متن کامل لایحه رفع موانع رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور که توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد، منتشر شد.
به گزارش مهر، رئیس جمهور در راستای سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
این لایحه به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور در تاریخ 93.05.14 به تصویب هیئت وزیران رسیده بود و در تاریخ 93.05.19 از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
متن این لایحه بدین شرح است:
"مقدمه توجیهی
اقتصاد ایران هر چند طی سالهای 1391 و 1392 عملکردی نامطلوب و غیرقابل قبول از نظر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری از خود نشان داده، اما رشداقتصادی "پایین" و "ناپایدار"، همراه با تورم بیش از 20 درصد، به عنوان مسایل مزمن عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، همواره مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران بوده است. این نوع عملکرد، هم در مغایرت با ضرورت های ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ و هم در تعارض با ظرفیت های عظیم خدادادی و تاریخی مردم این سرزمین قرار دارد. انحراف از این عملکرد بلند مدت، در شکل مطلوب خود، در قالب تحقق رشد اقتصادی بیشتر و تورم کمتر، بطور معمول موقتی و عمدتا حاصل بهبود دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، و در شکل نامطلوب خود، در قالب شرایط رکود تورمی، عمدتا بعلت بروز محدودیت در دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، که یا بدلیل کاهش قیمت نفت و یا در تجربه اخیر، ناشی از بروز تحریم های ظالمانه بر علیه جمهوری اسلامی بوقوع پیوسته است.
عدم شناخت درست از عواملی که این وضعیت غیر قابل قبول اما پایدار را بوجود آورده، می تواند تکرار تجربیات ناموفق گذشته را که در تزریق بیشتر منابع بیرونی ارزی و پولی اشتراک داشته اند نتیجه دهد. حاصل این ارزیابی نادرست، عمیق تر شدن ناکارایی های بلند مدت اقتصاد و ضعف بهره وری بوده است. واقعیت اینست که ساختار بلند مدت اقتصاد ایران، سازگار با کارآفرینی و تقویت کننده تولید رقابت پذیر نیست.
چنین ساختاری را اگر غیرقابل تغییر تلقی کنیم، تولید و سرمایه گذاری تنها با دادن امتیازات ویژه (رانت) ممکن می شود که خود باعث بروز مسائل جدید خواهد شد. شرایط تحریم هرچند از آنجا که موانعی را از سوی دشمنان بناحق بر سر راه دسترسی به منابع برای کشور ما ایجاد کرده و ما موظفیم در باز پس‌گیری این حقوق از هیچ کوششی فروگذار نکنیم، اما از سوی دیگر فرصتی را فراهم آورده تا با دقت هرچه بیشتر، ضعف های درونی اقصاد کشور را مورد واکاوی قرار داده و بهبود شرایط را از طریق اعمال اصلاحات در ساختارها و نه با دست یازیدن به عوامل کوتاه مدت و موقتی ایجاد کنیم.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، با تاکید بر رشد پویای درون زا و برون گرا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی، فرصتی تاریخی را فراهم آورده تا با شکلگیری اجماع و وفاق بر مبانی استوار و نه موقتی، بهبود شرایط را با اعمال اصلاحات بنیادی محقق سازیم. بروز شرایط رکود تورمی و دشواری‌های قابل توجه حاصل از آن در زندگی و معیشت مردم، انتظاری بهحق و اجتماعی را بوجود آورده که میتواند پشتوانه ای قوی برای اجرای درست سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشد.
همراه شدن این شرایط با شکلگیری امید به بهبود در شرایط اقتصادی کشور پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بشکل بارزی خود را در بوجود آمدن آرامش در بازارها و کاهش قابل توجه انتظارات تورمی منعکس ساخت و از طرف دیگر، آشکار شدن نقاط ضعف سیاستهای مبتنی بر هرچه بیشتر ریالیکردن سرمایههای نفتی در دوران وفور،همه تصمیمگیرندگان اعم از دولت و مجلس شورای اسلامی را در معرض یک پاسخگویی بزرگ و آزمونی تاریخی قرار داده است تا بتوانند از این فرصت استثنایی برای روی آوردن به سیاست های صحیح استفاده کنند.
دولت یازدهم با تحلیل عواملی که منجر به بروز شرایط حاضر شده است به این نتیجه رسید که مجموعه ای از عوامل، شرایط نامطلوب رکود تورمی دو سال اخیر را در اقتصاد ایران بوجود آورده است. دسته اول، به عنوان عوامل زمینه ای، به مواردی اشاره دارد که زمینه ساز بلند مدت عدم شکل گیری انگیزه برای تولید رقابت پذیر در کشور محسوب می شوند. دسته دوم به نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در دوران وفور طی نیمه دوم دهه هشتاد و پیامدهای رکودی و تورمی آن مرتبط می شود. اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه کشور و بروز محدودیت در دسترسی به امکانات بین‌المللی در گروه سوم قرار می گیرد. بررسی های بعمل آمده نشان داد که برطرف کردن نقش عوامل ذکر شده، سه نوع اقدام را ضروری می سازد. اول، پرداختن به رفع برخی موانع قانونی به عنوان زمینه سازهای بروز شرایط رکود و تورم، دوم، تغییر رویکرد خارجی کشور در مواجهه با مذاکرات هسته ای و فعال سازی این مذاکرات در مسیر برد - برد و بالاخره، اتخاذ "سیاست های" اصلاحی در زمینه های مختلف. رفع موانع ساختاری اقدامی بلندمدت بوده و جایگاه آن در اسناد بالادستی مانند برنامه های پنجساله است. اما از آنجا که خروج از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد در کوتاهترین زمان ممکن، نیازمند اصلاح برخی قوانین و وضع برخی قوانین جدید بود، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
ماده 1- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را که در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال1392 ایجاد شده است،