در میزگرد آنلاین «شهروند» بررسی شد
٢درصد کاهش سود بانکی؛ «تورم‌کاه» یا «رانت افزا» است
حمیدرضا طهماسبی‌پور دبیر گروه اقتصادی
با کاهش نرخ تورم چندی است که بحث کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران مطرح شده است. چرا که براساس استدلال‌های اقتصادی، باید هماهنگی متعارفی میان نرخ بهره و تورم برقرار باشد. وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی هم در این بخش بر اجرای این موضوع اهتمام ویژه گزارده‌اند و با توافق بین بانک‌ها قرار است این نرخ ٢درصد کاهش یابد. با فرض کاهش ٢درصدی نرخ سود بانکی، این پرسش مطرح شده است که آیا ٢درصد کاهش در این شرایط کافی است و آیا کاهش سود می‌تواند دلیلی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال شود؟ اما در این حوزه بحث تبعات کاهش نرخ بهره بانکی هم مطرح است که مبادا این کاهش باعث چرخش نقدینگی از بانک به بازارهای موازی شود. اما مردم در سوی دیگر این ماجرا نگرانند و می‌پرسند که تورم و زندگی آنها چه تاثیری از این رویه خواهد پذیرفت.
اما در این حوزه بانك‌های متعدد با وجود تمايل ظاهري که به كاهش نرخ بهره نشان داده‌اند، پيش از اعمال نرخ جديد، مسابقه جذب سپرده‌گذار گذاشته‌اند و برای دادن سود بیشتر رقابت می‌کنند و حتی به دنبال این هستند که نرخ‌های چندگانه سود را مصوب کنند. حال با این شرایط باید بررسی شود که تبعات این کاهش نرخ سود در سطح شبکه بانکی چیست و آیا باعث می‌شود سپرده‌ها از بانك‌ها خارج شود و اگر این‌گونه شود مقصد بعدي نقدینگی كجاست؟ برای بررسی موضوع، گروه اقتصادی «شهروند» میزگردی آنلاین (در تلگرام) برگزار کرده است. حاضران در بحث «حسین ذهتابچیان» دکترای مديريت بازرگاني و از فعالان بخش خصوصی، «میثم هاشم‌خانی» پژوهشگر اقتصادی، «کیومرث کرمانشاهی» معاون كل سابق سازمان توسعه تجارت ايران، «مهدی افضلیان» کارشناس بازار سرمایه و «عارف علیقلی‌پور» فعال بازار سرمایه هستند. حاصل این میزگرد را می‌خوانید:
با توجه به كاهش ٢درصدي نرخ بهره بانكي، آيا می‌توان این كاهش را برای تسهيلات‌گيري توليد مفید دانست؟ اگرنه اين اقدام چه تاثيري خواهد داشت؟
زهتابچیان: با وجود اينكه قوانين اقتصاد كلان به ما دستور مي‌دهد در شرايط تورمي از كاهش دستوري نرخ بهره بپرهيزيد
ولي بنده با اين حرف مخالفم. مسأله فقط اقتصادي نيست، بيشتر بعد انساني و اجتماعي مطمح نظر است. به نظر می‌رسد مردم تنبل شده‌اند و ديگر كسي به فكر كار و توليد نيست. همه جا صحبت از درصد بهره است. همه ماشين حساب شده‌اند.
مگر كاهش ٢ درصدي سود تسهيلات و حتي ١٠ درصدي آن در اين جو ربازده مي‌تواند به توليد كمك كند؟
اما با وجود این نباید از نظر دور داشت که افراد ناتواني هستند كه سني از آنها گذشته و پول اندكي دارند كه بايد مراعات آنها را كرد. مي‌توان قاعده‌اي را وضع كرد كه سپرده‌هاي تا ٥٠میلیون تومان اين درصد و تصاعدي اين نرخ را كاهش دهند و به ١٠درصد برسانند تا كسي كه امروز ٣٠ ميليارد تومان سرمایه دارد، تنبلي را كنار بگذارد و وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شود.
سوال اصلي اين است كه آيا کاهش ٢درصدی نرخ سود سپرده اثري دارد؟
کرمانشاهی: با نظرات جناب زهتابچيان موافقم. با كاهش دستورى ٢درصدى نرخ سود بانكى و به تبع آن كاهش ٢ تا ٣درصدى تسهيلات مشكل توليد و اقتصاد حل نمي‌شود. بانك‌ها زیان‌ده هستند و نرخ تمام شده پول براى بانك‌ها حدود ٢٤,٥درصد است.
