به گزارش دارایان به نقل از مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر «داود منظور»، صبح چهارشنبه ۲۹ آذرماه، با حضور در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به دفاع از بخش اول لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: از همدلي مجلس انقلابي با دولت مردمي تشكر مي‌كنم، آن هم در سالي كه مقام معظم رهبري بر همراهي حداكثري قوا تأكيد كردند؛ همچنين از رياست مجلس و كميسيون تلفيق تشكر مي‌كنم كه فرصت را براي رفع نگراني‌ها و ادامه مذاكرات فراهم كردند.
وي با اشاره به همكاري‌هاي خوب و ارزنده دولت مردمي و مجلس انقلابي، افزود: كميسيون تلفيق مجلس، كميسيون برنامه و بودجه و مركز پژوهش‌هاي مجلس، گزارش‌هاي خوبي در مورد بودجه ارائه كردند كه حاوي نكات بسيار ارزنده و منصفانه‌اي در مورد لايحه بودجه بود. هيچ كاري بدون آنچه كه خدا انجام مي‌دهد، بي عيب و نقص نيست؛ اگر نمايندگان به كليات لايحه بودجه رأي مي‌دهند، حتما رأي به جزييات و همه مفاد لايحه بودجه نيست.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: سعي مي‌كنيم تمام نگراني‌هاي نمايندگان را برطرف كنيم. لايحه بودجه وقتي به قانون تبديل شود، محصول مشترك دولت و مجلس است؛ بنابراين نيمي از راه را آمده‌ايم و بقيه آن را بايد با كمك مجلس طي كنيم. اميدواريم با كاري كه در دو ماه آينده انجام مي‌دهيم، بتوانيم لايحه را به قانون تبديل كنيم.
دكتر منظور ادامه داد: مجلس فرايند ارائه لايحه بودجه را براي اولين بار تغيير داد و قرار شد در مرحله نخست صرفا احكام، منابع درآمدي لايحه بودجه، مفروضات مربوط به تنظيم جزييات بودجه و اعلام ترازهاي عملياتي را ارائه دهيم كه بخش اول با همين رويكرد ارائه شد. سعي كرديم وارد احكام غير بودجه‌اي نشويم.
وي افزود: تلاش شد به احكامي كه متناظر با تكاليف برنامه هفتم است و در لايحه به آن اشاره كرديم، بپردازيم؛ همچنين سقف منابع را همراه با ديگر اطلاعاتي كه لازم بوده در قالب هشت جدول پيوست به مجلس ارائه كرديم.
۶۵۰ همت سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي در سال آينده
معاون رئيس‌جمهور در مورد ويژگي‌هاي لايحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: سعي كرديم محورها و راهبردهاي اصلي سياست‌هاي برنامه هفتم و قانون برنامه را كه با تأييد شوراي نگهبان ابلاغ مي‌شود، در لايحه بودجه بياوريم.
دكتر منظور با بيان اينكه رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال يكي از دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس است، گفت: براي رشد اقتصادي در سال آينده، ۶۵۰ هزار ميليارد تومان در بودجه شركت‌هاي دولتي براي سرمايه گذاري در بخش‌هاي پيشران اقتصاد كشور ديده شده است؛ البته اين غير از آن چيزي است كه دولت در بودجه عمومي انجام مي‌دهد.
رشد ۴۳ درصدي بودجه عمراني نسبت به عملكرد سال جاري
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: در بودجه عمومي سال ۱۴۰۳، اعتبارات عمراني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) به ميزان ۳۷۵ همت ديده شده است. درست است كه اين عدد نسبت به سال جاري افزايش پيدا نكرده است، اما نسبت به عملكرد امسال با توجه به عدم تحقق منابع، حدود ۴۳ درصد رشد داشته كه اين دو يعني ۱۰۵۰ همت سرمايه‌گذاري در سال آينده توسط دولت انجام خواهد شد.
وي با اشاره به تكليف برنامه هفتم مجلس براي حمايت از كسب و كارهاي كوچك و خرد براساس مصوبه مجلس، گفت: در تبصره ۲ بودجه منابع ديده شده است؛ يعني ۳۱ هزار ميليارد تومان دولت بايد از محل منابع خودش به حساب‌هاي پيشرفت و عدالت در استان‌ها اختصاص دهد و با منابع بانك‌ها با نسبت يك و سه تركيب شود؛ يعني حدود ۱۰۰ همت منابع مي‌شود؛ همچنين ۱۰۰ همت هم از محل تسهيلات قرض‌الحسنه براي حمايت از توليد پيش‌بيني شده است كه سرجمع ۲۰۰ همت منابع براي واحدهاي خرد و واحدها و مشاغل كوچك و كسب و كارهاي متوسط و كوچك پيش‌بيني شده است.
اختصاص ۱۵ ميليارد دلار براي تأمين ۱۰ كالاي اساسي مورد نياز مردم
معاون رئيس‌جمهور با اشاره به دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس درباره بخش فرهنگ و خانواده، گفت: در اين زمينه، يك درصد از اعتبارات هزينه‌اي شركت‌هاي دولتي را براي امور مربوط به جواني جمعيت، رشد و شكوفايي بانوان و اردوهاي زيارتي و موضوعات قرآني و فرهنگي و گلزار شهدا و تكريم شهدا در نظر گرفته‌ايم.
