دکتر مصطفی طهماسبی
پژوهشگر اقتصادی دانشگاه گرنوبل فرانسه

باید پذیرفت که سیاست منهای فرهنگ، سیاست منهای اخلاق و سیاست منهای اقتصاد نه معنی دار است و نه می‌تواند در واقعیت‌های امروز جهان تصور شود. در میان این حوزه‌های مطرح شده، دو حوزه سیاست و اقتصاد به شکل بسیار عمیقی درهم تنیده شده‌اند. برخی از نظریه پردازان نقش سیاست را پر رنگ تر از دیگر حوزه‌ها در مسائل اقتصادی می‌دانند در حالی که برخی دیگر، اقتصاد و توان اقتصادی یک کشور را زیربنای تمامی ابعاد آن کشور دانسته و آن را تعیین‌کننده حوزه‌های دیگر می‌دانند. به هر حال به نظر می‌رسد که درهم تنیدگی و رابطه دو حوزه سیاست و اقتصاد درجهان امروز امری است غیر قابل اجتناب. به‌عنوان نمونه در مساله اعدام یکی از رهبران شیعی عربستان، کشور عربستان سعی کرد با هزینه‌های مختلف برخی کشورها چون جیبوتی را همگام خود سازد. در سویی دیگر و در سال‌های نه‌چندان دور همزمان با درخواست ترکیه از آمریکا به منظور یاری رسانی آمریکا در برنامه تحقیقاتی هوا و فضای کشور ترکیه، آمریکا شرط تحقق این مورد را فسخ قرارداد یک شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای و شرکت ایرباس و تامین هواپیمای مورد نیاز از شرکت بوئینگ عنوان می‌کند که این مورد توسط شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای صورت می‌پذیرد. در نمونه‌ای دیگر، کشور عربستان برخلاف سیاست‌های کلی سازمان اوپک به منظور حفظ قیمت نفت، با ورود دوباره ایران به بازار نفت در سال 2015 اقدام به کاهش عرضه نفت در بازار جهانی نکرد تا قیمت نفت به سبب عرضه بیشتر کاهش یابد. همه این موارد برگرفته از تاثیر مستقیم سیاست بر اقتصاد یا هزینه کرد اقتصادی در راستای اهداف سیاسی در سطح جهانی و در رابطه میان کشورها است.

از سویی دیگر رابطه اقتصاد و سیاست در بازار رقابت احزاب و گروه‌های مختلف در داخل یک کشور نیز یک مورد غیر قابل انکار است. شرایط اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله مواردی است که در دوره‌های انتخاباتی، مورد توجه و بهره‌برداری احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی قرار می‌گیرد. وعده‌های مختلفی که افراد منتسب به احزاب و گروه‌ها می‌دهند، تقریبا خارج از توان و حیطه اختیارات افراد است. در این میان، افزایش آگاهی مردم در تمامی زمینه‌ها می‌تواند از جمله اقدامات راه‌گشا برای تصمیمات بهتر در عرصه‌های مختلف باشد. به بیان دیگر در فرآیند روی کارآمدن یک حزب سیاسی و تشکیل دولت یا مجلس، شرایط اقتصادی و توانایی حزب سیاسی در ایجاد شرایط اقتصادی مناسب از مهم‌ترین و اساسی‌ترین فرصت‌ها و برگ‌های برنده به شمار می‌روند. همچنین تجربیات جهانی بیانگر این بوده که کشورهای با توان اقتصادی بالا نسبت به کشورهای دچار چالش در حوزه اقتصاد، فرآیند دولت‌سازی را بهتر و با مشکلات کمتری پشت سر گذاشته‌اند. بسیاری از نظریه‌پردازان و اندیشمندان حوزه اقتصاد و سیاست براین باورند که فرآیند رشد و توسعه اقتصادی بستر ساز و پیش زمینه اصلی توسعه سیاسی و ثبات سیاسی یک کشور در عرصه جهانی است. هانتینگتون، اقتصاد را یکی از مولفه‌های چهارگانه استقرار و نهادینه‌سازی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم می‌داند و این خود نیز بیانگر ارتباط ناگسستنی این دو حوزه در کشورهای مختلف است.

مسجل است که همگامی مجلس و دولت در یک دوره و برای یک دولت هدفمند، یک برگ برنده به منظور فراهم آوری شرایط مناسب اقتصادی با یک برنامه ریزی منسجم و به پشتیبانی مجلس است. اینکه مجلس کنونی از نظر هماهنگی با دولت کنونی در سطح پایینی قرار دارد یک مورد انکارناپذیر است. در نقد بسیاری از موارد و طرح‌های مختلف پیشنهادی دولت، این ناهماهنگی بیش از پیش به چشم می‌خورد. در چنین شرایطی در صورت روی کار آمدن یک مجلس همگرا با دولت کنونی می‌توان امید داشت که برنامه‌های اقتصادی دولت که توسط بدنه اقتصادی قوی کشور تنظیم شده؛ به نتیجه مورد نظر دست یابد. دولت کنونی توانست با ترویج دیپلماسی، گفت‌وگو و امضای برجام شرایط بحرانی اقتصاد کشور را بهبود بخشد که در این میان نامهربانی‌هایی نیز از برخی عناصر حاضر در مجلس مشاهده کرد. در این میان امید است که اهداف اقتصادی تبیین شده در گیر و دار کشمکش‌های حزبی و سیاسی به دست فراموشی و شاید نابودی سپرده نشود. در بیانی دیگر به نظر می‌رسد که تبیین سیاست‌های بلندمدت اقتصادی کشور باید فراتر از نگاه حزبی و گروهی صورت پذیرد و دولت‌ها و احزاب دارای قدرت، تنها در راستای اهداف بلندمدت اقدام به ترسیم نقشه حرکتی و تعیین اهداف کوتاه مدت کنند. مشخص است که وجود اختلاف در سياست‌های مهم اقتصاد کلان یا سیاست‌های بلندمدت اقتصادی در دولت‌های مختلف، اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت که نمونه آن در اختلاف سیاست‌های اقتصاد کلان دولت کنونی و قبلی قابل مشاهده است. باید در تعیین سياست‌های مهم اقتصاد کلان و سیاست‌های بلندمدت اقتصادی، منافع ملی کشور را به طور اکمل لحاظ کرد. منافع ملی (National Interest) به‌عنوان یكی از رایج‌ترین مفاهیم و واژه‌های سیاسی كنونی کشورها؛ از تركیب دو واژه منافع (Interest) و ملی (National) تشكیل شده است كه هر كدام از آنها به نوبه خود از گستردگی معنایی زیادی برخوردار هستند و این موجب ابهام در تعریف مفهوم منافع ملی شده است. با این وجود منافع ملی، آن دسته از منافعی تلقی می‌شوند كه دولت‌ها به‌عنوان یك مجموعه و به نمایندگی از ملت هایشان در روابط سیاسی خود با سایر كشورها در پی تحقق آن هستند. به نظر می‌رسد که تعریف و تبیین منافع ملی یک کشور نیز باید خارج از نگاه حزبی در کشور صورت پذیرد. به این معنا که دولت‌ها و احزاب باید تنها در شیوه دستیابی به این اهداف ملی متفاوت عمل کنند تا کشور در دوره‌های متفاوت دچار نوعی سردرگمی در سیاست خود نشود، چرا که اثرات آن در وضعیت اقتصادی و به‌خصوص رشد اقتصادی متبلور خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۷۹