در سومين جلسه شوراي گفت‌وگوي رسانه و صنعت بيمه مطرح شد

احسان شمشيري

صنعت بيمه در ايران از فقدان امكانات زيرساختي در رنج است و شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي براي رشد و اعتلاي اين صنعت به لحاظ مقررات، تسهيلات، امتيازات قانوني و... فراهم نيست به طوري كه نه تنها در كشور ما به توسعه صنعت بيمه كمك نمي‌شود بلكه با دريافت عوارض متعدد اين صنعت تحت فشار است. صنعت بيمه مظلوم است و تمامي نهادها و قوا از اين صنعت انتظار دارند مثلا قوه قضاييه نرخ ديه را بالا مي‌برد اما دولت اجازه بالا رفتن نرخ بيمه شخص ثالث را نمي‌دهد.

سيدمحمد آسوده، عضو انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه و از پيشكسوتان اين صنعت در سومين جلسه شوراي گفت‌وگوي رسانه و صنعت بيمه ضمن بيان مطلب فوق گفت: صنعت بيمه در ايران مظلوم است و تمامي قوا انتظار خدمت از اين صنعت را دارند و زيرساخت‌هاي توسعه آن را فراهم نمي‌آورند.

وي با اشاره به اينكه در سال 1362 كل صنعت بيمه ايران چهار ميليارد تومان حق بيمه توليد كرد كه حدود نيم درصد توليد ناخالص داخلي بوده است، گفت: اما اكنون بعد از گذشت 32سال اين رقم به 20هزار ميليارد تومان رسيده كه حدود 2درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد.

وي با اشاره به رابطه منطقي حق بيمه‌ها با توليد ناخالص داخلي افزود: هر چقدر كه GDP رشد كند صنعت بيمه هم بايد به موازات آن رشد كند  اگرچه حق بيمه‌ها رشد 5هزار برابري در 32سال اخير داشته‌اند اما نسبت گردش مالي صنعت بيمه به توليد ناخالص داخلي همچنان اندك و حدود 2درصد است.

وي اضافه كرد: رشد صنعت بيمه در مقايسه با رشد نرخ ارز نيز بسيار چشمگير بوده است به طوري كه با افزايش نرخ دلار از 7 تومان به 3500تومان در 32سال گذشته نرخ ارز 500 برابر شده است درحالي كه حق بيمه‌ها از 4ميليارد تومان به 20هزار ميليارد تومان رسيد و 5000 برابر شد لذا رشد حق بيمه‌ها 10برابر رشد نرخ ارز بوده است.

وي با اشاره به سهم بالاي خسارت بيمه اجباري شخص ثالث از كل گردش مالي صنعت بيمه گفت: از مجموع 20هزار ميليارد تومان حق بيمه توليد شده در سال 92 حدود 4هزار ميليارد تومان خسارت در بيمه ثالث پرداخت شده يعني بيمه اجباري سهم بسيار بالايي داشته و براي ساير رشته‌هاي بيمه فرهنگ‌سازي و تبيلغ نشده و براي جا انداختن فرهنگ بيمه در ميان جامعه تلاش چنداني صورت نگرفته است.

وي تصريح كرد: در دولت و مجلس به مشكلات صنعت بيمه توجه نمي‌شود و از ميان مديران با تجربه و متخصص صنعت بيمه، رييس كل و مديران سياست‌گذار انتخاب نمي‌شوند و به نوعي انتصابات در صنعت بيمه كارشناسي نيست حتي بايد توجه داشته باشيم كه خود سازمان بيمه مركزي سابقه خيلي زيادي در قبل از انقلاب ندارد و سن مديريتي و تغييرات مديران در كشورهاي توسعه يافته بالاي 15سال است اما در ايران بسيار پايين است.

وي افزود: ضعف قوانين، بي‌توجهي مسوولان و فقدان تلاش لازم براي شكوفايي اين صنعت از ديگر مشكلات صنعت بيمه در دوران گذار است و ما به آينده صنعت بيمه خوشبين هستيم و ضرورت دارد همدلي و همزباني در اين صنعت رشد كند و صداي صنعت بيمه بايد به همه جا برسد. البته بايد توجه داشت كه همه‌ چيز را در صنعت بيمه نمي‌توان مطرح كرد زيرا سرقفلي صنعت بيمه اعتماد مردم است و نبايد مغشوش شود و مباحث داخلي صنعت بايد درون آن پيگيري شود و نبايد بيروني شود.

آسوده گفت: بايد مكانيسم صنعت بيمه را در كشور قبول داشته باشيم. سرمايه بيمه با درآمدها و قيمت حق بيمه تناسب دارد و بايد حق بيمه‌ها تفاوت داشته باشد مثلا مقرر شده است كه به حجاج 50ميليون تومان حق بيمه خسارت پرداخت شود اين به آن دليل است كه رقم پاييني از حق بيمه خريداري شده و هر چه حق بيمه بالا در صنعت بيمه فروش رود و سرمايه شركت‌هاي بيمه افزايش پيدا كند توان پرداخت خسارت بالا مي‌رود.

