ثروت عقیم‌ساز رشد اقتصادی
آیا هرگونه انباشت ثروتی می‌تواند موجب تحریک و رشد اقتصادی شود؟ یک بررسی علمی تازه با تمرکز بر منشا نابرابری به‌جای سطح آن اعتقاد دارد منشا میلیاردر شدن می‌تواند اثر متفاوتی بر عملکرد اقتصاد یک کشور داشته باشد. بر این اساس، هنگامی که میلیاردرها ثروت را از طریق رانت سیاسی و روابط کثیف به دست می‌آورند، نابرابری بخش اقتصادی وسیعی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ درحالی‌که اگر میلیاردر شدن از طریق رقابت در بازار به دست آید چنین تبعاتی به دنبال ندارد. به همین دلیل محققان تاکید دارند به‌جای آنکه مانند گذشته بر میزان نابرابری در اقتصاد‌ها توجه شود، بهتر است منشا نابرابری مورد توجه قرار گیرد. یکی دیگر از دستاوردهای علمی این گزارش، محاسبه اثر ظهور میلیاردرهای کثیف بر تولید ناخالص داخلی است. تمرکز قدرت و ثروت در دست یک اقلیت خاص موجب اثرگذاری آنها بر سیاست دولت می‌شود. به‌دلیل رویکرد ضدرقابت این میلیاردرها نه‌تنها به درآمد ملی اضافه نمی‌شود، بلکه از میزان آن نیز کاسته خواهد شد. این تحقیق با هدف کاستن از آثار سوء نابرابری و مقابله با رشد میلیاردرهای کثیف به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کند دخالت‌های سلیقه‌ای دولت در کسبوکار در پایین‌ترین سطح باشد؛ زیرا چنین تعاملی برای طبقه متوسط نتیجه خوبی ندارد.
خاستگاه میلیاردرهای کثیف
طی دهه‌های گذشته، ثروت در دستان اقلیت خاص متمرکزتر شده است. میلیاردرهایی چون بیل گیتس، موسس مایکروسافت، کارلوس اسلیم، غول کسب وکار مکزیک و وارن بافت، پدیده دنیای سرمایه‌گذاری، نقشی فراتر از معمول در اقتصاد جهانی بازی می‌کنند.
اما این برای سایر افراد به چه معنا است؟ آیا تمرکز ثروت دردست یک گروه خاص برای سایر افراد خوب است؟
نشریه انگلیسی ایندیپندنت در تحلیلی در این باره ضمن اشاره به انتقاد‌هایی که درباره نابرابری رایج است، به بحث‌های جدی اقتصاددانان در این باره پرداخته است. ایندیپندنت نوشت: برخی از اقتصاددانان این‌گونه استدلال می‌کنند که نابرابری، محرک رشد است. آنها می‌گویند به دلیل آنکه توانایی پس انداز کردن در ثروتمندان بیشتر است، آنها می‌توانند تامین مالی کسب و کارهای بیشتری را برعهده بگیرند و اینکه آن دسته از مالیات‌ها و برنامه‌های بازتوزیعی دولت که موجب پخش شدن ثروت می‌شوند، ناکارآمد هستند.
اقتصاددانان دیگر، با این موضوع که نابرابری محرک رشد است، مخالفند. آنها می‌گویند چنین وضعیتی از دستیابی فقرا به سپرده لازم برای گرفتن وامی که بتوانند با آن کسب وکاری را شروع کنند،جلوگیری می‌کند و مانع از دستیابی به آموزش و پرورش مناسب برای یک اقتصاد پویا می‌شود. برخی دیگر از اقتصاددانان بر این باورند که نابرابری به بی‌ثباتی سیاسی که از لحاظ اقتصادی ویرانگر است، منجر می‌شود.
مطالعه جدیدی که برای چاپ در نشریه «اقتصاد مقایسه‌ای» (COMPARATIVE ECONOMICS) پذیرفته شده است به تجزیه و تحلیل این موضوع کمک می‌کند.
