دولتی که پس از شرکت گسترده‌‌ مردم در دوم خرداد سال 1376  بر سر کار آمد، بیش از هر چیز در فکر توسعه سیاسی بود. خصلت روشنفکرانه‌‌ ذهنیت‌‌های نظریه‌پردازان این دولت چنین ایجاب می‌‌کرد که سرنوشت هر میزان از توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را در گرو پیشبرد حداکثری امر «توسعه‌‌ سیاسی» معرفی کنند. مضمون فکری و فرهنگی تصورات دولت‌های هفتم و هشتم - و جریاناتی که از پس آن بر بخش اجرایی مسلط شدند- چنین بود که دولت سازندگی را به دلیل توجه افراطی به مساله اقتصاد ناموفق می‌‌پنداشتند. تصور آنان این بود که سیاست‌‌های معطوف به آزادسازی اقتصادی در دوره گذشته صحیح بوده‌‌است اما به این واسطه که در کنار آن و در موازات این توسعه و آزادسازی اقتصادی، توسعه و آزادسازی سیاسی وجود نداشته‌‌است، آن پروژه‌‌ توسعه‌‌ای در دولت قبل دچار اختلال شده‌‌است. سالگرد پیروزی دولت‌های هفتم و هشتم امروز باعث می‌‌شود تا نسبت به انتقادات امروزین اقتصاددانان اصلاح‌‌طلب به دولت فعلی و دولت قبل قضاوت بهتر و دقیق‌‌تری داشته باشیم. 

 اقتصاد پسا دوم خرداد؛ تقابل مداخله‌گرایی و بازارگرایی

اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌‌های دولت اصلاحات البته یک تفاوت عمده با سایر اقتصاددانان دولت‌‌های قبل و پس از خود داشتند. مساله‌‌ اقتصاددانان و تیم اقتصادی دولت‌های هفتم و هشتم این بود که اساسا هیچ وحدت نظری و فکری بین آنان وجود نداشت. دولت سازندگی و دولت مهرورزی هرچند از دید برخی کارشناسان در برخی زمینه‌‌ها به مراتب از دولت اصلاحات عملکرد نامناسب‌‌تری داشتند اما وحدت رویه‌‌ فکری در تیم برنامه‌‌ریزی و تفکر اقتصادی مسئولین عنصری است که دولت پسا دوم خردادی بنابر ادله‌‌ متنوع و شواهد تاریخی و اداری فاقد آن بود. بخشی از کارشناسان و مسئولین دولت هفتم از همان ابتدا از این زاویه‌‌ فکری که دولت در کشورهای درحال توسعه باید همچنان در اقتصاد مداخله کند و برای تامین عدالت اجتماعی، لازم است روند آزادسازی تجاری با تامل بیشتر و سرعت کمتر به پیش برود، وارد بخش‌‌های اجرایی شدند. عمده‌‌ این کارشناسان در سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی (البته در رده‌‌های میانی)حضور یافتند و بخش دیگری از آنان هم در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی مسئولیت گرفتند. اما بخش دیگری از مسئولین ارشد و مشاوران اقتصادی دولت اصلاحات هنوز هم از همان طیف کارشناسان اقتصادی مدافع بازارگرایی و خروج دولت از عرصه‌‌های مختلف و گسترش حداکثری حوزه بخش خصوصی بودند. این دسته از کارشناسان علل عدم موفقیت طرح‌‌های توسعه‌‌ی دولت سازندگی را در یک آسیب‌شناسی کوتاه، عمدتا در نارسایی‌‌های مدیریتی خلاصه می‌کردند و به این ترتیب از پیشگامان طرح نظریه‌‌ «تقدم توسعه‌‌ سیاسی بر توسعه اقتصادی و فرهنگی» به حساب می‌‌آمدند. حضور این تیم در یک دوره از مدیریت سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی و همچنین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی امری روشن بود. البته «حسین نمازی» وزیر اقتصاد دولت هفتم خود یکی از منتقدین مهم جریان بازارگرا بود. همچنین برخی مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور دولت اصلاحات که عمدتا در کابینه‌‌ و تیم اقتصادی دولت‌‌گرا دوره جنگ آبدیده شده بودند، نیز در آن دولت نقش داشتند. آن کارشناسان و مشاورین و امروز در کنار برخی اقتصاددانان دیگر امروز در جرگه‌‌ اقتصاددانان موسوم به «نهادگرا»می‌‌گنجند. این تفاوت دیدگاه و نظرات اقتصادی در درون یک دولت البته به مرور به ترمز حرکت آن دولت بدل شد و در نهایت چالش بین این دو نگرش اقتصادی در درون یک دولت، اقتصاددانان بازارگرا موفق به کوبیدن مهر خود بر تصمیمات اساسی دولت اصلاحات شدند. بازارگرایان معتدل و نهادگرایان مدافع مداخله‌‌ دولت که تنها ویژگی مشترک خود را با یکدیگر، «همفکری‌‌های سیاسی و فرهنگی» می‌پنداشتند، بر سر تصمیمات نهایی موضع مشترکی نداشتند. در شرایطی که برنامه چهارم توسعه در دوران حیات دولت اصلاحات بیشتر با نگرشی توسعه محور نوشته شد، اما برنامه‌‌ها و لوایح بودجه‌ای و همچنین سیاست‌‌های اجرایی جاری و عملکردهای توزیعی دولت اصلاحات کماکان همچنان درب اقتصاد را بر پاشنه‌‌ بازارگرایی می‌‌چرخاند. 

