هرچند طبق تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی است ولی کماکان این مرکز با بانک مرکزی در مورد اعلام آمار شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی و ... مشکل دارد.

مدت‌هاست که بانک مرکزی و مرکز آمار بعنوان دو دستگاه اصلی و تخصصی بررسی و انتشار آمارهای اقتصادی به اعلام نتایج بررسی‌های خود در حوزه‌های تورم، رشد اقتصادی و ... می پردازند.

اما از آنجایی که معمولاً به خاطر تفاوت در گروه های بررسی و سال پایه و ... آمارهای بانک مرکزی با مرکز آمار متفاوت است و همین موضوع در مقاطعی موجب تشکیک در آمارهای اقتصادی شده بود سرانجام قانونگذار تکلیف مرجع اعلام نرخ های اقتصادی را در قانون برنامه پنجم توسعه کشور روشن کرد.

در ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار قید کرده است که به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:

الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. ب ـ مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاههای اجرائی لازم‌الاجراء است.
ج ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) است.

اما اجرای این ماده قانونی مدت‌هاست مورد مناقشه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قرار دارد و به همین دلیل در سال 91 بانک مرکزی بعد از یک وقفه کوتاه بار دیگر اعلام و انتشار شاخص‌های اقتصادی را از سر گرفت و این روال را تا سال 92 ادامه داد البته در آن سال هم برای چند ماه اعلام نرخ تورم در بانک مرکزی متوقف و بعداً از سرگرفته شد.

اما جدا از وقفه در اعلام آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی آنهم بخاطر همین بند قانونی باید گفت که از فروردین ماه سال 92 مرکز آمار رسماً اعلام نرخ تورم را از سر گرفت و هر ماه به اعلام این شاخص اقتصادی می پردازد. از سرگیری انتشار آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم از سوی مرکز آمار این احتمال را پر رنگ کرد که از این پس مرکز آمار تنها مرجع رسمی اعلام نرخ تورم باشد.

این البته اقدامی جدید از مرکز آمار نبوده و نیست چراکه پیش از این و طی سال‌های قبل هم مرکز آمار نرخ تورم را هر چند به صورت جسته و گریخته اعلام می کرد اما در این مدت همواره بانک مرکزی مرجع رسمی اعلام نرخ تورم به حساب می آمد.

هرچند نگاهی به گذشته و حال بیانگر آن است که معمولاً دولت‌ها در سخنان خود تورمی را بعنوان تورم ماهانه یا سالانه اعلام می کردند که نسبت کمتری را نشان میدهد به این گونه که اگر تورم مرکز آمار کمتر از تورم محاسبه شده در بانک مرکزی بود در آن مقطع تورم مرکز آمار اعلام می شد یا بالعکس!

اما باید یادآور شد که در دولت فعلی معمولاً نوبخت سخنگوی دولت و رئیس جمهوری نرخ تورم مرکز آمار را بعنوان دستاورد تورمی دولت اعلام می کنند شاید برهمین اساس است که یک بار دیگر مرکز آمار اعلام کرده از این پس این مرکز مرجع اصلی اعلام آمارهای اقتصادی خواهد بود.

آنطور که عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران گفته با تصویب دیروز شورای عالی آمار از این پس فقط این مرکز مسئول و مرجع انتشار آمار رسمی از جمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است.

وی همچنین افزوده در جهت عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و برای یکپارچگی و رفع موازی کاری؛ شورای عالی آمار تصویب کرد مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشور است.

رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر اینکه از این پس آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری فقط از طریق این مرکز اعلام خواهد شد، گفت: در مصوبه شورای عالی آمار دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت‌های خود می‌توانند آمار تولید کنند اما اجازه انتشار ندارند.

