در هفت ماهه اول سال 94 بازار سرمایه ایران با سیاست های پولی و مالی ضد تورمی که از سوی بانک مرکزی و دولت اعمال می شد، متناسب با غالب شدن جو رکود بر فضای کسب و کار داخلی، ماههای درخشانی را سپری نکرد، این درحالی بود که انتظار می رفت با گشایش و تقویت روابط بین المللی در سیاست خارجی ایران، شاخص بازار بورس به عنوان یک شاخص پیشرو، اتفاقات مطلوبی را که در شرکت هایی که در گذشته از تحریم ها آسیب دیدند در قیمت امروز آنها تنزیل نماید.

با توجه به شرایط فعلی در جلسه مشترک روز شنبه دولت و بانک مرکزی، از بسته ضد رکودی رونمایی شد که تلاش برای بهبود فضای کسب و کار از طریق افزایش تقاضا دارد. بخش بزرگ این بسته معطوف به صنایعی است که کالای نهایی را تولید می کنند که از جمله مهمترین این صنایع می توان به خودرو و مسکن اشاره نمود و این بسته را می توان در دو قالب سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت مورد بررسی قرار داد.

در بخش سیاست های پولی مهم ترین بخش کاهش نرخ های ذخیره قانونی است، در جلسه روز شنبه مقرر شد که نرخ ذخیره قانونی بر حسب شرایط بانک ها از 13 تا 10 درصد تعیین شود و این بدان معنی است که برای کلیه بانکها این امر تحقق نخواهد یافت و به نظر می رسد که تا اعلام شرایط دقیق از سوی بانک مرکزی نباید عجولانه با این مقوله برخورد کرد. با توجه به شرایط بانک های کشور و این که برخی از بانک ها در دوران یک ساله اخیر با افت منابع روبرو شده اند، این امر برای بانک هایی خواهد بود که منابع بانک در آنها مثبت است و بانک هایی که دارای منابع منفی از این قاعده مستثنی خواهند شد.

اگر یک برآورد کلی بخواهیم در این بخش داشته باشیم آن است که در کل این مصوبه توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش می دهد و خود می تواند منجر به کاهش نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره موثر در شبکه بانکی ایران و به تبع آن کاهش هزینه مالی برای صنایع شود و لذا شروع این فرآیند کلیدی برای گشایش قفل کاهش نرخ بهره خواهد بود ولی باید توجه داشت که سیاست پولی بانک های مرکزی در سراسر دنیا معمولاً عمر بلندی ندارد و بیشتر برای تنظیم شرایط پولی در بازار است و بانک مرکزی هم به امید ورود سرمایه گذاران خارجی و ایجاد شرایط وام گیری ارزی ارزان تر برای بانکها با گشایش خط های اعتباری بین المللی در دوران پس از تحریم، این سیاست موقتی را در پیش گرفته است.

همچنین در مصاحبه رئیس بانک مرکزی نکته ای که جلب توجه می نمود، برنامه های دولت برای تحریک تقاضا در صنعت خودرو با اعطای وام ارزان قیمت با نرخ 16 درصد به مصرف کننده است. نکته ای که باید در بررسی این وامها داشت، این وام ها به طور مستقیم به مصرف کنندگان داده نمی شود و این اعتبار از طریق تولید کنندگان به مصرف کنندگان انتقال می یابد.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، این وام ها از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانکها تنظیم شده و بانکها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ 14درصد این اعتبار را دراختیار بانک ها و بانک‌ها نیز با نرخ 16درصد، این تسهیلات را دراختیار شرکت‌های خودروساز قرار می دهند. در این گونه از وام ها مسئول وصول مطالبات از مشتریان خودروسازان بوده اند و بانک ها تنها با خودرو سازان طرف حساب خواهند بود، لذا این عملیات موجب می گردد که به طور قریب به یقین خودروسازان عملیات اعطای اعتبار را به لیزینگ های زیر مجموعه خود واگذار نمایند و بخش عمده ای از این حاشیه سود 2درصد در شرکت های لیزینگ شناسایی خواهد شد.

همچنین در بخشی دیگر از این بسته پیشنهادی، به سیاست بانک مرکزی در کاهش قیمت تمام شده از طریق اعطای یارانه تولید در بخش کشاورزی اشاره شده است که مهمترین تسهیلاتی که بانک مرکزی می تواند ایجاد نماید کاهش وام تعویض و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی با نظارت وزارت جهاد کشاورزی است که این امر می تواند تأثیر مثبت به سزایی را در تولید کنندگان این گونه ماشین آلات در بورس داشته باشد.

