شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه شب نرخ سود تسهیلات را 4 درصد کاهش داد و به تبع آن نرخ سود سپرده بانکی نیز 2 درصد تنزل یافت. گفته شده است که این سیاست در جهت حمایت از تولیدکنندگان صورت گرفته است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی آماری «رابطه نرخ اسمی سود بانکی» با «تورم تولید کننده» از سال 90 تا ابتدای سال 94، نشان داده است که بین دو متغیر مذکور همبستگی منفی به میزان 5/ 0 واحد وجود دارد. به بیان دیگر با کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری در سال‌های گذشته به میزان تورم تولیدکننده افزوده شده است. در سال‌های گذشته، پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی به شکل دستوری باعث شده بود که تقاضا برای دریافت وام رشد کرده و صف تقاضا ایجاد شود. در این صف، اکثر بنگاه‌ها برای صرفه‌جویی در زمان برای تامین هزینه‌های تولید، به بازارهای غیر‌رسمی رو آورده و این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها تولید شده بود که این روند با افزایش نسبی نرخ سود کمی تعدیل شده است. بنابراین با توجه به آمارها می‌توان دریافت کاهش دستوری نرخ سود نه تنها به کاهش هزینه تامین مالی تولید کمک نکرده، بلکه موجبات رشد هزینه بنگاه‌ها را فراهم آورده است.
در جلسه سه‌شنبه شب شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات 4درصد و نرخ سپرده 2 درصد کاهش یافت. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کنترل دستوری قیمت‌ها، چه در بازار دارایی مانند دلار و مسکن و چه در بازار پول، نتوانسته در بلندمدت اهداف سیاست‌گذار اقتصادی را برآورده کند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که با افزایش نرخ سود بانکی و ثبات در بازار ارز در ماه‌های اخیر، از تورم کالاهای تولیدی کاسته شده است. طی یک سال گذشته نرخ تورم تولید‌کننده که به‌نوعی تغییر هزینه کالا و خدمات بنگاه‌ها را نشان می‌دهد، کاهش قابل‌توجهی داشته؛ به‌نحوی‌که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (رشد یک شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل) در فروردین ماه سال جاری پس از 4 سال و 9 ماه به زیر 10 درصد کاهش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب همبستگی بین نرخ سود اسمی بانک‌ها و تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده در 5 سال گذشته معادل منفی 5/ 0 بوده است. این موضوع نشان می‌دهد به طور معمول با افزایش (کاهش) نرخ سود بانکی، هزینه‌های تولید کاهش (افزایش) یافته است. علاوه‌بر این، آمارها نیز نشان می‌دهد در سال‌های گذشته اعطای وام ارزان‌قیمت نه‌تنها نتوانسته موجبات افزایش تولید را به ارمغان بیاورد، بلکه باعث افزایش مطالبات غیرجاری و قفل شدن منابع نیز شده است.

 رفتار عکس نرخ سود اسمی و هزینه‌های تولید
افزایش نرخ سود اسمی بانک‌ها و کنترل تورم باعث شده که از سرعت هزینه‌های بخش تولید کاسته شود. در سال‌های گذشته به‌دلیل دستوری کردن نرخ تسهیلات و افزایش هزینه‌های تولید و بی‌ثباتی در بازار ارز، مقدار تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده افزایش قابل‌توجهی داشته است؛ به‌نحوی‌که این نرخ در خرداد 92 به 49 درصد رسیده بود، اما پس از حدود یک سال و نیم در فروردین ماه سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه تولید به 9/ 8 درصد رسید. از سویی مشاهده می‌شود که در سال‌های گذشته، نرخ سود بانکی در ماه‌های مشابه افزایش یافته است. بر این اساس نرخ سود سپرده سالانه از 17 درصد در سال 90 به 22 درصد در ابتدای سال جاری رسیده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، نرخ سود واقعی بانکی (نرخ سود اسمی منهای تورم) پس از سال‌ها در زمستان سال 92 مثبت شده و 4 درصد گزارش شده است. این روند در ماه‌های اخیر ادامه یافته و نرخ سود واقعی در فروردین سال جاری به حدود 5 درصد رسیده است. به طور کلی اگر طی 5 سال گذشته، رابطه بین نرخ سود اسمی بانکی و تورم نقطه‌به‌نقطه تولید را در نظر بگیریم، ضریب همبستگی معادل منفی 5/ 0 درصد استخراج خواهد شد. ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه یک متغیر کمی با یک متغیر کمی دیگر است و در دامنه منفی یک و مثبت یک قرار می‌گیرد که مثبت یک بیشترین رابطه هم‌جهت و منفی یک بیشترین رابطه غیر‌هم‌جهت را نشان می‌دهد. علاوه‌بر آمارهای منتشر شده، روند تسهیلات‌دهی در سال‌های گذشته نیز رابطه منفی افزایش هزینه‌های تولید با کاهش دستوری نرخ سود بانکی را تایید می‌کند.