درحال حاضر بدهى دولت به بانك مركزى حدود ٨٠هزار ميليارد تومان و بدهى بانك‌ها به بانك مركزي هم حدود ٨٠هزار ميليارد تومان است. هم‌اکنون تقاضا براى پول خيلى بيشتر از عرضه است. برخلاف نقدينگى حدود ٦٠٠هزار ميليارد تومانى كشور، بانك‌ها همچنان با مشكل نقدينگى روبه‌رو هستند.
به اعتقاد من با کاهش نرخ سود سپرده، مردم سپرده‌های خود نزد بانك‌ها را به بازارهاى ديگر هدايت خواهند كرد. مشكل توليد با اين‌گونه تصميمات حل نمي‌شود. شرکت‌های بزرگ هزاران ميليارد تومان به بانك‌ها بدهكارند و آيا با اين تصميم مشكل حل مي‌شود؟! مشكل توليد اساسى‌تر از اين مسائل است.
افضلیان: براساس آنچه بانك‌های دولتي اعلام می‌کنند، وضعيت شبکه بانکی از نظر سوددهي با ابهام روبه‌روست. با ساختار فعلي اقتصاد انتظاري براي رشد وجود ندارد. قدرت وام‌دهي بانك‌ها هم بسيار كم شده به‌طوري كه نياز به ٢٠هزار ميليارد نقدينگي دارند كه این مبلغ در دسترس آنها نیست.
با توجه به كاهش نرخ سود آيا نقدينگي به سمت بازار سرمايه تغيير مسير خواهد داد؟ آيا اساسا بازار اوراق يا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري آمادگي اين چرخش نقدينگي را دارند؟ چگونه اين نقدينگي به مسير اصولي خود برمي‌گردد؟
افضلیان: اموال مازاد بانك‌ها هم آن‌قدر نيست كه بخواهد تغييري در نقدينگي ايجاد كند. اوراق سلف نفتي با نرخ روزشمار ٢٣درصد و نرخ ساليانه ٢٥درصد منتشر شد که نشان می‌دهد موسسات پولي و مالي حاضرند تا ٢٥درصد سود بپردازند. اما درنهایت با تصور تغییر مسیر نقدینگی حکم از این جیب به آن جیب دارد.
عارف علیقلی‌پور: موسسات مالی برای پول‌های با حجم بزرگ نرخ‌های بالاتر از ٢٥درصد هم می‌پردازند. از سوی دیگر موسسات پولي و مالي نرخ‌های بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار را در قالب هبه واگذار می‌کنند.
گفته شد که موسسات تا ٢٥درصد سود می‌پردازند. محل تامین این نرخ سود بالا کجاست؟ آيا واقعا محلی برای این سودآوري وجود دارد يا سرپوشي بر ورشكستگي آنهاست؟
افضلیان: بانک‌ها و برخی از موسسات عملا سودآوري چندانی ندارند و این کار بيشتر در جهت بقای آنهاست. درحال حاضر وجوهات بين بانكي با نرخ ٣٠درصد سود بين بانك‌ها جابه‌جا مي‌شود.
زهتابچیان: حتی اگر بانك‌ها با سود صفر درصد هم به بعضي از صنايع وام بدهند، كمكي به آنها نمي‌شود. غائله بازار پول بايد به شكل يك پكيج حل شود. بازار مالي هم كه در مجموع ١٤٣ميليارد تومان ارزش دارد داراي نواقص بنيادين است.
افضلیان: بانك مركزي در ازای برداشت بانک‌ها از منابع خود ٣٤درصد سود یا جریمه دریافت می‌کند. بنابراین جذب نقدينگي از سرمايه‌گذار بهتر از اضافه برداشت از بانك مرکزی است. هم‌اکنون برای كنترل تورم و مقابله با ركود بخش تولید از الگوي دولت اصلاحات استفاده می‌شود.
