دکتر موسی غنینژاد
اقتصاددان
اقتصاد ایران اغلب در چرخهای گرفتار بوده که در برخی دورهها شاهد رشد اقتصادی بالا، توأم با رشد فزاینده نقدینگی و به تبع آن تورم بالا و در دورههای دیگر شاهد رشد اقتصادی اندک همراه با رشد کم نقدینگی و نرخ تورم پایین بوده است، اما از سال 91 این موازنه معکوس، شکلی دیگر به خود گرفت. با ورود اقتصاد ایران به رکود تورمی که از آغاز بهار 91 شروع شد و تا پایان زمستان 92 ادامه یافت، 6/ 8 درصد از حجم تولید، 2/ 3 درصد از حجم مصرف و 29 درصد از حجم سرمایهگذاری کاسته شد و این وضعیت در شرایطی تجربه شد که نرخ تورم و رشد نقدینگی در سطوح بالایی قرار داشت.
مدتهای طولانی بود که از یکسو سیاستگذاران پولی کشور بخش قابلملاحظهای از مشکلات اقتصادی و بهخصوص ماندگاری تورم دورقمی را به رشد نقدینگی و اعتبارات بانکی بیتناسب با اقتضائات اقتصاد کلان منتسب میکردند و از سوی دیگر فعالان اقتصادی عدمدسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی لازم، بهخصوص از ناحیه بخش بانکی را یکی از محدودیتهای اساسی بخش تولید عنوان میکردند، اما در دوره اخیر با وجود رشد بالای نقدینگی و اعتبارات بانکی، نهتنها از مشکلات بخش تولید کاسته نشد؛ بلکه افزایش نرخ تورم بر مسائل قبلی افزود تا بالا بودن نقدینگی در سطح کلان و احساس کمبود آن در سطح خرد کماکان باقی بماند. در سال 94 با رشد حدود 23 درصدی نقدینگی، تورم شروع به کاهش کرد ولی همچنان رکود از طرف تقاضا پایدار ماند. چرا اقتصاد ایران به این صورت عمل میکند؟ دلیل اصلی آن شاید ارائه راهکارهای کوتاهمدت و همینطور رفع نکردن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است.
ناتوانی سیاستگذار از پیشبینی رفتار مصرف کننده
علت اساسی اینکه دولت پیشبینی درستی از رفتار مردم ندارد این است که دولتیها تفکر مهندسی دارند، همچنین دلیل اینکه مردم انتظارات تورمی خود را کاهش نمیدهند، این است که علائمی از دولت دریافت میکنند که بیانگر آن است، دولت قصد ندارد تورم را کاهش دهد. این ناهماهنگیها و همینطور عدم توانایی دولت در پیشبینی رفتار مردم و عوامل اقتصادی، سیاستگذاری را بسیار پیچیده میکند. بهطور مثال در پرداخت وام خودرو، چرا با وجود نرخ 16 درصد (درحالی که دولت اعلام میکند نرخ تورم 12-10 درصد است) مردم برای دریافت این وامها هجوم میآورند. علت آن، این است که مردم به تورم بالا عادت کردهاند و بهطور کلی ساختار اقتصادی کشور به تورم پایین عادت نکرده است. این اقتصاد نزدیک به چهار دهه تورم بالا را تجربه کرده و در واقع تورم جزئی از اقتصاد شده است. همینطور هیچیک از عوامل اقتصادی انتظار برای کاهش تورم ندارند و به همین دلیل نرخ سود کاهش نمییابد. باید دقت داشت که دولت رفتار غیرمنطقی بسیاری از خود نشان میدهد و بهطور مثال انتظار دارد با کاهش نرخ تورم به سرعت نرخ سود کاهش یابد و اکنون نیز تمایل دارد که نرخ بهره را دستوری کاهش دهد. اقتصاد راهی برای دور زدن ندارد. برای کاهش نرخ سود، سیاستگذار باید با ایجاد بازار بدهی، تامین مالی بنگاهها را به بازار بسپارد و این مهم را از دوش بانکها بردارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۵۰