احتياج کارگران به مزدي که در برابر کار خود مي گيرند، گاهي باعث مي شود که در برابر بسياري از نامهرباني هاي کارفرمايان سکوت کنند و چشم بر روي بي عدالتي ها ببندند با اين هدف که درآمدي که پشتوانه رفاه خانواده آنهاست، به خطر نيفتد.
 
اما ممکن است بي عدالتي ها به جايي برسد که طاقت کارگر طاق شود و راهي بجز شکايت پيش روي خود نبيند. معمولا زماني که روابط شغلي ميان کارگر و کارفرما به پايان مي رسد بخصوص وقتي که انتهاي اين رابطه با دلخوري، کدورت و اخراج همراه است، شاهد شکل گيري دعاوي کارگري و کارفرمايي براي مطالبه حقوق تضييع شده هستيم. اينجاست که پاي شکايت به هيات تشخيص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اجراي راي آن به ميان مي آيد. در ادامه به بررسي جريان يکي از اين دعاوي در هيات تشخيص مي پردازيم و نحوه اجراي راي اين مرجع را بررسي مي کنيم.

حل و فصل اختلافات کارگري در هيات تشخيص رسيدگي و تصميم گيري در مورد دعاوي و اختلافات ناشي از اختلاف فردي بين کارفرما و کارگر يا کارآموز از طريق هيات هاي تشخيص و حل اختلاف ماده 157 قانون کار رسيدگي و حل و فصل مي شود که به هيات هاي تشخيص وزارت کار معروف هستند. اختلاف ميان کارگر و کارفرما در صورت وجود اين شرايط در مرجع يادشده قابل طرح است: 1- ناشي از اجراي قانون کار و ساير مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقت نامه هاي کارگاهي يا پيمان هاي دسته جمعي کار باشد. 2- سازش بين طرفين حاصل نشود.
رسيدگي در اين مراجع دو مرحله بدوي و تجديدنظر دارد که مرحله بدوي آن در هيات تشخيص و مرحله تجديد نظر آن در هيات حل اختلاف است. هر دو مرجع رسيدگي کننده مرجع اختصاصي اداري هستند و از نهادهاي زير مجموعه قوه مجريه قلمداد مي شوند؛ در واقع اين مراجع جزو ساختار تشکيلاتي بدنه دولت اند که از صلاحيت ذاتي رسيدگي به برخي از اختلافات مردم با دولت برخوردارند؛ اما چنانکه خواهيم ديد، پاي دادگاه هاي دادگستري براي اجراي آراي اين مراجع به ميان مي آيد.

تصميمات هيات تشخيص
در مواردي که هيات تشخيص در خصوص موجه بودن يا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر مي کند مرجع مذکور در صورت عدم تاييد اخراج، نسبت به حق السعي معوقه کارگر، راي صادر خواهد کرد. چنانچه به تقاضاي يکي از طرفين و تاييد هيات، تصميم گيري مشروط به تحصيل نظر کارشناسي باشد، هيات با تعيين مهلت مراتب را به ذي نفع اعلا م مي کند تا پس از پرداخت هزينه مقرر، موضوع به کارشناسي ارجاع شود. پرداخت نشدن هزينه کارشناسي در مهلت مقرر، به منزله صرف نظر کردن ذي نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. پـس از خاتمه رسيدگي، هيات تشخيص به اتفاق يا اکثريت مبادرت به صدور راي خواهد کرد؛ البته در صورت وجود نظر اقليت، اين نظر نيز در صورت جلسه قيد مي شود.
به عنوان مثال به اين راي هيات تشخيص توجه کنيد که مقرر کرده است: «هيات، تشخيص داد به استناد ماده 14 آيين رسيدگي موضوع ماده 164 قانون کار، بحث و تبادل نظر پيرامون دادخواست مطروحه و بررسي محتويات پرونده به ويژه مدارک ارايه شده توسط خواهان با نظر به استماع اظهارات اصحاب دعوا و نماينده سازمان تامين اجتماعي، ضمن احراز رابطه کارگري و کارفرمايي بين خواهان و خوانده از تاريخ 17/12/83 لغايت حال، دادخواست مطروحه پيرامون بيمه معوقه را مسموع دانسته و کارفرماي موصوف را مکلف مي کند به استناد ماده 148 قانون کار نسبت به واريز حق بيمه خواهان به سازمان تامين اجتماعي مطابق مقررات تامين اجتماعي و ضوابط و مقررات مربوط اقدام کند.»
در متن راي اعضاي هيات تشخيص تاکيد کرده اند که رابطه کارگري و کارفرمايي بين خواهان و خوانده از انتهاي سال 1383 تا زمان صدور راي وجود داشته است؛ اما چنانکه از متن راي مشخص است کارفرما به يکي از وظايف خود که پرداخت حق بيمه باشد، عمل نکرده در نتيجه محکوم شده است که حق بيمه کارگر را به سازمان تامين اجتماعي واريز کند. آراي هيات، براي اينکه به اجرا در آيند بايد دو مرحله را پشت سربگذارند که مراحل رسيدگي «بدوي» و «تجديدنظر» است.

