سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 30 بهمن ماه در باره پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی از جمله، فساد بزرگ مالی، اخلالگران ارزی، اتفاقات 22 بهمن قم، مهدی و فائزه هاشمی،جواد لاریجانی، بازداشت خبرنگاران، سعید مرتضوی و افراد مرتبط با فایل پخش شده در مجلس و غیره سخن گفت.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ابتدای چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، گفت: تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند در مرحله تجدیدنظرخواهی در دی ماه به دیوان عالی کشور رفت و 29 بهمن ماه رای دیوان عالی صادر شد. پرونده برای اجرای حکم به شعبه صادرکننده رای برگشته و در حال حاضر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر اسامی محکومانی که حکم‌شان قطعی شده است، نداریم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.

وی تصریح کرد: همچنین متهم ردیف اول یعنی مه‌آفرید خسروی که به اتهام پولشویی محکوم شده بود به رد اموالی که از ناحیه پولشویی تحصیل کرده بود و هم‌چنین یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم شده که باید پرداخت کند و وجوهی نیز این فرد به عنوان رشوه به افراد مختلف پرداخته بود که کل وجوه به عنوان تعزیر ایشان حکم به ضبط اموال داده شده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد به اتهام شرکت در پولشویی موظف به پرداخت یک چهارم همان مبلغ از پیش گفته شده، است.

وی ادامه داد: متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد نیز به اتهام پولشویی محکوم و موظف به پرداخت جریمه یک چهارم همان مبلغ یاد شده است.

دادستان کل کشور گفت: متهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد وجوهی را به عنوان رشوه در دوران ریاست خود به مبلغ 23 میلیارد و 500 میلیون ریال گرفته که به عنوان وجوهی که در قالب رشوه دریافت کرده است، محکوم به جریمه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین اسامی بقیه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی را با عنوان اتهامی و محکومیت آنها به این شرح اعلام کرد:

متهم ردیف 5: آقای سعیدرضا محمودی - رییس بانک ملی کیش که به حبس ابد و محرومیت دایم از خدمات دولتی، جزای نقدی و پرداخت یک چهارم از مبلغی که به عنوان رشوه اخذ کرده، محکوم شده است.

متهم ردیف 6: علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز که به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 7: طهماسب نصیری، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی اهواز که به استناد ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی 137 میلیارد و 600 میلیون ریال که معادل آن را باید جریمه پرداخت کند و همچنین پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی محکوم شده است.

متهم ردیف 8: خدامراد احمدی، معاون وزیر و رییس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور که به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 900 میلیون تومان، پرداخت همین میزان جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 9: عبدالرضا رسولی، مدیرعامل گروه صنایع فولاد ایران که به تحمل 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و رد یک ماشین سانتافه - که به عنوان رشوه دریافت کرده بود - محکوم شده است.

متهم ردیف 10: ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت تراوس به دلیل واسطه بودن در پرداخت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.

متهم ردیف 11: مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه وقت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجهی که به عنوان رشوه گرفته - که مبلغ آن 202 هزار یورو و 800 میلیون تومان است که مانند این مبلغ باید جریمه پرداخت کند - محکوم شده است.

متهم ردیف 12: شاپور رهنمای ذکاوت، مدیرکل وزارت راه که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغی که به به عنوان رشوه دریافت کرده و جزای نقدی معادل 266 هزار دلار محکوم شده است.

متهم ردیف 13: علی امیری، مدیرکل وزارت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و رد میزان مبلغی که به عنوان رشوه دریافت کرده است و همچنین پرداخت جزای نقدی، معادل 168 هزار یورو محکوم شده است.

متهم ردیف 14: کامران رادپویا فرزند علی‌اکبر، مدیرعامل یک شرکت وابسته به وزارت راه بود که به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال معادل 113 هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت شده محکوم شده است و به استناد مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس دیگر محکوم شده که این حکم تایید شده است.

متهم ردیف 15: محمد علیار دستجردی فرزند غلامرضا است که مدیر شرکت حدید پارسیان بود که فاکتورهای سوری را صادر می‌کرد و مبلغ 801 میلیارد ریال فاکتورهای سوری صادر کرده بود به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم مبلغ ذکر شده به عنوان جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم هم تایید شده است.

متهم ردیف 16: بهرام بهستانی مدیر شرکت الیت (از شرکت‌های وابسته به گروه امیرمنصور آریا) است که به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم وجوه حاصله به مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شده بود که این حکم هم تایید شد.

