حسين عنبرستاني

نزديک شدن به زمان انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران توجه بسياري از صاحبنظران و محافل اقتصادي کشور را به اين مجموعه جلب کرده است. عنايت به تجربه چندين ساله تاسيس پارلمان بخش خصوصي و فراز و نشيب هاي اين مجموعه اکنون فرصت مناسبي براي بررسي ميزان کارآيي اين مجموعه و نقش آن در تقويت بخش خصوصي و توليد در کشور است.

سهم کمي اتاق از بخش خصوصي!

هر چند تعداد اعضاي اتاق بازرگاني شفاف بيان نمي شود، اما برخي مديران آن، اعضاي اين تشکل را کمتر از 50 هزار نفر (در برخي اظهارات 10هزار عضو) دانستند. اتاق بازرگاني با اين تعداد عضو، سهم بسيار اندکي در ميان فعالين بخش خصوصي دارد و فقط در مقايسه با تعداد شرکت هاي ثبت شده در کشور، کمتر از چهار درصد مي باشد. بر اساس آخرين آمارهاي اداره کل ثبت شرکت ها، بيش از يک ميليون و سيصدهزار شرکت تاکنون به ثبت رسيده است. بيش از 380 هزار بنگاه صنعتي، 180هزار تعاوني و سه ميليون واحد صنفي در کشور - دو ميليون و 200 هزار واحد داراي پروانه – از ديگر آمارهاي اين بخش است.اگرچه برخي از اين آمارها همچون تعداد شرکت هاي ثبت شده، تعداد بنگاه هاي صنعتي و تعداد تعاوني ها هم پوشاني دارند، ولي تفاوت تعداد اعضاي اتاق بازرگاني با اين آمار آنقدر زياد است که بازهم نمي توان اتاق فعلي را نماينده خوبي براي تمام فعالان بخش خصوصي در نظر گرفت.

بازرگانان بيش از 90 درصد اعضاي اتاق

يکي از مهم ترين دلايل محوريت تجار در اتاق، ساختار قانوني حاکم بر نحوه عضويت اعضا بر مبناي کارت بازرگاني است. در واقع، هر فردي که نياز به صادرات و واردات داشته باشد، مي بايست الزاما در اتاق، عضو باشد. اما اگر نيازي به تبادلات برون مرزي نداشته باشد، به صورت اختياري مي تواند عضو اتاق شود. بسيار واضح است که بنگاه هاي توليدي، خدماتي و... که به امر تجارت خارجي مشغول نيستند هيچ گونه الزامي به عضويت در اتاق بازرگاني ندارند و به همين جهت طبعاً تمايل کمتري به عضويت در اتاق بازرگاني دارند. علاوه بر اين از آن جايي که عضويت در اتاق بازرگاني منوط به پرداخت هزينه يک درهزار فروش و سه در هزار ماليات است، براي واحدهاي توليدي که نيازي به خدمات اتاق بازرگاني (به خصوص کارت بازرگاني) ندارند، چندان منطقي و از لحاظ اقتصادي به صرفه نيست که به عضويت اتاق بازرگاني در بيايند.پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني در مصاحبه اي مي گويد: "قانون عملا اشخاصي که در حوزه تجارت خارجي، حمل ونقل و گمرک فعاليت دارند را موظف کرده که کارت بازرگاني داشته باشند و يا عضو اتاق باشند، لذا جامعه اي که به تکليف عضو اتاق هستند يک جامعه حدود 50 هزار نفري هستند و آن هايي که بر حسب ضرورت خود و نه تکليف قانوني عضو اتاق اند چند هزار عضو هستند که شايد در حد 10درصد کل اعضاي اتاق است". ديگر اينکه به علت فقدان مکانيزم هاي ارزيابي دقيق کساني که به عنوان توليدکننده در اتاق معرفي مي شوند نيز بعضا فاقد غلبه اين وجه هستند، اين مهم در بيان برخي مسئولان اتاق تهران نيز بعضا تکرار شده است.

