بانك مركزي به حكم وظيفه قانوني خود تحولات بازار پول را زير نظر دارد و هرگونه اقدام غير متعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدي اين بانک مواجه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولي‌اله سيف رئيس كل بانك مركزي با بیان این مطلب افزود: بانک مرکزي در آينده نزديک گزارش كاملي را در مورد نرخ سود تسهيلات بانکي به شوراي پول واعتبار ارائه خواهد كرد؛ طبيعي است هر تصميمي كه در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

سيف ادامه داد: اصولاً عقودي كه در بانكداري بدون ربا براي تسهيلات مورد استفاده قرار مي‌گيرد، دو نوع هستند: عقود مبادله‌اي و عقود مشاركتي. متأسفانه در سالهاي اخير به علت عدم تناسب نرخ سود تعيين شده عقود مبادله‌اي با واقعيت هاي اقتصادي و به ويژه با نرخ تورم، اين قسم از تسهيلات عملاً كارايي نداشته و عمدتاً در تسهيلات مسكن از آن به طور محدود استفاده مي‌شود كه در اين مورد هم با توجه به هزينه‌هايي كه تهيه اين تسهيلات دارد (خريد اوراق گواهي حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهيلات مسكن را محاسبه كنيم، در عمل نرخ سود آن نزديک 20 درصد قرار ميگيرد. بنابر اين،لازم است نرخ سود عقود مبادله‌اي با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور تعديل شود و گزارشي از عملکرد اين عقود به شوراي محترم پول و اعتبار ارايه خواهد شد. انتظار مي‌رود اصلاح در نرخ سود اين عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گيرد.

وي در مورد نرخ سود تسهيلات بر اساس عقود مشاركتي هم گفت: شوراي پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعايت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط مي تواند حداقل سود مورد انتظار و پيش بيني را براي ورود بانکها در يک عقد مشارکت مدني تعيين کند و از آنجايي كه سود حاصل از تسهيلات در قالب عقود مشاركتي در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانك، شوراي پول و اعتبار بايد حداقل نرخ سود مورد انتظار براي ورود بانك به يك مشارکت مدني را براي نظام بانكي تعريف كند. اين بدين معني است که قانونگذار در حمايت از منافع سپرده گذار اجازه نمي دهد سپرده هاي مردم به ضرر صاحبان آنها در فعاليتهايي که بازده اقتصادي مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گيرد.

رئيس كل بانك مركزي گفت: بانك مركزي در مورد سود سپرده ها به دنبال آن است كه شرايطي هماهنگ در بازار ايجاد شود و برخي بي‌نظمي‌هاي موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود. بانك مركزي در چارچوب تفاهم انجام شده مبني بر انتظام‌بخشي به نرخهاي سود سپرده ها بر حسن اجراي نرخهاي مورد تفاهم نظارت مي كند. هدف اصلي از اين اقدامات، جلوگيري از جنگ قيمتي در جذب منابع و در نتيجه تسهيل دسترسي عموم مردم به تسهيلات بانكي با نرخ‌هاي قابل قبول است و مصرانه در اين زمينه اقدام خواهد شد.

سيف در بخش ديگري از اين گفت و گو درباره برخي انتقادات مطرح نسبت به نرخ هاي توافق شده بانک ها براي سود سپرده ها گفت: نرخ سود در بانكداري بدون ربا، علي الحساب است و از اين منظر با نرخ سود در بانكداري سنتي که به صورت قطعي و حين توافق با مشتري تعيين مي شود، به كلي تفاوت دارد. نرخ سود قطعي سپرده‌گذار پس از پايان دوره مالي و بستن حساب‌ها محاسبه مي‌شود که آن هم براساس فرمول مشخصي است كه از سوي بانك مركزي به بانك ها ابلاغ شده است. بنابراين افزايش و يا کاهش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي قاعدتاً نبايد موجبات نگراني بانکها و يا سپرده گذاران را فراهم نمايد؛ چرا که در هر صورت بانکها بايد سود قطعي را با سپرده‌گذاران خود تسويه نمايند.

وي افزود:‌ بانك در ابتداي افتتاح سپرده نرخ سود علي الحسابي را اعلام مي‌كند. اگر اين نرخ علي الحساب در يك بازار رقابتي، بدون اينكه دقت‌هاي لازم براي امکان تحقق آن صورت گيرد، و صرفاً درفضاي رقابت ناسالم با ساير بانكها و موسسات اعتباري، تعيين شود احتمال فراواني وجود دارد كه بانك در عمل مجبور شود، منابع جمع آوري شده را در فعاليت‌هايي سرمايه‌گذاري كند كه ريسك خيلي بالايي دارد. به اين ترتيب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غيرضروري مواجه مي‌شود. در چنين شرايطي بانك مركزي بايد ورود پيدا كند چرا كه يكي از وظايف بانك مركزي، نظارت بر عمليات بازار پول است كه بايد منجر به اطمينان از استمرار فعاليت بانك و امنيت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران شود. در چنين شرايطي طبيعي است كه بانك مركزي با اشراف بر شرايط اقتصاد كشور و امكان تحقق سودهايي كه از سرمايه‌گذاريهاي با ريسك قابل قبول ممكن است حاصل شود،‌ بانکها را به سمت صحيح جهت مي‌دهد و اگر رقابت بانكها منجر به آشفتگي بازار فعاليت‌هاي بانكي ‌شود،‌ تذكر لازم را به آنها مي‌دهد.

رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي با ريسك بالا، تبعات منفي فراواني را به دنبال دارد يكي از اين تبعات، ايجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانكها است و نسبت مطالبات غيرجاري به كل مطالبات را بالا مي‌برد كه اين مسئله نيز مي‌تواند جريان منابع بانكها را با اختلال همراه ‌كند.

