دکتر سید مرتضی افقه
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران
در جهان امروز قدرت و توان اقتصادی یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها و ابزارهای برتری و تفوق در جهان است که خود منجر به برتری سیاسی و فرهنگی و به خصوص نظامی می‌شود. به عبارت دیگر ارتباط متقابل و تنگاتنگی بین قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت نظامی و قدرت فرهنگی- اجتماعی وجود دارد. توان اقتصادی اما خود متکی بر توان علمی جامعه است. در واقع رشد و پیشرفت اقتصادی به میزان پیشرفت و توان علمی جوامع بستگی تام دارد. یعنی جوامع با بهره‌گیری از عقل و خرد دانشمندان و متخصصان خود، شناخت طبیعت و روش‌های تسلط بر آن را می‌آموزند و از طریق این شناخت، طبیعت و منابع آن را برای رفع نیازهای خود به خدمت می‌گیرند. لذا، میزان رشد و رفاه اقتصادی و نیز توان رفع نیازهای مادی و معیشتی مردم ارتباط مستقیمی با میزان و توان علمی جامعه دارد. با این وصف، شرط کافی برای این مهم اعتقاد نگرشی و فلسفی به اهمیت نیازهای مادی و معیشتی مردم توسط سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران جامعه است. به عبارت دیگر، نوع نگاه به جهان مادی و انسان و جایگاه و نیز هدف او در این جهان تعیین‌کننده ارزش‌های حاکم بر جامعه و بنابراین رتبه‌بندی اولویت‌های این ارزش هاست. در واقع، بینش فکری فلسفی افراد جامعه به خصوص تصمیم‌گیران و تاثیرگذاران زیربنای شکل‌گیری همه قوانین و مقررات، نهادها، ساز و کارها و از همه مهم‌تر ارزش‌ها، باورها، سنت‌ها و در مجموع فرهنگ جوامع است. حال اگر در این بینش، تامین نیازهای معیشتی و افزایش رفاه و برخورداری مردم جایگاه و اولویت بالایی نداشته باشد، جامعه شرط و بستر لازم برای نیل به رشد و رفاه اقتصادی و به تبع آن اقتدار اقتصادی را نخواهد داشت. با توجه به این مقدمه، می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از ناکامی کشور در نیل به اهداف اقتصادی و غیراقتصادی خود طی چند دهه گذشته، به دلیل نگرشی فکری- فلسفی است که براساس آن به دنیا و زندگی مادی و بنابراین معیشت و نیازهای مادی افراد جامعه ناخواسته اهمیت بایسته داده نشده، بنابراین اولویت و جایگاه بالایی در تدوین و اجرای برنامهها و قوانین و سایر سازو کارهای جامعه نداشته است.
به نظر می‌رسد برداشت اشتباه از آموزه‌های دینی باعث شده که دنیای مادی و زندگی و معیشت مردم به غلط خفیف شمرده شوند و در عمل (و نه در حرف) اولویت نداشته باشند. با این وصف، مروری گذرا بر آموزه‌های دینی (چه نوشتاری و چه آنچه در محافل و مراسم مذهبی توسط متخصصان مذهبی بیان می‌شود) نشان می‌دهد که دنیای مادی و زندگی این جهانی و توجه به آن نه تنها به خودی خود مذموم نیست، بلکه طبق همین آموزه‌ها، مسیر نیل به سعادت اخروی از طریق زندگی مناسب و برخورداری این جهانی میسر است. به علاوه، به نظر می‌رسد برداشت غیرواقع دیگری از آموزه‌های دینی که به ناکامی‌های متعدد اقتصادی در چند دهه گذشته منجر شده است، تفکیک اعمال و اقدامات زندگی به اقدامات دنیوی و اعمال اخروی یا عبادی است. براین اساس و با برداشتی محدود از آموزه‌های دینی، فعالیت‌های محدودی عبادت تلقی می‌شوند حال آنکه طبق آموزه‌های دینی، همه افکار و اعمال و اقدامات افراد که با هدف رضایت خدا انجام شود عبادت تلقی می‌شوند. از آنجا که اعمال و افعال افراد منتج از اعتقاد و بینش و برداشت آنها است، هر یک از نگرش‌های فوق (نگاه محدود یا نگاه وسیع و جامع به آموزه‌های دینی) منجر به دو نوع تصمیم و اقدام در سطح فردی و دو نوع برنامه و قانون و در نهایت تخصیص بودجه در سطح عمومی و کلان خواهد شد. همان‌گونه که ذکر شد، به نظر می‌رسد برداشت محدود از آموزه‌های دینی باعث شده که تامین معیشت و رفاه و رفع نیازهای مادی مردم در عمل (و نه در بیان و حرف و شعار) جزو عبادات تلقی نشده و