دکتر پويا ناظران

گویند تشخیص درد نیمی از درمان است، اما انصافا شناخت دوا هم کم‌اهمیت نیست. بانک‌ها نزد بانک مرکزی سپرده قانونی می‌گذارند تا سپرده‌گذار اطمینان خاطر داشته باشد و بازار با اعتماد به سیستم بانکی فعالیت کند. میزان آن سپرده باید متناسب با ریسک بانک باشد و نه کمش خوب است نه زیاد. این سپرده نه ابزار مهار تورم است و نه ابزار تحریک تقاضا. این سپرده قانونی فقط برای ثبات در نظام بانکی است. چین تابستان امسال دچار اندک مشکلات اقتصادی شد و با توجه به حجم بدهی‌ها و ارزیابی‌ها از ریسک اعتباری شرکت‌های چینی، مشکلات بیشتری در انتظارش است.

یکی از علت‌های آن استفاده دولت چین از سپرده قانونی در دو سال گذشته برای کنترل نقدینگی در گردش بود، حال آنکه ابزار کنترل نقدینگی سیاست بازار باز است. بسته خروج از رکود ما هم ظاهرا بندی در مورد کاهش سپرده قانونی دارد. این سپرده اگر زیاد بود چه با رکود چه بی‌رکود باید به حد مناسب خود کاهش داده می‌شد و اگر زیاد نبود، بازی با آن برای تحریک تقاضا خطرناک است. اگر هدف کاهش آن تا حد مناسب است، بهتر بود به بسته خروج از رکود گره زده نمی‌شد و جداگانه تعدیل می‌شد.

در مکتب اقتصاد آزاد، آزادی بازار ابزاری است در خدمت تخصیص بهینه کالا. این ابزار در صورت وجود انحصار کارآیی‌اش را از دست می‌دهد بنابراین همه اقتصادهای پیشرفته دنیا قوانین ضدانحصار دارند. انحصار چون بیماری‌ای است که می‌تواند بازار را زمینگیر کند؛ بنابراین باید با دوای مناسب درمان شود. وقتی سال پیش شورای رقابت شرکت‌های خودروساز را به‌درستی انحصاری دانست، در اقدامی حیرت انگیز در مقام قیمت‌گذار برآمد تا با سرب یبوست درمان کند. ابدا تعجب‌برانگیز نیست که یک‌سال بعد مردم کمپین می‌کنند، وزرا نامه می‌دهند و قطعه‌سازان از ضررهای چندهزار میلیاردی می‌گویند. در اینکه دو خودروساز اصلی ایران جایگاه انحصاری دارند و این عارضه‌ای است در بازار خودرو شکی نیست. در اینکه شورای رقابت در جایگاه درمان این مرض هست هم بحثی نیست، اما اینکه چطور شورای رقابت استفاده از مهلک‌ترین سم اقتصادی که سیاست تعیین دستوری قیمت است را مناسب تشخیص داده، ورای فهم اقتصاددانان است. ما سال‌ها پیش عواقب سیاست تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس را دیده بودیم.

از سوی دیگر نباید از برخورد شورای رقابت تعجب کرد. این، فرهنگ شده است. ده‌ها سال است که شورای پول و اعتبار قیمت خدمات بانکی را تعیین می‌کند، چرا شورای رقابت برای خودرو چنین نکند؟ اما نگاهی به وضع صنعت خودرو که از شرایط یک سال پیش آن نیز بدتر شده بکنید تا بدانید صنعت بانکداری در چه وضعی است. صنعت بانکداری ده‌ها سال است که تحت چنین رژیمی قرار گرفته. اگر بانک‌ها را به بدی خودروسازان نمی‌بینیم به‌خاطر آن است که بانکداری سالم و با کیفیت در حافظه جاری کسی نیست. ظاهرا شرایط فعلی را به عنوان شرایط طبیعی پذیرفته‌ایم، اما دست‌کم تا حدی همین سیاست شورای پول اعتبار و همین صنعت بانکداری فعلی است که تجار مستاصل ما را روانه کشورهای مجاور کرده تا دبی هم به نان و نوا برسد. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۲۱