حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز که برای تقدیم لایحه بودجه 94 به مجلس شورای اسلامی رفته بود، طی سخنانی گفت: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم.

وی افزود: سال گذشته به هنگام تنظیم بودجه از آنجا که اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضع نامطلوبی به سر می‌برد، با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم. وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمت‌ها را با نرخ تورم 40 درصدی آبان‌ماه گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند، نوید دستیابی به نرخ 35 درصد در پایان سال 92 دشوار و اعلام تورم 25 درصدی در سال 93 بلندپروازانه تلقی می‌شد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی پراکنده بود، تصریح کرد: در آن زمان صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال 93 به جای هدف، آرزو بود. هدفمندی یارانه‌ها پس از به وجود آمدن نوعی بن‌بست در تصمیم‌گیری پس از سال 89، به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه در عرصه تصمیم گیری باقی مانده بود.

روحانی اظهار داشت: صادرات غیرنفتی مسیر نزولی طی می‌کرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود. در سال گذشته و در این زمان ما ایده‌ها و برنامه‌هایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیم‌گیری داشتیم، هر چند تصویر دشواری را ارائه می‌کرد، اما برای ما امیدبخش و اطمینان‌آور بود.

وی با بیان اینکه با توکل به خدای متعال و تدبیر کارشناسی کار را سال گذشته به گونه‌ای که در پس لایحه 93 تصویری بهتر از وضعیت سال 92 را مشاهده کنیم، آغاز کردیم، افزود: نگرانی ما آن بود که اگر تصویر ترسیم شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست‌ها همراه نخواهد شد. ما می‌دانستیم که از ما به تنهایی کاری برنمی‌آید. می‌دانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود، جواب خواهیم گرفت.

رئیس‌جمهور در همین زمینه تصریح کرد: بنده در سال گذشته بخش قابل توجهی از نطق بودجه خود را به ترسیم تصویر امیدبخش اقتصاد در افق آینده کوتاه مدت از نگاه دولت اختصاص دادم. خداوند کمک کرد و باور مردم با ما همراه شد و سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم‌گیری کار می‌کنیم، چه دولت که در حوزه اجرا فعالیت می‌کند و چه نمایندگان که با مردم ارتباط مستقیم دارند، همراهی افکارعمومی با سیاست‌ها و خط مشی است.

روحانی با تأکید بر اینکه همراهی مردم با دولت باید دوطرفه باشد، گفت: ما باید از قضاوت‌های مردم فاصله نگیریم تا آنها نیز ما را همراهی کنند. در نطق امسال قبل از ورود به معرفی ابعاد مختلف بودجه، ضروری می‌دانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تأثیرگذار بر بودجه سال آینده خواهد بود، اشاره کنم.

رئیس‌جمهور مسئله اول را در زمینه بودجه، تورم دانست و اظهار داشت: سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. در این راه به جای کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم، یعنی کنترل رشد پایه پولی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند. البته از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کردیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه سال گذشته و در همین ایام هدف تورمی 35 درصدی را برای پایان سال 92 و 25 درصدی را برای پایان سال 93 اعلام کردم، گفت: در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید، اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، حاصل شده است. ما به هدف 35 درصدی در پایان سال 92 رسیدیم و اکنون نیز مدتی است که به هدف 25 درصدی دست یافته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از 20 درصد باشد.

روحانی در همین زمینه تأکید کرد: بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است. به ویژه آنکه در این دولت به طور مشخص پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت، چنانچه در گذشته مرسوم بود، به کلی تغییر کرده است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد دولت سختی‌ها را به جان خرید، اما به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت، افزود: ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاست‌گذاری اقتصادی خود می‌دانیم و معتقدیم که رشد با ثبات اقتصادی از مسیر دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود. بار دیگر به صراحت اعلام می‌کنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه بودجه سال آینده با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است، اظهار داشت: رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 18.1 درصد بوده که در مقایسه با متوسط 3 سال گذشته که 21.1 درصد بوده، از کاهش 3 درصدی حکایت دارد. البته طبق برنامه‌ای که دولت برای کاهش تورم درنظر گرفته، به منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح هم پایین‌تر بیاید که برای دستیابی به تمهیداتی در مورد کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و کنترل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و فشارهای وارده از سوی دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.

روحانی خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی در پایان مهر93 نسبت به مهر 92 برابر 28.7 درصد بود که البته 3.9 واحد درصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است، لذا با کسر 3.9 درصد عملا رشد نقدینگی معاد 24.8 درصد است که در بازه 23 تا 25 درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.