رسيدگي در مرحله بدوي
براي شروع رسيدگي در مراجع حل اختلاف، بايد ذي نفع يا نماينده قانوني وي، دادخواست خود را به واحد کار و امور اجتماعي محل تقديم کند. منظور از واحد کار و امور اجتماعي محل، اداره کل يا نمايندگي کار و امور اجتماعي است که آخرين محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد. دادخواست بايد کتبي و به زبان فارسي باشد و بر روي برگ هاي مخصوص نوشته شود. اين دادخواست بايد شامل اين موارد باشد: 1- نام، نام خانوادگي، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و ميزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد) 2- نام، نام خانوادگي و اقامتگاه خوانده. 3- موضوع شکايت و شرح خواسته به تفکيک مورد. 4- امضا يا اثر انگشت خواهان.

رسيدگي در مرحله تجديدنظر
هيأت حل اختلاف مرجع رسيدگي به اعتراض و شکايت از آراي هيأت هاي تشخيص است، مگر در مواردي که قانون اتخاذ تصميم را مستقيما به آن محول کرده باشد. مقررات مربوط به طرح دادخواست، تشکيل جلسه، تنظيم صورت جلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقيق و کارشناسي و صدور رأي در اين مرحله، همان مقررات مربوط به هيأت تشخيص است و مي توان با مراجعه به «آيين نامه رسيدگي و چگونگي تشکيل جلسات هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار» به طور دقيق از روند رسيدگي و مدارک مورد نياز در هر مرحله مطلع شد.

اجراي راي هيات تشخيص
راي هيات تشخيص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي موضوع ماده 158 قانون کار، به نحوي که گفته شد صادر و در تاريخ 3/10/90 به خوانده ابلاغ شد. در ادامه قصد داريم به بررسي بيشتر اين راي و نحوه اجراي آن بپردازيم.
صدور راي به تنهايي، کارگر را به حق بيمه خود نمي رساند؛ اين راي بايد اجرا شود. با وجود اينکه رسيدگي به اختلاف بر عهده هيات تشخيص وزارت کار است، در مواردي ممکن است اجراي راي به عهده دادگاه ها واگذار شود. محاکم دادگستري علاوه بر اجراي آراي صادره از دادگاه هاي دادگستري، آراي صادره از هيات تشخيص و هيات حل اختلاف را نيز اجرا مي کنند؛ به اين صورت که اگر راي قطعي به سود کارگر صادر شود، ولي کارفرما از آن تبعيت نکند، با درخواست کارگر، عين راي براي اجرا به دادگستري مربوط ارسال خواهد شد. در دادگستري بر اساس راي صادره، اجراييه صادر و به کارفرما ابلاغ مي شود. اگر راي مبني بر بازگشت به کار، کارگر باشد، کارفرما ظرف 10 روز از دريافت برگه اجراييه فرصت دارد آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند و اگر راي صادره مبني بر مطالبه طلب از کارفرما باشد، ظرف يک ماه از ابلاغ اجراييه بايد طلب کارگر را تاديه کند؛ در غير اين صورت کارگر مي تواند تقاضاي توقيف اموال کارفرما را معادل طلب خود کند.
لازم به ذکر است براي تقاضاي اجراي راي در تهران بايد به دفاتر خدمات قضايي يا همان دفاتر اسناد رسمي منتخب مراجعه کرد. از تاريخ 14/11/91 همه دادخواست ها با موضوع صدور اجراييه در مورد رأي هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما در دفاتر خدمات الکترونيک قضايي ارايه مي شود.

