نگاه دولت و بانك مركزي در دولت يازدهم نسبت به صندوق توسعه ملي اين روزها به بحث داغ رسانه‌ها تبديل شده است. بهانه تكرار دوباره اين موضوع قديمي نيز سخناني است كه رئيس هيأت عامل اين صندوق درباره استفاده بانك مركزي از منابع صندوق در دوران گذشته داشته است. به گزارش خبرآنلاين، گذشته از متن و حاشيه اين سخنان و نكات قابل تاملي كه درباره دقت مطالب نقل شده از رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي وجود دارد، واقعيتي كه بايد مورد توجه قرارگيرد، اين است كه برداشت از صندوق توسعه ملي و سلف آن يعني حساب ذخيره ارزي، بحث امروز و ديروز اقتصاد ايران نيست؛ از سال 1379 كه در برنامه سوم توسعه حساب ذخيره ارزي تاسيس شد، دائما بر سر منابع آن و برداشت‌هاي دولت از منابع اين حساب مشاجرات و اختلاف نظرهاي فراواني وجود داشت. به همين دليل مي‌توان به انتقادهاي صفدر حسيني درباره برخورد نادرست با صندوق توسعه ملي در گذشته حق داد. 

 دوره نخست حساب ذخيره ارزي

رئيس دولت هشتم در آبان 86 درباره نگاه خود به حساب ذخيره ارزي گفته بود: « وقتي حساب ذخيره ارزي به وجود آمد همه دوستان مي‌دانند كه من چقدر روي خرج كردن از اين حساب حساسيت داشتم و مراقب بودم كه حساب ذخيره از مسير خود خارج نشود؛ به خصوص در عرصه‌هاي جاري هزينه نشود و معتقد بوديم كه بايد از سهم صندوق بخش خصوصي تقويت شود تا بتواند پشتوانه توليد كشور باشد؛ چرا كه با تقويت اين بخش بسياري از مشكلات ما قابل حل خواهد بود؛ ولي وقتي مواردي مطرح شد كه معوقه‌هاي فرهنگيان از اين صندوق پرداخت شود، با آن موافقت شد و اين يكي از كارهاي بزرگي بود كه در آن زمان قابل انجام بود.» اين وسواس اما مانع آن نشده بود كه برداشتي از حساب آنجا نشود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد  مجموع برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 1379 معادل صفر و در سال 1380 معادل 9/0ميليارد دلار بوده است ولي در سال‌هاي بعدي به شدت روند صعودي به خود گرفته است؛ در سال‌هاي 81 تا 84 ميزان برداشت از اين حساب به ترتيب 1/5، 4/5، 4/9 و 5/11 ميليارد دلار بوده كه نشان از دو برابر شدن برداشت‌هاست. در واقع طي پنج سال بعد از افتتاح اين حساب برداشت از آن حدود دو برابر شده است. با اين حال اما مسعود نيلي درباره عملكرد دولت‌هاي هفتم تا دهم در مورد حساب ذخيره ارزي اعتقاد دارد: « هر دو دولت خاتمي و احمدي‌نژاد در رعايت قانون در برداشت از حساب ذخيره ارزي ضعيف عملكردند، اما عملكرد دولت احمدي‌نژاد نگران كننده بوده‌است». 

 انحلال با هدف اصلاحات ساختاري!

يكي از دلائلي كه منتقدان محمود احمدي‌نژاد براي اثبات عدم اعتقاد او به رويه‌هاي پيش بيني شده براي حفظ اندوخته‌هاي حساب ذخيره ارزي به آن استناد مي‌كنند، انحلال هيأت امناي اين حساب است. هيئت وزيران  در 22 ارديبهشت ماه سال 87  بنا بر آنچه « اصلاحات ساختاري و حذف مجاري موازي تصميم‌گيري در بخش اقتصادي دولت» ناميد و با هدف « تسريع انجام وظايف و ماموريت‌هاي محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه كشور»، وظايف هيئت امناي حساب ذخيره ارزي را به كميسيون اقتصاد دولت محول كرد. بايزيد مردوخي يكي از طراحان تاسيس حساب ذخيره ارزي نيز انحلال هيئت امناي حساب ذخيره ارزي را به معناي تعطيلي كامل نهادي به نام حساب ذخيره ارزي دانست و گفت: « اين تعطيلي و انحلال شبيه انحلال سازمان برنامه و بودجه‌ريزي سابق است». 

