یک استاد دانشگاه با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت گفت: «با این طرز بینش وضعیت اقتصاد ایران بهبود پیدا نخواهد کرد و در این مسیر فشارها بر عامه مردم و تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت و متاسفانه باید گفت اگر این بینش بخواهد برای برنامه میان مدت کشور نیز قاعده گذاری کند چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران نیز چندان امیدوارکننده نخواهد بود.»

رئیس جمهور هفته گذشته در گفتگوی تلویزیونی خود به تشریح کلیات بسته جدید اقتصادی دولت برای شش ماهه دوم سال پرداخت. عمده سیاست های دولت در این بسته مربوط به ارائه راهکارهایی برای خروج از رکود موجود در اقتصاد کشور است. رئیس جمهور در این گفتگو از کاهش ذخیره قانونی بانک های منضبط از 13 درصد به 10 درصد و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 درصد به 26 درصد گفت. وی همچنین از پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت و نیز در قالب صکوک اجاره خبر داد. پرداخت تسهیلات به مردم برای خرید کالاهای داخلی با اقساط بلند مدت بخشی دیگر از بسته جدید اقتصادی دولت را تشکیل می دهد. روز شنبه جزئیات این بسته توسط سخنگوی دولت رونمایی شد. به گفته نوبخت هدف از اجرای بسته سیاستی جدید، افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم برای دوره ۶ ماهه است. این دوره ۶ ماهه از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها که پیش بینی می شود ۶ ماه باشد، به صورت کوتاه مدت خواهد بود.

این در حالی است که چندی پیش نامه ای منتشر شد که طی آن 4 وزیر دولت یازدهم در شهریور امسال خطاب به رئیس جمهور روحانی هشدار داده بودند که اگر فکری برای شرایط رکود نشود این معضل تبدیل به بحران خواهد شد.

آیا سیاست های جدید دولت در حوزه اقتصاد می تواند موجب رونق تولید و خروج اقتصاد از وضعیت کنونی شود؟

دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «به نظر من درباره نامه چهار وزیر محترم به رئیس جمهور در حوزه عمومی به طور شایسته ای تحلیل و ارزیابی کارشناسی صورت نگرفت و متاسفانه واکنش هایی که له یا علیه این نامه صورت گرفت عمدتا کسوت سیاست زده یا ایدئولوژی زده داشت.»

وی ادامه داد: «این واکنش ها سیاست زده بود به این معنا که آنهایی که از این نامه و محتوای آن دفاع کردند به مسائل سیاسی پرداختند و عنوان کردند مخاطب این نامه نمایندگان مجلس هستند تا برای تصویب برجام مشکل آفرینی نکنند و آنهایی که علیه این نامه به صورت سیاست زده واکنش نشان دادند عنوان کردند وقتی وزرا عنوان می کنند مشکلاتی وجود دارد پس ادعاهای دولت درباره موفقیت فقط جنبه تبلیغاتی دارد.»

وی افزود: «طیفی دیگر که نئوکلاسیک های وطنی هستند واکنش ایدئولوژی زده نشان دادند و با برخورد تند با نویسندگان نامه خواستار توبیخ یا برکناری آنها شدند؛ شاید به این امید که اگر احیانا چند نفری هم در دولت هستند که به کلیشه های نئوکلاسیک های وطنی به دیده تردید نگاه می کنند آنها هم کنار زده شوند تا با حضور همفکران آنها عمق مشکلات کشور را به سبک 25 سال گذشته افزایش دهند و فقط منافع شخصی خود را در نظر بگیرند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «به نظر من خیلی جا داشت که بر روی بینش حاکم بر این نامه نسبت به اولویت های اقتصاد ایران تامل بیشتری صورت می گرفت چرا که بینش و نحوه اولویت گذاری مستتر در این نامه به طرز غم انگیزی کم کیفیت و نادرست بود.»

