سعیده شفیعی. پژوهشگر اقتصادی
توزیع درآمد، یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان محسوب می‌شود که ارتباط مستقیمی با سایر متغیرهای کلان مانند بیکاری و رشد اقتصادی دارد. در بین مکاتب اقتصادی دو گرایش کاملا متضاد درخصوص ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد وجود دارد. اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد معتقدند در یک نظام مبتنی بر قیمت، همگام با رشد اقتصادی بیشتر، وضعیت درآمد کل بهبود می‌یابد و از کیک تولیدی اقتصاد، همه اقشار سهم بیشتری برمی‌دارند. نهادگرایان که به ساختارهای نهادی و تاریخی هر اقتصاد در فرآیند توسعه توجه دارند بر این باورند به دلیل آنکه طبقات مختلف جامعه از قدرت سیاسی و اقتصادی یکسان برخوردار نیستند، لزوما رشد اقتصادی بیشتر به توزیع درآمد بهتر منجر نمی‌شود و گاه ممکن است به بدترشدن توزیع درآمد نیز منجر شود.
برای اندازه‌گیری توزیع درآمد، شاخص‌های متعددی وجود دارد که معمول‌ترین آنها ضریب جینی است. این ضریب عددی بین صفر و یک است که هرچه به یک نزدیک‌تر باشد به معنای بالابودن شکاف طبقاتی (یک معادل نابرابری مطلق) و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای عادلانه‌تربودن توزیع درآمد (صفر معادل برابری مطلق) در آن اقتصاد است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی طی سال‌های دولت‌های نهم و دهم رو به کاهش بوده است. ضریب جینی کل کشور از 0/4248در سال 1384 (با روی کارآمدن دولت نهم) به 0/3659(سال پایانی دولت دهم) کاهش یافته است که نشانگر بهبود توزیع درآمد است. اگرچه این کاهش، هم در خانوارهای شهری و هم در خانوارهای روستایی مشاهده می‌شود اما به نظر می‌رسد با تحولات اقتصاد ایران طی دوره مذکور، همخوانی ندارد. برای این مدعا سه شاهدمثال وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود:
1- طی سه سال اخیر بنا بر اعلام مراجع رسمی آماری، رشد اقتصادی کشور بین صفر تا منفی 5/8درصد در نوسان بوده است. به عبارت بهتر کیک اقتصاد ایران به قیمت‌های واقعی کوچک‌تر تقسیم شده و رفاه کل جامعه کاهش یافته است. ممکن است اینگونه استدلال شود که تحت شرایط رکودی وضعیت کل اقتصاد بدتر شده است اما توزیع درآمد به نفع فقرا بهبود یافته است. این استدلال چندان قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد زیرا با وجود رانتی‌بودن اقتصاد ایران و افزایش فساد اقتصادی طی دوره مذکور، رانت ایجادشده از شرایط تحریم تنها نصیب گروه‌های خاص شده است.
2- نرخ تورم رسمی اعلام‌شده طی مدت مذکور همواره دورقمی بوده و از سال 1387 پایین‌تر از 25درصد نبوده است. در ادبیات اقتصادی، تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که به نفع ثروتمندان از فقرا دریافت می‌شود؛ چراکه دارایی‌های ثروتمندان با افزایش تورم افزایش ارزش پیدا می‌کند ولی درآمد فقرا - که اغلب ثابت است- در شرایط تورمی روزبه‌روز کاهش ارزش دارد. از این بعد نیز به نظر می‌رسد توزیع درآمد به ضرر فقرا بوده است. ممکن است برخی اینگونه استدلال کنند که دولت دهم با پرداخت ماهانه 450هزارریال بخشی از شکاف طبقاتی را از بین برد. این استدلال نیز صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا افزایش تورم ناشی از اجرای این طرح، شکاف قدرت خرید را به شدت عمیق‌تر کرد و درنهایت موجب بدترشدن وضعیت توزیع درآمد شد و درواقع ارزش یارانه نقدی به کمتر از یک‌سوم تقلیل یافت.
3- از منظر تئوریک، سیاست کاهش ارزش پول ملی، بیشترین اثر منفی را بر توزیع درآمد دارد. طی سال‌های 1390 و 1391، اقتصاد ایران با بحران ارزی شدیدی مواجه شد و طی این مدت، نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از دوبرابر افزایش یافت. با توجه به کاهش ارزش پول ملی کشور، انتظار می‌رود وضعیت توزیع درآمد نیز بدتر شده باشد که ارقام مرکز آمار ایران عکس این مورد را نشان می‌دهد.
شاخص اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران نسبت به میانگین جهانی رقم خوبی است ولی به نظر می‌رسد با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی ندارد. برآوردها و مطالعات غیررسمی پژوهشگران مستقل، ضریب جینی را عددی بین 0/4 تا 0/6 نشان می‌دهد که با توجه به سه دلیل فوق به نظر می‌رسد این بازه با واقعیت‌های اقتصادی جامعه طی سال‌های اخیر همخوانی بیشتری داشته باشد. باید توجه داشت صرف انتشار به‌موقع ارقام، امری پسندیده و شایسته است اما صحت و درجه اطمینان به آمار رسمی، نیازمند انطباق آنها با واقعیات اقتصادی است.
منبع: شرق