در بخشی دیگر از جلسه روز شنبه، اشاره به سیاست یکسان سازی نرخ ارز شده است که حداکثر 6 ماه پس از اجرای برجام و اوایل سال 95 این سیاست عملیاتی می‌شود و اشاره گردید که مقدمات آن فراهم شده است. این سیاست با توجه به این که نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی و تولید کنندگان روانکار به ارز مبادله ای تحویل آنها می گردد، با آزاد شدن نرخ ارز حاشیه سود تسعیر ارز که در این شرکت ها شناسایی می شد از بین خواهد رفت و از این بابت اثرات منفی ای در سود آوری آنها خواهیم دید.

در بخش سیاست های مالی دولت مهم ترین بخش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر تخصیص 35 هزار میلیارد تومان منابع برای طرح‌های عمرانی است که شرکت های پیمانکار و تولید کننده مواد اولیه مانند سیمان در این صنعت را اندکی از شرایط رکودی فعلی فاصله می دهد ولی آنچه که بدیهی است فارغ از مازاد عرضه سنگین فولاد و سیمان در کشور با توجه به بودجه 47 هزار میلیارد تومانی دولت در ابتدای سال جهت بودجه عمرانی که تا کنون اکثر آن تحقق پیدا نکرده است، تخصیص 35 هزار میلیارد تومان (معادل 75 درصد بودجه کل سال) در پنج ماهه باقی مانده دور از انتظار به نظر می رسد.

همچنین یکی از موارد مهمی که وزیر اقتصاد به آن اشاره نمود، پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران بود، بر اساس آمارهای غیر رسمی و اظهارات وزیر اقتصاد بدهی های دولت که عموماً به پیمانکاران و بانکها است 160 هزار میلیارد تومان برآورد گردیده که دولت در این بسته 16 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار را برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران در نظر گرفته است که با توجه به عمق بازار به نظر نمی رسد بیشتر از هزار میلیارد تومان آن را پیمانکاران بتوانند در بازار به فروش برسانند و بانکها باید این اوراق را تنزیل نمایند که خود نیازمند منابع از سوی بانکها است. از جمله پیمانکاران مهمی که دولت به آنها بدهکار است، پیمانکاران وزارت نیرو است که مطالبات آنها از دولت 30 هزار میلیارد تومان است که در صورتی که بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود اخبار خوبی از این صنعت به گوش خواهد رسید. از سویی دیگر انتشار این اوراق خود می تواند به عنوان یک عامل کنترلی برای مدیریت نقدینگی آزاد شده به موجب اجرای این بسته می باشد از این باب نیز انتشار آن برای دولت جذاب باشد.

به طور کلی اگر بخواهیم در یک جمع بندی به بسته اعلامی از سوی دولت و بانک مرکزی نگاه کنیم، این بسته از نظر بازار سرمایه مهم ترین دستاوردی که خواهد داشت خوش بینی به کاهش نرخ های بهره و تحریک تقاضا برای کالاهای انباشت شده در انبار شرکت ها می باشد. این گشایش بیشتر به نظر می رسد در صنایعی خواهد بود که کالاهای نهایی مصرفی با دوام را تولید می نمایند و اگر خوش بینانه تحقق بسته پیشنهادی مذکور را در نظر بگیریم، گشایشی در صنایع مذکور اتفاق خواهد افتاد و مقدار فروش در شش ماهه دوم بیش از شش ماهه اول خواهد بود.

ولی اگر از نگاه کلان بخواهیم به این مسئله نگاه کنیم، این بسته بیشتر به دنبال شکستن انتظارات رکودی مردم می باشد و جهت تلطیف فضای کسب و کار تا بازگشایی منابع بلوکه شده ایران و برداشته شدن تحریم های سوئیفت می باشد و سیاست های پولی این بسته به نظر در بلند مدت تعدیل خواهد. همچنین برای توفیق چنین بسته ای نیازمند نظارت دقیق و شدید بانک مرکزی هستیم، چرا که مطابق با آنچه که پیش از این در شبکه بانکی اتفاق افتاده است سیاست های پولی انبساطی پس از مدتی با بی انضباطی بانکها و وام گیرندگان امکان دارد به حاشیه رانده شود و سبب سوء استفاده برخی از تولید کنندگان را فراهم نماید، به گونه ای که امکان دارد برخی از تولید کنندگان اقدام به فروش صوری خود و تنزیل اسناد فروش در بانک ها با نرخ 16 درصد نمایند و در بانک ها با نرخ بیش از 20 درصد مجدداً سرمایه گذاری نمایند و از این فرصت آربیتراژ نرخ بهره بهره گیرند.

در جمع بندی کلی شاید بتوان گفت که این بسته پولی و مالی، آغازگر روند کاهش رکود در برخی از صنایع بورسی باشد ولی در بلند مدت نمی توان روی نتایج آن حساب کرد و باید عمق تحولات اقتصادی را با گشایش مبادلات پولی و سوئیفت سنجید.

منبع: اقتصادنیوز