این بینش خود را در برنامهها و قوانین و مقررات و در نهایت تخصیص بودجه طی دهه‌های گذشته نشان داده است. به‌عنوان مثال، سالانه بودجه‌های قابل توجه در اختیار نهادها و سازمان‌هایی با وظایفی مشابه و موازی قرار می‌گیرد در حالی که بخش‌های قابل توجهی از نیازهای معیشتی بسیاری از افراد جامعه مرتفع نشده است. این سخن به آن معنی نیست که بودجه‌ای صرف این موارد نشود، بلکه سخن از محدودیت منابع مالی، انسانی و نیز محدودیت زمانی است که باعث می‌شود در برنامهها اولویت‌ها مشخص شوند و آنگاه براساس اولویت‌ها بودجه محدود تخصیص یابد. اگر بینش دوم حاکم باشد و محدودیت منابع و بودجه در عمل پذیرفته شده باشد، طبق همان آموزه‌های دینی بسیاری از تخصیص‌هایی که در مواردی صرف برخی اقدامات با اولویت پایین‌تر نسبت به معضلاتی همچون فقر، محرومیت، بیکاری، تبعیض و.... می‌شود، انجام نخواهد شد و در مقابل با همان انگیزه دینی صرف رفع حوائج مردم خواهد شد. اگر این نگاه جامع بر آموزه‌های دینی حاکم شد، برای جلوگیری از انحراف و سوء تدبیرهای ریز و درشتی که منجر به گسترش بیکاری، فقر، نابرابری و تبعیض شده است نیز با همان استدلال مذهبی بودجه تخصیص داده می‌شد. نیاز به تکرار نیست که هم در آموزه‌های دینی مطالعات علمی و تحقیقی به وفور از رابطه فقر و نابرابری و محرومیت با انحرافات اخلاقی، اجتماعی و دینی یاد شده است. شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد رفع نیازهای مادی (در مقیاس فردی) و رشد و رفاه اقتصادی (در مقیاس کلان و کشوری) زمینه رشد فضائل اخلاقی (در مقیاس فردی) و اقتدار و عظمت و برتری بین‌المللی (در سطح کلان) را فراهم می‌کند؛ در مقابل فقر و نداری و محرومیت زمینه رشد و گسترش رذائل و انحرافات اخلاقی (در مقیاس فردی) و ضعف و آسیب‌پذیری بین‌المللی (در مقیاس کلان) را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت، نیل به جامعه‌ای که در سطح خرد به ارزش‌های دینی و اعتقادی (به معنای وسیع آن) بیشترین پایبندی را داشته باشد و در سطح بین‌الملل جایگاهی والا و مقتدر داشته باشد در گرو برخورداری از اقتصادی قوی همراه با رشد و رفاه بالا است.
به عبارت دیگر و در مقیاس جهانی، اگرچه برخورداری از توان و ابزار نظامی شرط لازم برای اقتدار کشور است اما شرط کافی وقتی حاصل خواهد شد که کشور از اقتصادی قوی و پیشرونده برخوردار باشد تا از یک طرف با اقتصادهای قدرتمند جهانی توان رقابت داشته باشد و از طرف دیگر با تامین نیازهای مادی و غیرمادی افراد جامعه از طریق رفع یا کاهش فقر و نابرابری و تبعیض، آسیب پذیری داخلی را به حداقل برساند. با این توضیحات و با توجه به اینکه در طول بیش از سه دهه گذشته فرصت‌های زمانی و منابع انسانی و طبیعی زیادی را از دست داده‌ایم و نیز با توجه به تنگناهای ظالمانه‌ای که کشورهای قدرتمند طی سال‌های گذشته بر کشور تحمیل کرده‌اند، لازم است تا همه تصمیم‌گیران و تصمیم سازان، مجریان و نیز تأثیرگذاران بر تصمیمات موضعی شفاف در مورد مسائل اقتصادی به خصوص از منظری که در سطور بالا طرح شد ارائه کنند. و اکنون که کشور در آستانه دو انتخابات سرنوشت ساز و مهم مجلسین خبرگان و شورای اسلامی قرار دارد، بسیار ضروری است که نامزدها موضعی صریح و شفاف در مورد مسائل اقتصادی و نیازهای معیشتی و رفاهی مردم داشته باشند تا امکان ارزیابی عملکرد آنها پس از انتخاب شدن و در طول مدت نمایندگی فراهم شود. اگر چه بیان این مواضع شرط لازم است، اما شرط کافی آن است که انتخاب‌کنندگان نیز ملاک انتخاب خود را تقید نامزدها به شعارها و ادعاهای آنها از منظر فوق الذکر در طول تبلیغات قرار دهند تا (در غیاب احزاب دائم و قوی)، از طریق ابزارهای حداقلی موجود در جامعه (مثل رسانه ها) به نظارت بر التزام و تقید عملی نمایندگان انتخاب شده نسبت به شعارهای دوره تبلیغات بپردازند و در انتخابات آتی ملاک تصمیم‌گیری قرار دهند.