 حسابي كه جارو شد

درستي اين پيش بيني‌ها سال‌ها بعد ثابت شد؛ آن هنگام كه احمد توكلي ديگر عضو اصولگراي مجلس وضعيت حساب ذخيره ارزي را در يك جمله خلاصه كرد؛ « حساب ذخيره ارزي جارو شد». نماينده تهران در مجلس طي گزارشي كه شهريور ماه سال 92 از موجودي حساب ذخيره ارزي داد، گفت: «دولت از 176 ميليارد دلار حساب ذخيره ارزي، 161 ميليارد دلار را استفاده كرده است». اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي برنامه چهارم (1388-1384)، بالغ بر 6/108 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي بر اساس تكاليف بودجه‌اي برداشت شده است. عملكرد حساب ذخيره ارزي طي دوره 1388- 1384 نشان مي‌دهد، متوسط سالانه واريزي به حساب طي سال‌هاي برنامه چهارم معادل 26726 ميليون دلار بوده است. در سال 85 ميزان برداشت از حساب ذخيره به بيش از دو برابر نسبت به سال قبل آن رسيد و عدد 23 ميليارد دلار براي آن ثبت شده است. بر اساس آخرين اطلاعات، درحالي كه موجودي حساب ذخيره ارزي در سال 1386 با 5/142 درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه بوده، اما در پايان سال 1387 موجودي اين حساب نسبت به سال قبل 3/43 درصد كاهش يافت. موجودي نقد حساب ذخيره‌ ارزي در سال 1386 رقمي معادل 23 ميليارد و 175 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال بعد به 13 ميليارد و 142 ميليون دلار كاهش يافت. همچنين ميزان برداشت از اين حساب در سال 1386 معادل 28 ميليارد و 15 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال 1387 به رقم 45 ميليارد و 924 ميليون دلار افزايش يافته كه افزايش 9/63 درصدي در برداشت از اين حساب را نشان مي‌دهد. در حالي ميزان برداشت‌هاي دولتي از اين حساب در سال 87 نسبت به سال قبل 1/82 درصد رشد داشته كه ميزان برداشت براي اعطاي تسهيلات 1/18 درصد كاهش نشان مي‌دهد. در آخرين گزارش مشخص شده است كه برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 1387 به 45 ميليارد و 924 ميليون دلار افزايش يافته است. 

 منابع صندوق توسعه 42 ميليارد دلار شد

در مرداد 92 يعني واپسين روزهاي فعاليت دولت دهم، رئيس وقت صندوق توسعه ملي مجموع منابع اين صندوق تا پايان شهريورماه را 42 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: « اين منابع از طريق فروش نفت و ميعانات گازي به حساب صندوق واريز شده و مانده صندوق 34 هزار و 310 ميليون دلار است. محمدرضا فرزين با بيان اينكه مسدودي‌هاي ارزي صندوق توسعه ملي 13 هزار و 815 ميليون دلار است، افزود: «از اين مبلغ 12 هزار و 529 ميليون دلار در بخش صنعت و دو طرح در حوزه نفت و گاز به مبلغ پنج هزار ميليون دلار مسدود شده است». نخستين گزارش رسمي از وضعيت صندوق توسعه ملي در دولت يازدهم، توسط رئيس كل بانك مركزي در آبان   سال 92 ارائه شد. ولي‌ا... سيف  با اشاره به اينكه از ابتداي تاسيس صندوق توسعه ملي در سال 1389 تا پايان مرداد  1392 در مجموع معادل 54959 ميليون دلار از محل وصولي‌هاي ناشي از صادرات نفت و گاز، سود متعلقه به موجودي حساب، بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي و مانده حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي واريز شد، گفت: «در مدت مذكور در مجموع 19582ميليون دلار از صندوق برداشت شد كه عمدتا مربوط به گشايش اعتبارات اسنادي و مصارف ارزي دولت بود». 

منبع: آرمان