ایتالیا وابستگی ایران به چین را از بین می برد
مبادله ای برد - برد برای ایران: ایتالیا از ایران نفت می خرد و تکنولوژی می فروشد تجارت با ایتالیا به مفهوم ورود کالای سرمایه‌ای و کاهش واردات کالاهای بی‌کیفیت است
هیأت ٣٧٠نفری از نمایندگان ١٧٨ شرکت، ٢٠ انجمن و ١٢ گروه بانکی ایتالیا به ریاست معاون وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا روز شنبه هفته گذشته وارد تهران شد. این هیأت که متشکل از نمایندگان صنایع عمدتا فعال دربخش‌های محیط‌زیست، انرژی‌های تجدیدپذیر، مکانیک، پزشکی، خودروسازی و مصالح ساختمانی است، بزرگترین هیأت اقتصادی ایتالیا بوده که تاکنون به ایران سفر کرده است. ایتالیا همواره روابط اقتصادی و تجاری خوبی با ایران در زمان پیش از تحریم‌ها داشته و نخستین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بوده است. میزان مبادلات تجاری میان دوکشور که در سال ٢٠١١ میلادی به بیش از ٧میلیارد یورو بالغ می‌شد، اما هم‌اکنون به حدود ١,٥میلیارد یورو تنزل یافته است. این درحالی است که درفرصت پساتحریم و با توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایتالیا می‌توان منافع اقتصادی کشورمان را تأمین کنیم. چراکه همواره و طی سال‌های گذشته تراز تجاری میان دوکشور به نفع ایران مثبت بوده است. ضمن این‌که با ورود کالاهای صنعتی ایتالیا به ایران تکنولوژی مورد نیاز صنایع داخلی نیز تأمین می‌شود.
ایتالیا هشتمین قدرت اقتصادی جهان
ایتالیا با تولید ناخالص داخلی ٢، ١٠٠میلیارد دلار، هشتمین قدرت اقتصادی جهان محسوب می‌شود. پس از سه غول بزرگ صادراتی جهان، یعنی چین، آمریکا و آلمان که ٣٠درصد از صادرات جهانی کالا را برعهده دارند، به ترتیب کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی، فرانسه، ایتالیا و انگلستان با محدوده صادرات بین ٥٠٠ تا ٧٠٠میلیارد دلار قرار می‌گیرند. (بخش قابل توجهی از صادرات هلند و به‌ویژه هنگ‌کنگ، صادرات مجدد محسوب می‌شود). درسطح اتحادیه اروپا، آلمان با صادرات ١٥٠٠میلیارد دلار (٢٥درصد از کل اروپا)، بزرگترین صادرکننده اتحادیه اروپا با فاصله زیادی از کشورهای دیگر به شمار می‌رود و پس از آن کشورهای هلند، ایتالیا، فرانسه و انگلستان (هریک درحدود ٩درصد از صادرات اروپا) قرار گرفته‌اند. تولیدات صنعتی ستون فقرات صادرات ایتالیا را تشکیل می‌دهد. طی ١٠سال اخیر (دوره ١٤-٢٠٠٤)، مواد نیمه‌ساخته صنعتی ٣٥درصد، کالاهای سرمایه‌ای ٢٨درصد و کالاهای ساخته شده مصرفی ٢٢درصد کل صادرات ایتالیا را شامل شده است. درهمین دوره، ترکیب اصلی واردات ایتالیا شامل مواد نیمه‌ساخته صنعتی با سهم ٣٢درصد، کالاهای مصرفی ٢٠درصد و سوخت و کالاهای سرمایه‌ای (هریک ١٧درصد) بوده است.
