ورود قوه قضائیه به جریان پرونده تخلف صرافیها در دولت قبل
دو بانک بزرگ، سردمدار انتقال میلیونها دلار از پول ایران به پنج صرافی بزرگ خارج از کشور شدند. این آخرین خبری بود که از فساد ارزی دولت دهم در سال ٩١ از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مطرح شد. این نماینده مجلس از تهیه گزارش این کمیسیون درباره انتقال میلیونها دلار پول از طریق دو بانک بزرگ داخلی به پنج صرافی بزرگ خارجی در دولت قبل و ارائه آن به قوه قضائیه خبر داد که البته به نظر میرسد این تخلف همان تخلفی باشد که صدای معاون‌اول رئیسجمهوری را نیز درآورده بود. اسحاق جهانگیری سال گذشته از ٢٢ میلیارد دلاری که از طریق صرافیها از کشور خارج شد، پرده برداشت. او گفته بود: در دولت قبل برای کنترل ارز تدبیری را به‌کار گرفتند و گفتند ارز را به صرافیهای دوبی و استانبول بفرستید که درنتیجه آن، در ١٨ ماه ٢٢ میلیارد دلار به خارج از ایران رفت.
سخنان آن روز جهانگیری واکنش محمود بهمنی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی را در پی داشت. اما بهمنی در جوابیهای که داده بود فقط پاسخ قسمتی از سخنان جهانگیری را که مربوط به بابک زنجانی بود داده بود و در جوابیهاش واکنشی نسبت به ٢٢ میلیارد دلاری که از طریق صرافان از کشور خارج شده بود، وجود نداشت. هیچ‌یک از مسئولان دیگر دولت دهم نیز در این رابطه از خود واکنشی بروز ندادند. قائم مقام بانک مرکزی هم همان موقع از مستنداتی خبر داده بود که خروج ٢٢ میلیارد دلاری ارز را از کشور تأیید کرد. اعلام رانت هفت هزار میلیاردی که آن زمان در مجلس عنوان شده بود نیز گواهی بر این ادعا بود. در آن خبر آمده بود در نوسانات ارزی ایجادشده در دولت قبل سود هنگفتی از فروش ارز محقق شده است که به نظر میرسد این مسئله همانی باشد که در قالب خروج پول به صرافیهای خارجی از آن یاد میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز آن زمان در این رابطه گفته بود: «هزار میلیارد تومان از طریق لابی و رانت به جیب سودجویان بازار رفته است. سه صرافی تهران و کشورهای عربی از این آشفتگیها سود بردند و این پولها به دوبی برده شد». ارسلان فتحیپور با اشاره به گزارش این کمیسیون از نوسانات نرخ ارز در سالهای ٩٠ و ٩١ افزود: تبانیهای شفافی در آن سالها انجام شده و تعدادی از دلالان، پولهای کلانی را به جیب زدهاند.
نماینده مردم کلیبر این گزارش را از پروندههای درخشان کمیسیون اقتصادی خواند و گفت: هفت هزار میلیارد تومان از طریق لابی و رانت به جیب سودجویان بازار رفت. در گزارش کمیسیون اقتصادی در سال گذشته علل التهابات بازار ارز در سال ٩٠ در جلسه غیرعلنی مجلس قرائت شد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس در تشریح این گزارش گفته بود: ١١ میلیارد دلار ارز کشور توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی به‌صورت غیررسمی در بازارها به فروش رفت. با وجود این به نظر میرسد این پرونده اکنون به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مراحل قانونی خود را سپری کرده و سر از قوه قضائیه در آورده است.
رحیم زارع با بیان این مطلب به ایرنا درباره سیاست دولت در برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز نیز اظهار کرد: مؤسسات مالی غیرمجاز تقریبا بیش از ١١٤ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند و سودی که به این پول داده میشود باید در مسیر حمایت از تولید قرار گیرد ولی در ساخت‌وساز، بنگاهداری و دلالی و سفتهبازی هزینه میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: عملکرد و نیت خوب دولت برای سامان‌دادن مؤسسات مالی و یا بانکها یا ادغام آنها با مؤسسات مالی مجاز قابل تحسین است.
زارع تصریح کرد: مؤسسات مالی غیرمجازی که بدون پشتوانه علمی و منطقی با پول مردم فعالیت میکنند علاوه بر اینکه به‌دنبال سود کلانی هستند، در حال ازبین‌بردن اقتصاد و تولید و ایجاد تورم هستند.
وی با بیان اینکه موضوع بهرهوری در کشور اجرائی نمیشود، گفت: در برنامه ششم توسعه بهرهوری باید به ٢,٥ درصد برسد که نتیجه آن بالارفتن رشد اقتصادی و پایین‌آمدن نرخ بی‌کاری است، یعنی رشد اقتصادی با افزایش نرخ بی‌کاری رابطه عکس دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درحال‌حاضر استفاده از ظرفیت تولید در کشور کمتر از ٣٠ درصد است؛ یعنی برای فعال‌شدن ظرفیت غیرفعال تولید در کشور باید نقدینگی به بنگاههای اقتصادی تزریق شود که دولت باید سیاستهای انقباضی را کنار گذاشته و بحث نقدینگی را مدیریت کند. دولت اگر بتواند مؤسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کند، اقتصاد به سمت رونق حرکت خواهد کرد.
منبع: شرق