بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به شبکه بانکی، توافق اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه «کاهش سقف نرخ‌های سود سپرده» را به‌طور رسمی ابلاغ کرد. هدف از این اقدام، «انتظام‌بخشی به بازار پول و جلوگیری از نرخ‌های هیجانی»، «کاهش هزینه و ریسک تسهیلات‌دهی»، «ایجاد رقابت سالم در شبکه بانکی» و «متناسب کردن نرخ‌ها با کاهش تورم» عنوان شده است. در روزهای اخیر «شورای هماهنگی بانک‌ها» و «کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی» در نشست‌هایی، توافق کرده بودند که سقف نرخ‌های سود سپرده کاسته شود. بر اساس این توافق، سقف نرخ سود برای سپرده‌های روزشمار (کمتر از 3 ماهه) به‌میزان 10 درصد، برای سپرده‌های بلندمدت (بیش از یکساله) به‌میزان 22 درصد و برای سایر سپرده‌ها بسته به مدت و نوع آنها، بین 14 تا 18 درصد مشخص شده است. بانک مرکزی هدف خود از ابلاغ رسمی این تصمیم را «ضمانت‌بخشی» به این توافق اعلام کرده است تا این توافق، از حالت «تعهد اخلاقی» خارج شده و جنبه «حقوقی» به خود بگیرد. به این ترتیب، همان‌طور که بانک مرکزی تاکنون تاکید کرده، کاهش اخیر در نرخ‌ها به شکل «دستوری» صورت نگرفته و نقش بانک مرکزی در این تصمیم، منحصر به نظارت و سیاست‌گذاری کلان بوده است تا نظام بانکی بر اساس توافق و اجماع خود، به سوی ساماندهی بازار پول گام بردارد.
بانک مرکزی فرمول جدید را ابلاغ کرد
بانک‌مرکزی سقف جدید نرخ سود سپرده‌ها را با ارسال نامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این اقدام پس از توافق اخیر در شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها صورت گرفت.
مسوولان بانک‌مرکزی و مدیران بانکی معتقدند با «ساماندهی نرخ‌های سود» تحقق چهار هدف در بازار پول تعقیب می‌شود: «انتظام بخشی در بازار رسمی پول و پرهیز از پرداخت نرخ‌های سود هیجانی»، «جذب منابع با قیمت‌های منطقی و متناسب با تورم به‌طوری که منافع سپرده‌گذاران و سهامداران توامان تامین شود»، «کاهش هزینه و ریسک در تسهیلات‌دهی بانک‌ها» و «حرکت شبکه بانکی به سوی رقابت سالم مبتنی‌بر کیفیت در خدمات به جای تکیه صرف بر پرداخت نرخ‌های سود فاقد منطق.» در این زمینه، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» هدف از ابلاغ نرخ‌های جدید به بانک‌ها از سوی بانک‌مرکزی را «ضمانت‌بخشی» و تبدیل این توافق از حالت «اخلاقی» به متنی «حقوقی» عنوان کرد. کمیجانی درخصوص تصمیم جدید بانک‌ها و حمایت بانک‌مرکزی از آن تاکید کرد: «بانک‌مرکزی تنها از جایگاه نظارتی اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند و بر همین اساس، اجازه داد نظام بانکی بر اساس تفاهم و اجماع به سوی ساماندهی نرخ‌های سود گام بردارد.» قائم‌مقام بانک‌مرکزی از بانک‌ها خواست در تعیین نرخ‌های سود، ادامه روند کاهش تورم را مد نظر قرار دهند تا ریسک پروژه‌ها و دارایی‌های بانکی کاهش پیدا کند. نکته مهم در سخنان کمیجانی، اشاره وی به ابزار جدید بانک‌مرکزی برای کنترل «موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز» بود. کمیجانی با بیان اینکه «بانک‌مرکزی در حال شناسایی حساب‌های سپرده و حساب‌های الکترونیکی این موسسات در شبکه بانکی مجاز است»، افزود: این حساب‌ها در یک «نهاد مشخص» تجمیع می‌شود و از این ابزار برای کنترل موسسات غیرمجاز و انتظام‌بخشی به بازار پول کشور استفاده خواهد شد. بر اساس توافق‌های اخیر شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، سقف نرخ سود برای سپرده‌های روزشمار به میزان 10 درصد، برای سپرده‌های بلندمدت (بیش از یک سال) به میزان 22 درصد و برای سایر سپرده‌ها، بسته به نوع و‌مدت سپرده، در بازه بین 14 تا 18 درصد تعیین شده است.
