دولت گذشته به 68 شرکت خصوصی با شرایط باور نکردنی وام ارزی داده است که بر اساس گزارش بانک مرکزی 18 شرکت وجود خارجی ندارد و جعلی است

معاون سابق معاون پارلمانی رئیس جمهوری که سابقه نمایندگی مردم کاشمر  در مجلس را نیز در کارنامه خود دارد، روایت تازه‌ای از تخلفات دولت سابق ارائه کرد، روایتی که تأیید می‌کند تخلفات، تا عالی ترین سطوح دولت سابق رخنه کرده بود. محمدرضا خباز، با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی، عنوان کرد که دولت احمدی‌نژاد از محل صندوق توسعه ملی به 68 شرکت خصوصی وام ارزی داده است که 18 شرکت آن از اساس وجود خارجی نداشته و جعلی هستند و حتی اسامی اعضای شرکت نیز جعلی است، درعین حال که باقی شرکت‌ها نیز با یک شرایط باورنکردنی، وام‌های ارزی دریافت کرده‌اند.
به گزارش «خانه ملت»، به تازگی معاون کل نهاد ریاست جمهوری از ارثیه جدیدی از دولت نهم و دهم سخن گفت. به گفته مرتضی بانک، برخی مصوبات دولت احمدی‌نژاد بدون آنکه مسیرهای قانونی را طی کند، با امضای رئیس دولت تصویب و ابلاغ شده است. اما اکنون، خباز از ارثیه جدید دیگری نیز پرده بر می دارد.
وام ارزی به 68 شرکت خصوصی
وی با بیان اینکه تعداد مصوبات تک برگی کم نیست، به یکی از مهم ترین آنها در زمینه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در دولت روحانی پیشنهادی برای صندوق توسعه ملی وجود داشت، از این جهت تصمیم گرفتیم شرایط این صندوق را بررسی کنیم تا با دید بازتری برای صندوق تصمیم گیری کنیم. این نماینده سابق مجلس اظهار کرد: به این جهت از بانک مرکزی خواستیم گزارشی از صندوق توسعه ملی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کند و در این گزارش متوجه شدیم دولت گذشته به 68 شرکت خصوصی با شرایط باور نکردنی وام ارزی داده است.
این عضو اقتصادی دولت  با استناد به گزارش های ارائه شده از بانک مرکزی توضیح داد: بر اساس این گزارش 68 شرکت خصوصی از صندوق توسعه ارزی وام دریافت کردند که 18 شرکت وجود خارجی ندارد و جعلی است.
وی تاکید کرد: جعلی است، چرا که هیچ سابقه ای درباره شرکت وجود ندارد و تنها نام آن روی کاغذ است، با مدیریت افرادی با نام های مستعار که وجود خارجی ندارند.
خباز ادامه داد که نزدیک به 22 تا 24 شرکت که وام ارزی گرفته‌اند شرایط لازم را برای دریافت چنین وامی نداشتند اما با استعلام های جعلی توانسته‌اند از چنین فرصتی بهره‌مند شوند.
 نماینده سابق کاشمر گفت: برای دریافت وام ارزی از این صندوق، شرکت های خصوصی باید صلاحیت دریافت وام را با گرفتن استعلام هایی اثبات کنند، یکی از این استعلام‌ها را وزارت صنعت، معدن و تجارت می دهد که متأسفانه برای این 22 تا 24 شرکت، استعلام های این وزارتخانه جعلی بود.
 به گفته خباز، این شرکت‌ها از آنجا که می دانستند وزارت صنعت به آنها استعلام لازم را نمی‌دهد، استعلام جعلی تهیه کردند و روی پرونده خود گذاشتند و از دولت گذشته که بدون بررسی لازم وام می داده است، وام مورد نظر را دریافت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه چنین اقداماتی برای کشور مشکلات اقتصادی فراوانی ایجاد کرده است و دست دولت تدبیر و امید را برای انجام کارهای متعددی بسته است، تصریح کرد: متأسفانه پول کشور به یغما رفته است و نمی توان برای بازگرداندن آن کاری کرد. دولت با اقامه دعوی می تواند موضوع جعل استعلام 22 شرکت را پیگیری کند، اما شرکت هایی را که از پایه جعلی بودند و هیچ سابقه ای از آنها وجود ندارد و ثبت نشده‌اند، به هیچ نحوی نمی توان پیگیری کرد.
مصوبات دولتی بدون سابقه در دولت
نماینده مجلس در دوره هشتم، جزئیات دیگری از تخلفات دولت سابق را روایت کرد، جزئیاتی که نشان می‌دهد روال تصمیم‌گیری در دولت از اساس مخدوش بوده و همه چیز، به رأی و نظر رئیس دولت، متکی بوده است. خباز در این زمینه، با اشاره به حضور خود در دولت گفت: از ابتدای دولت یازدهم از طرف معاونت پارلمانی به عنوان عضو کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت روزهای شنبه در جلسه این کمیسیون  شرکت می کردم، شالوده مصوبات دولت که جنبه اقتصادی دارد در این کمیسیون ریخته می شود. بعد ازمدتی وقتی می خواستیم مصوبات دولت را ارزیابی کنیم، متوجه شدیم هیچ سابقه‌ای از مصوبه دولت نیست.
 وی در تشریح مسیر مصوبات دولتی افزود: روند تصویب مصوبات دولت به این نحو است که موضوع مورد بحث به دو کمیسیون فرعی و اصلی دولت ارسال می شود، اول کمیسیون فرعی موضوع را بررسی می کند و نتایج را به کمیسیون اصلی ارجاع می دهد. بعد از آن کمیسیون اصلی با حضور وزیران مربوطه موضوع را بررسی می کنند و بعد از تنظیم گزارش نهایی آن را برای تصویب به صحن دولت می فرستند. در صحن دولت نیز بعد از کم و زیاد کردن و بحث و جدل، موضوع مصوب می شود و با امضای معاون اول رئیس جمهوری، به دستگاه های مربوطه برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
خباز با بیان اینکه بنابراین هر مصوبه دولت زمانبر خواهد بود و پرونده قطوری از مذاکرات و استعلام‌ها جمع آوری خواهد شد، اظهار کرد: اما متأسفانه برخی مصوبات دولت احمدی‌نژاد تک برگه است و با امضای شخص رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.
به گفته وی، در دبیرخانه دولت که تمام مصوبات دولت های بعد از انقلاب نگهداری می شود، اما سابقه ای از برخی مصوبات دولت گذشته، جز یک برگ ابلاغیه، وجود خارجی ندارد.

منبع: روزنامه ایران