با اظهارنظر مقامات ایران و آمریکا پس از توافق رخ داد
در دو سالی که مذاکرات ایران با کشورهای ١+٥ در جریان بود، از خلال اخبار گوش‌ها به شنیدن صد یا ١٢٠ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده ایران در سال‌های تحریم عادت کرد. حالا که توافق انجام شده است، مسئولان از عددهای دیگری رونمایی می‌کنند که نسبت به آمار قبلی بسیار کوچک‌تر است. ولی‌اله سیف در حاشیه نشست هیأت دولت، به‌عنوان اصلی‌ترین متولی این حوزه که سکان‌دار بانک مرکزی است، ارزهای بلوکه‌شده «بانک مرکزی» را ٢٩ میلیارد دلار اعلام کرد که در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. او در ادامه از ارزهای بلوکه‌شده دولت هم خبر داد و گفت: علاوه‌بر‌این، حدود شش میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکیت بانک مرکزی درنیامده است. نکته اظهارِنظر سیف این بود که او اصلا به چین و بدهی‌اش به ایران که به کشور انتقال‌دادنی نیست، اشاره‌ای نکرد؛ البته در طول مذاکرات انجام‌شده در این مدت، حدود هشت میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران، آزاد شد و به خزانه بانک مرکزی بازگشت. علاوه‌بر‌این، چند روز پیش ولی‌اله سیف از وصول ٢١ تن شمش طلا به کشور خبر داد که آن هم به خزانه تحویل داده شد.
با‌این‌حال طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم در حاشیه نشست هیأت دولت در واکنش به سؤالی در همین زمینه، آمار سیف را تأیید کرد: حدود ٣٥ میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده است که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است و حدود ٢٢ میلیارد دلار در چین به‌عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است. اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.
زنگنه، وزیر نفت، هم اتفاقا در حاشیه نشست هیأت دولت به دلارهای بلوکه‌شده در حوزه نفت اشاره کرد که به گفته او تقریبا چهار میلیارد دلار و ناشی از فروش نفت است.
پیچیدگی ماجرا وقتی بیشتر می‌شود که اظهارِنظر یک سال پیش اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، را بخوانیم. او در این گفت‌وگو به وال‌استریت‌ژورنال گفته است، توان مالی تهران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل که موجب بلوکه‌شدن ١٥٠ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی شده است، تحت فشار است. این گفت‌وگو ١١ تیرماه سال گذشته توسط خبرگزای تسنیم ترجمه و بر خروجی این خبرگزاری قرار گرفت که هرگز توسط این مقام مسئول تکذیب نشد. همین امر درستی این مسئله را تأیید می‌کند.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، در آبان ٩٢ در صحن مجلس از طلب ٢٢ میلیارد یورویی ایران از چین بابت صادرات نفت و محصولات گازی خبر داده بود.
در همان زمان لاریجانی، رئیس مجلس، به چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، سفر کرد و رسانه‌ها در تهران مهم‌ترین دلیل این سفر را تعیین تکلیف ٢٢ میلیارد دلار طلب ایران از چین اعلام کردند. این رقم جدای از ٢٥ میلیارد دلاری است که از اروپا به بانک‌های این کشور انتقال داده شده بود.
اخیرا هم استاندار تهران در جلسه شورای اداری استان گفته بود:١٨٠ میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه شده است و ازآنجا‌که امکان جابه‌جایی پول نداریم، کالاها را ١٥ تا ٢٠ درصد گران‌تر می‌خریم؛ اما نکته این است که رقم اعلام‌شده توسط استاندار تهران، رقمی بسیار بالاتر از ارقامی است که تاکنون اعلام شده است. منابع خبری خارجی هم ارقام متفاوت‌تری را اعلام می‌کنند که بالاتر از همه ارقامی است که مسئولان و مقامات ایرانی اعلام می‌کنند.
اما شاید گفت‌وگوی کوتاه عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین که در سفر خارجی بود، بخشی از این معما را حل کند. او به «شرق» گفت: «در چین فقط یک رقم ١٨ میلیارد یورو است که این مقدار هم بلوکه نیست؛ اما فقط می‌توانیم این ١٨ میلیار یورو را کالا خریداری کنیم».