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نرخ هاي سود علي الحساب تعيين شده فعلي با واقعيت‌هاي اقتصاد كشور تناسب دارد يا خير، گفت: در درجه اول بايد متذكر شد كه چنين پرسشي با رويكرد بانكداري سنتي مطابقت بيشتري دارد. يعني اين سؤال زماني مي‌تواند معنا داشته باشد كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را در فضاي بانكداري ربوي(سنتي) تنها با شاخص‌ تورم مقايسه كنيم، درحالي كه در بانكداري بدون ربا نرخ سود علي الحساب سپرده‌ها بيش از هر عاملي از افق سودآوري بخش واقعي تاثير مي‌پذيرد که در برگيرنده تحولات نرخ تورم و بويژه تورم انتظاري است و در پايان دوره مالي بعد از محاسبات لازم،ميزان دقيق و قطعي آن محاسبه و مابه التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت مي شود.

رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرد: حتي با فرض اينكه بخواهيم نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را با ساير شاخص‌ها بر اساس نظريات بانكداري سنتي مقايسه كنيم، بايد نرخ تورم انتظاري را ملاك مقايسه قرار دهيم. اين درحالي است كه بنابر شاخص‌هاي اقتصادي، تورم كشور در مسير نزولي قرار دارد و بهترين شاخصي كه روند اين تورم انتظاري را تعيين ميكند، تورم نقطه به نقطه است كه در پايان فروردين ماه به 4/17 درصد رسيده است.

با توجه به توافق بانکها مبني بر عدم پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد بيشتر از يک سال، ساختار زماني حاکم بر توافقات بانکها در خصوص نرخ‌ سود سپرده‌هاي بانکي با واقعيات اقتصادي کشور نيز ناسازگار نيست. با عنايت به اجراي مرحله دوم طرح اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و انتظارات موجود مبني بر تخليه بخش عمده آثار تورمي آن در يک بازه زماني تقريباً يک ساله، مي‌توان منحني بازدهي سپرده‌هاي مختلف موجود در بازار پول را به صورت جزئي از يک منحني بازدهي کوهان‌دار (Humped Yield Curve) تصور نمود که در آن نرخ سود سپرده با سررسيد کمتر از يک سال صعودي و براي يک سال و بيشتر روندي هموار يا نزولي را در پيش مي‌گيرد.

اين ساختار با نظريات موجود در زمينه ساختار زماني نيز به نوعي تناسب دارد. با توجه به اين انتظار که در دوره زماني يکسال و بيشتر و با کاهش انتظارات تورمي و نرخ تورم، نرخهاي سود به سمت پايين تعديل شوند، عملاً در نظر گرفتن ساختار زماني هموار يا نزولي براي سپرده‌هاي بلندمدت (يکسال و بيشتر) با تئوري انتظارات (Expectation Theory) همخواني دارد. همچنين تعيين ساختار زماني صعودي براي نرخ‌هاي سود کوتاه‌مدت (کمتر از يکسال) را نيز مي‌توان بر اساس تئوري نقدشوندگي (Liquidity Theory) تفسير نمود. در اين رابطه بايد توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به اينکه با افزايش طول مدت سپرده‌گذاري،درجه نقدشوندگي سپرده‌اش کاهش مي‌يابد، عملاً به ازای افزايش طول دوره سپرده‌گذاري از يک حاشيه نقدشوندگي  (Liquidity Premium) منتفع شود. اين امر از منظر بانک نيز قابل توجيه است، چرا که در عمل هرچه سپرده کوتاه‌مدت‌تر مي‌شود، قابليت اتکاي بانک به‌ آن جهت تسهيلات دهي کاهش مي‌يابد و به همين دليل هم سپرده‌هاي جاري فاقد نرخ سود مي‌باشد. لذا در مقطع کمتر از يکسال نيز بانک به ازاي افزايش درجه سياليّت سپرده، نرخ سود کمتري را براي آن در نظر مي‌گيرد. لذا در مجموع ساختار زماني در نظر گرفته شده در تفاهم بانکها به نوعي با نظريات موجود در زمينه ساختار زماني نرخهاي سود نيز درتناسب و همخواني قرار دارد. 

رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه پس از اعمال نرخ هاي جديد تغيير محسوسي در ميزان سپرده‌ها به چشم نمي‌خورد، گفت: همان گونه که ذکر شده قراردادهاي سپرده‌اي قبلي تابع شرايط زمان افتتاح سپرده مي‌باشند، البته اكثريت قريب به اتفاق شعب بانكها، نرخهاي جديد را اعمال و رعايت مي‌كنند و هيچگونه جابجايي معناداري در سپرده‌ها ملاحظه نشده است. از سوي ديگر تحول قابل توجهي نيز در ساير بازارها بوجود نيامده است.

رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به برخي تحليل‌ها كه توافق بانكها براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعي تباني ارزيابي كرده‌اند، گفت: هرگونه هماهنگي را نمي‌توان تباني ناميد و تباني معمولاً در راستاي وارد ساختن منفعت و يا خسارت به يك گروه از ذينفعان است. حال آنكه حمايت بانك مركزي از توافق بانكها در واقع معنايي ندارد جز حمايت از تمامي ذينفعان بازار پول، مصونيت بخشي به سپرده‌هاي سپرده‌گذاران، جلوگيري از تأثير اين نابساماني بر ساير بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور كه وظيفه اصلي بانك مركزي است. اين اقدام براي هدايت منابع به سمت فعاليتهاي سالم اقتصادي و ايجاد زمينه‌هاي برون رفت از ركود و ايجاد رونق در اقتصاد كشور از طريق ايجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نيز بسيار ضروري بوده است.

منبع: بانک مرکزی