ایتالیا بزرگترین واردکننده کالاهای ایرانی در اروپا
ایتالیا با حجم مبادلات تجاری ١٠میلیارد دلار با ایران در سال ٢٠١١ میلادی به مهم‌ترین شریک تجاری کشورمان و با میزان واردات ٧,٤میلیارد دلار به نخستین واردکننده از ایران، بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد. در ١٠سال پیش از تحریم‌ها، متوسط واردات سالانه این کشور از ایران ٤.٣میلیارد دلار و متوسط صادرات آن ٢.٥میلیارد دلار بوده که تراز تجاری مثبت ١.٨میلیارد دلاری به نفع ایران را به همراه داشته است. پس از اعمال تحریم‌ها، با وجود این‌که واردات از ایران با ٦٠درصد افت به کمتر از ٣میلیارد دلار رسید، صادرات ایتالیا به ایران فقط ٣٠درصد کاهش یافت.
حجم مبادلات تجاری ایران و ایتالیا با بیش از ٣برابر افزایش نسبت به سال ٢٠٠١ میلادی (١٣٨٠ شمسی) به ١٠میلیارد دلار در سال ٢٠١١ میلادی بالغ شد و پس از بروز تحریم‌ها به شدت کاهش یافت و به ١,٦میلیارد دلار در سال ٢٠١٣ تنزل کرد. در آخرین سال پیش از تحریم‌ها (٢٠١١ میلادی)، پنج کشور ایتالیا (٢٧درصد از کل)، اسپانیا (١٨درصد)، آلمان (١٥درصد)، فرانسه (١٣درصد) و یونان (١١درصد) درمجموع ٨٣درصد از کل مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا را برعهده داشته‌اند. طی دوره ١٠ساله پیش از تحریم‌ها (٢٠١١-٢٠٠١ میلادی)، صادرات ایران به ایتالیا با ٣.٥برابر افزایش به ٧.٤میلیارد دلار و واردات ایران با ٢.٥برابر افزایش تا میزان ٢.٦میلیارد دلار بالا رفت. درمجموع این دوره، تجارت با ایتالیا ٢٣.٤درصد از کل مبادلات تجاری با اتحادیه اروپا را تشکیل می‌داد که روند آن کم‌وبیش از روند کلی بین ایران و اتحادیه اروپا تبعیت کرد. درهمین دوره سهم ایران از کل واردات ایتالیا یک‌درصد و از کل صادرات ٠.٦٢درصد گزارش شده است.
پیشتازان تجارت با ایران در قاره سبز
چهارکشور ایتالیا (با متوسط واردات سالانه ٤,٣میلیارد دلار در ١٠سال پیش از تحریم‌ها و سهم ٢٨درصد از کل)، اسپانیا (٢.٧میلیارد دلار و سهم ١٨درصد)، فرانسه (٢.١میلیارد دلار و سهم ١٤درصد) و یونان (٢میلیارد دلار و سهم ١٣درصد)، ٧٣درصد از کل صادرات ایران به اتحادیه اروپا را پوشش می‌دهند. همچنین چهارکشور آلمان (با متوسط صادرات سالانه ٤.٦میلیارد دلار در ١٠سال پیش از تحریم‌ها و سهم ٣٣درصد از کل)، ایتالیا (٢.٥میلیارد دلار و سهم ١٨درصد)، فرانسه (٢.٣میلیارد دلار و سهم ١٦درصد) و انگلستان (٠.٧میلیارد دلار و سهم ٥درصد)، ٧٣درصد از کل صادرات اتحادیه اروپا به ایران را انجام می‌دهند. بنابراین با وجود متوسط واردات ٤.٣میلیارد دلاری ایتالیا، متوسط صادرات این کشور ٢.٥میلیارد دلار و ازسوی دیگر با وجود متوسط صادرات ٤.٦میلیارد دلاری آلمان، متوسط واردات آن فقط ٠.٧میلیارد دلار است.
