رئیس‌ کل بانکمرکزی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بانک‌ها عنوان داشت: در حال حاضر 15درصد از توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی در قالب معوقات بانکی قفل شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌اله سیف، رئیسکل بانک مرکزی عصر امروز در  میزگرد سیاست‌های اقتصاد کلان اولین «کنفرانساقتصاد ایران» با بیان اینکه افزایش سرمایة بانک‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست، افزود: کفایت سرمایه بانک‌ها کمتر از 4 درصد است، در شرایطی که اینرقم براساس استانداردهای کمیته بال یک، باید به حدود 8 درصد برسد که البتهاین رقم  در کشورهای پیشرفته هم اکنون به 12 درصد افزایش یافته است.

رییس کل بانک مرکزی، ادامه وضعیت فعلی  در مورد مطالبات غیر جاری را ناممکندانست و با توجه به پیشنهاد ارائه شده در مورد واگذاری دارائیهای غیر جاریو تخلیه بانکها از مطالبات لاوصول توضیح داد که در این ارتباط لازم است دربدو امر مطالبات غیر جاری بانکها تفکیک شود، اظهار داشت : مطالبات غیرجاریدر چهار دسته قابل بررسی هستند؛ دسته اول شامل مطالباتی است که در اختیاربنگاه‌های اقتصادی پویا و با بازدهی مثبت قرار دارد و می‌تواند با تسهیلشرایط برای این بنگاه ها، وصول شود.

وی در ادامه، بخش دیگر مطالبات معوق را مربوط به تعهدات تضامین دولت دانست وعنوان کرد: برخی از مطالبات مربوط به تسهیلات تکلیفی دولت است که دولتپرداخت آن‌ها را تضمین کرده است و اکنون در خصوص بازپرداخت آن‌ها بایدتصمیم بگیرد.

سیف بخش سوم مطالبات را در اختیار بنگاه‌های بدون بازدهی مثبت و در واقع ،ورشکسته معرفی کرد و افزود: این بنگاه‌ها باید از چرخه اقتصاد کنار گذاشتهو  با بنگاه‌های اقتصادی که کارایی مثبت دارند، جایگزین شوند. گروهی ازمعوقات نیز ناشی از سوءجریان است که پیگیری این موارد، شرایط خاص خود رادارد.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه با اشاره به یک باور غلط گفت: اگر قرارباشد هر درخواستی که برای اعطای تسهیلات به سمت بانک آمد و اجابت نشد راناشی از کمبود نقدینگی و نقص سیستم بانکی بدانیم، اشتباه است و باید برایرفع این باور غلط، صف دریافت تسهیلات را فیلتر و منابع بانک‌ها به‌صورتهدفمند به متقاضیان تسهیلات که ارجحیت دارند تخصیص داده شود.

سیف با تاکید بر لزوم بهینه‌سازی اختصاص منابع بانک‌ها بیان کرد: بهترینراه حل پیشگیری از ایجاد مطالبات معوق، تخصیص بهینه منابع است. اگر یکبنگاه اقتصادی توجیه خود را از دست داده و در حال ورشکستگی است، نباید باتزریق منابع بانکی آن را سرپا نگه ‌داشت؛ همچنین درنظر بگیریم هرگونه دخل وتصرف در اختیارات بانک‌ها برای اعطای تسهیلات باعث ایجاد  اختلال دراقتصاد می‌شود.

رییس شورای پول و اعتبار یکی از پیش‌نیاز‌های ثبات در بازارهای مالی  اقتصاد را استانداردهای حاکمیت شرکتی در کشور دانست و گفت: یکی از پیشنیازها برای انضباط پولی در کشور ایجاد استانداردهای حاکمیت شرکتی است کهدر حال حاضر خلا ء آن احساس می شود. در اغلب کشورهای دنیا این استانداردهاتدوین شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد که با آن بنگاه های اقتصادی را  تجزیه و تحلیل می کنند.

وی با تاکید بر اینکه تمرکز ما بر شناسایی و حل و فصل موانع واسطه‌گریبانک‌هاست، تصریح کرد:‌ مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت بهبانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت منتشر شده و مؤسساتغیرمجاز 6 مانع واسطه‌گری مالی در اقتصاد ایران است.

وی در ادامه با اشاره به سهم عظیم 88 درصدی بانک ها از تامین مالی اقتصاداظهار داشت: در سال‌های اخیر بازار سرمایه تلاش‌های زیادی را برای توسعهنهادهای مالی انجام داده  است و امیدواریم بتدریج سهم  تامین مالی از طریقبازار سرمایه افزایش یابد.

سیف با انتقاد از عملکرد  بانک‌ها در بنگاه‌داری تصریح کرد: ما مصمم بهانضباط ‌بخشی در این زمینه به منظور استفاده حداکثری از توان تسهیلات دهیبانک‌ها هستیم. بانک‌ها باید ظرف مدت سه سال به سطح قابل قبول و مورد نظربانک ‌مرکزی برسند. در این مسیر، دو راه پیش روی بانک‌ها قرار داده‌ایم: یاسرمایه خود را افزایش داده تا به نسبت قانونی برسند  یا این که بنگاه‌هایاقتصادی خود را واگذار کنند.

رییس کل بانک مرکزی درخصوص شیوة برخی بانک‌ها برای افزایش سرمایه درسال‌های گذشته گفت: 30 درصد پایه سرمایه بانک‌ها می‌تواند در ملک و ساختمانو املاک باشد.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی در تجاوز بانکها از حدود مجازدارائیهای ملکی ، افزایش سرمایه آنها از طریق تجدید ارزیابی دارائیها بودهاست، بیان کرد در هر صورت لازم است بانکها طبق برنامه ابلاغی از سوی بانکمرکزی در این زمینه نیز تلاش لازم را برای انطباق با ضوابط مذکور به عملاورند.

 در این میزگرد که با حضور نیلی، نوبخت، تاجگردون، عقیلی و شافعی برگزارشد، مباحثی در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها، لزوم خروج غیرتورمی از شرایط رکود،رشد اقتصادی و لزوم استفاده از سایر روش‌های تامین مالی مطرح شد.

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در روز‌های 14 و 15 دیماه با حضور جمعی از کارشناسان و مسئولین در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.