عادل آذر درباره برخی موازی کاری‌ها در انتشار آمارهای رسمی در کشور گفت: ‌شورای عالی آمار تکلیف کرد جلسات مشترک میان کارشناسان مرکز آمار و دستگاه‌های اجرایی برگزار و روشهای تولید آمار بررسی و نقد شود اما پردازش و اعلام نهایی که از آن تحت عنوان انتشار نام برده می‌شود فقط با مرجعیت مرکز آمار ایران انجام خواهد شد.

وی همچنین گفته است که تنها مرجعی که برای رسانه‌ها برای انتشار آمارهای رسمی قابل انتشار است، طبق مصوبه شورای عالی آمار؛ مرکز آمار ایران است که از طریق رئیس یا سخنگو اعلام یا در سامانه مرکز منتشر خواهد شد.

اما درحالی که عادل آذر تأکید کرده از این پس مرکز آمار مرجع اصلی اعلام آمارهای اقتصادی و البته تنها مرجع انتشار آمارهای اقتصادی در رسانه‌هاست خبرنگار تسنیم از ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پرسید که آیا بازهم این بانک آمار تورم و ... را منتشر می کند یا خیر که سکاندار بانک مرکزی صراحتاً تأکید کرده "بانک مرکزی همچنان آمارهای تخصصی را منتشر می‌کند. آمار تخصصی این بانک نیز از جمله تورم و رشد اقتصادی است که ما آنرا انجام می‌دهیم."

با این حساب می توان گفت که یکبار دیگر دعوای بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر اعلام آمارهای اقتصادی بالا گرفته و باید دید که آیا اینبار هم مانند دفعات قبل هر دو نهاد در کنار هم به اعلام آمارها خواهند پرداخت یا خیر!

رئیس کل بانک مرکزی: بانک مرکزی همچنان آمار رشد و تورم را منتشر خواهد کرد

در حالی رئیس مرکز آمار ایران با استناد به مصوبه دیروز شورای عالی آمار اعلام کرد، از این پس تنها مرکز آمار مسئول و مرجع انتشار آمار رسمی است که رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی همچنان اقدام به انتشار آمار تورم و رشد خواهد کرد.

ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال که روز گذشته شورای عالی آمار مصوب کرد، آمارهای رسمی رشد، تورم و بیکاری از این پس تنها توسط مرکز آمار منتشر شود و دیگر دستگاه‌ها اجازه انتشار آمار رسمی ندارند، نظر شما چیست؟ اظهار کرد: بانک مرکزی همچنان آمارهای تخصصی را منتشر می‌کند.

وی تصریح کرد: آمار تخصصی این بانک نیز از جمله تورم و رشد اقتصادی است که ما آنرا انجام می‌دهیم.

این در حالی است که عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه جلسه فصل بهار شورای عالی آمار به ریاست محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی دیروز برگزار شد و سه مصوب مهم داشت ، افزود : در جهت عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و برای یکپارچکی و رفع موازی کاری ؛ شورای عالی آمار تصویب کرد مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه از این پس آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم ، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری فقط از طریق این مرکز اعلام خواهد شد ، گفت : در مصوبه شورای عالی آمار دستگاههای اجرایی برای فعالیتهای خود می توانند آمار تولیدکنند اما اجازه انتشار ندارند.

وی  درباره برخی موازی کاری ها در انتشار آمارهای رسمی در کشور گفت : ‌شورای عالی آمار تکلیف کرد جلسات مشترک میان کارشناسان مرکز آمار و دستگاههای اجرایی برگزار و روش های تولید آمار بررسی و نقد شود اما پردازش و اعلام نهایی که از آن تحت عنوان انتشار نام برده می شود فقط با مرجعیت مرکز آمار ایران انجام خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران در باره برخی اختلاف های آماری میان نرخ های اعلام شده بانک مرکزی و این مرکز تاکید کرد :‌ بر اساس مصوب شورای عالی آمار دستگاههای اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند اما برای پرهیز از فعالیت های جزیره ای و تشویش افکار ؛ فقط یک مرجع مسئولیت داشته باشد که قانون تکلیف را روشن کرده و این مصوبه نیز با هدف وحدت رویه آماری است.