ایتالیا نفت می‌خرد، تکنولوژی می‌فروشد
صادرات ایران به ایتالیا متکی به نفت‌خام است. درمجموع ١٠سال پیش از تحریم‌ها از کل صادرات ایران ٩١درصد سهم نفت، ٦درصد مواد اولیه صنعتی، یک‌درصد موادغذایی و ٣درصد اقلام دیگر است. این درحالی است که واردات نفت از ایران درمجموع ٧درصد از واردات مواد سوختی ایتالیا را تشکیل داده و بخشی از صادرات مواداولیه صنعتی شامل تولیدات پتروشیمی و شیمیایی بوده است. همچنین پسته و فرش دستباف ازجمله اقلام مهم صادراتی مواد غذایی و کالاهای مصرفی ایران به این کشور به شمار می‌رود. هرچند که در سال‌های پیش از تحریم‌ها، مبادلات با ایتالیا بین ٥ تا ٩درصد از کل میزان مبادلات تجاری جهانی ایران را شامل شده، اما ازسوی دیگر سهم ایران از کل مبادلات تجاری خارجی ایتالیا، هیچ‌گاه از یک‌درصد فراتر نرفته است. ازسوی دیگر واردات ایران از ایتالیا عمدتا شامل کالاهای سرمایه‌ای و مواد نیمه‌ساخته صنعتی است. درمجموع ١٠سال پیش از تحریم‌ها از کل واردات ایران، کالاهای سرمایه‌ای و به‌ویژه ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی با میزان متوسط سالانه ١,٦میلیارد دلار (٦٣درصد از کل) و پس از آن مواد نیمه‌ساخته صنعتی با ٠.٨میلیارد دلار (٣١درصد)، بخش اعظم صادرات ایتالیا (٩٤درصد از کل) به ایران را شامل می‌شود. ایتالیا در زمینه ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط از قبیل سرامیک، غذایی، نساجی و چرم دارای تخصص جهانی است که نیمی از صادرات این کشور به ایران را تشکیل می‌دهد. نظر به سهم بالای ماشین‌آلات صنعتی از کل صادرات ایتالیا به ایران (و همچنین درمقایسه با کشورهای دیگر)، درمجموع ایتالیا صادرکننده تکنولوژی به ایران و واردکننده نفت‌خام است.
کاهش وابستگی تجاری به چین
حداقل دستاوردی که از افزایش سطح مبادلات تجاری با ایتالیا حاصل خواهد شد، کاهش وابستگی تجاری به چین و واردات بی‌رویه از این کشور است. افزایش تجارت با ایتالیا به مفهوم افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد نیمه‌ساخته صنعتی و کاهش واردات کالاهای مصرفی به‌ویژه ارزان‌قیمت و با کیفیت پایین است که درمجموع به نفع تولیدکنندگان داخلی تمام خواهد شد. ایتالیا که درمیان ١٠ اقتصاد اول جهان، جایگاه خاص خود را دارد، ضمن آن‌که بیشتر واردکننده از ایران بوده تا صادرکننده، روابط و تعاملات سیاسی به مراتب سازنده‌تری با ایران داشته و دارد. بنابراین وجود پس‌زمینه سیاسی مثبت، منافع مشترک و پتانسیل‌های تجاری، می‌تواند موجبات رشد مبادلات تجاری را فراهم کند. ازطرف دیگر ایتالیا می‌تواند تأمین‌کننده تکنولوژی و ماشین‌آلات صنعتی و همچنین همکار و شریک مناسبی برای بازسازی و نوسازی زیرساختارهای کشور باشد. افزایش حجم همکاری‌ها و مبادلات تجاری بین ایران و ایتالیا مستلزم عزم و تلاش طرفین است.
