حبس منابع بانکی در بخش مستغلات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها، موجب شکل‌گیری عارضه‌ای در اقتصاد ایران شده است که از آن به‌عنوان «تناقض نقدینگی» یاد می‌کنند. در این معادله با وجود آنکه حجم نقدینگی در سطح کلان از حجم بالایی برخوردار است، اما بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش با چالش روبه‌رو هستند. ساختار و مدیریت بانک‌ها، تحمیل سیاست‌های دستوری بر بازار پول و سیاست‌های نادرست مالی از جمله عواملی هستند که موجب انحراف نظام بانکی از وظایف اصلی خود می‌شوند. در این حالت بانک‌ها با خروج بخشی از نقدینگی خود از چرخه اعتبار، اقدام به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات می‌کنند.هدف از این اقدام که به دارایی‌های سمی معروف است، پوشش اسمی زیان‌های ناشی از تحمیل سیاست‌های تکلیفی عنوان می‌شود؛ اما این کار علاوه بر ناسالم کردن ترازنامه بانک‌ها، موجب تعمیق رکود تورمی می‌شود؛ زیرا اختلال در نظام تامین مالی، محدودیت بنگاه‌ها در عرضه تولید و خدمات و افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال دارد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی با ریشه‌یابی دلایل چنین رفتاری به بررسی سهم دارایی‌های مسموم در رکود تورمی و اثر ریسک‌های ناشی از آن بر شبکه بانکی و اعتباری کشور پرداخته است.
سهم دارایی‌های سمی در رکود تورمی
رئیس سابق انجمن حسابداران ایران، وجود «دارایی‌های سمی» را در ترازنامه بانک‌ها یکی از دلایل تشدید رکود تورمی عنوان می‌کند. به گفته غلامرضا سلامی، این عارضه موجب شده که اقتصاد ایران با عارضه‌ای به نام «تناقض نقدینگی» مواجه شود: یعنی با وجود حجم بالای نقدینگی در سطح «کلان»، در سطح «خرد» بنگاه‌ها با مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند. این کارشناس مسائل مالی، علت ایجاد این معضل را «حبس شدن منابع توسط بانک‌ها» می‌داند و به «کمرنگ شدن نقش بانک‌ها در واسطه‌گری وجوه» اشاره می‌کند. به گفته سلامی، بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل ورود بانک‌ها به بازار املاک و مستغلات در سال‌های اخیر و افزایش شعب آنها بوده است که با افزایش ارزش دارایی‌های ثابت، به شکلی غیرواقعی بیانگر سودآوری آنها بود. در حالی که این کار موجب شده هم نسبت دارایی‌های آنها از سقف تعیین شده بیشتر شود و هم در صورت فروش، ارزش این دارایی‌ها بسیار کمتر از ارزش ثبت شده آنها خواهد بود.
بانک‌ها و مساله خروج از رکود
در هفته‌های اخیر نگاه‌ها به جزء دوم عارضه «رکود تورمی» یعنی «خروج از رکود» جلب شده است. در این راستا، یکی از موضوعاتی که به‌ویژه در روزهای اخیر مورد تاکید قرار گرفته، «نقش بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها برای خروج از رکود» و ناتوانی بانک‌ها در اجرای موثر این نقش بوده است. یکی از نقدهای مطرح شده به شبکه بانکی در این خصوص از سوی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، صورت گرفت که تاکید را بیشتر بر «دارایی‌ها»ی شبکه بانکی قرار داد و با «سمی» نامیدن این دارایی‌ها، توضیح داد که این مساله موجب «از کار افتادن توان بانک‌ها در تسهیلات‌دهی و تامین مالی» شده است. در رابطه با این موضوع، چندی پیش هفته‌نامه «تجارت فردا» گفت‌وگویی را نیز با «غلامرضا سلامی»، رئیس پیشین انجمن حسابداران و از کارشناسان صاحب‌نظر در زمینه مسائل تامین مالی انجام داد و دیدگاه‌های وی را در رابطه با موضوع «دارایی‌های سمی بانک‌ها» جویا شد. سلامی نیز در این گفت‌وگو بر این موضوع تاکید کرد که «بانک‌ها منابع حاصل از سپرده‌های خود را به‌صورت سالم، واسطه‌گری نکرده و به تسهیلات تبدیل نکرده‌اند؛ بلکه این منابع صرف دارایی‌هایی در شبکه بانکی شده که عملا، جریان نقدینگی را دچار اختلال کرده است.» بخشی از این دارایی‌های سمی که اخیرا نیز مورد تاکید بیشتری از سوی بانک مرکزی قرار گرفته، «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و همچنین «سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته» بوده است.