آيا می‌توان گفت بخشي از بانكداري و مراكز توليدي زیان‌ده شده‌اند و با نرخ بالاي تسهيلات‌گيري روی مشكلات خود سرپوش مي‌گذارند؟
عارف علیقلی‌پور: به نظر می‌رسد سوددهی در کار نباشد! چون موسسات بانکی بدهی زیادی ایجاد کرده‌اند، برای این‌که بدهی‌ها را پوشش بدهند و از طرف بانک مرکزی جریمه نشوند، حاضرند که به جای جریمه ٣٤درصدی بانک مرکزی، نرخ بالاتر مثلا ٢٧ یا ٢٨درصد به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. عدم سودده بودن با جواب به این سوال معلوم می‌شود. بانک‌ها در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند (به کدام صنعت تسهیلات می‌دهند) که حاضر هستند با این نرخ‌ها سپرده بپذیرند و مدت عمر این سرمایه‌گذاری می‌بایست یک‌ساله باشد. قطعا چنین پروژه‌هایی با نرخ سود بالا در این شرایط اقتصادی بسیار نادر است. پس نتیجه این‌که بانک‌ها در بخش واقعی اقتصاد فعالیتی ندارند.
کاهش اسمی نرخ سود زیاد اهمیت ندارد؛ همان‌گونه که بانک‌ها نرخ‌های اول دی‌ماه سال٩٣ را عملیاتی نکردند، درحال حاضر هم می‌توانند تنها به شکل صوری نرخ‌های سود جدید را رعایت کنند. بنابراین حتی اگر اعلام کنند نرخ سود یک‌ساله ١٠درصد است باز هم تاثیری نخواهد داشت. برای این‌که بانک‌ها در باتلاق بدهی گیر افتاده و با اثری که برهم دارند همدیگر را در این باتلاق درگیرتر می‌کنند.
براساس نظرات ارایه شده ٢درصد كاهش نرخ سود بي‌فايده است. حال وقتی این اقدام‌ها رافع مشكل نيست، چه مي‌توان کرد كه نشده است؟ اگر مسابقه پرداخت سود بالا به مردم و دریافت سود بالا از توليد تمام شود، سرمايه‌هاي سرگردان كجا سودده خواهند شد؟ كجا مي‌روند كه بحران نسازند؟
زهتابچیان: روند كاهشي نرخ سود سپرده باید تدریجی باشد تا در این فرصت سپرده‌گذاران فكري براي آينده كنند و دست به كارآفريني بزنند. زیرا هيچ صنعتي در هيچ كجاي جهان (دنياي ركودزده فعلي) سود خالص بيش از ١٠درصد در يك دوره ٥ساله ندارد (با احتساب هزينه مالي ٥درصد)
هاشم‌خانی: به اعتقاد من در اقتصادی که ١٥درصد تورم دارد کارهای زیادی می‌توان انجام داد که بیش از ١٠درصد سود خالص داشته باشد. در این زمینه حتی خرید مواد اولیه در ابتدای سال و سپس فروش‌شان بدون هیچ ارزش افزوده‌ای در پایان سال بیش از ١٠درصد و همتراز نرخ تورم سوددهی خواهد داشت.
زهتابچیان: نه‌تنها اين كار بلكه صدها نوع كار ديگر در ايران وجود دارد كه سودهاي ٥٠ درصدي دارد. البته بنده این نوع فعالیت‌ها را قبول ندارم. در مثل مناقشه نيست. منظور بنده كشورهايي به غیر از ايران و فعاليت‌هاي شفاف اقتصادي است.
هاشم‌خانی: یعنی به نظر جنابعالی اگر شرکت‌های آلمانی (با تورم یک و نیم درصدی) سالانه ١٠درصد سود می‌سازند، می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌های ایرانی (با تورم حدودا ٢٠درصدی) هم باید ١٠درصد سود بسازند؟
زهتابچیان: مقياس خيلي مهم است. مثلا سود خالص يك شركت مانند «وال مارت» ٦درصد بوده ولي با گردش مالی ٤٨٠ميليارد دلار در كشورهاي اروپايي به جز انگليس كه نظام سوسيال‌دموكراتيك دارند، بايد ٥٠ تا ٧٠درصد ماليات بدهند.
هاشم‌خانی: بنده هم با کاهش نرخ بهره موافقم، اما نه با توجیه حمایت از رانت‌خواهی تولیدکنندگان دارای روابط با بانک‌ها؛
بلکه به دلیل این‌که رشد نرخ بهره عمدتا ناشی از رشد «تقاضای مصنوعی» (دریافت وام با قصد پس ندادن) بوده است.
