می‌دهد و کمترین اثر آن در درازمدت و در دهک‌های متاثر می‌تواند تغییر ساختار درآمدی، تولیدی و مصرفی دهک باشد.




در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی‌ مشمول معافیت دائم مالیاتی می‌باشند و با توجه به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران در حدود ۲۰ تا ۲۵درصد(اگر چه نمی‌توان تمام حجم اقتصاد زیرزمینی را برابر با فرار مالیاتی لحاظ نمود) مالیات هر سال باید از محل ۴۰ درصد ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور تامین شود. در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی دو رویکرد کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی به‌صورت مستقیم می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.  با علم به اینکه بیشترین حجم فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، است؛ آموزش و افزایش آگاهی مردم و ایجاد یک ساختار نظارتی مناسب به منظور اطمینان از صحت اجرای قوانین چه از جانب نهادهای اجرایی و چه از جانب مردم از جمله راهکارهای کاهش فرار مالیاتی است. همچنین، تغییر نگرش مردم نسبت به مالیات (که در حیطه‌ فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی است) و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تبادل پول به‌صورت برخط از دیگر راه‌های ممکن برای مقابله با فرار مالیاتی است. در هدف‌گذاری دریافت مالیات در یک جامعه دو نکته حائز اهمیت است: شاخص‌های مالیاتی سال‌های گذشته (به‌طور خاص فرار مالیاتی، نرخ مالیات‌ها و گستره چتر مالیاتی) و شرایط اقتصادی (رشد اقتصادی و دیگر متغیرهای کلان) که بنا به آن، امید به رونق اقتصادی و تحقق مالیات پیش‌بینی شده‌ وجود خواهد داشت. در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، رکود حاکم بر اقتصاد کشور (در بعد منفی) و شرایط سیاسی کشور پس‌از لغو تحریم‌ها (و اجرای برجام در بعد مثبت) متغیرهای زیادی برای پیش‌بینی شرایط اقتصادی در سال آتی وجود دارد که پیش‌بینی شرایط اقتصادی در سال آتی را دشوار می‌سازد.

در حالی‌ که برخی‌ اقشار چون کارمندان هیچ‌گاه در مورد پرداخت مالیات خود اختیاری نداشته اند؛ متاسفانه دولت‌های مختلف با در اختیار داشتن درآمد نفتی، به منظور راضی‌ نگه داشتن اقشاری خاص در اخذ مالیات آنها سستی‌هایی صورت داده‌اند و موجب شده‌اند این اقشار در مواجهه با اخذ مالیات اقدام به تهدید دولت و فرار مالیاتی کنند. استدلال آنها برای عدم پرداخت مالیات در بسیاری از موارد، رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نرخ بالای مالیات بوده است که در حال حاضر به نظر می‌رسد رکود حاکم بر اقتصاد پر بیراه هم نیست. حال امید است با این کاهش نرخ مالیات، این افراد که با عنوان «فراریان مالیاتی آشکار» شناخته می‌شوند اقدام به پرداخت مالیات کنند. همچنین دولت می‌تواند همگام با لحاظ کردن شرایط رکود اقتصادی (وکاهش نرخ مالیاتی)  به منظور بهبود تاثیر هرچه بیشتر این تصمیم و گسترش چتر اقتصادی، اقدام به ایجاد اهرم‌های نظارتی بهتر و مناسب‌تر برای اجرای هرچه بهتر قانون مالیات در جامعه کرده و ضرورت اخذ و تمدید مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت‌های تجاری را منوط به شفافیت در مبادلات اقتصادی و پرداخت مستمر مالیات کند.

به بیان دیگر امید است با این کاهش نرخ مالیات، چتر مالیاتی گسترده شده و افراد بیشتری اقدام به پرداخت مالیات خود کنند. در کنار این کاهش نرخ مالیات و گسترش چتر مالیاتی، دولت می‌تواند با شفاف‌سازی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی موجب افزایش فرهنگ مالیاتی در افراد جامعه شده و در سال‌های آتی اقدام به واقعی‌سازی نرخ مالیات و برقراری عدالت اجتماعی کند. این روند و فرآیندی بوده که در بسیاری از کشورها به منظور کاهش اختلاف طبقات اجتماعی صورت پذیرفته است. البته باید توجه داشت که ضرورت یک سیستم مالیاتی کارآ، شفافیت در تبادلات مالی موجود در جامعه است. کاهش حجم نقدینگی در جامعه و تشویق مردم به پرداخت الکترونیک از طریق پایانه‌های فروش و استفاده از کیف پول الکترونیکی(پرداخت پول در مبالغ کم بدون وارد کردن رمز توسط کارت) می‌تواند به‌عنوان گام‌های بعدی به منظور کارآتر کردن این سیستم مالیاتی در کنار افزایش فرهنگ مالیاتی باشد. نگارنده در مقالات گذشته خود نیز معتقد بوده است که افزایش نرخ مالیاتی این دولت در شرایط رکود به منظور فراهم‌سازی کسری بودجه یا جبران کاهش قیمت نفت، همان دیکته پر از غلط دولت قبلی‌ بوده است که منجر به تعطیلی‌ واحدهای کوچک در اقتصاد ایران شد. باید پذیرفت که کشور ما یک کشور در حال توسعه است که اقتصاد آن با یک رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. در کشور‌های در حال توسعه فرآیند صنعتی‌سازی و توسعه اقتصادی همراه با تبدیل بازارهای موازی یعنی بازارهای بدون پرداخت مالیات به بازارهای قانونی صورت می‌پذیرد. از سویی دیگر حجم بالایی از این بازارهای‌ موازی شامل شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک (با حجم بالای به‌کارگیری نیروی انسانی به سبب عدم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز) هستند که در چند سال گذشته به سبب برخی‌ سیاست‌های غلط از چرخه تولید خارج شده‌اند. دولت در صورتی که‌ نیاز به افزایش درآمد‌های مالیاتی دارد باید تنها و تنها این مورد را از طریق افزایش چتر مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی به دست آورد و در شرایط رکود، ایجاد ثبات اقتصادی و فراهم‌آوری نقدینگی بخش تولید بهترین هدف برای مجموعه اقتصادی کشور است. حال اگرچه این کاهش نرخ مالیات در کوتاه‌مدت موجب کاهش درآمد مالیاتی می‌شود؛ اما در دراز مدت با گسترش چتر مالیاتی و افزایش فرهنگ مالیاتی، درآمدهای مالیاتی به میزان واقعی خود رسیده و عدالت اجتماعی در جامعه برقرار خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۹۷