دکتر سمیه مردانه
مدیر واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد
سرانجام پس از بحث و جدل‌های فراوان پیرامون رکود اقتصادی و راه‌های برون‌رفت از آن، دولت بسته‌ای با عنوان «بسته خروج از رکود» ارائه کرد که از زوایای مختلف مورد انتقاد و بعضا ستایش قرار گرفته است. اما درحال حاضر این سوال مطرح است که آیا این بسته نهایتا منجر به خروج از رکود خواهد شد و اینکه در این صورت نقش انتظارات تورمی و شهرت سیاست‌گذار پولی چگونه تبیین خواهد شد؟در این زمینه توجه به نکات زیر حائز اهمیت خواهد بود.
1- در اینکه اقتصاد ایران برای چندمین سال متوالی درگیر رکود است شکی نیست، اما سوال اساسی که طراحان بسته مذکور باید به آن پاسخ دهند، این است که بر اساس چه معیاری و محاسباتی خروج بخش خودرو از رکود منجر به خروج اقتصاد از رکود خواهد شد؟ آیا طراحان فرض را بر این گذاشته‌اند که بخش خودرو بیشترین وزن را در اقتصاد کشور دارد؟ وزن سایر بخش‌ها چگونه است؟ اگرچه در ظاهر امر کارت اعتباری خرید لوازم خانگی ممکن پاسخ به این شبهه باشد که به سایر بخش‌ها نیز توجه شده است، اما با توجه به اینکه محدودیت‌های فراوانی برای استفاده از آن کارت وجود دارد بعید است بتواند تقاضا را تحریک کند. مثلا کارمندان دولت در اولویت استفاده از این کارت‌ها هستند، ضمن اینکه حتی حق آزادی انتخاب مصرف‌کننده نیز در نظر گرفته نشده است. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که چنین طرحی نیز باعث تحریک تقاضا در بخش مذکور می‌شود، سوال مهم‌تر این است که آیا بخش‌هایی مانند مسکن، صنایع پایه و بسیاری از صنایع دیگر چه وزنی در اقتصاد دارند؟ و چرا وزن آنها در تعدیل رشد اقتصادی نادیده گرفته شده است؟
2- به زبان ساده، رکود اقتصادی در ایران به دلیل کاهش قابل توجه تقاضای موثر رخ داده است. بدین مفهوم که بین قیمت‌های موجود و قدرت خرید مصرف‌کنندگان شکافی به وجود آمده که تا وقتی پر نشود، رکود باقی خواهد ماند. اعطای تسهیلات روشی است که در همه کشورهای دنیا انجام می‌شود و عموما دارایی‌‌های سرمایه‌ای از این طریق خریداری می‌شوند. اما نکته‌ای که نباید از نظر سیاست‌گذار اقتصادی دور بماند آن است که به هر رو تحریک تقاضا تورم را در پی خواهد داشت و این موضوع در شرایط فعلی اقتصاد ایران زنگ خطر بسیار مهمی است چرا که انتظار می‌رود تورم از دو کانال مهم دیگر نیز افزایش یابد که در آن صورت بیم آن می‌رود که بار دیگر اقتصاد با معضل تورم افسار گسیخته مواجه شود. کانال اول انتظارات نزدیک به تحققی است که در مورد برداشتن تحریم‌های ایران وجود دارد که منجر به افزایش صادرات نفتی و در نتیجه افزایش درآمد کل می‌شود و خود منبع مهمی برای تحریک تقاضا خواهد بود. ضمن اینکه بررسی روند تاریخی انتظارات تورمی در ایران نشان از افزایش این‌گونه انتظارات در سه ماهه پایانی سال وجود دارد. بنابراین اگر طراحان بسته بدون مداقه در تاثیرات تورمی مذکور و تنها در پاسخ به فشارهای منتقدان چنین طرحی را ارئه کرده باشند، باید منتظر روزهای ناخوشایندی برای اقتصاد ایران بود.
3- مشکل دیگر بسته ارائه شده توجه صرف به طرف تقاضای اقتصاد بدون در نظرگرفتن طرف عرضه است. واضح و مبرهن است که هر گونه تحریک در بخش تقاضا در زمان کوتاه‌تری فشار رکود را کم می‌کند اما اگر همزمان سیاست‌های طرف عرضه اصلاح و تعدیل نشوند، این عدم تعادل اقتصاد را در میان‌مدت و بلندمدت بیشتر به ورطه رکود خواهد کشید.
4- مسئله شهرت سیاست‌گذار در ارائه این بسته، سوال مهمی است اما منوط به اینکه سیاست‌گذار پولی مستقل باشد. یکی از مهم‌ترین نکات مثبت دولت یازدهم احترام به استقلال بانک مرکزی به‌عنوان تنها مرجع سیاست‌گذاری پولی بوده است اما در ارائه بسته مذکور بعید به نظر می‌رسد که نظر کارشناسان بانک مرکزی نافذ بوده باشد بلکه بیشتر این بانک با دولت همراهی کرده است. ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد بحث اجرای سیاست غافلگیری پولی توسط بانک مرکزی در مقطع کنونی صحت داشته باشد، چراکه شرط اصلی اجرای چنین سیاستی این است که پس از اجرای سیاست انقباضی انتظارات تورمی به سمت پایین تعدیل شده باشد، رشد اقتصادی در نتیجه آن افزایش یافته و بیکاری کاهش یافته باشد. چنین تاثیراتی معمولا در میان‌مدت بروز خواهند کرد، میان مدتی که در اقتصاد بین سه تا 5 سال است.
آنچه واضح است اینکه انتظارات تورمی نه تنها کاهش نیافته بلکه مسیر معکوس در پیش گرفته است، چرا که با وجود روند کاهشی تورم در دولت یازدهم، وام 16 درصدی خودرو با استقبال چشمگیری مواجه شد، یعنی حداقل متقاضیان این وام متوسط نرخ تورم در دوره بازگشت وام را بیش از این رقم تخمین زده‌اند. افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری نیز رخ نداده، بنابراین به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی درصدد اجرای سیاست غافلگیری تورمی باشد، بلکه بیشتر قصد همراهی داشته است. اما حداقل توقف پرداخت وام پس از رسیدن به سقف 110 هزار نویدبخش این است که هنوز نگرانی‌های تورمی جزو دغدغه‌‌های اصلی بانک مرکزی است وگرچه هنوز نمی‌توان آن را مستقل از دولت دانست ولی حداقل تاکنون، به رغم انحرافات جزئی، در مسیر استقلال گام برداشته است