دکتر لطفعلی بخشی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
 می‌توان نکاتی به شرح زیر را در ارتباط با بسته خروج از رکود دولت اشاره کرد:
1- یکی از مهم‌ترین فرازهای این بسته، پرداخت بخش کوچکی از بدهی دولت به پیمانکاران است. بدهی کلان دولت به پیمانکاران و بدهی آنان به کارگران، کارکنان و پیمانکاران فرعی، بخش بزرگی از شاغلان این کشور را از نظر معیشتی در وضعیت دشواری قرار داده و از قدرت خرید آنان کاسته است که شاید بتوان آن را یکی از دلایل تشدید رکود در کشور دانست. اگر دولت از ابتدای کار، پرداخت بدهی پیمانکاران را در سرلوحه اقدامات خود قرار می‌داد و بودجه طرح‌های عمرانی نیز به موقع پرداخت می‌گردید، قطعا رکود در کشور تا این اندازه تشدید نمی‌شد.  معوقات بدهی بانکی پیمانکاران نیز معضل دیگری است که ناشی از عدم پرداخت به‌موقع بدهی دولت به پیمانکاران است. پرداخت بدهی پیمانکاران به بانک‌ها می‌توانست معضل معوقات بانکی را کاهش دهد و منابع بیشتری در اختیار بانک‌ها برای وام‌دهی قرار گیرد.  در این رابطه بد حساب جلوه داده شدن دولت و دلسردی پیمانکاران نیز از ضررهای جانبی آن است.  هرچند ممکن بود با پرداخت بدهی‌های دولت، تورم کشور چند درصدی بالاتر بایستد که مشکل بزرگی نبود.


2- از فرازهای مهم بسته، اعطای کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی با نرخ سود 12 درصد به حقوق بگیران است که در صورت هدایت آن به خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل، اقدام بسیار مثبتی در جهت کمک به تولیدکنندگان داخلی خواهد بود. لیکن با وجود فعالیت و تبلیغات گسترده لوازم خانگی وارداتی و امکان صدور فاکتورهای جعلی از سوی فروشندگان، احتمال منحرف شدن این وجوه به سوی کالاهای وارداتی بسیار بیشتر از داخلی است مگر آنکه با تمهیدات خاصی این پول فقط صرف خرید کالاهای ایرانی شود. به‌عبارت دیگر در صورت عدم کنترل کافی مسیر خرج این اعتبار، به‌جای خرید کالاهای داخلی، موجب فروش بیشتر کالاهای وارداتی خواهد شد که دردی از کشور دوا نخواهد کرد. 

3- بخش دیگری از فرازهای این بسته، پرداخت 7500 میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی است که در حقیقت جزو قانون بودجه و وظایف بدیهی دولت است و نیازی به اعلام آن در این بسته نبود.

4- این بسته یک راهکار کوتاه‌مدت است که فارغ از نتایج مثبت و منفی آن، در مورد درد بزرگ اشکالات ساختاری نظام اقتصاد ایران، مسکوت است. در بیان بسیاری مسوولان، کارشناسان و اقتصاددانان کشور، اشارات متعدد درباره اشکالات اساسی در ساختار نظام اقتصادی کشور و لزوم اصلاح آن به چشم می‌خورد لیکن به نظر می‌رسد درباره آن کمتر بحث و گفت‌وگو می شود و کسی به فکر اصلاح ساختار نیست.

5- با توجه به اهمیت و گستردگی روزافزون مسائل اقتصادی کشور و اشکالات اساسی و ساختاری در نظام اقتصادی ایران، به گمان من بسیار ضروری بود که آقای روحانی از بدو تشکیل دولت، کمیته ویژه‌ای (Task Force) از اقتصاددانان و دانشکده‌های اقتصاد کشور را مامور بررسی اشکالات ساختاری نظام اقتصادی کشور و بحث و بررسی و ارائه راه‌حل‌های کوتاه، میان و بلندمدت درباره آن می‌کردند. اگر از ابتدای ریاست‌جمهوری ایشان چنین کاری صورت گرفته بود هم‌اکنون گزارش‌ها و راهکارهای متعددی برای تصمیم‌گیری‌های دولت وجود داشت که شاید لزومی به رجوع به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نبود.  

6- در جمع با وجود انتقادهای فوق، لازم است به عملکرد این بسته خوش‌بین بوده و امیدوار باشیم این بسته بتواند تحرک مثبتی را در اقتصاد کشور موجب شود و دولت محترم نیز در جهت اصلاح ساختار اقتصاد ایران گام‌های جدی بردارد.

 منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۲۹