عادل آذر خاطرنشان کرد : تنها مرجعی که برای رسانه ها برای انتشار آمارهای رسمی قابل انتشار است ، طبق مصوب شورای عالی آمار ؛ مرکز آمار ایران است که از طریق رئیس یا سخنگو اعلام یا در سامانه مرکز منتشر خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین گفت : در مصوبه دیگری مرکز آمار ایران موظف شد به عنوان متولی تدوین شناسه یکتا برای کارگاهها و کسب و کار و فعالیت های اقتصادی برنامه ای را تدوین و به شورای عالی آمار برای تصویب ارائه کند.

عادل آذر گفت : مثل افراد که شماره ملی دارند و این شماره ملی ، یکتا است ، فعالیت اقتصادی هم باید شماره یکتا داشته باشد.

وی افزود : در مصوبه دیگری نیز مرکز آمار ایران مکلف شد برنامه ارتقای سواد آماری در جامعه را تدوین کند.

رئیس مرکز آمار ایران گفت : شورای عالی آمار به عنوان بالاترین مرجع آماری کشور ، سیاستگذاری و امور راهبردی مسایل مرتبط با آمار را در کشور به عهده دارد که هر فصل یک بار تشکیل جلسه می دهد.

آیا دسترسی به آمارهای اقتصادی محدودتر می‌شود؟

خبرگزاری تسنیم: آیا مصوبه اخیر شورای عالی آمار مبنی بر عدم اجازه به دستگاه های دیگر به جز مرکز آمار برای انتشار آمارهای اقتصادی به نفع اقتصاد و فعالان اقتصادی تمام خواهد شد یا خیر؟!

تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات، عملیات اقتصادی پیچیده ای هستند و جهت شناخت و اندازه‌گیری کمی آنها لازم است که آمار و اطلاعات گسترده‌ای در سطح ملی جمع‌آوری، طبقه‌بندی و پالایش شود. بدیهی است که بر اساس مجموعه‌ای از آمار و اطلاعات پراکنده و نامنظم، نیل به هدف فوق میسر نمی‌باشد.

بنابراین ضروری است اطلاعات و آمار مورد نیاز بر اساس یک چارچوب منطقی و سازگار تهیه شده و بدین طریق امکان مشاهده تصویری روشن و مرتبط با ساختار اقتصاد ملی و نحوه عملکرد فعالیتهای اقتصادی فراهم گردد.

در این راستا، پس از جنگ جهانی دوم به دلیل افزایش اهمیت مسئولیت دولت‌ها در حفظ تعادل اقتصادی و اشتغال کامل، اندازه‌گیری منظم و مستمر درآمد ملی به عنوان یکی از وظایف مهم آنان مطرح شد و در پی آن مقدمات تهیه دستور العمل‌های آماری استاندارد در زمینه‌های مختلفی همچون شاخص‌های قیمت، حساب‌های ملی، تراز پرداختها، آمارهای مالی دولت و آمارهای پولی فراهم گردید.

کوشش‌های اولیه دفتر آمار سازمان ملل متحد به منظور استاندارد کردن مفاهیم، تعاریف و جداول حساب‌های ملی، مقایسه‌های بین المللی را آسان تر ساخته و منجر به ایجاد «‌نظام حساب‌های ملی» گردید که قالب اولیه آن در سال 1953 منتشر شد و پس از آن در سالهای 1968، 1993 و 2008 مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفت.

بر اساس این نظام که هم اکنون در اکثر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد شاخص های اقتصادی مهمی همچون تولید ناخالص داخلی، پس انداز ملی، درآمد ملی، مصرف کل و سایر شاخص ها مورد برآورد قرار گرفته و نتایج آنها در فرایند تجزیه و تحلیل اقتصادی، برنامه‌ریزیها و سیاست‌گذاریها بکار برده می‌شوند.