٨ محور پیشنهادی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و ایتالیا
در این زمینه چند محور اساسی را می‌توان برای گسترش مبادلات و همکاری‌های اقتصادی میان دوکشور مطرح کرد که شاید مهم‌ترین آن عقد قرارداد تجارت ترجیحی دوجانبه و تسهیل‌سازی تجاری با کشور ایتالیا باشد. عقد قراردادهای تجارت آزاد و ترجیحی برای کسب مزایای تجاری و سیاسی صورت می‌گیرد. بدین‌ترتیب همانند دیگر کشورهای درحال توسعه، توافقنامه‌های تجارت آزاد یا ترجیحی با کشورهای هدف صادراتی اروپایی و آمریکا باید منعقد شود. اصولا کشورهای اروپای غربی و همچنین ایتالیا صادرکننده کالاهای سرمایه‌ای و مواد نیمه‌ساخته صنعتی هستند، لذا واردات تولیدات باکیفیت و گران‌قیمت با هزینه نیروی کار و تولید بالا نه‌تنها تهدیدی برای صنایع داخلی محسوب نمی‌شود، بلکه در قبال آن می‌توان امتیازات باارزشی را نیز دریافت کرد. بنابراین عقد توافقنامه‌های تجاری کارشناسی شده و هدفمند با کشورهای توسعه‌یافته، زمینه‌ساز اساسی افزایش صادرات کالاهای صنعتی (با ارزش افزوده)، گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه صنعتی خواهد بود.
همچنین اعطای اعتبارهای صادراتی برای واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات صنعتی، به‌ویژه جهت صنایع کوچک و متوسط، متوازن و متعادل‌سازی تجارت با ایتالیا درمقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و اتخاذ ترتیبات و تدابیر لازم درجهت افزایش صادرات این کشور به ایران، توسعه و گسترش صادرات ایران از نفت‌خام و مواد اولیه پتروشیمی گرفته تا کالاهای سنتی، سرمایه‌گذاری مستقیم و مشترک بنگاه‌های ایتالیایی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران محورهای پیشنهادی دیگری است که می‌تواند آثارمثبتی دراین بخش به همراه داشته باشد. همکاری و فعالیت مشترک در زمینه‌های صنعتی و تولید کالاهای مصرفی در ایران جهت بازارهای داخلی و بازارهای صادراتی منطقه‌ای، اروپایی و جهانی نیز پیشنهاد دیگری است که از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم تمرکز روی صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و صرف توسعه خام‌فروشی (نفت و گاز و معدنی و پتروشیمی) که از سهولت اجرایی و مطلوبیت بیشتری نزد طرف‌های خارجی برخوردار است و توجه به صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی نفت و گاز و معدنی که ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده می‌کنند. البته با توجه به سهم یک‌سوم مواد اولیه و نیمه‌ساخته صنعتی از کل واردات ایتالیا، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی آن جهت تأمین مواد اولیه صنایع این کشور موضوعیت دارد. نظر به وجود مواد اولیه و نیروی کار و هزینه‌های تولید کمتر ایران نسبت به کشورهای اروپای شرقی و ترکیه (به‌ویژه نیروی کار و انرژی)، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و مشترک جهت تولید کالاهای مصرفی و ایجاد زنجیره‌های صنعتی مبتنی بر صنایع کوچک و متوسط، می‌تواند راهگشای توسعه تجاری باشد.
همچنین حذف واسطه‌ها و واردات مستقیم محوردیگری است که باید بدان پرداخت. این درحالی است که انجام بخش مهمی از واردات کالاهای ایتالیایی از طریق کشورهای واسط (به‌ویژه امارات متحده‌عربی)، منجر به کاهش وزن و اهمیت روابط تجاری و مخدوش آن و همچنین بروز گسترده فساد و تخلفات وارداتی می‌شود.
درپایان حمایت از حق مالکیت برندهای ایتالیایی و مقابله با عرضه کالاهای تقلبی (به‌ویژه کالاهای مصرفی، پوشاک و مـد ساخت چین) برای دفاع از تولید داخلی، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلب اعتماد شرکت‌های معتبر ایتالیایی برای فعالیت در بازار ایران محور دیگری است که در دستور قرار گرفتن آن می‌تواند آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.
منبع: شهروند