تایید و ابلاغ توافق‌نامه بانک‌ها
بانک‌مرکزی با ارسال نامه‌ای، سقف جدید نرخ‌های سود سپرده را که از سوی مدیران بانک‌ها و موسسات تعیین شده و مورد توافق قرار گرفته بود، به شبکه بانکی ابلاغ کرد. ابلاغیه اخیر بانک‌مرکزی در شامگاه دوشنبه و پس از آن صورت گرفت که در روزهای گذشته شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي، برای انتظام‌بخشی به وضعیت فعلی بازار پول تصمیم به کاهش و یکپارچه‌سازی سقف نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی گرفته بودند. مطابق گزارش‌ها، در این تفاهم‌نامه قرار بر این شد که سقف نرخ سود سپرده‌های روزشمار (کمتر از 3 ماه) که از اواخر سال گذشته تا سطح 20 درصد نیز بالا رفته بود تا 10 درصد کاهش پیدا کند. علاوه‌بر این، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی، مقرر کردند که سقف نرخ سود سپرده‌های 3 تا 6 ماهه به میزان 14 درصد، سپرده‌های 6 تا 9 ماهه به میزان 16 درصد، سپرده‌های 9 ماهه تا یکساله به میزان 18 درصد و سپرده‌های بلندمدت (بیش از یکساله) به میزان 22 درصد تعیین شود. ابلاغیه جدید بانک‌مرکزی با تایید تصمیم بانک‌ها، از بانک‌ها خواسته که به نرخ‌های جدید پایبند باشند. بر اساس گزارش بانک‌مرکزی، این نهاد طی نامه شماره 29739/93 مورخ 8 اردیبهشت 93، به مدیران عامل بانک‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري توسعه، عسکريه و کوثر، ضمن تاييد و حمايت از تصمیمات صورت گرفته، بر اجراي دقيق جدول نرخ‌هاي سود مطروحه تاکید کرد. در متن نامه ارسالی آمده است: «با اشاره به توافقات انجام شده بين مديران عامل بانک‌ها وموسسات اعتباري مجاز در حضور رئيس‌کل محترم بانک مرکزي درتاريخ 3 اردیبهشت 1390 و با عنايت به هماهنگي‌هاي صورت گرفته در کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي و شوراي هماهنگي بانک‌ها درخصوص نرخ‌هاي سود سپرده‌ها، بانک‌مرکزی ضمن تاييد و حمايت از تصميمات مذکور، به اجراي دقيق جدول نرخ‌هاي سود مطروحه نظارت داشته و با موارد تخلف در چارچوب ضوابط قانوني برخورد خواهد کرد. مقتضي است دستور فرمایيد مراتب در اسرع وقت به کليه شعب و واحدهاي ذي‌ربط اعلام و برحسن اجراي آن نظارت مستمر اعمال شود. انتظار مي‌رود ضمن اجراي دقيق نرخ‌هاي مورد توافق از ارائه و اعلام هرگونه محصولي که نرخ موثر آن بيشتر از نرخ‌هاي مندرج در جدول مورد توافق باشد، اکيدا خودداري شود.»
ابلاغ تفاهم‌نامه
برای «ضمانت‌بخشی» به آن
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی درخصوص تصمیم جدید بانک‌مرکزی و شبکه بانکی برای انتظام‌بخشی به نرخ‌های موجود در بازار پول، به «دنیای اقتصاد» گفت: «هدف از ابلاغ تفاهم نامه بانک‌ها درخصوص نرخ سود از سوی بانک‌مرکزی ضمانت‌بخشی به آن بوده است.» وی با اشاره به تفاهم‌نامه کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: «بانک‌مرکزی با درخواست این دو نهاد و با هدف آنکه این تفاهم نامه
از یک تعهد اخلاقی به وضعیت حقوقی تبدیل شود اقدام به ابلاغ آن کرد. از همین رو بانک‌مرکزی بررفتار بانک‌ها در عمل به این تفاهم نامه به‌طور جدی نظارت خواهد کرد.» وی با تاکید بر آنکه «بانک‌مرکزی قصد ندارد آزادی عمل ایجاد شده برای نظام بانکی را بر هم زند»، گفت: «تلاش بانک‌مرکزی در دوره جدید بر این اساس بوده که به بانک‌ها در زمینه تنظیم روابط خود با مشتری اختیار عمل دهد. درعین حال این بانک بر این عقیده است که برخورداری از آزادی عمل و انعطاف برای بانک‌ها در رابطه با حفظ انتظام در بازار پول مسوولیت به همراه دارد». وی تاکید کرد: «بانک‌مرکزی هیچ گاه به‌دنبال دخالت دستوری در بازار نیست و از جایگاه نظارتی اقدام به سیاست‌گذاری و ترسیم خط مشی کلان می‌کند. با اعتقاد به چنین نگاهی بود که بانک‌مرکزی و شورای پول و اعتبار درخصوص تعیین نرخ سود سپرده دست به تصمیمی نزدند و اجازه دادند نظام بانکی بر اساس تفاهم و اجماع به سوی ساماندهی نرخ‌های سود گام بردارند.»