 انتقادات اقتصاددانان حامی اصلاحات به اقتصاد اصلاحات

اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی و سیاسیون اصلاح‌‌طلب که مدافع دخالت دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌‌پذیر بودند، پیش از پیروزی دولت اصلاحات در انتخابات سال 76، موجی از انتقادات گسترده‌‌ را به سیاست‌‌های اقتصادی دولت سازندگی وارد کردند. آنان سیاست تعدیل ساختاری دولت ششم که شامل گسترش خصوصی‌‌سازی، آزادسازی تجاری و کاهش تعرفه‌‌های تجاری، کاهش برخی‌‌ یارانه‌‌های کالایی و هزینه‌‌های اجتماعی دولت بود را به همراه سیاست‌‌های این دولت در ارتباط با نرخ ارز مورد انتقاد قرار دادند. اما زمانی که در دولت بعد نفوذ بیشتری بر تصمیمات اقتصادی داشتند، نتوانستند گامی جدی برای تحقق نظرات خود بردارند و به قول خودشان «تنها توانستند روند اقتصادی موجود در راستای بازاری‌‌سازی اقتصاد ایران را کند سازند». این همه در حالی است که سال‌‌های 76 تا 84 سال‌هایی بود که ایران در زمینه‌‌ درآمدهای نفتی از وضعیت بهتری نسبت به دولت سازندگی قرار داشت و می‌‌توانست در این زمینه نقشی بهتر در جهت توسعه ایفا کند. چنان که فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا که خود نیز اصلاح‌طلب محسوب می‌‌شود، در ارتباط با عملکرد دوره اصلاحات می‌‌گوید: «باید به روش علمی به این سوال پاسخ دهیم که در دوره 76 تا 84 در کجاها اشتباهاتی صورت گرفته که روی کار آمدن شخصیتی مثل احمدی‌نژاد را بسترسازی کرده است؟ به همان اندازه که از رمزگشایی از کارآیی تخصیصی بسیار بهتر دلارهای نفتی دوره اصلاحات و فساد اقتصادی بسیار کمتر این دولت(اصلاحات) در مقایسه با دوره احمدی‌نژاد می‌توانیم درس‌های بسیار غرورانگیز بگیریم از واکاوی و ریشه‌یابی این سوال اخیر می‌توانیم کمک بسیار بزرگ و سرنوشت‌سازی برای دولت روحانی و برای آینده ایران تدارک ببینیم. بدون تردید در دوره سال‌های 1376 تا 1384 ایران در عرصه مدیریت توسعه ملی کارهای بسیار درخشانی کرد و اشتباهات فاحشی را هم مرتکب شد».  

