عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مطالبات مردم از نظام جمهوری اسلامی، تغییر نظام اقتصادی کشور و به‌خصوص آن بخش‌هایی از اقتصاد بود که با شریعت اسلامی منافات صریح داشت.
نظام بانکداری ربوی یکی از بخش‌هایی بود که تباین آن با احکام اسلامی آشکار بود. به همین جهت یکی از اقدامات جدی دستگاه قانون‌گذاری کشور تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 بود. این قانون که اجرای آن از سال بعد از تصویب در نظام بانکی کشور الزامی گردید، اساس فعالیت‌های بخش پولی اقتصاد را شکل می‌داد. به‌طور خلاصه براساس قانون مذکور، بانک‌ها دو نوع فعالیت انجام می‌دهند: 1- تجهیز منابع 2- تخصیص منابع. بخش اول مربوط می‌شود به جذب سپرده‌های جامعه، درحالی‌که اعطای تسهیلات به متقاضیان در قالب عقود مصرح در قانون مذکور، بخش دوم فعالیت‌های بانکی را دربرمی‌گیرد.
یکی از چالش‌های نظام بانکی از ابتدای اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور چگونگی تعیین نرخ سود سپرده‌های جذب‌شده توسط بانک‌ها و نیز نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها به دریافت‌کنندگان این تسهیلات بوده است. زیرا طبق قانون مورد اشاره در بالا، بانک‌ها در هیچ کدام از فعالیت‌های دوگانه خود، حق پرداخت و یا دریافت نرخ سود ثابت را ندارند، چراکه در این صورت آن عمل بانکی ربوی می‌باشد. به همین جهت بانک‌ها در بخش جذب سپرده‌ها، نرخ سود علی‌الحساب و پرداخت تسهیلات را در قالب یکی از عقود چهارده‌گانه انجام می‌دادند.
همواره عده‌ای از مردم و کارشناسان پولی و بانکی کشور بر این باور بودند که بانک‌ها در موارد متعددی اقدام به عملیات صوری کرده و لذا اعتقاد داشتند که درنظام بانکداری کشور شبهه ربوی بودن وجود دارد. این تنها چالش نظام بانکی در سال‌های گذشته نبوده و نیست، بلکه علاوه برآن، وجود اقتصاد تورمی در دهه‌های متمادی این توقع را در سپرده‌گذاران ایجاد کرده بود که بانک‌ها باید نرخ سودی را به آنان پرداخت کنند که تا حدی کاهش قدرت خرید پول را در طی زمان جبران کند. بنابراین، بانک‌ها نیز در یک رقابت درون بازاری سعی می‌کردند به‌گونه‌ای به این درخواست، پاسخ مثبت دهند. به همین جهت شاهد آن هستیم که در سال‌هایی که نرخ تورم بالاتر بوده است، نرخ‌های سود بیشتری نیز به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شده است و با کاهش نرخ تورم نرخ مذکور نیز کاهش می‌یافته است. هرچند تناسبی بین تغییرات این دو نرخ وجود نداشته است.
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در حدود یک سال گذشته را در همین راستا می‌توان تلقی نمود. دولت آقای احمدی‌نژاد هم در دوره اول، نرخ سود سپرده‌ها را به صورت دستوری در سطح 12 درصد به بانک‌ها تکلیف کرد، اما با مقبولیت آن‌ها مواجه نشد. به‌گونه‌ای که پس از مدت کوتاهی در این نرخ، عمل به رویه قبلی برگشت. این روزها نیز زمزمه کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌ها با استدلال نزدیک شدن نرخ تورم به تک‌رقمی مجددا از سوی سیاست‌گذاران این عرصه مطرح شده است. اما سئوالی که مطرح می‌شود، این است که (با فرض این که نرخ سود مورد بحث غیرقطعی باشد و نیز با این فرض که بانک‌ها در پایان دوره‌های مالی سود قطعی را محاسبه نموده و براساس آن با سپرده‌گذاران تسویه حساب نمایند، هرچند در عمل این رویه فراگیر نبوده است) آیا نرخ سود سپرده‌ها باید دستوری تعیین شود؟ و آیا دستگاه سیاست‌گذاری پولی کشور باید به‌گونه‌ای مستقیم آن را به بانک‌ها تکلیف کند و یا راهکار دیگری هم می‌تواند وجود داشته باشد که آثار جانبی کمتری داشته باشد؟
بدیهی است که نرخ سود سپرده‌ها در واقع تعیین‌کننده نرخ تسهیلاتی می‌باشد که بانک‌ها در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهند. بنابراین، نرخ سود بالاتر سپرده، تسهیلات گران‌قیمت‌تری را به همراه خواهد داشت. این امر به نوبه خود هزینه تولید را افزایش داده و خود موجب افزایش و یا پایداری تورم می‌شود و به‌نظر می‌رسد که اقتصاد در یک دور باطل تورم‌زا قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود سپرده‌ها ممکن است انگیزه صاحبان سپرده را به سپرده‌گذاری پس‌اندازهای خود در بانک‌ها کاهش داده و به جای سپرده‌گذاری نقدینگی خود را وارد بازارهای سفته‌بازی نموده و به خرید سکه و ارزو... اقدام نمایند. اگر این اتفاق بیفتد، اقتصاد مجددا وارد یک دور بی‌ثباتی شده و انتظار تشدید تورم دور از واقعیت نخواهد بود. علاوه بر این، بازار پول کشور از دو بخش متشکل و غیرمتشکل( شامل موسسات پولی، تعاونی‌های اعتبار و نهادهای مشابه و نیز فعالان بی‌نام‌ونشان) تشکیل شده است که تلاش‌های بانک مرکزی برای مدیریت بخش غیرمتشکل هنوز با توفیق زیادی همراه نبوده است. همان‌طورکه تجربه گذشته نشان می‌دهد، بخش غیرمتشکل خود را ملزم به اجرای سیاست‌های بانک مرکزی نمی‌داند و به اشکال مختلف از گردن نهادن به آن‌ها سرباز می‌زند. حتی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بخش متشکل پولی هم(شامل بانک‌های دولتی و خصوصی) با اتخاذ روش‌های گوناگون سعی در دور زدن سیاست‌های دستگاه پولی در این زمینه را دارند.
تا زمانی که نرخ تسهیلات بالا باشد، علاوه بر تاثیر آن بر تورم موجب می‌شود که منابع بانک‌ها بیشتر به سمت بخش خدمات و عمدتا واسطه‌گری سوق پیدا کند، چرا که بخش واقعی اقتصاد قادر به پرداخت نرخ‌های بالای تسهیلات نیست، درحالی‌که اقتصاد سالم اقتصادی است که در آن ترکیب مناسبی از دو بخش خدمات و تولید وجود داشته باشد. بنابراین، سیاست‌گذار باید به مدیریت این بخش بپردازد، اما نه به‌گونه مستقیم و دستوری. به عبارت دیگر، عدم‌تعادل بازار پول را نباید و نمی‌توان از طریق آنچه که در متون اقتصاد کلان سرکوب مالی گفته می‌شود، حل کرد، بلکه به‌نظر می‌رسد به‌کارگیری هوشمندانه ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در این حوزه به صواب نزدیک‌تر باشد.
منبع: دنیای اقتصاد – ویژه نامه خراسان