بورس در ایران هرگز نماگر خوبی درباره واقعیت های اقتصادی ایران نبوده است
وی ادامه داد: «بورس در طول تاریخ خود در ایران هرگز نماگر خوبی برای نشان دادن واقعیت های اقتصادی ایران نبوده است که این امر به دلیل هم جایگاه بسیار نازلی است که بورس در اقتصاد ایران دارد و هم به دلیل عدم کارکرد متعارف بورس (یعنی تامین مالی تولید) در ایران است که تقریبا نزدیک به صفر بوده است.»

وی افزود: «از همه مهمتر اینکه به ویژه در سال های اخیر ما شاهد بودیم در حالی که ایران رشدهای فاجعه آمیز منفی را پشت سر می گذاشت و شاخص فلاکت در ایران در ابعاد بی سابقه ای افزایش یافته بود، رونقی که در بورس مشاهده می شد غیرمتعارف بود و حتی می توان گفت از آنجا که تکیه گاه اصلی بورس شرکت هایی هستند که عمدتا از طریق رانت، ربا و خام فروشی کسب سود می کنند نوسانات و فراز و فرودهای بورس نه تنها منعکس کننده واقعیت های اقتصاد کشور نیست؛ بلکه فراز و فرودهای آن نمایانگر فتح امکاناتی است که به فعالیت های معطوف به رانت، ربا و خام فروشی تعلق می گیرد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «لذا در حالی که کشور با بحران هایی در حوزه اقتصاد روبرو است که برخی از آنها حتی می تواند تهدید کننده بقا و امنیت ملی کشور باشد، متاسفانه وزرای ما اولویت خود را به فعالیت های متکی بر رانت، ربا و خام فروشی قرار می دهند و این تهدیدات مورد توجه آنها قرار نمی گیرد.»

مومنی گفت: «متاسفانه صحبت هایی که آقای رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی خود داشتند نیز دقیقا تحت تاثیر این بینش بود. ایشان اظهار کردند برنامه کاهش تورم ادامه خواهد داشت اما به این نکته توجه نکردند که لازمه مبارزه با تورم رونق بخشی به اقتصاد است و نه بازی با متغیرهای اسمی.»

آقای رئیس جمهور حتما باید در مورد مشاوره هایی که می گیرند، تجدید نظر کنند
وی ادامه داد: «آقای رئیس جمهور حتما باید در مورد مشاوره هایی که در حیطه اقتصادی می گیرند تجدید نظر کنند چرا که معلوم می شود ایشان از یکسو شخصا هیچ تخصصی در این حوزه ندارند و از سوی دیگر کسانی که به ایشان مشورت می دهند لابد به ایشان گوشزد نکرده اند که بهایی که جامعه برای کاش تورم در حال پرداخت است بهایی بسیار سنگین است.»

وی افزود: «به عبارتی کاهش تورم نه ناشی از سیاست های اقتصادی اصولی، بلکه از طریق افزایش هزینه های تولید و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم بدست آمده و از یک طرف کمر تولیدکنندگان را شکسته و از سوی دیگر به گسترش فقر و فلاکت انجامیده و بحران تقاضای موثر را ایجاد کرده است.»

این استاد دانشگاه گفت: «چقدر خوب بود آقای رئیس جمهور حداقل به گزارش های مرکز آمار توجه می کردند که نشان می دهد رکود سال 93 در بهار امسال نیز به طرز نگران کننده ای تداوم داشته است به صورتی که تولید شرکت های صنعتی فهرست شده در بورس در بهار امسال بیش از 8 درصد و فروش آنها بیش از 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.»

وی ادامه داد: «آقای رئیس جمهور باید به وضعیت خطرناک و دشوار بنگاههای تولیدی متوسط و کوچک و وضعیت معیشتی بسیار نگران کننده مردم توجه کنند که با هر منطقی به آن نگاه کنیم نسبت به متغیرهای اسمی اولویت دارد و چقدر غم انگیز است در حالی که کشور یکی از بحرانی ترین شرایط خود را تجربه می کند، آقای رئیس جمهور به این شرایط بحرانی اشاره نمی کنند.»

مومنی اظهار کرد: «مسئله مهم دیگر این است که تجربه عملی کشور لااقل طی دوره دو ساله مسئولیت آقای روحانی نشان داده تقریبا تمام رویکردهایی که ایشان برای هم تحریک مصرف و هم تشویق تولید مطرح کردند کارایی ندارد.»