 عطش بنگاه‌ها با کاهش نرخ تسهیلات
در سال‌های گذشته کاهش نرخ سود تسهیلات، به افزایش تقاضا برای تامین سرمایه در بنگاه‌ها منجر شده و بنگاه‌ها منابع مالی بیشتری را برای با هدف تامین مالی سرمایه‌گذاری تقاضا کردند. از طرف دیگر، بالا بودن تورم، انگیزه بنگاه‌ها را برای انباشت موجودی انبار زیاد کرده است. این موضوع باعث شده که تقاضا برای تامین منابع مالی برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها افزایش یابد؛ بنابراین در شرایط تورمی، کاهش نرخ سود تسهیلات باعث شد که نیاز به تامین سرمایه بنگاه‌ها افزایش یابد. طولانی شدن چرخه عملیاتی سرمایه در گردش باعث شد که عطش بنگاه‌ها به نقدینگی رشد کند و برای دریافت تسهیلات بیشتر ایجاد صف شود. با بررسی آمارهای نرخ سود تسهیلات در سال‌های گذشته مشاهده می‌شود که همواره نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم کمتر بوده است. این سیاست که با شعار حمایت از تولید صورت گرفت، باعث ارزان شدن نسبی نرخ تسهیلات شد.ارزان شدن نسبی نرخ تسهیلات را می‌توان در داده‌های بورسی نیز مشاهده کرد، بر اساس آمارهای بورسی در سال 90، نرخ موثر تسهیلات برای 80 درصد از بنگاه‌ها از نرخ تورم کمتر بوده است؛ به بیان دیگر این آمارها نشان می‌دهد که نرخ واقعی تسهیلات بانکی منفی بوده است.

 افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها
در نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز واقعی بنگاه‌ها و همچنین نبود ابزار متنوع برای تامین مالی، افرادی که دارای نفوذ اقتصادی و سیاسی بیشتری بودند، از وام ارزان‌قیمت بهره بردند، حال آنکه به دلیل وجود صف، بنگاه‌های واقعی در تامین مالی خود، دچار مشکل شدند. برخی از این بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های موجود ورشکست شده و در باقی بنگاه‌ها تورم کالاهای تولید‌کننده افزایش یافته است. بنگاه‌ها با هدف پوشش ریسک نااطمینانی اقتصاد کلان تمایل دارند بخشی از دارایی‌های جاری خود را به شکل موجودی انبار نگهداری کنند. تامین مالی مواد اولیه در صورتی که بانک‌ها با هزینه ارزان‌تر از تورم وام‌دهی کنند، تقاضا را برای تسهیلات اعتباری زیاد می‌کند. علاوه‌بر این، در نبود سازوکار مناسب برای تشخیص وام‌دهی به بنگاه‌های پربازده، میزان مطالبات غیرجاری افزایش می‌یابد زیرا اکثر افراد و بنگاه‌های بزرگ توانایی بازپرداخت بدهی خود را نداشته و منابع مالی قفل می‌شود.

 تامین مالی بنگاه‌ها در بازارهای موازی
در شرایطی که صف طولانی برای دریافت تسهیلات و منابع مالی ایجاد شده است، بنگاه‌های کارآفرین ترجیح می‌دهند که منابع مالی خود را از بازارهای غیر‌متشکل پولی و موازی تامین کنند تا در زمان کمتری به منابع مالی دست‌یابند. این موضوع از یک‌سو باعث گسترش بازار غیرمتشکل پولی شده و از سوی دیگر، هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها را افزایش خواهد داد. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که حدود 20 درصد از نقدینگی در اختیار موسسات اعتباری غیر‌مجاز است که اکثر این موسسات اقدام به وام‌دهی با نرخ‌های بالاتر از بازار متشکل می‌کنند. نرخ بالای تامین مالی، باعث می‌شود که ریسک بیشتری برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد شود، در نتیجه هزینه بنگاه‌ها نیز افزایش خواهد یافت. در ماه‌های اخیر با ساماندهی برخی از موسسات غیراعتباری و همچنین رشد نرخ سود واقعی، از میزان تسهیلات‌دهی بدون‌حساب بانک‌ها نیز تا حدودی کاسته شده که این روند هزینه‌های بنگاه‌ها را تا حدودی کاهش داده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۷۱