دکتر محمد مروتی 
محقق فوق‌دکترای دانشگاه استنفورد
ابتدا باید اشاره کرد که استخراج نفت پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. یک مخزن نفت یک ثروت ملی است ولی برای «بهره‌مندی» از این «دارایی» باید بتوانیم به نحو صحیح از آن استفاده کنیم تا «حداکثر منافع» برای کشور حاصل شود. برای استفاده بهینه از مخزن، باید استخراج آن را به متخصص سپرد. پیچیدگی مساله آنجاست که استخراج بهینه، مستلزم صرف هزینه برای «نگهداری» و رعایت ملاحظات بلندمدت دارد که اصطلاحا به آن برداشت «صیانتی» گفته می‌شود. 


اگر متخصص طرف قرارداد برای استخراج صرفا به فکر 2،3 سال آتی باشد، انگیزه‌ای برای بهینه ساختن استخراج نداشته و باعث وارد آمدن لطمه به مخزن و کاهش درصد استخراج نهایی از آن شده و در نگهداری آن کوشا نبوده و از قطعات و تجهیزات نامرغوب استفاده می‌کند و همه اینها باعث لطمه به منافع ملی می‌شود؛ از این‌رو است که از منظر اقتصادی توصیه می‌شود که قراردادهای استخراج نفت به‌صورت بلندمدت و متناسب با عمر چاه‌ها که 20،30 سال است منعقد شود و به نوعی تنظیم شود که سود مجری طرح در واقع متناسب با درآمد ناشی از استخراج باشد تا مجری طرح نیز انگیزه‌های کافی داشته باشد که استخراج را در کل عمر مخزن بهینه کند. لازمه این امر تفویض نوعی از حق مالکیت نسبت به بعضی از منابع ملی کشور از دولت به مجری طرح است که طبق برخی تفاسیر، از منظر قانون اساسی محل اشکال است.  قراردادهای جدید نفتی تلاش دارند که بدون تخطی از موازین قانونی، به نوعی مجریان استخراج نفت را در عواید استخراج سهیم کنند تا آنها نیز انگیزه کافی بیابند که بهینه‌سازی استخراج از مخازن را در اولویت خود قراردهند.  مهم‌ترین پیشنهاد که البته مدنظر طراحان قراردادهای جدید نفتی نیز بوده آن است که با استفاده از طراحی‌های هوشمندانه و بدون انتقال مالکیت منابع ملی، بتوان نوعی از جریان وجوه غیرمستقیم ولی متناسب با درآمدهای ناشی از استخراج ایجاد کرد که در عمل از لحاظ انگیزشی مجری طرح را در موقعیت مشابه دولت قرار دهد. 

ناگفته پیداست که پیچیدگی‌های دیگری نیز در میان هست که این طراحی را دشوار می‌کند. به‌عنوان مثال باید در نظر گرفت که سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران در محاسبات خود ریسک سرمایه‌گذاری بالایی در نظر می‌گیرند که این امر در نرخ‌های تنزیل بالاتر محاسبات جریان وجوه آینده منعکس می‌شود. این به آن معناست که جریان وجوه سال‌های دور به‌شدت تخفیف یافته و اثر ناچیزی دارد لذا حتی اگر طول قرارداد بسیار بلندمدت باشد همچنان سال‌های دور اثر ناچیزی دارد و لذا قراردادهای 30 ساله با 10 ساله از جهت بهینه‌سازی استخراج تفاوت خیلی زیادی به‌جا نخواهند گذاشت. 

نکته دیگر این است که بازارهای گاز و نفت به‌شدت با هم متفاوتند و این ناشی از هزینه انتقال بالای گاز است که باعث می‌شود بازارهای منطقه‌ای و مجزا ایجاد شود. از سوی دیگر درآمدهای آنها نیز متفاوت بوده و ریسک‌های متفاوتی هم دارند و قراردادهای فروش گاز نیز، به خلاف نفت، معمولا بلندمدت بوده و بازار لحظه‌ای در آن چندان معنادار نیست. همه اینها ما را به این نتیجه می‌رساند که قراردادهای گاز باید با قراردادهای نفت متفاوت باشد اما این نکته کلیدی همچنان پابرجاست که هر نوع قراردادی برای استخراج باید به نحوی طراحی شود که انگیزه‌های مجری طرح با دولت (به‌عنوان صاحب منابع زیرزمینی) همراستا باشد. 

 از طرفی دیگر، مدیریت انتظارات بسیار مهم است. با توجه به پیش‌بینی قیمت‌های نفت در محدوده 40-60 دلار در چند سال آینده، اصولا سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی در دنیا و به تبع آن ایران نسبت به 3،4 سال پیش از جذابیت بسیار کمتری برخوردار است ولی نباید از نظر دور داشت که در یک دهه اخیر که قیمت‌های نفت از متوسط تاریخی خود بسیار بالاتر بوده است بسیاری از کشورها به اکتشاف و استخراج از منابع خود پرداخته‌اند ولی مخازن ایران دست‌نخورده باقی مانده‌اند و از این لحاظ مورد اقبال شرکت‌های بزرگ نفتی خواهیم بود. با این وجود ورود شرکت‌های آمریکایی منتفی است چراکه پاورقی 6 در ضمیمه 2 از مستندات برجام همچنان همه شرکت‌ها و افراد آمریکایی را از همکاری با ایران منع می‌کند (به جز در برخی موارد خاص مثل فروش قطعات هواپیمای غیرنظامی). حتی پس از ورود شرکت‌های نفتی بین‌المللی، 3-5 سال برای به‌ثمر رسیدن فرآیند سرمایه‌گذاری و شروع به تولید یک مخزن زمان لازم است و لذا اثرات این قراردادها را در کوتاه‌مدت در تولید نفت کشور نخواهیم داشت. 

با این وجود بازگشت تولید نفت به سطح قبل از تحریم‌ها طی یک سال میسر است چراکه اساسا نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی نیست زیرا ظرفیت‌های تولید پیش از تحریم، از بین نرفته و صرفا بلااستفاده مانده است، ولیکن چون سال‌هاست که هیچ سرمایه‌گذاری جدی در استخراج نفت رخ نداده است، تولید نفت افت شدیدی را در سال‌های آتی تجربه خواهد کرد. بنا براین در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر قرارداد‌های جدید هم با بیشترین سرعت با شرکت‌های خارجی جهت تولید و اکتشاف در کشور بسته شود حداقل 5 سال دیگر به اولین نفت‌های تولیدی خواهیم رسید. در نتیجه در یک سناریوی کم و بیش خوش‌بینانه، بعد از 5 سال احتمالا می‌توانیم تولید نفت را روی ارقام پیش از تحریم‌ها یعنی حدود4 میلیون بشکه در روز ثابت نگه داریم و از آن پس با شیب اندک 100 هزار بشکه در سال به تولید اضافه کنیم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۲۰