متهم ردیف 17: امیررضا موجودی فرزند علی از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس دیگر محکوم شده بود که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 18: احسان نجیب فرزند محمدجعفر از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم جزای نقدی مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که این هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

متهم ردیف 19: سعید خسروی فرزند محمدحسن که فامیل خود آقای مه‌آفرید بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس محکوم شده که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 20: خانم جمیله استوار فرزند ایرج که در حسابداری این گروه کار می‌کرده است به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی و تشخیص دادگاه به جزای نقدی تبدیل شده است و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به یک چهارم جزای نقدی وجوه حاصله محکوم شده بود که دیوان عالی کشور قسمت دوم حکم را نقض کرده است و پرونده باید مجددا در این قسمت رسیدگی شود.

متهم ردیف 21: خانم عاطفه حسی فرزند فریدون نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال محکوم شده که یک سال آن به جزای نقدی تبدیل شده و این قسمت هم تایید شده است اما محکومیت به یک چهارم جزای نقدی نقض شده است.

متهم ردیف 22: علیرضا بافت‌چی فرزند عبدالله مستندا به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی، محرومیت از خدمات دولتی به مدت 20 سال محکوم شده است که این قسمت آخر یعنی 20 سال محرومیت نقض شده است.

متهم ردیف 23: علیرضا بهارلویی که یکی از کارمندان همین گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس محکوم شده که این هم عینا تایید شده است.

متهم ردیف 24: محمود سروری فرزند مهدی که از کارمندان دیگر این گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده و چون کارمند دولت نبوده جزای نقدی و انفصال از خدمت نیز نداشته است.

متهم ردیف 25: نفر بعدی محمدرضا شهیدی‌تبار فرزند رحیم که جزو کارمندان شرکت خدمات عمومی اهواز بوده به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس، رد مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که عینا تایید شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این تعداد نفراتی است که توسط جناب آقای سراج محاکمه شده بودند. اگر حضور ذهن داشته باشید 39 نفر در این مرحله در دادگاه محاکمه شدند که قاضی سراج 2 نفر از آنها را تبرئه کرد و از 37 نفر باقی‌مانده مواردی را که قرائت کردم حکمشان تایید و قطعی شده و بقیه مواردی که اسم آنها را نخواندم احکامشان نقض شده است که مجددا باید دادگاه هم‌عرض به این پرونده ها رسیدگی کند.

وی افزود: بعد از رسیدگی آقای سراج به مرحله ی اول پرونده، 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری محکوم شدند که پرونده در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی است. 8 نفر از این افراد به احکام اعتراض کرده بودند و 8 نفر دیگر هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی دارند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد مالی خاطرنشان کرد: فساد بزرگی که واقع شد واقعا همه را متاثر کرد و به حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف لطمه وارد کرد و مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد کرد اما این فساد با قاطعیت و نهایت دقت رسیدگی شد.

وی ادامه داد: در این پرونده 53 وکیل از ابتدا تا انتها حضور داشتند. شروع رسیدگی 90/5/15 بود. تشگیل پرونده در اهواز بود ولی بعد از مدتی پرونده به تهران احاله شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که پرونده فساد بزرگ مالی حدود 50 روز در اهواز بود، گفت: وقتی پرونده به تهران احاله شد با دو سه موضوع جدی روبه‌رو بودیم؛ یکی ال‌سی‌های مختلف بود که پرونده را از جهت نوع و تعدد اتهام با یک جهت خاص روبه‌رو کرد. دیگری تشخیص نوع جرم بود و نکته‌ی مهم‌تر این‌که بسیاری از پول‌های واریزی برای رد گم کردن بود و ردیابی این حساب‌ها مشکل بود و اینها مقدار زیادی وقت می‌گرفت.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در این پرونده شناسایی شرکت‌های این مجموعه بود. این مجموعه حدود 50 شرکت فعال و 88 شرکت سوری برای رد گم کردن حساب ها داشت. شرکت‌های فعال این گروه، جمعیت قابل توجهی کارمند داشت و ما نهایت تلاش خود را کردیم که کارخانه‌ها تعطیل نشود. یعنی با این‌که بعضی از مدیران عامل شرکت‌ها از جمله خود مه‌آفرید دستگیر شده بودند ما نهایت تلاش خود را کردیم که به هیچ وجه شرکت‌ها به تعطیلی کشیده نشوند. بجز یک مورد که آن هم خودشان تعطیل کردند و در مورد آن توضیحاتی ارایه خواهد شد.

منبع: ایسنا