در دو روزی که از سفر رئیس‌جمهور به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل می‌گذرد، بازار دلار با افزایش‌های جزئی در نرخ مواجه بوده است. «دنیای اقتصاد» به بهانه این موضوع و با بررسی قیمت دلار در یک سالی که از نخستین سفر رئیس‌جمهور به نیویورک گذشته، نقش عوامل «روانی» و «بنیادی» را در تغییرات نرخ ارز در این مدت بررسی کرده است. این بررسی، به دنبال پاسخی برای این پرسش است که چه سطح قیمتی، از پشتیبانی عوامل بنیادی برخوردار است و پایدار خواهد بود.
در حالی که دلار در پایان شهریور ماه در کانال 3100 تومانی به کار خود پایان داد، شاخص بازار در روز دوم مهرماه به کانال 3200 تومان وارد شد. دیروز سکه نیز به سطح 930 هزار تومانی رسید که نشان می‌دهد پس از ورود قیمت آن به کانال 910 هزار تومانی در روز دوشنبه، در دو روز بعدی دو کانال قیمتی بالا رفت و با پشت‌سر گذاشتن اين دو سطح، وارد كانال 930هزار توماني شد.
فعالان بازار در تحلیل روند نوسانی بر متغیرهای خارج از بازار اشاره دارند و لنگر قیمت را با اخبار و حاشیه‌های سفر رئیس‌جمهور به نیویورک در ارتباط می‌دانند. «دنیای اقتصاد» تلاش کرده با مقایسه روند قیمتی دلار در روزهای مصادف با سفر رئیس‌جمهور به نیوریوک در سال گذشته و سال جاری عوامل مطرح شده برای نوسان بازار را عیارسنجی کند. این مقایسه از آن جهت مهم است که در سال گذشته برخی اتفاقات، برای اولین بار در تاریخ سیاسی ایران پس از انقلاب رخ داد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با تکيه بر عوامل بنیادین به ریشه‌یابی روند نوسان و دلایل افزایش قیمت کنونی پرداخته است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از آمارهای نرخ ارز و تورم در روزهای مشابه سال گذشته (همزمان با سفر رئیس‌جمهور) و روزهای فعلی، نشان می‌دهد در این یک سال نرخ ارز تنها 8 درصد افزایش یافته و قیمت‌های داخلی 15 درصد بالا رفته است. موضوعی که خطر وقوع یک شوک ارزی مشابه تجربه نامساعد نیمه دوم دهه هشتاد را افزایش می‌دهد.
از اجلاس 92 تا اجلاس 93
به نظر می‌رسد بازار ارز در این روزها توجه زیادی به فضای مذاکرات دیپلماتیک و به خصوص، سفر رئیس‌جمهور و دیپلمات‌های ارشد کشور به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد دارد. این در حالی است که سال گذشته نیز، در همین مقطع و با شروع مهرماه، سفر رئیس‌جمهور به نیویورک بازار را تحت تاثیر خود قرار داده بود. سفر رئیس‌جمهور در سال گذشته در تاریخ یک مهرماه انجام شد. تاریخ این سفر در سال جاری نیز 31 شهریورماه بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته قیمت دلار در دو روز منتهی به این سفر، معادل 2940 و 2935 تومان بود. در روز سفر رئیس‌جمهور نیز در سال گذشته، قیمت غالب بازار 2960 تومان بود و نرخ‌ها در دو روز بعدی نیز به ترتیب در سطوح 2940 و 3100 تومان قرار گرفتند. قیمت یک روز پس از گفت و گوی تلفنی اوباما و روحانی نیز در سطح 3 هزار و 50 تومان بسته شد. این در حالی است که در سال جاری، در دو روز منتهی به سفر، قیمت‌های 3195 و 3185 تومان ثبت شد، قیمت در روز سفر روحانی به نیویورک معادل 3180 تومان و در دو روز بعدی، به میزان 3195 و 3205 تومان بود. با توجه به این آمارها می‌توان گفت متوسط قیمت در بازه زمانی پنج روزه با مرکزیت سفر رئیس‌جمهور در سال گذشته، معادل 2955 تومان و در سال جاری، معادل 3192 تومان بوده است. از این آمارها می‌توان مشاهده کرد که در این یک سال، نرخ دلار تقریبا 8 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که براساس آمارها و برآوردها، رشد سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور در یک سال اخیر یا همان تورم تقریبا به میزان 15 درصد بوده است. به عبارت دیگر، رشد قیمت دلار در این یک سال، 8 درصد و رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم نقطه به نقطه) در این یک سال 15درصد بوده است. از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که با وجود رشد 15درصدی متوسط قیمت‌های داخلی در یک سال گذشته، متوسط قیمت اقلام خارجی تنها 8 درصد افزایش یافته است. این موضوع موجب شده که کالاهای خارجی در این یک سال، در مقایسه با اقلام داخلي به‌طور نسبی 7 درصد «ارزان» شوند. این تصویر نشان می‌دهد خلاف آنچه برخی فعالان بازار القا می‌کنند، اخبار حوزه خارج از بازار عنصر مسلط در تعیین قیمت نیستند. در واقع این اخبار امواج روانی هستند که در کوتاه مدت اثر گذار هستند و حتی در صورت تحقق ذهنیت‌های بازار،نرخ ارز با تکیه بر شاخص‌های بنیادین قابلیت تثبیت پایدار در سطوح کنونی را ندارد.
شکاف ارز با تورم و خطر شوک ارزی
کارشناسان در خصوص ماندگار نبودن نرخ ارز در فضای تورمی داخلی معتقدند یکی از دلایل شوک ارزی سال‌های 1390 و 1391 این بود که قیمت دلار از سال 1384، تقریبا ثابت مانده بود؛ در حالی که اقتصاد کشور با تورم‌های داخلی بالایی مواجه بود. اما به دلیل درآمدهای زیاد نفتی، دولت می‌توانست با واردات زیاد این عدم تعادل بین قیمت‌های داخلی و خارجی را جبران کند. امری که به تضعیف توان رقابتی تولیدات داخلي (به دلیل شرایط نابرابر قیمتی) منجر شد. به همین دلیل، اقتصاددانان معتقدند در تعیین نرخ ارز، قاعده برابری قدرت خرید (PPP) باید مورد توجه قرار بگیرد و قیمت دلار، متناسب با اختلاف تورم خارجی و تورم داخلی، تعدیل شود. اما آمارها نشان می‌دهد در یک سال گذشته، نرخ اسمی دلار همپای قیمت‌های داخلی تعدیل نشده و در نتیجه، تجربه نیمه دوم دهه هشتاد، به نوعی در حال تکرار شدن است. این وضعیت اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به دلیل ارزان شدن کالاهای خارجی مطلوب به نظر برسد، اما مطابق نظریات اقتصادی، این شکاف حتما در بلندمدت به صورت یک «شوک» خود را تخلیه خواهد کرد، با این تفاوت که تا زمان وقوع شوک، قدرت تولیدات داخلی برای رقابت با رقبای خارجی، به تدریج به دلیل «ارزان شدن نسبی قیمت‌های خارجی» از دست خواهد رفت و اقتصاد بیشتر به واردات وابسته می‌شود. به همین دلیل، اقتصاددانان معتقدند برای ثبات قیمت‌ها، باید ریشه‌های اصلی آن مثل «رشد نقدینگی» کنترل شود، نه اینکه با «تثبیت‌مصنوعی» نرخ ارز در یک دوره چند ساله، مشابه تجربه‌های دهه هفتاد و دهه هشتاد، اقتصاد به تدریج به یک شوک ارزی و تورمی نزدیک شود.