در نهايت با بررسي و تحليل ترکيب واقعي اتاق بازرگاني (تعداد واحدهاي توليدي و تعداد واحدهاي بازرگاني)، اين سوال مطرح مي شود که آيا تصميم گيري ها و فعاليت هاي اتاق بازرگاني در راستاي منافع بخش توليد است يا تجارت؟ با توجه به آنچه بيان گرديد، مي توان گفت که اتاق نماينده خوبي براي فعالان بخش خصوصي و به ويژه توليدکنندگان کشور نمي باشد و لذا بايد در حوزه هايي که به اتاق بازرگاني وظايف و يا اختياراتي داده شده است به اين نکته توجه کرد.

تماميت خواهي اتاق بازرگاني در برابر ساير تشکل هاي بخش خصوصي

مرور برخي اقدامات و واکنش هاي اتاق در ساليان گذشته نشان مي دهد که اتاق بازرگاني علي رغم عدم نمايندگي مناسب بخش خصوصي، به طور جدي مانع مطرح شدن ساير تشکل ها به عنوان نمايندگان صنف خودشان مي شود. برخي از اين اقدامات و واکنش ها به شرح زير است:

موضوع تغيير نام شوراي اصناف به اتاق اصناف در سال 90 توسط هيئت وزيران و ابراز مخالفت توسط اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني به اين مصوبه ، اضافه کردن عنوان کشاورزي به اتاق بازرگاني در فرآيند تدوين قانون بهبود فضاي کسب و کار، با توجه به اينکه در آن زمان عده اي از فعالان اقتصادي در کشور تلاش مي کردند تا اتاق بخش کشاورزي را به صورت مستقل ايجاد نمايند، دادن اختيار ساماندهي و يکپارچه سازي تشکل هاي اقتصادي به اتاق بازرگاني، طبق ماده پنجم قانون بهبود کسب و کار: تدوين کنندگان اين قانون در ماده 2 و با عبارت «... و آن دسته از تشکل هاي ذي ربط که عضو اتاق ها نيستند» در جايي که عملا حضور خود اتاق هم الزامي نيست، سعي کرده اند چنين وانمود نمايند که در کنار اتاق ها ديگر تشکل هاي اقتصادي را در متن اين قانون لحاظ کرده اند در حالي که در مواد تاثير گذار ديگر مانند مواد 4، 5 ،8 ، 9، 10، 13و ... خبري از اين عموميت نيست و تاثيرگذاري در انحصار اتاق ها باقي مانده است.

لزوم حرکت به سمت اتاقي فراگير با حضور جدي توليدکنندگان

از سوي ديگر تجربه ديگر کشورها نيز بيانگر اين نکته است که در مواردي که اتاق بايد نماينده تمام بخش خصوصي باشد قانون آن به نحوي تدوين شده است که اين نمايندگي به صورت جامع و مانع تحقق پيدا کند و يا به عبارت ديگر اتاق واقعا نماينده بخش خصوصي در کسب وکارهاي موضوع قانون باشد. به عنوان مثال در اتاق بازرگاني آلمان تمامي کسب و کارها از کارخانجات بزرگ صنعت تا واحدهاي کوچک خدماتي مانند خرده فروشي ها موظف به عضويت در اتاق بازرگاني هستند که اين موضوع باعث مي شود اتاق بازرگاني آلمان از جامعيت بالايي برخوردار باشد. علاوه بر اين با توجه به کمرنگ بودن نقش توليدکنندگان در اتاق بازرگاني و اهميتي که اين بخش از اقتصاد کشور دارد، بايد ساختارهاي قانوني و حقوقي اتاق بازرگاني به گونه اي مورد بازنگري قرار بگيرد که اتاق نماينده واقعي بخش خصوصي اعم از توليد، کشاورزي، تعاوني، اصناف و... باشد و اين اتفاق جز با تغيير و تحول جدي در ساختار بازرگاني-محور اتاق ميسر نمي شود. به عبارت ديگر اتاق براي ايفاي نقش پارلمان بخش خصوصي بايد از محوريت و شرط کارت بازرگاني براي عضويت و حق رأي خارج شده و اعضاي اتاق از نمايندگان تشکل هاي مختلف تشکيل شود نه اعضاي حقيقي داراي کارت بازرگاني!

منبع: روزنامه خراسان