حجیم بودن بودجه همیشه یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس و دولتها در دوره های مختلف بوده است وهیچ گاه اقدام مناسبی در راستای حذف برگه های اضافی آن انجام نشده است و این موضوع همچنان درحد دغدغه مانده است اما امسال مجلس سنگینی بار تعدد قانون را حس کرده و با تصویب طرحی مبنی بر حذف مواد غیر بودجه ای از مهم ترین سند مالی کشور توانست گامی موثر در راستای سبک کردن کتاب سنگین و ناکارآمد بودجه بردارد.

درحالی دولت امسال برای دومین سال بر اساس اعلام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور لایحه بودجه را به موقع تقدیم مجلس خواهد کرد که مجلسی ها در حال چیدن شاخ و برگ های اضافی آن هستند.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با صرف چندین هفته از جلسات خود و اختصاص تعطیلات تابستانی اش به بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توانست آن را در روزهای آغازین فصل پاییز آماده ارایه به صحن علنی مجلس کرده تا در فرصت باقی مانده به فصل بودجه آن را نهایی کنند از این رو با پایان تعطیلات و آغاز جلسات علنی مجلس این لایحه آماده ارایه به صحن شد.

کلیات این لایحه که در اواخر مرداد ماه با قید یک فوریت از سوی رییس جمهور ارایه شده بود موافقان و مخالفانی داشت، نمایندگان موافق معتقد بودند که با تصویب این لایحه تحول بزرگی در ساختار اقتصادی کشور و بودجه نویسی ایجاد و گره بسیاری از مشکلات اجرایی کشور با تصویب این لایحه باز می شود.

اما اساسی ترین ایرادی که مخالفان کلیات لایحهبه آن وارد دانستند این بود که مجموعه ای از قوانین در آن اصلاح شده که در صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی است و مجلس در اصلاح این لایحه نقشی برای کمیسیون‌های تخصصی ندیده است.

درنهایت این لایحه با 104 رای موافق، 94 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را بر آن داشت تا مواد این لایحه را پس از بررسی مجدد در قالب طرح به مجلس ارایه کند.

21 روز بعد طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بر دایمی شدن برخی از احکام بودجه و حذف آن از سند مالی کشور اذعان دارد از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارایه شدو کلیات آن با رأی موافق، 55 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضربه تصویب رسید.

این بارهم مخالفان تنها ایرادی که به کلیات این طرح گرفتند این بود که برای بررسی آن از سایر کمیسیون ها نظرخواهی نشده و تنها کمیسیون برنامه و بودجه به بررسی آن پرداخته است درحالی که می باید برای این طرح کمیسیون تلفیق تشکیل می شد تا سایر نمایندگان نیز به بیان نظرات خود بپردازندوموافقان این طرح معتقدبودند که باید این طرح تا پیش از ارایه لایحه بودجه تصویب شود چرا که هنگام بررسی بودجه زمان زیادی صرف  پرداختن به تبصره های بودجه می شود که در حکم قوانین دایمی هستند و کیفیت فدای سرعت می شود.

تصویب این طرح که به گفته نوبخت نقش مهمی در اصلاح نظام بودجه ریزی کشور خواهد داشت نمادی از تصمیم مشترک مجلس و دولت استکه باری از دوش دولت و مجالس بعدی برمی دارد و مسیر بودجه نویسی کشور و نظارت بر عملکرد بودجه را بیشتر می کند.

دخل و خرج کشور در طول سالیان متمادی بودجه نویسی توسط دولتها و مجالس در نیمه اول هرسال بررسی و با تحلیلی برعملکرد آن برای پیش بینی درآمد و هزینه سال بعد تصمیم گیری می شد و البته گاهی این حساب و کتاب به دلیل تاخیرهای 70 و 80 روزه به هم می ریخت و دولت در تنظیم بودجه و پیش بینی اعتباراتش برای سال آتی دچار مشکل می شد.

زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس از آنجا اهمیت بیشتری پیداکرد که رییس دولت نهم و دهم چند بار در ارائه دیرهنگام لایحه بودجه رکورد زد تا جایی که نمایندگان می گفتند دولت اراده ای مبنی بر عدم ارایه لایحه بودجه ندارد.

تنها دولتی که از سال 87 به بعد توانست بودجه را بدون تاخیر به مجلس ارایه کند و خود راموظف به ارایه لایحه بودجه کل کشور حداکثر تا 15‌ آذرماه دانست دولت تدبیر و امید بود. امسال برای دومین بار این لایحه به موقع به مجلس ارایه خواهد شد با این تفاوت که با همت مجلس این بار ساختار آن به واسطه تصویب طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حذف احکام غیربودجه ای که جنبه دایمی شدن دارد کیفی تری شده است.

بر این اساس در گفت و گو با تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی تاثیرات تصویب طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر سند مالی کشوررا جویا شدیم که در جدول زیر به این نظرات اشاره شده است.

با توجه به این که امسال برای اولین بار دولت و مجلس توانستند با همکاری یکدیگر برگ های اضافی بودجه را بچینند امیدمی رود بودجه سال 94 کل کشور در مقایسه با سالهای قبل پربارترو کارآمدتر باشد./

منبع: خانه ملت؛گروه اقتصادی؛ گزارش از سمیه قشقایی