مصوبه ای که نادیده گرفته شد
اما تأمیناجتماعی چندی پیش با نادیدهگرفتن مصوبه سال گذشته شورایعالی کار که زمانی هم برای پایان توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی تعیین نکرده بود، به زیرمجموعههای خود دستور داد که از کارفرمایان حق بیمه بن نقدی دریافت کنند. نمایندگان کارفرمایان بهتازگی و پس از دستور تأمیناجتماعی مبنیبر دریافت حق بیمه بن نقدی از کارگران و کارفرمایان، خواستار تشکیل جلسه با وزیر کار و تأمیناجتماعی شدهاند و حتی در اینباره با ربیعی نیز نامهنگاری شد؛ اما تاکنون جلسهای به منظور رسیدگی به این مسئله تشکیل نشده است. کارفرمایان در واکنش به ابلاغیه تأمیناجتماعی، مخالفت خود را با اینگونه تلاشها برای افزایش هزینههای بنگاهها اعلام کردند و خواستار تصمیمگیری برمبنای رعایت سهجانبهگرایی و با مشورت شدند. اصغر آهنیها، عضو هیأتمدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، با بیان اینکه پس از اقدام تأمیناجتماعی در نادیدهگرفتن مصوبه شورایعالی کار به مدیرعامل تأمیناجتماعی و وزیر کار نامه نوشتیم، گفت: خواسته کارفرمایان این است که طبق مصوبه شورایعالی کار، حق بن نقدی نباید مشمول پرداخت بیمه باشد.
افزایش سهم بیمه کارگران و کارفرمایان
وی اظهار کرد: متأسفانه تأمیناجتماعی با مشکلات مالی فراوانی روبهرو است و نمیخواهد زیر بار این موضوع برود؛ ازاینرو ما کار را از طریق نامه نگاری و درخواست از معاوناول رئیسجمهور، پیش خواهیم بُرد. واقعیت این است که دولت و هر بخش دیگری نباید در این شرایط بازار کار، به کارفرمایان فشار اضافه ای وارد کند، چون ازبینبردن و نابودکردن اشتغال خیلی آسان و ایجاد و حفظ فرصتهای شغلی بسیار دشوار است.
وی افزود: همچنین قرار است جلسهای در این باره با وزیر کار داشته باشیم تا بتوانیم این موضوع را حلوفصل کنیم. اینکه برخی اعلام کردهاند با کارفرمایان توافق شده، اصلا چنین چیزی نبوده و ما توافقی با تأمیناجتماعی نداشتهایم. این مقام مسئول کارفرمایی کشور تصریح کرد: ما بهدنبال حلکردن این مشکل جدید بنگاهها و تولیدکنندگان هستیم و کار را از طریق مبادی قانونی آن دنبال خواهیم کرد.
تأمین کسری بودجه با پول بیمهشدگان
غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، با اشاره به اینکه یارانه و بن کارگری، کسری معیشت محسوب میشود و به این دلیل هرگز نباید به آن بیمه تعلق گیرد، به «شرق» گفت: جامعه کارگری از آنجا که نسبت به اصل موضوع بیاطلاع است، از این مسئله خشنود است.
دوانی افزود: درحالیکه گفته میشود دولت حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به سازمان تأمیناجتماعی دارد که عدم بازپرداخت آن توان صندوق بیمهشدگان را با خطر مواجه کرده و درحالیکه مطالبات و افزایش حقوق سال جاری بازنشستگان و مستمریبگیران پرداخت نشده، به نظر میرسد مسئولان سازمان که باید یقه بدهکار اصلی را بگیرند، در اقدامی حسابشده «بن کارگری» را پس از سالیان دراز از ٢٧/١/١٣٩٤ مشمول کسر حق بیمه دانسته و بابت هر بیمهشده، حداقل مطالبه ٣٠ هزار تومان کردهاند.