 اصلاحات، تکمیل راه سازندگی

برخی کارشناسان اقتصادی بر این عقیده استوار هستند که به‌رغم برخی تبلیغات که جنبه‌‌های جناحی آن پر‌رنگ‌تر است، اتفاقا دولت اصلاحات، از حیث اقتصادی به سراغ تکمیل استراتژی‌‌های چیده شده در دوران دولت سازندگی رفته‌‌است. «طهماسب مظاهری» که با وجود برخورداری از سمت ریاست بانک مرکزی در دوران ریاست‌جمهوری دولت منتسب به اصولگرایان، از اقتصاد دوران اصلاحات به نیکی یاد می‌‌کند، در مورد عملکرد اقتصادی دولت‌های هفتم و هشتم در پاسخ به سوالات ایلنا می‌‌گوید: «پس از نیمه‌کاره ماندن برنامه موسوم به تعدیل ساختاری در دولت سازندگی، برنامه‌‌ای تحت عنوان (سیاست‌های جبرانی) افزوده شد که به عقیده بنده، نقطه برجسته طرح ساماندهی این بود که سیاست‌های تعدیل ساختار اقتصادی دولت آقای هاشمی را تکامل بخشید. در این طرح به مواردی همچون صادرات، تک‌نرخی شدن قیمت ارز، فعالیت بخش خصوصی، شکل‌گیری بانک‌داری خصوصی، رفع موانع و بهبود فضای کسب‌وکار و کنترل بر منابع ارزی و ریالی بانک مرکزی توجه ویژه‌ای شد. بنابراین دولت با اتخاذ این‌گونه سیاست‌های جبرانی، اصلاح و تعدیل ساختار اقتصادی آغاز شده در دولت آقای هاشمی را تکمیل کرد و در واقع این عمل باعث شد که مسیر اصلاح سیاست‌های ساختار اقتصادی کشور که متوقف شده‌ بود، مجددا فعالیت خود را از سر گرفته و باعث ایجاد رونق در اقتصاد کشور شود». وی در ادامه در دفاع از عملکرد بانک مرکزی در دوره اصلاحات می‌‌افزاید: «غیر از دو سال اول دولت اصلاحات که با مشکل درآمدهای نفتی مواجه بودیم، در باقی سال‌ها این مشکل نسبتا برطرف شده و از درآمدهای حاصله، فرصتی فراهم آمد که باعث ایجاد محرکه‌ای برای پیشبرد این طرح شد. همچنین تک‌نرخی کردن ارز با یک تصمیم جسورانه، جدی و کار‌شناسی شده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفت. آخرین مرحله تک‌نرخی کردن ارز در حالی انجام شد که نرخ ارز روی دو قیمت ۱۷۵ تومان و ۷۵۰ تومان قرار داشت که با حذف قیمت ۱۷۵ تومان، نرخ ارز را روی ۷۵۰ تومان قرار دادیم. این مساله در حالی بود که برخی از کار‌شناسان عنوان می‌کردند که باید قیمت‌های مختلفی را نظیر ۶۰۰تومان، ۵۵۰تومان یا متوسط قیمت را برای نرخ ارز در نظر بگیریم که در این مباحثات بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، هماهنگی خوبی شکل گرفت و هم بنده و هم مرحوم نوربخش این نظر را داشتیم که باید به عدد ۷۵۰تومان برسیم که خوشبختانه رسیدیم.در این بین برخی از دوستان نگران افزایش نرخ تورم بوده و عنوان می‌کردند که با حذف قیمت ۱۷۵تومان و رسیدن به قیمت ۷۵۰تومان، تورم ایجاد خواهد شد اما با این حال به دلیل اینکه دولت سیاست جبرانی را برای این اقدامات، اتخاذ کرده بود نگرانی‌ها را در این بخش اندک کرده بود. در‌ ‌نهایت دولت موفق شد که این کار را به سرانجام برساند و با یک تک‌نرخی معقول، توانستیم قیمت را در نرخ ۷۵۰تومان ثابت نگاه داریم».

