مهدي پازوكي
افزايش يا كاهش «دستوري» نرخ ارز عملكرد درستي نيست. ارز كالايي مانند ساير كالاهاست و بايد قيمت آن در بازار تعيين شود. اگر دولت قيمت ارز را به صورت مصنوعي بالا يا پايين نگاه دارد براي اقتصاد مضر است. لغت تعادل بايد در تمام مسيرهاي اقتصادي استفاده شود، زيرا بسيار كاربردي است. قيمت ارز بايد از قيمتهاي تعادلي در بازار تبعيت كند، يعني عرضه و تقاضاي كل ارز در بازار، نرخ ارز را تعيين كند. ما تجربه دستكاري در قيمت ارز و تبعاتي را كه اين مساله در دولت قبل داشته، از سر گذراندهايم. اين كار باعث شد يكمرتبه قيمت نهادههاي انرژي 500درصد افزايش يابد و اين در حالي بود كه قيمت ارز ثابت بود. زماني كه شوك نفتي اتفاق افتاد و درآمدهاي ارزي دولت كاهش پيدا كرد قيمت ارز از 1000تومان به 3800تومان رسيد و درست به شكل فنري كه به صورت مصنوعي آن را نگه داشتهايم قيمت ارز نيز تغييرات فاحشي را پيدا كرد. اقتصاد ايران راهي به جز برگشتن به جامعه جهاني ندارد و خوشبختانه اجراي برجام باعث ميشود اين روند مثبت صورت گيرد.
با اجراي برجام 20 درصد مشكلات كشور تقليل مييابد و حل 80 درصد آن به مديريت اقتصادي دولت بر ميگردد. اگر تيم اقتصادي دولت مديريت كارآمد، علمي و كارشناسي داشته باشد مشكلات اقتصادي حل خواهد شد و ميتوان آينده روشني را براي كشور در نظر گرفت. اين اتفاق ميتواند بر عكس هم باشد، به اين صورت كه اگر مديران اقتصادي دولت فاقد توان كارشناسي و تصميمگيري باشند، مانند ميلياردها دلاري كه محمود احمدينژاد در دو دوره قبل هدر داد، منابع را هدر خواهند داد. رشد اقتصادي در آن دوره به منفي 8/6 درصد رسيد و كشور تورم بالاي 40 درصد و بيكاري فزاينده را تجربه كرد و ايران به كلي از جامعه جهاني طرد شد. اعتقاد بر اين است كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران، بايد براساس مباني علم اقتصاد تصميمگيري شود. اگر با مسائل و مشكلات اقتصادي علمي و كارشناسي برخورد شود ميتوان آينده روشني را براي اقتصاد كشور در نظر گرفت. يكي از مشكلاتي كه اقتصاد كشور با آن مواجه است بيانضباطي پولي و مالي است. از طرف ديگر، بايد فضاي كسب و كار را براي بخش خصوصي فراهم كرد. در حال حاضر در كشور شركتهاي بزرگي مانند ال جي، سامسونگ، هيوندا و كيا موتور وجود دارند و اين در حالي است كه ما يك شركت بينالمللي مانند اين شركتها نداريم تا بتواند در اقصي نقاط جهان داراي شعبه باشد. شرايط جامعه به گونهاي است كه بايد به سمت تعامل واقعي با اقتصاد جهاني پيش برويم و به عبارت سادهتر دولت ايران بايد سياست اقتصادي برد-برد را با جهان توسعه يافته از جمله با كشورهايي مانند آمريكا، كانادا، اتحاديه اروپا، استراليا و ژاپن كه 80 درصد جي وي پي جهان را در دست دارند، در پیش بگیرد تا بتواند در تمام زمينههاي اقتصادي كه دچار ركود شده است به رشد مناسبي برسد. براي رقابت توليد داخلي با كالاهاي خارجي شرط لازم براي افزايش صادرات ارتباط با كشورهاي توسعه يافته است. دولت بايد براي این موضوع تصميماتي اساسي بگیرد.
منبع: آرمان