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تصریح کرد: جالب آنکه بیش از ٩٠ درصد کارفرمایان که از صدور چنین بخشنامهای بیاطلاع بودهاند، مشمول جریمه تأخیر نیز شدهاند، بهطوریکه یک کارگاه ٢٠ نفره حدود ٢١٣ هزار تومان برای فروردینماه جاری از این بابت پرداخت کرده است. با فرض حدود پنج میلیون بیمهشده که چهار میلیون نفر آن مشمول این بخشنامه میشوند سازمان تأمیناجتماعی از آغاز سال جاری ماهانه مبلغی حدود ١٣٢میلیارد تومان (سالانه ١٥,٨٤٠ میلیارد تومان) از جیب کارفرمایان و بیمهشدگان مصادره خواهد کرد. لازم به یادآوری است که براساس فلسفه تأمین حداقل معیشت، وجوه جبران مزد مثل یارانه و «بن کارگری» قاعدتا مشمول مالیات و بیمه نیست، اما ظاهرا دیواری کوتاهتر از دیوار شیشهای جامعه کار و تولید وجود ندارد.
وی ادامه داد: ظاهرا استدلال صادرکنندگان بخشنامه آن بوده که چون «بن کارگری» بهصورت نقدی پرداخت شده، مشمول حق بیمه میشود. غافل از آنکه جز در یک دوره کوتاه در دوره جنگ، بیش از ٢٥ سال است که بن کارگری بهصورت نقدی پرداخت میشود، اما مشمول حق بیمه نمیشد تا اینکه ظاهراً اداره فنی و درآمد سازمان تأمیناجتماعی خوابنما شد و اقدام به چنین عمل خلاف مقررات کرد.
افزایش درآمد تأمیناجتماعی به نفع کارگران است
اما رحمت الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتوگو با «شرق» با بیان اینکه دریافت این حق بیمه از بن کارگری به نفع کارگران است، گفت: صندوق تأمیناجتماعی یک صندوق بینالنسلی است و اگر درآمد آن به این طریق افزایش یابد، به نفع کارگران خواهد بود، علاوه بر آنکه کارگرانی که در دو سال آخر فعالیت کاری خود هستند نیز با افزایش دریافت مستمری روبهرو خواهند شد.
پورموسی ادامه داد: مطابق بند ٥ ماده ٢ قانون تأمیناجتماعی، هرگونه پرداختی که بهصورت مستمر بوده، چه نقدی و چه غیرنقدی، مزد کارگری محسوب شده و برابر ماده ٣٠ تأمیناجتماعی، باید بیمه هفتدرصدی کارگری و ٢٣درصدی کارفرما کسر شود.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: پیش از این پرداخت بن کارگری بهصورت غیرنقدی بوده اما اکنون پرداخت آن بهصورت نقدی و غیرنقدی است، اما این امر سبب نمیشود که از کسر بیمه، مستثنی شود. این قانون از ابتدا اجرا نشد تا اینکه در تیرماه سال گذشته با مطرحشدن این مسئله، شورایعالی کار طبق مصوبهای این موارد را مشمول تبصره ٣ ماده ٣٦ قانون کار دانسته و آن را جزء مظاهر رفاهی کارگران نامید که حق بیمه به آن تعلق نمیگیرد، درحالیکه این قانون کاملا شفاف بوده و شورایعالی کار، صالح به اظهارنظر در این رابطه نبود. معاون فنی سازمان تأمیناجتماعی اما این بار دریافت این حق بیمه را در قالب بخشنامهای صادر کرد که متأسفانه مورد هجمه قرار گرفت، اما به عقیده ما این روند کاملا درست و ضروری است.
وی همچنین در رابطه با پیگیری شکایت نمایندگان کارگری برای لغو قراردادهای موقت برای اشتغال دائم گفت: این موضوع را در قالب نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی ارائه دادیم و خواهان پیگیری این مسئله شدیم و اگر در این رابطه به نتیجهای نرسیم قطعا از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور شکایت خود را پیگیری خواهیم کرد.
منبع: شرق