لازم به ذکر است که بحث حساب‌های ملی، از جمله مباحثی است که مکرراً در دوره های تحصیلی رشته اقتصاد، از سطح کارشناسی تا دکتری، مطرح شده و جایگاه خاصی را در دروس اقتصاد کلان و مباحث رشد اقتصادی به خود اختصاص داده است.

در سال 1315 بانک ملی ایران تهیه شاخص های قیمت و در پی آن در سال 1338تهیه حساب‌های ملی ایران را به عهده گرفت. با تاسیس بانک مرکزی در سال 1339 این مسئولیت به بانک مرکزی انتقال یافت و از همان سال، آمارهای کلان اقتصادی اعم از حساب‌های ملی و شاخص های قیمت بطور مستمر و منظم توسط بانک مرکزی ایران تهیه و تدوین گردیده و انتشار یافت.

به علاوه، به دلیل الزامات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی های پولی و مالی، تهیه سایر حساب‌های کلان اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و در نتیجه امروزه با توجه به چهار نوع حساب کلانی که تهیه می‌گردد نه تنها شرایط آماری مورد نیاز جهت سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی فراهم می‌شود بلکه با دسترسی به تصویری از کل ساختار اقتصادی کشور، روابط موجود میان هر یک از متغیرهای اقتصادی به‌وضوح تبیین شده و قابل تجزیه و تحلیل می‌گردد.

بررسی سابقه تهیه و تدوین آمارهای اقتصادی کشور نشان دهنده آن است که بانک مرکزی به منظور نیل به بالاترین سطح از کیفیت آمارها، مسیری طولانی (50 ساله) را گذرانده و طی این مدت با سازماندهی و آموزش مستمر حدوداً 700 نفر از کارکنان رسمی خود، سرمایه اجتماعی قابل توجهی را در قالب مجموعه‌ای از آمارهای اقتصادی برای کشور و نیز در سطح جامعه جهانی فراهم نموده است.

اما باوجود این مهم و البته با توجه به سابقه موفق بانک مرکزی در انتشار آمارهای اقتصادی به تازگی شورای عالی آمار مصوب کرده که از این پس فقط  مرکز آمار مسئول و مرجع انتشار آمار رسمی از جمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری باشد.

این درحالی است که تجربه سال‌های قبل نشان داده که معمولاً آمار این مرکز به صورت منظم منتشر نمی شود و حتی در مواردی از جمله رشد اقتصادی و ... گزارشی از مرکز آمار بیرون نمی آید.

عدم انضباط در انتشار آمارهای مرکز آمار درحالی است که بانک مرکزی بخصوص در دوره جدید مدیریتی تصمیم گرفته که آمارهای اقتصادی را به صورت منظم و با سرعت بالا در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.

طبیعتاً‌ این حق مردم و فعالان اقتصادی است که در جریان جدید‌ترین آمارهای اقتصادی باشند از همین رو محدود کردن بانک مرکزی در انتشار آمارهای اقتصادی نمی توان سیاست موفقی باشد چراکه همانطور که در بالا هم به آن پرداختیم در تمام دنیا بانک های مرکزی به اعلام آمارهای اقتصادی می پردازند.

هرچند ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار را مرجع اصلی اعلام آمارهای اقتصادی تعیین کرده ولی در همان قانون این اختیار به سایر مراجع آماری نیز داده شده که "در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط خود اقدام کنند. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذیربط آن رئیس مرکز آمار ایران است."

همین اختیار قانونگذار بود که بانک مرکزی به موجب آن تا کنون به اعلام آمارهای اقتصادی محاسبه شده در این بانک می پرداخت و همانطور که رئیس کل بانک مرکزی به تسنیم اعلام کرده بازهم این فرایند ادامه خواهد داشت.

گذشته از تمام این موارد باید دید که آیا مصوبه اخیر شورای عالی آمار مبنی بر عدم اجازه به دستگاه های دیگر به جز مرکز آمار برای انتشار آمارهای اقتصادی به نفع اقتصاد و فعالان اقتصادی تمام خواهد شد یا خیر؟!

منبع: تسنیم