در این مطالعه با استفاده از یک روش جدید برای اندازه‌گیری ثروت میلیاردرها، دو محقق یکی از دانشگاه ویلانووا و دیگری از دانشگاه کلمبیا به این نتیجه رسیدند که تاثیر میزان نابرابری بر رشد اقتصادی کمتر از تاثیری است که دلیل وجود آن نابرابری برجا می‌گذارد.
بر این اساس، هنگامی که میلیاردرها ثروت خود را از طریق روابط سیاسی به دست می‌آورند، نابرابری ثروت، بخش اقتصادی وسیع‌تری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما هنگامی‌که ثروتمندان، ثروت خود را از بازار (کسب وکار‌هایی که مربوط به دولت نیست) کسب می‌کنند، چنین اتفاقی نمی‌افتد. این تحلیل تا حدودی به این دلیل از اهمیت برخوردار است که یکی از اولین تلاش‌ها برای دستیابی به روش مطالعه نابرابری ثروت در تعداد زیادی از کشورهاست. عجیب به نظر می‌رسد مطالعه ثروت که تعریف آن کل دارایی‌های شخص منهای بدهی‌هایش است، برای اقتصاددانان دشوار است. بسیاری از کشورهای سراسر دنیا اطلاع دقیقی از ثروت افراد به ویژه در دراز مدت ندارند. از آنجا پرسش در مورد میزان درآمد افراد طی یک دوره، آسان‌تر از محاسبه کل میزان بدهی و دارایی افراد است، اغلب، اقتصاددانان درآمد افراد را مطالعه می‌کنند.
اشکالی که در این رویکرد وجود دارد این است که تغییرات درآمد افراد بسیار کمتر از تغییرات ثروت است. با توجه به آنکه ثروت نشان‌دهنده کل درآمد و میراث تعلق گرفته به فرد در طول زمان است، بنابراین میزان نابرابری ثروت بسیار بزرگتر از میزان نابرابری درآمد است.
این دو محقق به منظور تحلیل ثروت افراد در تعداد زیادی ازکشورها، با استفاده از یک منبع معتبر یعنی فهرست سالیانه میلیاردرهای مجله فوربس، موفق به خلق یک راهکار جدید شدند. نشریه فوربس برای نخستین‌بار در سال ۱۹۸۲ فهرستی متشکل از ۴۰۰ نفر از ثروتمندترین‌های آمریکا را تهیه و هر سال آن فهرست را به‌روز کرد. در سال ۱۹۸۷ اما فوربس فهرست میلیاردرهای سراسر جهان را نیز به میلیاردرهای آمریکا افزود.
این دو محقق با استفاده از فهرست میلیاردرهای فوربس، مجموع ثروت میلیاردرهای هر کشور را محاسبه و سپس آن را بر تولیدناخالص داخلی، جمعیت یا سهام سرمایه فیزیکی آن کشور تقسیم کردند تا آن را متناسب با اندازه‌های آن کشور بسنجند.
محققان دریافتند که میزان نابرابری ثروت درطول زمان بالا می‌رود. آنها در تحقیق خود نوشته‌اند: «میزان این نابرابری، در فاصله سال‌های ۱۹۸۷تا ۲۰۰۲، در ۱۷ کشور از ۲۳ کشور رشد داشت و تنها در ۶ کشورکاهش یافت. آنها دریافتند که اندازه نابرابری ثروت با تاثیر منفی آن روی رشد اقتصادی همخوانی دارد؛ به عبارت دیگر هرچه سهم ثروت میلیاردرها دریک کشور بیشتر باشد، رشد اقتصادی آن کشور آهسته‌تر است. درمقابل، آنها پی بردند که نابرابری درآمد و فقر، تاثیر کمی بر رشد دارند.
جالب‌ترین قسمت تحقیقات این پژوهشگران اما در مرحله بعدی به‌دست آمد یعنی زمانی که ارتباط میان ثروت، رشد اقتصادی و روابط سیاسی را مورد بررسی قرار دادند.
