لیلاز تحلیلگر مسایل اقتصاد سیاسی گفت: موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج هیچ ربطی به دولت یازدهم ندارد و این دولت از ابتدا پیگیر تخلف های این موسسه بوده است.

لیلاز روز در گفت و گو با ایرنا با یادآوری نامه 13 نماینده مجلس به رئیس جمهوری مبنی بر روشن شدن ارتباط موسسه ثامن الحجج با ستاد مرکزی انتخاباتی دولت یازدهم تاکید کرد: ربط دادن ثامن الحجج به دولت بی پایه و اساس است؛ با اینکه عده زیادی از نمایندگان مجلس حدود 6 ماه پیش در نامه ای به بانک مرکزی خواستار عبور از جریان ثامن الحجج شده بودند، این بانک تلاش بسیاری کرد تا توانست قوه قضائیه را قانع کند که جلوی ثامن الحجج را بگیرد.
وی با بیان اینکه حق افکار عمومی است از کانال ارتباطی ثامن الحجج مطلع شوند، گفت: به نظر می رسد زمان آن رسیده است که بانک مرکزی نامه نمایندگان مجلس را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم ارتباط این موسسه در نهادهای دیگری جز قوه مجریه را جست وجو کنند.
این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: دولت بیش از بقیه علاقمند بود مساله ثامن الحجج پیگیری و حل و جلوی ضرر بیشتر سپرده گذاران گرفته شود؛ اما برخی گروه ها مدت ها جلوی این کار را گرفتند.
لیلاز افزود: البته حقیقت ماجرا در صحبت های دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر اینکه اجازه نمی دهیم افکار عمومی مشوش شود، نهفته است.
وی افزود: به نظر می رسد روشی که برخی مطبوعات و رسانه های خاص برای حمله به دولت به کار گرفته اند؛ نوعی فرار به جلو است و با اینکه بیش از یک میلیون سپرده گذار و ده ها هزار میلیارد ریال پول در معرض خطر بود؛ گروه هایی به بانک مرکزی فشار می آوردند به این موسسه کاری نداشته باشد و حالا کار را به اینجا رسانده اند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی ابزاری جز قوه قضائیه برای برخورد با موسسه های بانکی غیرمجاز ندارد، گفت: زمان مکاتبه های بانک مرکزی و تلاش برای پیگیری مساله ثامن الحجج روشن است. کسانی که دنبال این کار بودند و با مراجعه به بانک مرکزی می خواستند مانع قرار گرفتن این موسسه زیر نظر بانک پارسیان شوند نیز مشخص هستند و هیچ اتهام در این زمینه به دولت وارد نیست.
وی افزود: به نظر می رسد این یک سیاست قدیمی است و به همان قدمت نیز بی فایده است؛ اما اکنون که زمان پاسخگویی فرا رسیده است این گروه ها هستند که به خاطر کارهایی که کرده اند باید باید به مردم پاسخگو باشند نه دولت.
لیلاز خاطرنشان کرد: این عده حالا دست پیش را گرفته اند و می گویند ثامن الحجج با ستاد انتخاباتی روحانی ارتباط داشته در حالی که تنها ربط دولت پیگیری تخلفات این موسسه بوده است.
وی طرح اینگونه مسائل را ناشی از ناامیدی مطلق جناح سیاسی رقیب دولت دانست و خاطرنشان ساخت: موفقیت های دولت در لغو تحریم ها و پس از آن انعقاد قراردادهای مهم اقتصادی و زیربنایی، فراتر از انتظار برخی گروه ها بود و آنها را شوکه کرد تا جایی که از شدت ناراحتی و ناامیدی به هر دستاویزی متوسل می شوند تا عملکرد مثبت دولت را زیرسئوال ببرند.
جمعی از نمایندگان مجلس به تازگی در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار مشخص شدن و توضیح درباره ارتباط موسسه ثامن الحجج با ستاد انتخاباتی دولت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 شده اند.
از سوی دیگر، اکبر ترکان رییس ستاد انتخاباتی روحانی و مشاور رئیس جمهوری چنین اتهامی را کاملا رد کرده و گفته است: موسسه ثامن الحجج در حال حاضر تحت شدیدترین و جدی ترین رسیدگی ها قرار دارد و دولت با دقت و مراقبت و بدون هیچگونه ملاحظه ای، وظایفش را انجام می دهد.
وی با اشاره به نامه تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد موسسه ثامن الحجج مبنی بر اینکه این موسسه ساختمان خود را در خیابان کریمخان تهران در دوران تبلیغات انتخاباتی به ستاد آقای روحانی داده بود، توضیح داد: در حال حاضر موسسه ثامن الحجج تحت شدیدترین رسیدگی ها و مراقبت ها ی مالی است و این موضوع نشان از صحت کار دولت دارد چون اگر این ساختمان از سوی این موسسه به آقای روحانی داده شده بود و این دولت، دولتی ناپاک بود اکنون باید موسسه از مصونیت برخوردار می بود.
ترکان همچنین با اشاره به اینکه ساختمان کریمخان موسسه ثامن الحجج در سال ۱۳۹۲ در تملک یک شهروند با اسم و مشخصات معلوم بود، گفت: این شخص یک سال و نیم بعد در اسفند 1393 ساختمان را به موسسه ثامن الحجج فروخته است. بنابراین، موضوع ستاد آقای روحانی به این موسسه هیچ ارتباطی ندارد.
مشاور ارشد رئیس جمهوری همچنین با بیان اینکه زمانی که ساختمان در اختیار ستاد آقای روحانی قرار گرفت، نیمه تمام بود، توضیح داد: زمانی که ساختمان در اختیار ما قرار گرفت از نظر ساخت و بنایی تمام شده بود اما برق، آسانسور، تأسیسات و تلفن نداشت و ما خودمان آن را تکمیل کردیم.
وی با اشاره به اهمیت شفافیت انتخابات مختلف به لحاظ مالی توضیح داد: ضرورت شفافیت انتخابات به این دلیل است که اگر در دوران تبلیغات به کسی که در معرض انتخاب مردم است کمک های مالی شود، بعد ها افرادی که کمک کرده اند انتظار جبران آن از سوی انتخاب شونده دارند و او را وادار به کار خلاف می کنند که آغاز فساد همین جاست.
ترکان با تأکید بر اهمیت شفافیت مالی انتخابات چه در ریاست جمهوری و چه مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم همه کاندیداها باید اظهارنامه بدهند که منابع و مصارف شان چه بوده است. یعنی اعلام کنند از چه کسانی کمک گرفته اند و کجا خرج کرده اند و این اقدام در اغلب کشورهای صنعتی به طور قانونی انجام می شود و همه به آن مکلف هستند اما متأسفانه در کشور ما تکلیف نیست.
مشاور ارشد رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه تا پیش از اثبات تخلفات موسسه ثامن الحجج، این موسسه بدنام نبود و بعد از رسیدگی به تخلفات، دولت کنونی به موضوع رسیدگی کرده است، گفت: دولت های قبلی در این زمینه وارد نشده بودند. اینکه در حال حاضر موسسه ثامن الحجج تحت شدیدترین بررسی ها قرار دارد نشان از صحت کار و پاک بودن دولت دارد.