دکتر مصطفی طهماسبی
محقق مرکز تحقیقات گرونویل فرانسه
رشد منفی‌ شاخص تولید بخش صنعت در بهار سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، کاهش تولید 8/ 3 درصدی خودرو در ۶ ماه ابتدایی سال نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال گذشته، کاهش 2 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران در شهریور ماه نسبت به شهریور ماه سال گذشته و کاهش 5/ 15 درصدی میزان معاملات مسکن همه نشانگر رکود حاکم بر اقتصاد کشور در نیمه ابتدایی سال جاری است. پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که ریشه رکود در چه عواملی می‌تواند باشد؟


از آنجا که عمده درآمد دولت حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی‌ است، در نگاه اول می‌توان کاهش قیمت نفت را به عنوان یک عامل مهم تداوم رکود اقتصادی در کشور عنوان کرد. این کاهش قیمت از سویی موجب کاهش درآمد نفتی‌ دولت و عامل سیاست انقباضی بودجه دولت- به بیان دیگر کاهش تقاضای کالا و خدمات توسط دولت- در سال جاری بوده و از سوی دیگر موجب کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی‌ در بازارهای جهانی‌ به سبب کاهش قیمت انرژی‌ شده است. این مورد نیز با توجه به اینکه قیمت انرژی‌ در کشور مستقل از قیمت جهانی‌ و به‌صورت دستور اداری تعیین می‌شود، باز هم موجب کاهش درآمد دولت در سال جاری شده است. ابتدایی‌ترین تاثیر کاهش درآمد دولت، تاخیر در روند پروژه‌های بزرگ و همچنین کاهش بودجه عمرانی کشور است که اثر آن بر اقتصاد بدیهی است.رکود اقتصادی در درازمدت موجب افزایش بیکاری و کاهش ذخایر خانواده‌ها می‌شود. تاثیر کاهش ذخایر خانواده‌ها در خرید کالاهای بادوام و سرمایه‌ای‌ چون مسکن و خودرو نمود پیدا می‌کند. با توجه به وسعت صنایع بالادستی‌ و پایین‌دستی‌ مرتبط با این دو صنعت مهم کشور، رکود در این دو صنعت موجب کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از صنایع بالادستی‌ و پایین‌دستی‌ خواهد شد.همچنین طولانی‌تر شدن مذاکرات، واکنش‌های سیاسی و بیانات مقامات مختلف چه در داخل یا خارج از کشور، موجب کندی (و شاید بتوان گفت قطع شدن) ورود سرمایه خارجی‌ به داخل کشور، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی‌ و در نتیجه عدم ایجاد کسب‌وکار جدید (افزایش اشتغال و خلق درآمد در جامعه) در کشور شد.

 سیاست‌های پولی‌ و مالی
سیاست‌های پولی‌ و مالی از جمله سیاست‌های ممکن برای خروج از رکود است. سیاست‌های پولی، سیاست‌هایی هستند که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال شده و بانک سعی می‌کند از طریق اعمال این سیاست‌ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه‌ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. باید توجه داشت که سیاست‌های پولی و ابزارهای این سیاست صرفا می‌توانند بر بخش عرضه پول و اعتبار تاثیر بگذارند. در این میان ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:
1. ذخایر قانونی که در این مورد، بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک‌ها، می‌تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیرگذار باشد. همچنین باید توجه داشت که بانک‌ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده‌ها را در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند.
2. ایجاد بازار باز که در این حالت بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و در نهایت بر میزان نرخ بهره تاثیرگذار باشد.
3.  نرخ تنزیل مجدد که بانک‌های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یاد شده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک‌ها اعطا می‌کند.

در سیاست‌های مالی هدف تاثیرگذاری در اقتصاد با بهره‌گیری از مجموعه درآمد دولت (مالیات و...) و مخارج و هزینه‌ها است. به بیان ساده‌تر، دو ابزار اصلی سیاست مالی مالیات و مخارج دولت است. باید عنوان کرد که دولت‌ها سیاست‌های مالی را برای تاثیر‌گذاری در سطح تقاضای عمومی در اقتصاد استفاده می‌کنند، مثلا برای تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت‌ها دولت می‌تواند تصمیم‌های مربوط به میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش مالیات می‌گیرد، باعث کاهش جریان درآمدی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای کل می‌شود و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج می‌کند درآمد ملی و در نتیجه تقاضای کل را افزایش می‌دهد.  به طور کلی، تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می‌تواند متغیرهای تقاضای کل و سطح فعالیت‌های اقتصادی، الگوی تخصیص منابع و توزیع درآمد را تحت تاثیر قرار دهد.

  سیاست‌های پولی‌ و مالی ممکن در رکود
پرسش مهمی‌ که در این میان مطرح می‌شود این است که برای خروج از رکود چه سیاست‌های پولی‌ و مالی باید مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، افزایش مخارج دولت و کاهش نرخ‌های مالیاتی بهترین راه برای تحریک تقاضای عمومی است که می‌تواند به عنوان یک ابزار اساسی برای ساختن چارچوب رشد اقتصادی قوی و ایجاد کار به سمت اشتغال کامل استفاده شود. کاهش نرخ بهره نیز به عنوان یک سیاست پولی می‌تواند موثر باشد. کاهش نرخ مالیات منجر به افزایش درآمد قابل تصرف در خانواده‌ها شده و تقاضا را افزایش می‌دهد. همین تاثیر را افزایش هزینه‌های دولتی نیز می‌تواند در پی‌ داشته باشد. کاهش نرخ بهره نیز، موجب کاهش انگیزه برای پس‌انداز شده و مشوق مصرف بیشتر در خانواده‌ها خواهد بود. چیزی که در این میان حائز اهمیت است این است که به‌دلیل عدم تعیین نرخ سود در بازار در کشور ما و دستوری بودن آن، اثربخشی این سیاست پولی‌ در کشور ما نسبت به دیگر کشورها کمتر است.