این محققان بر این باورند که مطالعات گذشته به میزان نابرابری یک کشور توجه داشت و نه اینکه علت این نابرابری چیست. آیا این نابرابری حاصل نابرابری‌های ساختاری مانند قدرت سیاسی یا نژادپرستی است یا محصول عملکرد بهتر بعضی از مردم یا شرکت‌ها در بازار است؟ نویسندگان می‌گویند: برای مثال، ضریب جینی اندونزی و انگلستان یکسان است. ضریب جینی معیاری متداول برای اندازه‌گیری نابرابری است. با این حال فضای سیاسی و کسب وکار دو کشور تفاوت‌های زیادی با هم دارند.
بنابراین دو پژوهشگر فهرست‌های تمام میلیاردرهای مجله فوربس را با دقت بررسی و آنها را به دو گروه دسته‌بندی کردند: کسانی که ثروت خود را از طریق روابط سیاسی به‌دست آورده‌اند و کسانی که از طرق دیگر به‌دست آورده‌اند.
تقریبا اکثر میلیاردرها از ارتباطات خود با مقامات دولتی حداقل یک بارسود برده‌اند. اما محققان از معیار بسیار محتاطانه‌ای برای طبقه‌بندی آن دسته از افرادی که دارای روابط سیاسی بودند، استفاده کردند و فقط میلیاردرهایی را در این گروه دسته‌بندی کردند که مشخص بود ثروت آنها در نتیجه چنین روابطی به دست آمده است. در این دسته‌بندی، فقط بهره‌گیری از دولتی که طرفدار کسب وکار است، مانند استفاده افراد از روابط دولتی در سنگاپور و هنگ‌کنگ، کافی نبود. محققان در جست‌وجوی وضعیتی شبیه حکومت سوهارتو بر اندونزی بودند که در آن، معمولا برای تضمین مجوز واردات به ارتباطات سیاسی نیاز بود، یا روسیه در اواسط دهه ۱۹۹۰ که در آن برخی از کارمندان دولتی با اعلام خصوصی شدن دارایی‌ها توسط دولت، یک‌شبه به ثروت رسیدند.
محققان پی بردند که برخی از کشور‌ها، سهم بسیار بزرگتری از ثروتی را دارند که به واسطه ارتباطات سیاسی حاکم بر این کشور‌ها ایجاد شده است. کشورهای کلمبیا، هند، استرالیا و اندونزی در صدر این فهرست و ایالات‌متحده و انگلستان در پایین‌ترین قسمت این فهرست قرار دارند. در این روش جدید سنجش نابرابری ثروت، میزان ثروت کل میلیاردرهای یک کشور را با هم جمع می‌کند و تقسیم بر تولید ناخالص ملی می‌کند. ارقام به‌دست آمده نشان می‌دهد چند درصد از ثروت در نتیجه روابط سیاسی است.
با نگاهی به این آمار، محققان دریافتند میزان ثروت به دست آمده از روابط سیاسی درکشور‌های روسیه، آرژانتین، کلمبیا، مالزی، هند، استرالیا، اندونزی، تایلند، کره‌جنوبی و ایتالیا بیشتر بود.
در کشورهای هنگ‌کنگ، هلند، سنگاپور، سوئد، سوئیس و انگلستان سهم میلیاردرهای وابسته به حکومت صفر بود. ایالات‌متحده هم میزان بسیار کم از ثروتمندان دارای روابط سیاسی را در خود جا داده و سهم آنان از کل ثروتمندان تنها یک درصد است و بنابراین پس از 10 کشور صدر نشین، در جایگاه یازدهم قرار دارد.