وي افزود: پرداخت 4هزار ميليارد تومان خسارت شخص ثالث كه نشان‌دهنده 70درصد خسارت در صنعت است حكايت از پرداخت 30هزار نفر ديه در كشور است و نشان مي‌دهد كه صنعت بيمه چه خدماتي براي جامعه و اقتصاد دارد. در سال 63 ديه كامل 300هزار تومان بود و بيمه ديه را كه صنعت بيمه شروع كرد، كارشناسان قديمي دستگاه قضا با اين بيمه مخالف بودند زيرا معتقد بودند كه اين يك جرم و كيفر است كه اتفاق افتاده است و مردم جري مي‌شوند و تصادفات و تخلفات بيشتر مي‌شود كه به مرور زمان اين نگاه تغيير كرد و شاهد بركات اين نوع رشته بيمه‌يي در كشور هستيم و اگر يك روز در رشته شخص ثالث در كشور خسارت پرداخت نشود شاهد مشكلات بيمه در كشور خواهيم بود و اگر به مشكلات و چالش‌هاي صنعت بيمه توجه نشود اين صنعت نمي‌تواند خدمات خود را به اقتصاد و جامعه عرضه كند.

عضو انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه گفت: صنعت بيمه پس از ساليان دراز دولتي بودن با تاسيس شركت خصوصي و خصوصي‌سازي‌ها مراحل رشد و نمو و تكامل خود را طي مي‌كنند و اين نوپا بودن صنعت توجه ويژه مسوولان و سياست‌گذاران را مي‌طلبد و تمامي اتفاقات مثبت و منفي صنعت بيمه مي‌تواند خير باشد و همگي به آينده صنعت خوشبين هستند.



  توانگري از اصول اساسي صنعت بيمه

آسوده در ارتباط با شرايط و وضعيت توانگري شركت‌هاي بيمه گفت: مديران صنعت بيمه بايد اندكي محافظه‌كار باشند چون خودشان ريسك‌هاي مردم را مي‌پذيرند بايد به گونه‌يي رفتار كنند كه توان پرداخت خسارت‌ها را داشته باشند و نبايد سياست‌هايي اتخاذ كنند كه شركت را به ورشكستگي بكشاند.

وي افزود: توانگري در ايران بحثي جديد و تخصصي است اما ايرادهايي به آيين‌نامه توانگري شركت‌هاي بيمه وارد است كه البته بايد توجه داشت اگر همين آيين‌نامه كنوني نوشته نمي‌شد، مطمئنا تصحيح آن مورد توجه قرار نمي‌گرفت هم‌اكنون توانگري مالي كه نسبت سرمايه موجود به سرمايه مورد نياز است و اگر شركتي سرمايه موجودش 100ميليارد تومان و سرمايه مورد نيازش 110ميليارد تومان باشد، اين نسبت در توانگري پايين است و سرمايه مورد نياز هم با درنظر گرفتن كل ريسك‌هاي پذيرفته شده توسط شركت‌هاي بيمه مشخص مي‌شود و اگر اين نسبت زير 100 باشد، نشان‌دهنده خطر است.

  كفايت سرمايه بالاي 100 درصد باشد

وي ادامه داد: درحالي كه در ايران خيلي به اين موضوع توجه نمي‌شود و عدد 100 كف استاندارد است و زير آن نشان‌دهنده بيماري و عدم كفايت سرمايه شركت است و بايد به آن توجه شود درحالي كه در ايران آيين‌نامه به گونه‌يي نوشته شده كه اگر به زير 50 برسد، شركت درخطر است و ضرورت دارد كه مبناي اين عدد بالاي 100 درنظر گرفته شود چون هميشه بايد سرمايه شركت معادل 150درصد ريسك‌هايي باشد كه توسط شركت‌هاي بيمه پذيرفته مي‌شود زيرا حوادث متغيرند و قابل پيش‌بيني نيستند.

وي گفت: به لحاظ كارشناسي بايد آيين‌نامه را به گونه‌يي تدوين كرد كه توانگري مالي در شركت‌هاي بيمه بالا باشد و از خطرات و ريسك‌هاي گوناگون جلوگيري به عمل آيد و نسبت كفايت سرمايه بايد بالاي 100 باشد و 99 اگر شد، نشان‌دهنده كسري شركت است و ضرورت دارد ضريب‌ها به گونه‌يي درنظر گرفته شود تا مسائل توانگري رعايت شود البته نسبت توانگري در آغاز كار يك شركت بيمه خيلي اهميت ندارد چون ريسك‌هاي پذيرفته شده آن اندك است و خيلي قابل افتخار نيست.