وی ادامه داد: «راه حل هایی که آقای رئیس جمهور ارائه دادند مانند کاری است که دولت های قبلی انجام دادند و به جای آنکه به فرصت های شغلی و بستر نهادی مشوق آن توجه کنند به کمی گرایی در آموزش عالی برای به تعویق انداختن بحران بیکاری دامن زدند و این بحران را تعمیق بخشیدند و هزینه های حل و فصل آن را در شرایط کنونی افزایش دادند.»

وی افزود: «آقای رئیس جمهور اگر ایده اولویت شغل بر یارانه و رانت را درک کنند و متوجه شوند اگر به جای پرداخت اعانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بستری فراهم کنند که انگیزه برای سرمایه گذاری تولیدی ایجاد شود و از این طریق تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد، با تولد هر فرصت شغلی عایدی افراد شاغل بیش از 15 برابر رانتی است که تحت عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می شود و این شیوه ای است که می تواند نیروی محرکه جدی برای حل و فصل بحران تقاضای موثر در اقتصاد باشد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «اینکه به صورت رانتی و سوبسیدی و کاملا انفعالی و کوته نگرانه، اوراق مشارکت فروخته شود و دولت را بدهکار کرد تا پرداخت هایی صورت بگیرد یا در حالی که هنوز تکلیف شغل مردم مشخص نیست از طریق پرداخت تسهیلات قسطی تشویق به مصرف شوند، همه مُسکّن های کم اثر و تشدید کننده بحران در میان مدت است.»

وی ادامه داد: «آقای رئیس جمهور و تیم همکار ایشان باید به این بلوغ فکری برسند که راه نجات اقتصاد ایران بازگشت اصولی به روحیه توسعه خواهی است و توسعه خواهی نیز فقط از طریق تولیدمحوری امکان پذیر است.»

باید هزینه-فرصت مفت خوارگی را بالا ببرند
وی افزود: «اگر می خواهند وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند باید هزینه-فرصت مفت خوارگی را بالا ببرند و اجاره ندهند که رانت‌جويان، رباخواران و دلال‌ها به آزمندی خود ادامه دهند.»

مومنی درباره سیاست های دولت در حوزه بانک ها گفت: «آقای رئیس جمهور بر اساس مشاوره هایی که به ایشان داده شده است آگاهی بسیار ناچیزی راجع به طرز عمل واقعی سیستم بانکی دارند.»

وی ادامه داد: «بانک مرکزی به صورت کاملا غیرمسئولانه از وظایف نظارتی خود به نفع بانک های خصوصی و تجاری طفره می رود و لذا هیچ تضمینی وجود ندارد بعد از اینکه این امتیازات به بانک ها داده شد به تعبیر آقای رئیس جمهور بهداشتی عمل کنند و مصالح مردم و تولیدکنندگان را نسبت به مصالح واردکنندگان و دلال ها اولویت دهند.»

وی تصریح کرد: «لذا با این طرز بینش وضعیت اقتصاد ایران بهبود پیدا نخواهد کرد و در این مسیر فشارها بر عامه مردم و تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت و متاسفانه باید گفت اگر این بینش بخواهد برای برنامه میان مدت کشور نیز قاعده گذاری کند چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران نیز چندان امیدوارکننده نخواهد بود.»

مومنی خاطرنشان کرد: «اما باید امیدوار بود از آنجا که آقای رئیس جمهور در دوره ای مسئولیت یک مرکز پژوهشی را بر عهده داشتند به زودی این واقعیت را درک کنند که طرز نگرشی که ایشان برای مدیریت اقتصاد کشور انتخاب کردند تنها می تواند بحران های کشور را تشدید کند؛ چرا که نشان داده به هیچ وجه قادر نیست به صورت عالمانه و اصولی هم صورت مسائل کشور را درک کند و هم با فهم اولویت ها و قاعده گذاری متناسب برای پرداختن به آن اولویت ها کار کشور را به سامان کند.»

منبع: فرارو