افضلیان: در شش ماه اول سال ٩٣ حجم سپرده‌ها در بين بانك‌هاي بورسي، ٤٣٠هزار ميليارد تومان بود كه ٢٥درصد آن كوتاه‌مدت بود. اين عدد نشان مي‌دهد اين حجم از نقدينگي براي كسب بازدهي آماده ورود به يک بازار است. با وجود این اگر بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار اين نرخ سود را به يكباره ١٨درصد اعلام کند چه اتفاقي مي‌افتد؟ قضاوت با خودتان!
در صورت کاهش یکباره نرخ سود سپرده چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا بازار موازي و دارای توجیه اقتصادي به نفع مردم و توليد ملي پیش‌بینی شده است؟
افضلیان: هر بازاري كه پول وارد آن بشود به يكباره، رشد بالایی را تجربه خواهد كرد و از طرف ديگر سلامي دوباره به تورم و به باد رفتن ٢سال زحمت دولت است. در میان بازارهایی که توان جذب این حجم نقدینگی را دارند، بورس هم فعلا آشفته است و سود‌هايي كه برای آن اعلام مي‌شود واقعيت ندارد.
کرمانشاهی: درواقع بورس وابسته به صنعت و توليدى است كه ورشكسته شده است.
با معضلات انبوه توليد كه نقدينگي يكي از آنهاست، چطور مي‌توان گردش نقدينگي را به سمت توليد هدایت كرد؟ آيا بازار سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري گزينه مناسبي است؟ با این مشکل كه مردم برای سرمایه‌گذاری فقط بانك‌ها را مي‌شناسند چه بايد كرد؟
عارف علیقلی‌پور: بازارهای مالی وقتی ناقص‌اند قطعا اقتصاد ما بانک‌محور خواهد ماند. وقتی هنوز رفتارهای بازار سرمایه برای افراد حرفه‌ای این بازار گیج‌کننده است، این نشانگر این است که بازار سرمایه هنوز محصولات مختلف برای افراد با درجه‌های ریسک پذیری مختلف را در اختیار قرار ندارد. بنابراین بالا بودن دامنه نوسانات در بورس باعث خواهد شد که افراد غیرحرفه‌ای همچنان بانک را محل امنی برای خود تلقی کنند و منابع مالی را نزد بانک بسپارند.
زهتابچیان: بازار اوراق قرضه هنوز شناخته شده نيست. اوراق قرضه ابزار مناسبی است، ولي با نرخ‌هاي بالا خير. هنوز اول راه است. اكنون يك طرح بسيار خوب تصويب شده و در شوراي نگهبان است؛ براساس این طرح جديد شركت‌هاي خصوصي با تاييد وزارت صنعت مي‌توانند اوراق قرضه بفروشند. اين كار باعث نزديكي مردم به صنعت مي‌شود و يك بازار سرمایه واقعي از درون همين شركت‌ها به تدریج شكل مي‌گيرد. زیرا بازار سرمايه ايران بسیار كوچك و غيرقابل اتكا و همچنین غيرقابل پيش‌بيني است.
عارف علیقلی‌پور: تا وقتی بانک‌ها در دسترس‌ترین فرصت سرمایه‌گذاری نزد مردم باشند، منابع به صورت بلوکی در شبکه بانکی تجمیع می‌شود و این منابع بزرگ تفکر بنگاه‌داری را در بانک‌ها شکل می‌دهد و بنگاه‌های بانکی، به دلیل پشتوانه بانکی جهت دسترسی به منابع مالی همیشه در دسترس، از پویایی افتاده و بنگاه‌ها به دلیل دستوری بودن و وابستگی از تخصیص بهینه منابع دور شده و به پروژه‌های غیربازده می‌پیوندند یا در سرمایه‌گذاری بررسی‌های لازم را انجام نمی‌دهند. در نتیجه به علت عدم بازگشت سرمایه مورد انتظار، از پرداخت بدهی‌های خود عاجز مانده و معوقات بانکی شکل می‌گیرد و این معوقات باعث می‌شود جریان نقدی مورد انتظار آنها با مشکل همراه شود. این درحالی است که این معوقات یکی از عوامل افزایش‌دهنده نرخ بهره است.
کرمانشاهی: امروزه در دنيا و بازاريابى پيشرفته مى‌گويند؛ اول بازاريابى، بعد توليد. مصرف‌كننده محكوم نيست كه هرچه توليد كنيم استفاده كند، چراکه بازار رقابتى است. اگر توليد كالايى مقرون به صرفه نيست بايد وارد كرد، مثل خودرو و بلاى ٥٠ساله خودروی ملى که دامن اقتصاد ملی را گرفته است.