 سیاست‌‌های ارزی دولت اصلاحات و انتقادات اصولگرایان و اعتدالگرایان

البته سیاست ارزی دولت اصلاحات، مورد تائید همه نیست. دولت اصلاحات در جریان سیاست موسوم به تک نرخی کردن نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز، قیمت دلار که در دوره‌‌های دیگر معمولا طی هشت سال چند برابر می‌‌شد را در عرض هشت سال با قیمت 850تومان تحویل گرفت و با قیمت 1050تومان تحویل دولت بعد داد. شاید در گام نخست حفظ قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی اقدامی مثبت باشد. اما از دید بسیاری از کارشناسان این اقدام دستوری و ناصحیح بود و اثر خود را در دوره‌‌های بعدی روی اقتصاد کشور باقی گذاشت. 

بنابر نظر «زهرا کریمی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، این اقدام سبب افزایش وابستگی ایران به واردات و همچنین غیرحقیقی شدن قیمت‌‌ها شد. به گزارش «آرمان»؛ این کارشناس اقتصادی هفته گذشته در نشستی در دانشگاه علامه با اشاره به این سیاست دولت اصلاحات ادامه داد:«سیاست تثبیت نرخ ارز صحیح نبود. چرا که میزان تولیدات و اعتبار مالی و تراز پرداخت‌‌های ایران به گونه‌‌ای نبود که ارزش پول ملی تنزل نکند. اما دولت وقت به شکل مصنوعی با حفظ قیمت ارز، ارزش پول ملی را به شکل مصنوعی بالا نگه داشت و با این کار باعث شد که واردات به کشور ارزان تمام شود و واردات کالاهای مصرفی به کاری پر سود بدل شد و باعث ایجاد زمینه برای کاهش تمایل به سرمایه‌‌گذاری در تولید و کاهش انگیزه برای صادرات شد. سیاستی که آثار عینی آن را در دولت بعد با تعطیل شدن اغلب واحدهای تولیدی دیدیم. چرا که تولیدکننده داخلی توان رقابت با کالای خارجی که با ارز ارزان وارد می‌‌شد را نداشت و این روند از همان زمان به اقتصاد ضربه زد». در عین حال همین انتقادات از سوی برخی دیگر از کارشناسان اصولگرا مانند احمد میرکاظمی مطرح شد. انتقادی که البته واکنش به آن در دولت بعدی نیز منطقی نبود و با افزایش افراطی قیمت ارز توسط دولت بعد، نتایج به مراتب بدتری را برای کشور به همراه داشت.

  توزیع درآمد، پاشنه آشیل اقتصاد اصلاحات

«ضریب جینی» در علم اقتصاد شاخصی آماری است که میزان نابرابری اقتصادی را در گستره‌‌ ملی نشان می‌‌دهد. این ضریب بین اعداد صفر تا یک متغیر است و هرچه به عدد 1 نزدیک شویم، به این معناست که شاخص توزیع درآمد کاملا نابرابر است و ثروت در جامعه تنها در دستان گروه محدودی متمرکز شده است. مقایسه‌‌ ضریب جینی دولت اصلاحات و با دو دولت قبل و بعد از خود بازگوکننده‌‌ بسیاری از مسائل است. در شرایطی که ضریب جینی در پایان روی کارآمدن دولت آیت‌ا... هاشمی به مرز 4/0 رسید، در انتهای دوران اصلاحات، این ضریب به‌رغم انتقادات برخی مسئولین به دولت قبل در زمینه‌‌ عدالت اقتصادی، این ضریب به عدد 42/0 نزدیک شد. 

منبع: آرمان- رضا اسدآبادی