هنگامی‌که محققان این ارقام را با رشد اقتصادی مقایسه کردند، یافته‌‌‌‌‌‌ها مشخص بود: این میلیاردرهای دارای روابط سیاسی، بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بر جا می‌گذارند. در واقع نابرابری ثروتی که ناشی از روابط سیاسی است مقصر اصلی همه تاثیرات منفی روی رشد اقتصادی است. آن بخش از نابرابری ثروت که ناشی از روابط سیاسی نیست و نابرابری درآمدی و فقر تاثیر کمی بر رشد اقتصادی دارند.
محققان برآورد کرده‌اند که افزایش 72/ 3 درصدی در میزان نابرابری ثروت، برای یک کشور به بهای کاهش حدود نیم درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی خواهد بود. این محققان می‌گویند: با توجه به اینکه متوسط رشد تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد در سال است، تاثیر این میزان افزایش چشمگیر است.
چرا چنین نابرابری، برای یک کشور تبعات منفی در پی دارد؟ محققان اظهار داشتند زمانی که قدرت و ثروت در دستان یک گروه اقلیت متمرکزتر می‌شود، این اقلیت خاص که در زمینه کسبوکار و سیاست فعالیت دارند، بر سیاست دولت اثر می‌گذارند و موجب زیان‌های اقتصادی می‌شوند.
به‌عنوان مثال، این افراد خاص می‌توانند مشتریان را زیر بار هزینه‌های بیشتری ببرند، دستیابی به وام‌های بانکی و منابع مالی را کنترل کنند و افراد خارج از گروه خود را از کسبوکار رقابتی باز دارند. این محققان می‌گویند: یکی از چیزهایی که ما را شوکه کرد این بود که زمانی که میلیاردرها میزان قابل ملاحظه‌ای از ثروت را در اختیار می‌گیرند، معمولا تلاش می‌کنند میزان رقابت را محدود کنند.
آنها به کارلوس اسلیم اشاره کردند. این میلیاردر مکزیکی کسبوکار خود را از مخابرات شروع کرد. اسلیم شانس خود را زمانی امتحان کرد که مکزیک بخش مخابرات را خصوصی کرد و سهم قابل ملاحظه‌ای را به قیمت ارزان به اسلیم فروخت. این محققان می‌گویند: دولت مکزیک این کار را به این امید انجام داد که شرکت اسلیم قیمت‌ها را کاهش دهد و بخش مخابرات را گسترش دهد. چیزی که در عمل اتفاق نیفتاد.
امروزه، هزینه‌های خدمات مخابرات این کشور نسبت به دیگر کشور‌ها به‌صورت قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش است و سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر است. اسلیم از ثروتی که از مخابرات به دست آورده بود برای توسعه بخش‌های اقتصادی دیگر استفاده کرد.
این محققان به اولیگارش‌های روس اشاره کردند. روسیه تا دهه 1990، هیچ میلیاردری در فهرست فوربس نداشت تا زمانی که این کشور شروع به خصوصی کردن شرکت‌های نفت وگاز خود کرد. محققان می‌گویند کارکنان ویژه دولت در مکان و زمان درست بودند و آنها کنترل این شرکت‌های منابع طبیعی را در زمان چانه‌زنی قیمت‌ها به دست گرفتند.
برای مثال، طبق گزارش مجله وال استریت در سال 2001، میلیاردر روس، میخاییل فریدمن، کمپین انتخاب مجدد بوریس یلتسین را در سال 1996 تامین مالی کرد و توانست شرکت‌های فلزات و نفتی وابسته به دولت را به قیمت ارزان بخرد. محققان بر این باورند که طی 20 سال آینده، رژیم سرمایه‌داری، سطح نابرابری را در جامعه روسیه بالاتر خواهد برد و ظرفیت اقتصادی این کشور را کاهش خواهد داد. آنها می‌گویند یک برداشت از این تحقیق می‌تواند این باشد که کشورهای در حال توسعه، باید میزان تعامل کسب‌وکارهایی با دولت را محدود کنند. چنین تعاملاتی برای طبقه متوسط نتیجه خوبی در پی ندارد. درس دیگر این است که این نابرابری به خودی خود مهم نیست بلکه منبع آن مهم است.