وی افزود: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های آینده، هدف کاهش تورم را محقق کنیم. چنانکه بارها گفته‌ام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم عنوان کرده‌ایم، زیرا معتقدیم که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد، بنابراین کاهش تورم شرط لازم برای خروج از رکود و ایجاد رونق است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت کاهش تورم است. امروز هم همچنان بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد با ثباتی به قیمت تورم‌های 30 و 40 درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق پول چاپ سرابی بیش نیست.

روحانی به مسئله خروج از رکود اشاره کرد و گفت: سال گذشته ما با معضل بزرگی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبرو بودیم.

رئیس قوه مجریه کشورمان در ادامه خاطرنشان کرد: دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تأکید بر حفظ اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تأمین مالی بنگاه‌ها، رشد تولید و سرمایه گذاری را بهبود بخشد.

وی اظهار داشت: در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تأکید بر منابع غیرنفتی به خصوص مالیات از یک طرف و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم درآمد، تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را نیز بهبود و رفاه مردم را هم افزایش دهد.

رئیس‌جمهور یکی از مهمترین گلوگاه‌های تولید کشور را در  تأمین مالی دانست و گفت: بر همین اساس دولت در بسته سیاستی خروج از رکود افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد. آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در این زمینه موثر واقع شده و تسهیلات بانک‌ها در هفت ماهه اول امسال، معادل 177 هزار میلیارد تومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف 280 هزار میلیارد تومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.

روحانی تصریح کرد: لازم به ذکر است که 59.8 درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. مقایسه این با رقم مشابه در سال قبل که معادل 48.1 درصد بوده حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده و نشان‌دهنده این است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود، مبنی بر سهم 60 درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات، موفق بوده است.

وی گفت: به منظور افزایش رشد اقتصادی، این سیاست‌های دولت در حوزه‌های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد. همان‌طور که لایحه تقدیمی به مجلس محترم برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر ملاحظه می‌شود، برای دولت که مشکلات بانک‌ها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند. البته مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سهم بنگاه‌داری آنها نمونه‌هایی در این زمینه است.

به گزارش تسنیم، رئیس‌جمهور با بیان اینکه یکی از مهمترین سرفصل‌های برنامه اقتصادی دولت، افزایش صادرات غیرنفتی است، تأکید کرد: در ماه‌های گذشته رشد صادرات غیرنفتی به خروج اقتصاد در رکود یاری رسانده و هدف ما این است که در آینده صادرات غیرنفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی در پایان آبان به 31.5 میلیارد دلار رسیده که از رشد 19.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال، صادرات غیرنفتی از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد.

روحانی با بیان اینکه در برنامه خروج از رکود سیاست‌های مختلفی برای توسعه صادرات غیرنفتی تصویب شده است، افزود: از جمله آنها مقرر شده صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف، تأمین شود.

وی افزود: بانک مرکزی موظف شده علاوه براینکه حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول دارد، مبلغ 200 میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی، سپرده‌گذاری کند.

رئیس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: در مجموع شاید بتوان گفت که مفصل‌ترین بخش سیاست‌های دولت در خروج از رکود، معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود محیط کسب و کار است.

روحانی تاکید کرد: از اقدامات دیگری که به طور موثر در جهت خروج از رکود دنبال می‌شود، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و دسته‌بندی آنها بر حسب زمان اتمام و اثر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است که انشاءالله تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد 210 طرح و 712 پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم.

رئیس قوه مجریه کشورمان خاطرنشان کرد: خوشبختانه عملکرد قالب شاخص‌های اقتصادی حاکی از موفقیت سیاست‌های اتخاذی توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور دارد که از جمله آنها می‌توان به رشد تولیدات پتروشیمی به میزان 6.9 درصد در سه ماهه اول سال 93 در مقایسه با 2.5 درصد در دوره مشابه در سال 92 اشاره کرد.

وی در همین زمینه تصریح کرد: رشد تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان 79.8 درصد در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با 50.7- درصد، رشد تولید محصولات فولادی به میزان 5.5 درصد در سه ماهه اول سال 93 در مقایسه با 5.5- در سه ماهه اول سال 92، افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دولت از 24 درصد در هفت ماهه اول سال 92 به 54 درصد در هفت ماهه اول سال جاری، از جمله دستاوردهای دولت نسبت به سال گذشته است.

روحانی افزود: لازم است تأکید کنم به رغم اینکه در سال گذشته و تا پایان سال نزدیک به 22 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شد، در سال جاری و در حال حاضر بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده که در این میان اعتبارات عمرانی استان‌ها در شش ماهه اول، صد در صد تخصیص داده شده است.

وی در ادامه گفت: افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از 74 درصد در هفت ماهه اول سال 92 به 97 درصد در هفت ماهه سال 93، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشدهای مثبت 56 و 16 درصدی را در هفت ماهه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد که این افزایش قابل توجه ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصل‌های آتی امیدوار ....

... ادامه در تسنیم

منبع: تسنیم