تبدیل منابع بانکی به پول سمی
به گفته غلامرضا سلامی، در سال‌های اخیر بخشی از منابع و سپرده‌های مردم از چرخه جریان وجوه در اقتصاد خارج شده است. در این زمینه، توجه به این نکته لازم است که اصولا نقش بانک‌ها در یک سیستم اقتصادی، خلق پول است که از طریق «واسطه‌گری وجوه» صورت می‌گیرد. مکانیزم تبدیل پایه پولی به نقدینگی، ضریب فزاینده پولی و واسطه‌گری وجوه بانک‌ها (دریافت سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات) است؛ بنابراین نقدینگی به میزان بسیار زیادی (به جز اسکناس و مسکوک موجود در دست افراد) به شکل سپرده‌ها در اختیار بانک‌ها است. به‌طور معمول، بانک‌ها حدود 80 تا 90 درصد از سپرده‌های دریافتی خود را به شکل تسهیلات، در اختیار متقاضیان منابع قرار می‌دهند که از این طریق، گردش مالی اقتصاد و جریان تامین منابع، به حرکت می‌افتد. این کارشناس مسائل مالی با ذکر این نکته، نقش سیستم بانکی را در گردش نقدینگی،به یک «قلب» تشبیه می‌کند که خون مورد نیاز اقتصاد را به جریان می‌اندازد و بدون وجود این مکانیزم، حرکت اقتصاد متوقف می‌شود. به گفته او، اگر بخشی از منابع بانک‌ها به طریقی حبس شود، در اصطلاح گفته می‌شود که تبدیل به پول سمی یا مسموم شده است. در کارکرد بانک‌ها به عنوان واسط وجوه، سه چالش ممکن است بروز پیدا کند: «مطالبات معوق»، «تبدیل دارایی بانک‌ها به املاک و مستغلات» و «سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته.»
مطالبات معوق
کارشناسان معتقدند عوامل متعددی باعث شده که سپرده‌ها و منابع بانکی از چرخه اعتباردهی برای تولید خارج شود: معضل نخست، ارقام بزرگی از «مطالبات» است که در ترازنامه بانک‌ها و در طرف دارایی‌های آنها وجود دارد، ولی به نظر قابل وصول نمی‌رسد. این مطالبات یکی از دلایل مختل شدن جریان وجوه بوده است. به عقیده کارشناسان، در‌صورتی که بانک‌ها منابع سپرده‌های خود را در اختیار واحدهایی قرار دهند که منابع را به بانک بازنگردانند، گفته می‌شود که این وجوه «بلوکه» شده و بخشی از دارایی بانک‌ها تبدیل به دارایی غیرواقعی شده است. غلامرضا سلامی با اشاره به برخی مکانیزم‌های افزایش مطالبات غیرقابل وصول، تاکید می‌کند که با افزایش این قسمت از دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها، «هم خطر ورشکستگی بانک‌ها و ریسک کل اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، هم چرخه تامین مالی با استفاده از منابع سپرده‌ها دچار اختلال می‌شود. این پول به شکل آب راکدی در می‌آید که به دلیل جریان نداشتن، کارآیی خود را در اقتصاد از دست می‌دهد.»