دكتر منظور گفت: در موضوع كالاهاي اساسي، براي اطمينان نمايندگان مجلس معادل ۱۵ ميليارد دلار براي تامين ۱۰ كالاي اساسي مورد نياز مردم اختصاص داده‌ايم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: دولت مي‌توانست نرخ ارز كالاهاي اساسي را ۳۳ يا ۳۵ هزار تومان تعيين كند كه منابع دولت نيز افزايش پيدا مي‌كرد؛ اما ما نيز نمي‌خواهيم منابع دولت را به بهاي كوچك شدن سفره مردم افزايش دهيم.
وي گفت: در بحث خريد تضميني گندم با توجه به نگراني‌اي كه نمايندگان داشتند و تجربه امسال كه تأمين مالي تورمي براي خريد تضميني گندم صورت گرفت، دولت در سال آينده منابع پايداري را براي خريد تضميني گندم پيش‌بيني كرده است و مشاركت بخش خصوصي يعني صنف يا صنعت را در خريد تضميني گندم شاهد خواهيم بود. ۸۰ درصد خريد تضميني را دولت و ۲۰ درصد بقيه را صنعت و صنف خريد تضميني خواهند كرد.
دولت روش جديد پايداري را براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان پيش‌بيني كرده است
دكتر منظور افزود: در بحث همسان‌سازي حقوق بازنشستگان نگراني‌هايي وجود داشت؛ اولا كه بودجه دومرحله‌اي است و قطعا در بخش مصارف كه در مرحله دوم به مجلس شوراي اسلامي آورده مي‌شود، از نظرات نمايندگان استفاده خواهد شد. در بحث همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، دولت روش جديد پايداري را پيش‌بيني كرده است. اگر ما براي تامين اين منابع انتشار اوراق بدهي پيش‌بيني مي‌كرديم يك روش غيرواقعي بود و قطعا منبع پايداري نبود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه افزايش يك درصد ماليات بر ارزش افزوده چه ميزان رشد تورمي خواهد داشت؟، گفت: مطابق قانوني كه مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده، حدود ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت اين ماليات معاف هستند. يعني بخش كشاورزي ماليات بر ارزش افزوده نمي‌پردازد و لذا افزايش يك‌درصدي ماليات بر ارزش افزوده قطعا بر روي همه بخش‌هاي اقتصادي اثر نمي‌گذارد، بلكه بر روي ۶۰ درصد اقتصاد اثر مي‌گذارد كه اگر بين زنجيره توليد، توزيع و خدمات و پردازش و فرآوري تقسيم كنيم، در مجموع اين يك درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده حداكثر شش صدم درصد رشد تورمي ايجاد مي‌كند كه با توجه به شرايط تورمي موجود اصلا رقم نگران‌كننده‌اي نيست.
دكتر منظور افزود: از سوي ديگر گفته شده كه ما از جيب بازنشستگان بر مي‌داريم و به خود آنها بر مي‌گردانيم كه اين تفسير درست نيست؛ چرا كه عمده كالاهاي مصرفي اقشار متوسط و ضعيف جامعه از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند. وي گفت: كالاهاي پرمصرف مردم مانند آرد، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و روغن، از پرداخت اين ماليات معاف هستند و لذا اين افزايش مالياتي مشمول كالاهاي پرمصرف جامعه نمي‌شود؛ بلكه كالاهايي را در بر مي‌گيرد كه اقشاري كه درآمدهاي بالاتري دارند از آنها استفاده مي‌كنند به عبارت ديگر، نوعي اصلاح در توزيع درآمدها را شاهد خواهيم بود كه از جيب پردرآمدها به جيب كم‌درآمدها مي‌رود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: بخش‌هاي كشاورزي، حمل و نقل عمومي و نقل و انتقال اموال غيرمنقول، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند و لذا نبايد نمايندگان نگران افزايش تورم و فشار به جيب كم‌درآمدها باشند.
دولت به دنبال اصلاح ساختار بودجه است
معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه ما در لايحه‌اي كه تقديم مجلس شوراي اسلامي كرديم به دنبال اصلاح ساختار بودجه هستيم، گفت: اگر اين اصلاح ساختار انجام پذيرد يعني كسري بودجه كاهش مي‌يابد. رهبر معظم انقلاب نيز تاكيد داشتند كه كسري بودجه ام‌الخبائث بوده و تمام مشكلات اقتصادي از اين منبع منشا مي‌گيرد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: ما منابع درآمدي دولت را بازنگري كرديم. رشد منابع نسبت به سال گذشته فقط ۱۸ درصد است. البته نسبت به عملكرد سال جاري ۵۰ درصد رشد داشته‌ايم و نسبت به آنچه مصوب شده، ۱۸ درصد رشد پيش‌بيني شده است. ما دولت را محدود كرده‌ايم و فقط هفت درصد هزينه‌هاي دولت رشد پيدا كرده است. معافيت مالياتي حقوق‌بگيران و شاغلان افزايش پيدا كرده است. به نمايندگان مي‌گويم در خصوص ماليات نگران نباشند؛ به كليات بودجه رأي بدهند ما در جزئيات در خدمت شما بوده و قطعا با مذاكره مسائل قطعي خواهد شد.
موافقت مجلس با كليات لايحه بودجه ۱۴۰۳ كل كشور
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳، پس از استماع نظر موافقان و مخالفان درباره اصلاحيه لايحه بودجه، با كليات اين لايحه با ۱۵۴ رأي موافق، ۶۰ رأي مخالف و ۵ رأي ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماينده حاضر در صحن، موافقت كردند.
منبع:سازمان برنامه و بودجه