به گزارش دارایان به نقل ازمركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، «حميد اماني همداني»، معاون هماهنگي برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه كشور، در اين نشست خبري گفت: امسال با توجه به اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس، بودجه در دو مرحله تنظيم مي‌شود. در مرحله اول ارقام كلان بودجه از سوي دولت به مجلس ارائه شد كه پس از بررسي هاي لازم و انجام اصلاحات، كليات لايحه بودجه در تاريخ ۲۹ آذرماه به تصويب مجلس رسيد.
اماني افزود: هم اكنون سازمان برنامه و بودجه كشور در حال تهيه بودجه تفصيلي دستگاه‌ها و ريز مصارف است كه در سقف مصوب مرحله اول تنظيم خواهد شد.
كنترل تورم، تثبيت اقتصاد و پيش‌بيني درآمدهاي واقعي از ويژگي‌هاي لايحه بودجه ۱۴۰۳
معاون هماهنگي برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه لايحه بودجه ۱۴۰۳ سبك‌سازي شده و فقط احكامي در لايحه آمده كه مستقيماً بر درآمدها و هزينه‌هاي دولت تأثير دارد، گفت: كنترل تورم، تثبيت اقتصاد و پيش‌بيني درآمدهاي واقعي از ويژگي‌هاي لايحه بودجه ۱۴۰۳ است.
اماني افزود: دولت در ابتدا در بخش اول لايحه بودجه پيش‌بيني كرده بود كه يك درصد به نرخ ماليات بر ارزش افزوده اضافه شود كه صرف طرح‌هاي عمراني شود؛ اما اين موضوع براي نمايندگان قابل قبول نبود و در مرحله بررسي، آن را رد كردند و به‌جاي آن بر همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تأكيد كردند كه دولت نيز در اصلاحيه اعلام كرد منابع حاصل از افزايش يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده صرف همسان‌سازي حقوق بازنشستگان مي‌شود.
وي با بيان اينكه بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبناي عملكرد بودجه امسال تدوين شده، افزود: براي سال آينده، ۳۷۵ همت اعتبارات عمراني در نظر گرفته شده و درآمد مولدسازي دارايي‌ها كه طي امسال و سال‌هاي قبل به صورت غيرواقعي و غير قابل تحقق در نظر گرفته مي‌شد، در بودجه سال آينده واقع‌گرايانه پيش‌بيني شده است.
تحقق ۹۳ درصدي درآمدهاي مالياتي در ۹ ماه نخست امسال
معاون هماهنگي برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه كشور سپس گفت: درآمدهاي مالياتي براي سال آينده از ۷۵۰ همت مصوب امسال به ۱۰۲۲ همت در لايحه سال آينده افزايش پيدا كرده، افزود: با اين‌حال، برخي نمايندگان به افزايش درآمدهاي مالياتي اعتراض كردند كه به نظر مي‌رسد داراي يك نوع تناقض است. چون از يك طرف خواستار افزايش حقوق كارمندان هستند و از طرف ديگر، با افزايش منابع بودجه مخالفت مي‌شود كه منجر به بسته شدن بودجه ناتراز و ايجاد كسري بودجه مي‌شود كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان «ام‌الخبائث» ياد كرده‌اند.
اماني افزود: در ۹ ماهه نخست امسال، ۹۳ درآمدهاي مالياتي محقق شده و دولت براي سال آينده تأكيد بر شناسايي فرارهاي مالياتي و گرفتن ماليات از اقتصاد پنهان و اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي دارد. بخش‌هاي توليدي كشور طبق قانون معافيت هاي مالياتي قابل قبولي دارند كه همچنان برقرار است. بنابراين نرخ و پايه جديدي براي ماليات در بودجه سال آينده تعريف نشده است.
وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر مصرف است كه اقلام اساسي سبد معيشت خانوار از آن معاف هستند و بيشتر اين ماليات براي كالاهاي مصرفي بادوام است كه مورد مصرف دهك‌هاي بالاي درآمدي است.
اماني با بيان اينكه تمام درآمدهاي حاصل از افزايش نرخ يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده براي ترميم حقوق بازنشستگان در نظر گرفته مي‌شود، افزود: همزماني تدوين لايحه برنامه هفتم، لايحه بودجه ۱۴۰۳ و برگزاري انتخابات مجلس در سال جاري، كار را براي دولت و مجلس قدري مشكل كرده است كه اهتمام دولت و مجلس به تصويب بودجه ۱۴۰۳ تا پايان امسال است.
موفقيت دولت در تثبيت نرخ ارز طي ۹ ماه گذشته
معاون هماهنگي برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه دولت موفق به تثبيت نرخ ارز طي ۹ ماه گذشته شده است، افزود: سياست تثبيت اقتصادي در سال آينده نيز از سوي دولت دنبال مي‌شود و لايحه بودجه سال آينده، پيام تثبيت اقتصادي مي‌دهد.
اماني افزود: دولت هيچ قصدي براي ايجاد انتظارات تورمي در بودجه سال آينده ندارد و سياست‌گذاري اقتصادي دولت با توجه به اقتضائات پيش برده مي‌شود. سياست‌هاي دولت در راستاي مهار تورم و كاهش التهابات تورمي است.
وي با اينكه دهه ۱۳۹۰ از نظر رشد اقتصادي مطلوب نبود و چون سرمايه‌گذاري نشده بود، بهره‌وري هم وجود نداشت، افزود: به عنوان مثال عدم سرمايه‌گذاري در بخش انرژي، باعث افت بهره‌وري انرژي و ناترازي در آن مي‌شود.
تخصيص ارز براي واردات خودرو در اولويت نيست
معاون هماهنگي برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه كشور درباره تخصيص ارز براي واردات خودرو گفت: نگاه دولت به موضوع واردات خودرو و حقوق گمركي ناشي از اين واردات، درآمدي نيست و چون پيش‌بيني مي‌شود با آزادسازي واردات خودرو و عطش بازار، حجم قابل توجهي ارز به اين سمت برود، تخصيص ارز براي واردات خودرو در اولويت بانك مركزي نيست.
اماني افزود: در مقابل، تأمين ارز براي واردات كالاهاي اساسي، مواد اوليه و قطعات، با اولويت دنبال مي‌شود.
سهم ۲۰ درصدي صندوق توسعه از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲
وي گفت: سهم صندوق توسعه ملي از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۲ مطابق برنامه هاي بالادستي ۴۰ درصد بود كه مطابق استجازه صادر شده از سوي مقام معظم رهبري در آذرماه، سهم صندوق توسعه ملي از صادرات نفت به ۲۰ درصد كاهش يافت.
اماني افزود: اين تغيير سهم صندوق توسعه ملي، حدود ۱۳۰ همت منابع براي بودجه ۱۴۰۲ دولت ايجاد خواهد كرد.
منبع:بانک مرکزی