تبدیل دارایی بانک‌ها به املاک و مستغلات
کارشناسان معتقدند معضل دیگری که باعث افزایش دارایی‌های سمی بانک‌ها در سال‌های اخیر شده است، املاکی است که بانک‌ها در سال‌های اخیر با جهش‌های قیمتی زمین و مسکن خریداری کرده و آن را صرف گسترش شعب خود کردند. غلامرضا سلامی با اشاره به این راهبرد بانک‌ها در سال‌های اخیر می‌گوید: «ارزش این دارایی‌ها (املاک و مستغلات) به‌صورت غیرواقعی ثبت شده تا ترازنامه بانک‌ها را سودآور نشان دهد، اما با کاهش تورم، این منبع «سودآوری دفتری» بانک‌ها از بین خواهد رفت.» این حسابدار برجسته با اشاره به این موضوع، تاکید می‌کند که افزایش بیش از حد دارایی‌های ملکی بانک‌ها، موجب عدول آنها از برخی استانداردهای نظارتی می‌شود. به گفته او، «بر اساس استانداردها، نسبت دارایی‌های غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی بیشتر باشد که متاسفانه این نسبت هم در عمده بانک‌های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع آنها تبدیل به دارایی‌های ثابت و غیرمولد شده است.» این در حالی است که به تازگی بانک‌ها به دلیل کمبود «سرمایه» خود نیز شدیدا تحت فشار بانک مرکزی قرار گرفته‌اند و سیاست‌گذاران اقتصادی بارها خواستار افزایش سرمایه بانک‌ها برای کاهش ریسک و افزایش توان تسهیلات‌دهی آنها شده‌اند. گفته می‌شود نسبت کفایت سرمایه کنونی بانک‌ها در کشور، از استانداردهای رایج جهانی به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر است. در این رابطه، غلامرضا سلامی در پاسخ به پرسشی در‌خصوص امکان وارد کردن «املاک و مستغلات» بانک‌ها در ردیف سرمایه آنها برای استاندارد کردن این دو نسبت و غلبه بر دو معضل اشاره‌شده توضیح می‌دهد: «بر اساس مقررات کمیته بال، افزایش سرمایه بانک‌ها باید به‌صورت نقدی باشد و نمی‌توان دارایی فیزیکی را جزو سرمایه بانک محسوب کرد، چون دارایی فیزیکی در معرض ریسک است.» به گفته سلامی، «قیمت ثبت شده برای این املاک در دفاتر بانک‌ها، ارزش جایگزینی این دارایی‌ها است و ارزش انحلال به‌صورت طبیعی خیلی از ارزش جایگزینی پایین‌تر است؛ بنابراین با وجود اینکه به نظر می‌رسد بانک‌ها چاره‌ای جز فروش دارایی‌های غیرمولد خود ندارند، اما این موضوع هم دشواری‌های زیادی دارد.»
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
موضوع دیگر نیز در زمینه دارایی‌های سمی بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته به خودشان بازمی‌گردد. بر اساس آمارها، در پایان سال گذشته نسبت این گروه از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها، از 50 درصد سرمایه پایه آنها نیز بیشتر شده که در مقایسه با حدود استاندارد، ارقام بالاتری را نشان می‌دهد. رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران در این خصوص می‌گوید: «در حقیقت برخی از سپرده‌های بانک‌ها نه توسط شرکت‌های وابسته سرمایه‌گذاری می‌شود و نه به‌صورت وام‌های بی‌بازگشت درمی‌آید، بلکه توسط خود بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های غیرمولد و سرمایه ثابت می‌شود. بر اساس استانداردها، نسبت دارایی‌های غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی بیشتر باشد که متاسفانه این نسبت هم در هیچ یک از بانک‌های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع آنها تبدیل به دارایی‌های ثابت و غیرمولد شده است. مجموعه این عوامل و مواردی از این دست (دخالت دولت در فرآیند اعطای تسهیلات و تعیین نرخ‌ها، نبود نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها، بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان و نااطمینانی در مورد آینده شاخص‌هایی مثل ارز و تورم) موجب شده که بانک‌ها عملا از اعطای تسهیلات ناتوان شوند.»