باید عنوان کرد که طبق تعاریف جدید اقتصاد کلان، هدف اول اقتصاد کلان، رفاه  اقتصادی و حرکت در مسیر رشد بلندمدت است و تورم در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در تعاریف جدید اقتصاد کلان، ساختار مناسب اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که  اقتصاد را در مسیر رشد بلندمدت  قرار دهد و از جنبه عملکرد، اقتصاد باید دارای رشد مداوم، با تورم و بیکاری پایین باشد بنابراین اگر عملکرد خوب باشد ولی افزایش رفاه اقتصادی اتفاق نیفتد هدف اقتصاد کلان محقق نمی‌شود. لازم به یادآوری است که در تعریف سنتی اقتصاد کلان، فقط به عملکرد توجه می‌شود. البته تعاریف جدید به این معنی نیست که کنترل تورم را رها کنیم، بلکه کنترل تورم در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد چرا که کنترل صرف تورم از طریق کاهش نقدینگی در زمان رکود بدون توجه به تحریک عرضه و تقاضا خود موجب تداوم رکود خواهد شد. برای کاهش تورم، به جای اختلال در بازار پول و شوک نقدینگی و کاهش تقاضای کل اقتصاد، باید عرضه کل افزایش یابد تا منجر به رفع رکود تورمی شود.

برای رشد نقدینگی نیز باید هدفی تعریف شود که با پایین‌ترین واریانس نقدینگی همراه باشد، چراکه اثرگذاری حجم  نقدینگی به‌عنوان یک سیاست پولی بر تورم مورد تایید اقتصاددانان بوده ولی تاثیر آن بر متغیرهای کلانی نظیر بیکاری و رشد اقتصادی همواره محل مناقشه بوده است که در چارچوب منحنی فیلیپس بحث می‌شود. منحنی فیلیپس رابطه منفی بین بیکاری و تورم را نشان می‌دهد و به عبارت دیگر با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی می‌توان بیکاری را کاهش داد ولی در این میان باید پذیرای تورم بالا نیز باشیم. این همان موردی است که در تعاریف جدید اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد به این معنی که کنترل تورم باید در درجه دوم اهمیت قرار گیرد. اگر چه  براساس نظر طرفداران کلاسیک‌های جدید، تغییرات نقدینگی پیش‌بینی شده بر بیکاری و رشد اقتصادی اثر نداشته و در نتیجه منحنی فیلیپس ناپدید می‌شود؛ گروهی دیگر از اقتصاددانان نیز، ارتباط مثبت بین بیکاری و تورم را تایید می‌کنند.

  سخن پایانی
در مجموع اصرار بیش از حد بر کاهش تورم به تعمیق رکود و گسترش بیکاری می‌انجامد. بهترین سناریو در شرایط کنونی، رشد اقتصادی همراه با توجه به تورم در درجه دوم، افزایش قدرت خرید مردم و رشد اشتغال جوانان است بنابراین برای خروج از این رکود باید اولویت با رشد و اشتغال باشد و اصرار بر کاهش تورم را رها کنیم. بر اساس نظریه فشار بزرگ (Big push theory)، ما نیاز به سرمایه‌گذاری و رشد آنی بزرگی -حداقل 6 تا 8 درصد- داریم تا اقتصاد از رکود کنونی خود خارج شده و نسبت اشتغال به جمعیت افزایش یابد که این شرایط پس از رفع تحریم‌ها به طور کامل و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی قابل دستیابی است. ورود سرمایه‌گذاران خارجی و از سویی آزاد شدن دلارهای بلوکه شده ایران موجب افزایش عرضه دلار و افزایش نقدینگی خواهد شد که تورم‌زا است ولی این تورم -اگر دولت توجه کافی به تورم کرده و سعی در کنترل آن همراه با رشد اقتصادی مناسب کند- با وجود رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدها و قدرت خرید مردم نگران‌کننده نخواهد بود.  در پایان باید عنوان کرد که هر سیاست پولی و مالی دولت که بودجه آن از طریق درآمد‌های دولت - و نه از طریق بازار بدهی‌های دولتی و افزایش بدهی‌های دولت به جامعه یا کشورهای خارجی‌- تامین شود، می‌تواند منجر به کاهش رکود ‌شود به شرطی که این درآمد دولت از طریق درآمدهای نفتی بوده و با افزایش فشار مالیاتی به مردم همراه نباشد چراکه اثر افزایش فشار مالیاتی به مردم موجب تعمیق بیشتر رکود خواهد شد و در حالت ایده‌آل و خوش‌بینانه اثر مثبت افزایش هزینه‌های دولت و هر سیاست دیگری را خنثی می‌سازد. همچنین اثر سیاست‌های خروج از رکود در درازمدت نمایان می‌شود و بهتر است دولت در این مورد نیز به وعده‌های خود به مردم توجه کند چرا که ممکن است این وعده‌ها موجب بدبینی مردم نسبت به عملکرد اقتصادی دولت شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۲۹