گردش کار پرونده
در تاريخ 22/12/90 اجراييه شعبه دادگاه عمومي (حقوقي) در مورد پرونده فوق صادر شد که شامل مشخصات محکوم له (کسي که حکم به نفع وي صادر شده است) و محکوم عليه (کسي که حکم عليه وي صادر شده است) بود. در اجراييه صادره از مرجع قضايي، به کارفرما اخطار شده بود که:
- حق بيمه خواهان را بپردازد.
-راي را ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ مفاد آن اجرا کند.
-مالي به اجراي احکام معرفي کند که استيفاي محکوم به از آن ميسر باشد.
- کارفرما در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 10 روز صورت جمعي دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند.
در تاريخ 23/12/90 اجراييه به کارفرما ابلاغ شد. بايد توجه داشت که راي از سوي هيات تشخيص صادر شده بود؛ اما اجراييه را شعبه دادگاه براي اجراي راي صادر کرد.

نقش ديوان عدالت اداري
راي هيات حل اختلاف کارگر و کارفرما قطعي است و بايد اجرا شود؛ با وجود اين کسي که به موجب اين راي محکوم شود، هنوز يک راه اعتراض ديگر به راي هم دارد و آن مراجعه به ديوان عدالت اداري است. ديوان تنها از نظر نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها راي را مورد بررسي قرار مي دهد و تصميم گيري مي کند. ديوان عدالت اداري بر اساس اصل 173 قانون اساسي «به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها» در سال 1363 و با تصويب قانون تشکيل ديوان عدالت اداري پا به عرصه وجود گذاشت. رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي مراجع اختصاصي اداري، منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها، در قلمرو صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است.با توجه به آنچه گفته شد اختلاف کارگر و کارفرما از زماني که مطرح مي شود تا زماني که به اجرا درمي آيد، مراحل مختلفي را سپري مي کند. ابتدا کارگر بايد به واحد کار و امور اجتماعي محل مراجعه کند. سپس پرونده در هيات تشخيص مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد. راي هيات تشخيص معمولا قابل اعتراض در هيات حل اختلاف است. رايي که اين هيات صادر مي کند قطعي است و بايد به اجرا درآيد. اين راي در صورتي که به نفع کارگر باشد به کارفرما ابلاغ مي شود و وي مجبور به اجراي آن است. تا اين مرحله رسيدگي در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي جريان داشته است؛ اما ممکن است کارفرما با سنگ اندازي در مسير اجراي راي، باز هم از پرداخت حقوق کارگر خودداري کند. در اين مرحله کارگر بايد اجراي آن از طريق مراجع قضايي را درخواست کند. در شهر تهران، دفاتر اسناد رسمي منتخب مامور ثبت اين دادخواست ها شده اند. پس از آن پرونده به يکي از شعب مجتمع هاي قضايي ارسال مي شود و راي در اين شعبه مانند آراي صادر شده از سوي مراجع قضايي به اجرا درمي آيد. بايد اين نکته را نيز در نظر داشت که مي توان از آراي قطعي هيات هاي پيش گفته در نهاد "ديوان عدالت اداري " نيز اعتراض کرد.

منبع: روزنامه حمايت - شنبه - 31/1/1392/س