تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از بهار ٩٣ منتشر شد
کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در مسیر نزولی افتاده و این مسیر نزولی تا زمانی که اقتصاد از رکود خارج نشود، ادامه دارد. مرکز آمار ایران، روز گذشته گزارش مربوط به بهار ٩٣ را بر تارنمای خود منتشر کرد که این رکود را با آمار نگران‌کننده‌تری به تصویر می‌کشد.
شهر تهران
براساس این آمار در شهر تهران سه‌هزارو٥٠٠ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل زمستان ٩٢ حدود ٩/٢درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل حدود ٥/٥٠درصد کاهش نشان می‌دهد. این تعداد پروانه حدود ٣/١٠درصد کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. البته از این تعداد نیم‌درصد مربوط به افزایش بنا و ٥/٩٩درصد دیگر مربوط به احداث ساختمان بوده است. در صورتی که تنها صدور پروانه ساختمانی برای احداث ساختمان را در این شهر در نظر بگیریم، تعداد پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل زمستان ٩٢ حدود ٨/٢درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، حدود ٦/٥٠درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل بهار ٩٣ از مجموع پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌های مسکونی در شهر تهران ١/٠درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ١/٠درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، ٢/١درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، ٢/٤درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و ٤/٩٤درصد برای احداث ساختمان‌های پنج‌طبقه و بیشتر بوده است.
نقاط شهری
در بهار ٩٣ تعداد ٢/٣٤هزار پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده که نسبت به فصل گذشته یعنی زمستان ٩٢ حدود ٥/٤٥درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ٤/٣٨درصد کاهش داشته است. از کل پروانه‌های ساختمانی صادرشده ٦/٩درصد مربوط به افزایش بنا و ٤/٩٠درصد مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ٩/٤٦ و نسبت به فصل مشابه سال قبل، حدود ٣/٤٠درصد کاهش نشان می‌دهد. از مجموع پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌های مسکونی حدود ٧/٢٤درصد برای احداث ساختمان‌های یک‌طبقه، ٥/٢٤درصد برای احداث ساختمان‌های دوطبقه، ١/١٣درصد برای احداث ساختمان‌های سه‌طبقه، ٤/١١درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و ٣/٢٦درصد برای احداث ساختمان‌های پنج‌طبقه و بیشتر است.
بازار کم‌رونق مسکن
بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن
اطلاعات و آمار منتشرشده درخصوص پروانه‌های ساختمان در شهر تهران و کشور به روشنی نشان‌دهنده بازار راکد مسکن در ماه‌های اخیر است. اما آنچه که موجب تشدید این معضل اقتصادی می‌شود فقدان تحلیل‌های کارشناسی از سوی سازندگان و فعالان بازار مسکن است. بسیاری از تولید‌کنندگان و سازندگان مسکن در کشور سازندگان خرد هستند؛ بدین معنی که بسیاری از سازندگان و به تعبیری عرضه‌کنندگان مسکن در کشور با سرمایه‌ای خرد و محدود وارد این بازار می‌شوند.
درنتیجه برخلاف انبوه‌سازان کلان و بدون تحلیلی بلندمدت، به محض مواجه‌شدن با رکود، احساس می‌کنند که بازدهی کم می‌شود و به‌سرعت پول و سرمایه خود را از این بازار خارج می‌کنند. به‌طور کلی در دوران رکود با کوچ سرمایه مواجه هستیم و همین موضوع منجر به کاهش تولید می‌شود. در نتیجه می‌توان کسری بودجه در بخش مسکن را یکی از دلایل عمده رکود در این بازار دانست. بخش عرضه مسکن همواره از مشکل عدم دسترسی به منابع مالی، تاخیر در تامین اعتبارات و اتکای صرف به شبکه بانکی کشور در رنج بوده است و اگر نتوان مشکل تامین مالی را مهم‌ترین مانع توسعه این بخش دانست به‌طور قطع یکی از مهم‌ترین عوامل در این خصوص است. البته باید توجه کرد که نمی‌توان بازار مسکن را ایزوله مورد تحلیل قرار داد. اقتصاد کلان کشور در حالتی رکودی است و به‌طور طبیعی بازار مسکن نیز تحت تاثیر همین شرایط قرار دارد. بازار به‌دلیل نبودن نقدینگی و بالابودن قیمت مسکن و همچنین عرضه فراوان در حالت رکود به سر می‌برد. طبق آمارهای منتشر شده، بازار مسکن از اوایل سال گذشته - ابتدای تابستان۹۲- وارد مسیر نزول قیمت شد و حبابی که در فاصله سال‌های ۹۰ و ۹۱ به وجود آمد و سرانجام در بهار۹۲ قیمت مسکن را به جهش ۷۱درصدی دچار کرد، در یک‌سال‌ونیم اخیر روند تخلیه را در پیش گرفت، طوری که در ۱۷ماه گذشته برآیند نوسانات قیمت مسکن، همواره شیب کاهشی خود را حفظ کرده است. بخش مسکن چه در بخش تولید (صدور پروانه‌های ساختمانی) و چه در بخش خریدوفروش (حجم مبایعات مسکن) با روندی کاهشی مواجه بوده است. در نتیجه باید توجه داشت که گره رکود بازار مسکن از سوی دوطرف عرضه و تقاضا شکل گرفته است. آمارهای تازه منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران گویای این مطلب است که روند نزولی ساخت ساختمان در کشور ادامه دارد و تا زمانی که تحول اساسی در اقتصاد صورت نگیرد نمی‌توان انتظار داشت شرایط بازار مسکن تغییر کند. نکته قابل‌توجه این است که در چرخه فرساینده رکود اقتصادی، بازار مسکن می‌تواند نقش دوگانه «نجات‌دهنده» و «نجات‌یافته» را بازی کند. بدین معنی که بازار مسکن با توجه به حجم عظیم سرمایه در گردش و نقدینگی آن می‌تواند به عامل برون‌رفت از چرخه رکود اقتصاد کشور تبدیل شود. شوک ساختمانی یکی از ابزار‌هایی است که رونق را به بازارهای راکد مسکن باز‌می‌گرداند.
منبع: شرق