برای جمع‌بندی بحث به سوال اول برمی‌گردیم. با كاهش ٢درصدي نرخ بهره چه چیزی در انتظار اقتصاد ایران است و برای جلوگیری از تبعات منفی آن چه بايد كرد؟ همچنین براي هدايت نقدينگي و بازگشت به اقتصاد زاينده نظام پولي به چه تحولي نیاز دارد؟
زهتابچیان: تعطيلي موسسات مالي بدون مجوز؛ برداشته شدن تحريم، ورود بانك‌هاي خارجي، ايجاد بازارهاي جديد براي جذب نقدينگي مانند گردشگري، افزايش سرمايه بانك‌ها، كاهش تورم البته نه از طريق كاهش بهره، تعديل پايه پولي و تعديل ضريب فزآينده پولي به ٣,٥ تا٤درصد راه‌حل‌هایی است که باید در دستورکار قرار گیرد. همچنین برداشتن هر نوع رانت و امتياز به صنايع از قبيل يارانه سوخت براي توليد، توقف خصوصي‌سازي اصل ٤٤ با روش دولت قبل و حتي باز گرداندن بسياري از آنها و كوچك كردن دولت از دیگر مواردی است که باید به آن توجه جدی کرد.
کرمانشاهی: به اعتقاد من برای حل این مشکل باید چندین موضوع محوری مدنظر تصمیم‌سازان قرار گیرد که شامل اجراى دقيق طرح آمايش سرزمين، تعطيلى واحدهاى زيان‌ده و غير بهره‌ور و غيررقابتی و توسعه تجارت به شرط تراز تجارى مثبت بدون احتساب نفت می‌شود.
از توسعه تجارت نباید هراس داشت. مثلا چه ايرادى دارد كه حجم تجارت ١٠٢ ميليارد دلارى كشور به دو يا سه برابر افزايش يابد ولي همواره تفوق تراز تجارى بدون نفت داشته باشيم. يعني صادرات از واردات بيشتر باشد. البته در این مسیر باید دولت فقط سياست‌گذار باشد.
هاشم‌خانی: بحث نرخ بهره در ایران، یک مسأله بسیار حاشیه‌ای و کم‌تاثیر بر رونق یا رکود سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزاست.
ریشه اصلی هجوم غیرقابل پیش‌بینی نقدینگی به حوزه‌های مختلف دلال‌مابانه، از بالا بودن بسیار زیاد نرخ تورم در ایران ناشی می‌شود، مسأله‌ای که سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را تضعیف و سرمایه‌گذاری‌های دلال‌مابانه را تقویت می‌کند.
در سال ٢٠١٤، تعداد ١٢٥ کشور دنیا تورم زیر ٥درصد داشته‌اند. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که تعداد کشورهای دارای تورم زیر ٥درصد، تا سال ٢٠١٩ به ١٤٥ کشور برسد. در چنین فضایی که عراق و افغانستان هم تورم ٦درصدی داشته و در آستانه ورود به باشگاه تورم‌های زیر ٥درصدی هستند، فقدان برنامه برای دستیابی به تورم زیر ٥درصد در ایران، مهم‌ترین عامل تضعیف قدرت رقابتی کلیه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و اشتغالزا خواهد بود.
موضوعاتی که مطرح شد، همه جزو آرزوهاي اقتصاد مولد است، اما همه با هم شدني نيست و اجرای تمام آنها باهم رويايي به نظر می‌رسد. بحث اول سامان دادن به روند نقدينگي و توقف ضريب فزآينده رشد پايه پولي است. آيا بدون تشديد ركود راهي وجود دارد؟
زهتابچیان: كاملا درست است.
کرمانشاهی: به نظر می‌رسد برای دستیابی به این هدف باید به سراغ ايجاد تشكل‌هاى ملى و فراگير در اتاق‌هاى بازرگانى به منظور مشورت با دولت در سياست‌گذارى و ايفاى نقش فعال تصدى رفت.
زهتابچیان: تا موضوع كاهش نرخ سود مطرح می‌شود، مدعيان حمایت از سپرده‌گذاران و جلوگیری از اجحاف به آنها با توسل به مباحث علمي جلوي آن را مي‌گيرند. اين معادله ٢٠ مجهولي زمان مي‌برد تا حل شود.
منبع: شهروند