حمله به سفارتخانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد پس از اعلام خبر اعدام شیخ نمر را می‌توان جدیدترین حلقه از سلسله حوادثی قلمداد کرد که تصویر و چهره‌ای نامناسب از ایران به جهان مخابره می‌کند و با رسم ادب و میهمان‌نوازی ایرانیان هم بیگانه است. با وجود تاکیدها و سفارش‌های رهبر معظم انقلاب که کنترل احساسات و پرهیز از تصمیم‌گیری در اوج احساسات را ضروری دانسته و در مورد حادثه مشابه حمله به سفارت انگلیس، رفتن به سفارت را درست ندانستند، حادثه جدیدی روی داد. طبق برآوردهای انجام‌شده، هر اثر میراث فرهنگی جهانی که به ثبت یونسکو رسیده است به‌طور بالقوه باید توانایی جذب یک میلیارد دلار درآمد برای کشور دارنده اثر داشته باشد.
پس کشور ایران با تعداد ۱۹ اثر جهانی به‌راحتی می‌تواند تا ۲۰ میلیارد دلار درآمد از گردشگری خارجی جذب کند. یکی از موانع تحقق چنین درآمد باارزشی، تبلیغات سوئی بوده که از ایران شده و جاذبه‌هایش را پنهان کرده است. خوشبختانه با رفع تحریم‌ها زمینه مساعدی برای ورود گردشگر فراهم شده است؛ اما این‌گونه حملات، فضایی رعب‌آور از ایران ترسیم خواهد کرد. پس همه کسانی که دلواپس بیکاری جوانان و فقر و گرانی هستند باید یکصدا چنین حرکتی را محکوم کنند. این انتظار از همه گروه‌ها با هر موضع و تفکری می‌رود که جبهه‌گیری یکسانی در برابر چنین حمله و تعرضی به ملک دیگران در کشورمان داشته باشند.
یکی از ابزارهای توسعه‌یافتگی داشتن دولت‌های مقتدر و توانمند است که با قاطعیت بتوانند قوانین مصوب و پذیرفته‌شده داخلی و خارجی را در سرزمین خویش اجرا کنند. به این ویژگی دولت، «تعهد معتبر» گفته می‌شود که فضایی امن برای جذب سرمایه به‌وجود می‌آورد. اگر قرار به کاربرد خشونت باشد این خشونت باید منحصرا از سوی حکومت و در سایه قانون اعمال شود. پیرو فرمایش رئیس‌جمهور که سفارتخانه‌ها در پناه جمهوری اسلامی هستند و باید در امنیت باشند و دستور ایشان به معرفی عاملان این حرکت افراطی به دستگاه قضایی، این امنیت واقعا باید در صحنه عمل هم برقرار و در همه جا و هر شرایطی حاکم شود و چنین حرکات خودسرانه یا اجیرشده آخرین نوعی باشد که تکرار می‌شود. یکی از لوازم رونق‌گیری اقتصاد در شرایط پس از برجام، نقش اقتصادی قانون و اجرای قواعد اقتصادی بازی است. چون با قانون است که رفتار و شرایط قابل پیش‌بینی شده و ریسک‌ها کاهش می‌یابد. پس قبل از هر کاری باید بتوانیم نظامی کامل و بالغ با احترام به حقوق مالکیت و رعایت حقوق قراردادها به‌وجود آوریم.
دولتی داریم که با خزانه خالی، بدهی‌های کلان برجای‌مانده و قیمت بسیار پایین نفت روبه‌رو شده است. در نتیجه اگر دولت در شرایط دشوار مالی کنونی مجبور به گرفتن وام از خارج باشد هزینه استقراض بالا خواهد رفت؛ چراکه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا است و باید کاهش یابد تا هزینه مبادله و تجارت را پایین بیاورد و به‌صرفه کند. این نوع حرکات و رفتار خلاف قانون، اجازه نمی‌دهد ریسک‌ها پایین بیاید و این سیگنال را به خارجیان می‌دهد که ریسک سرمایه‌گذاری و هرگونه فعالیت مفید اقتصادی در ایران را همچنان بالا در نظر بگیرند. سخن پایانی اینکه هیچ گروهی نباید مجاز باشد و به خود اجازه دهد قانون و قاعده خاص و نظم اجتماعی شخصی‌شده تعریف کند یا اصطلاحا به شکل خودجوش به چنین اقداماتی دست بزند. این قانون‌شکنی‌ها سمی برای امنیت و توسعه اقتصادی کشور است. باید همگان یاد بگیریم با آداب‌دانی و رعایت قواعد زیستن در دنیای جهانی‌شده و امکان تعامل و دادوستد با شرکا و رقبا است که می‌توانیم ثروت و رفاه جامعه را بالا ببریم و فقر و ناامیدی را از چهره کشور بزداییم.