باید پرسید مشروط‌کردن وصول طلب ٢٠ میلیارد دلاری از چین به دریافت کالا آیا نشان از بلوکه‌بودن آن پول‌ها ندارد؟ به جز این ایران از اواخر سال ٩٠ مشمول تحریم‌های سخت و ظالمانه‌ای شد که از اوایل ٩١ اجرا شدند. در این سال‌ها ایران به فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی مبادرت کرد که پول آنها به دلیل بسته‌شدن سوییفت قابلیت انتقال به کشور را نداشت. کشورهای آسیای شرقی از این جمله‌اند. در این سه سال و چهار ماهی که از اجرائی‌شدن تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، ایران به صادرات این اقلام اقدام کرده است برآوردی که برخی کارشناسان از میزان صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی دارند، برای این ٤٠ ماه حدود ١٥٠ میلیارد دلار است که امکان انتقال به کشور را ندارد و ایران ناگزیر است به ازای آنها از همان کشورها کالا وارد کند.
اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، بعد از توافق با نیویورک‌تایمز مصاحبه و به دلارهای بلوکه‌شده ایران هم اشاره کرد. خبرگزاری فارس دیروز این مصاحبه را بر خروجی خود قرار داد. اوباما در بخشی از این گفت‌وگو اشاره کرده است: شاید ایران نتواند ١٥٠ میلیارد دلار خود را به‌دست آورد؛ اما آنها به قسمت زیادی از آن دست خواهند یافت، چون ما نمی‌توانیم این حمایت از تحریم‌ها را نگه داریم.
ابهام آماری بانک مرکزی
هادی حق‌شناس/ اقتصاددان
آنچه در چند سال گذشته درباره دارایی‌های ایران اتفاق افتاد، این موضوع بود که منابع حاصل از فروش نفت و گاز کشور، در خارج مسدود یا به اصطلاح بلوکه شد. در چند سال گذشته حجم تجارت خارجی ایران سالانه بیش از ٨٠ میلیارد دلار بوده است و برخی سال‌ها مانند سال ٩٠، حجم صادرات نفت و گاز به ١٢٠ میلیارد دلار رسید؛ ولی بعد از سال٩٠، میزان صادرات نفت و گاز با محدودیت مواجه شد؛ اما این محدودیت صرفا شامل صادرات نبود، بلکه مشمول نقل و انتقال منابع ارزی هم بود.
قطع‌نامه‌های سازمان ملل، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تحریم‌های چندجانبه اتحادیه اروپا، نقل و انتقال منابع ارزی ایران را با مشکل مواجه کرد و درنهایت مجموع این تحریم‌ها و محدودیت‌های وضع‌شده، باعث شد ایران در نقل و انتقال منابع ایجاد‌شده از صادرات نفت و گاز ناتوان و این منابع در کشورهای مختلف بلوکه شود. به‌نظر می‌رسد در سال‌های گذشته به ازای بخشی از آن منابع مسدودشده، که اکنون دارایی خارجی بانک مرکزی نامیده می‌شود، در داخل ایران ریال منتشر شده است. رئیس بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود میزان اموال بلوکه‌شده بانک مرکزی را حدود ٢٩ میلیارد دلار اعلام کرده است و به‌نظر نمی‌رسد این عدد شامل همه درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز در سال‌های تحریم باشد و همان‌گونه که گفته شد بخشی از اموال مسدودشده را که در داخل تبدیل به ریال شده است شامل شود. براساس برخی اظهارات مسئولان بانک مرکزی، درآمدهای ارزی بلوکه‌شده کشور در سال‌های گذشته، ١٥٠ میلیارد دلار بوده است. این عدد با توجه به درآمد سالانه نفت و گاز کشور و با توجه به اینکه امکان انتقال ارز نداشتیم، می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد، اما با ترکیبی متفاوت؛ به‌گونه‌ای که بخشی دارایی خارجی بانک مرکزی محسوب شود که قبلا معادل ریالی آن به اقتصاد کشور تزریق شده است و بخشی نیز ارز بلوکه‌شده‌ای باشد که هنوز معادل ریالی آن منتشر نشده است. آنچه مسلم است دارایی منابع ارزی کشور در خارج، باید با تدبیر و مدیریت، به‌گونه‌ای وارد اقتصاد کشور شود که بار دیگر شاهد افزایش نقدینگی و تورم و بروز بیماری هلندی در اقتصاد نباشیم. همان‌طور که وزیر امور خارجه نیز در مصاحبه خود گفت، اجرای کامل توافق چند ماه زمان نیاز دارد و از‌این‌رو دولت می‌تواند با یک برنامه‌ریزی کامل و کارشناسی برای سرمایه‌گذاری این منابع در صنعت یا بخش‌هایی که به‌دلیل تحریم عقب مانده‌اند و از تکنولوژی روز محروم هستند، اقدام کند تا به معنای واقعی کلمه، دارایی حاصل از فروش ثروت نفت به ثروت واقعی برای کشور تبدیل شود.
منبع: شرق