آسوده تصريح كرد: ميزان توانگري شركت‌ها به ريسك‌هاي پذيرفته شده و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده بستگي دارد چون از تركيب سرمايه‌گذاري‌ها و نوع بيمه‌گري‌ها در شركت‌ها استخراج مي‌شود و اگر سرمايه‌گذاري‌ها نقدشوندگي‌هاي بالاتري داشته باشد، توانگري افزايش مي‌يابد و خريد سهام ريسك بالاتري دارد يا سرمايه‌گذاري در بانك به صورت سپرده‌گذاري از ريسك كمتري برخوردار است. در تقسيم‌بندي ريسك‌هاي عملياتي و بيمه‌گري موضوع فناوري نيز مورد توجه است و اگر شركتي از تكنولوژي بالا استفاده كند، ريسك كمتري هم متحمل مي‌شود و اگر شركتي در فرآيند فعاليتش امكان تقلب وجود داشته باشد، ريسك شركت بالا مي‌رود.



  نرخ‌شكني و ريسك بالاتر

وي افزود: اگر شركتي نرخ‌شكني كند و تعهدات بيشتري براي خود ايجاد كند ريسك بيشتري قبول كرده و توانگري آن تضعيف مي‌شود. مساله بعدي ريسك سرمايه‌گذاري‌هاست كه با نوسان قيمت ارز و سهام بالا و پايين مي‌شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه دليل پايين بودن رتبه برخي شركت‌ها در سطح توانگري چيست، گفت: اول به اين دليل است كه ممكن است برخي شركت‌ها نسبت به افزايش سرمايه خود اقدام نكرده باشند و سرمايه شركت را متناسب با ريسك‌هاي پذيرفته شده يا سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته شده بالا نبرده باشند مساله بعدي ريسك‌هاي پذيرفته شده توسط شركت‌هاي بيمه است به‌طوري كه ممكن است شركتي با ارزان‌فروشي و نرخ‌شكني در بازار بيمه‌نامه فروخته باشد كه بالاتر از سطح توانگري شركت باشد و در زمان خسارت توان پرداخت شركت وجود نداشته باشد كه در اين رابطه ضرورت دارد شركت‌ها افزايش سرمايه را مورد توجه قرار دهند و از نرخ‌شكني و پذيرفتن ريسك‌هاي بالا جلوگيري به عمل آورند.

وي افزود: همه معتقدند كه به آيين‌نامه توانگري مالي بيمه مركزي اشكالاتي وارد است و ضرورت دارد اصلاح شود و هم‌اكنون از طريق سامانه سنهاب و نظارت مالي بر شركت‌ها اطلاعات گرفتن و بازرس فرستادن بر وضعيت شركت‌هاي بيمه نظارت دارد و اگر قرار باشد كه آيين‌نامه توانگري به تنهايي ملاك نظارت بر شركت‌هاي بيمه باشد، كار اشتباهي است زيرا آيين‌نامه توانگري اشكالات خاص خود را دارد. وي گفت: افزايش سرمايه‌ها بيشتر به اين دليل بوده كه تقاضاي تاسيس شركت‌هاي بيمه كاهش يافته است اين درحالي است كه حداقل‌هاي قانوني در دنيا پايين‌تر از ايران است اما موارد حرفه‌يي و كارشناسي ديگري در تاسيس شركت‌ها مورد توجه است و ضرورت دارد تا يك‌سال آينده دستورات شوراي عالي بيمه درباره افزايش سرمايه شركت‌هاي بيمه تحقق يابد تا صنعت بيمه آسيب نبيند هم‌اكنون برخي شركت‌ها افزايش سرمايه ندادند و DPS و P/E شركت‌ها پايين آمده است. ضرورت دارد با افزايش سرمايه و سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب شاهد رشد توان مالي و ريسك‌پذيري شركت‌هاي بيمه باشيم البته نقدينگي در صنعت بيمه مي‌تواند گمراه‌كننده باشد اما بايد شاهد وروديه‌هاي كارآمد به صنعت بيمه باشيم شركت‌ها بايد به نوعي سرمايه‌گذاري كنند كه اول مطمئن باشند دوم قدرت نقدشوندگي بالايي داشته باشند و سوم بازدهي بالايي در سودآوري داشته باشد و اگر شاهديم كه شركت‌هايي در بازار مشكل دارند به دليل عدم رعايت آيين‌نامه 60 است و طبق قانون بيمه مركزي مي‌تواند در اين رابطه دخالت كند.

نماينده سنديكاي بيمه‌گران در شوراي عالي بيمه گفت: فرآيند مقررات‌گذاري در صنعت بيمه بايد اصلاح شود و از مقررات‌گذاري‌هاي بيهوده جلوگيري شود و دركشورهاي اروپايي از بيمه، ماليات نمي‌گيرند اما در ايران ماليات ارزش افزوده و عوارض مختلف دريافت مي‌شود كه بار صنعت بيمه را سنگين كرده است و ضرورت دارد هزينه‌هاي صنعت بيمه كاهش يابد تا مردم استقبال بيشتري از بيمه‌ها داشته باشند.

منبع: روزنامه تعادل