بانک‌ها کاهش تورم
را در تعهدات بلندمدت لحاظ کنند
این عضو هیات عامل بانک‌مرکزی در زمینه دلایل بازنگری درخصوص نرخ سود گفت: «چشم‌انداز آینده حکایت از تداوم روند کاهشی تورم دارد، بنابراین بانک‌ها باید در جذب منابع و تعیین نرخ‌های سود، کاهش تورم را در نظر داشته باشند.» وی با اشاره به اینکه «در دوره کاهش نرخ تورم ارائه تعهدات بلندمدت امکان دارد نظام بانکی را با چالش همراه کند» گفت: «البته بانک‌ها نیز با درک این مقوله عموما به سوی جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت رفته‌اند و در زمینه تعهدات بلندمدت سرمایه‌گذاری جدی نکرده اند.»
وی با اشاره به روند کاهشی تورم نقطه به نقطه اظهار کرد: «براساس آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه از 1/45 درصد در خرداد92 به 4/17درصد در فروردین 93 رسیده است.» این اقتصاددانان، شاخص «تورم نقطه به‌نقطه» را به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر ملاک عمل در کوتاه‌مدت معرفی و اظهار کرد: «بر این مبنا نظام بانکی باید به سوی ساماندهی در زمینه نرخ‌های سود بانکی حرکت می‌کرد.» وی یکی دیگر از دلایل ساماندهی در این بخش را «مدیریت دارایی و بدهی» عنوان کرد و افزود: «زمانی که منابع با هزینه‌های گران جذب شود، طبیعتا باید به پروژه‌ها اختصاص یابد که از نرخ بازدهی بالاتری برخوردار باشند؛ اما پروژه‌هایی که ظاهرا نرخ بازدهی بالایی دارند با ریسک بالاتری نیز همراه هستند و این ریسک می‌تواند مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی را با چالش همراه کند.»
کنترل حساب‌های موسسات غیرمجاز
قائم‌مقام بانک‌مرکزی درخصوص موسسه‌های مالی و اعتباری فاقد مجوز که یکی از عوامل برهم‌زننده فضای رقابت دانسته می‌شوند، گفت: بانک‌مرکزی در برخورد با این موسسات به صورت گام‌به‌گام حرکت خواهد کرد. در گام اول نام موسسه‌هایی که غیرمجاز هستند از فهرست حذف خواهند شد. در کنار اقدامات لازم، عملکرد این موسسات نیز تحت‌نظر خواهد بود و یکی از ملاک‌های صدور مجوز برای موسساتی که درخواست آن را دارند، پایبندی به قواعد رقابت سالم است. او تاکید کرد: «در کنار این اقدامات، بخش نظارتی در حال شناسایی خدمات سپرده‌ای و الکترونیکی این موسسات نزد بانک‌ها است.» به گفته کمیجانی، «تمامی موسسات بدون مجوز نزد بانک‌ها و موسسات رسمی دارای حساب سپرده‌ای هستند و از امکانات الکترونیکی این بانک‌ها نیز استفاده می‌کنند.» او ارائه این خدمات از سوی موسسات رسمی به بدون مجوز را به مثابه یک ابزار کنترلی عنوان و اظهار کرد: بانک‌مرکزی بنا دارد از این ابزار درجهت انتظام‌بخشی به بازار پول استفاده کند. این عضو هیات‌عامل بانک‌مرکزی گفت: «ارائه خدمات سپرده‌ای و الکترونیکی از طریق موسسات رسمی به موسسه‌های بدون مجوز، محدود و در یک الی دو بانک مشخص متمرکز می‌شود تا از این طریق، نحوه فعالیت‌های آنان به‌طور دقیق رصد و کنترل شود.»
تاکید بانک‌مرکزی بر کاهش ریسک در بانک‌ها است
او درخصوص نرخ سود تسهیلات نیز ابراز امیدواری کرد: «تفاهم صورت‌گرفته از سوی شبکه بانکی درخصوص نرخ سود سپرده در تعدیل نرخ سود تسهیلات نیز اثرگذار باشد.» وی تاکید کرد: «بانک‌مرکزی نسبت به بر‌هم‌خوردن آزادی عمل بانک‌ها حساس است و تلاش دارد آرامش ایجادشده بر اثر این اتفاق بر هم نخورد.» وی گفت: «بر همین اساس بانک‌ها مختارند متناسب با بازدهی پروژه‌ها نسبت به تعیین نرخ سود اقدام کنند.» قائم‌مقام بانک‌مرکزی افزود: «آنچه بانک‌مرکزی بر آن تاکید دارد کاهش نرخ ریسک در نحوه جذب و تسهیلات دهی منابع است.» به گفته وی، «نظام بانکی به این نکته واقف است که ارائه تسهیلات با نرخ منطقی احتمال بازگشت آن را افزایش می‌دهد.» عضو هیات عامل بانک‌مرکزی، از «منطقی کردن نرخ تسهیلات عقود مبادله‌ای» به عنوان گام دیگر بانک‌مرکزی یاد کرد و گفت: «نحوه نامناسب نرخ‌گذاری این عقود موجب از کار افتادن آن شده است.» او تاکید کرد: «در زمینه اصلاح نرخ تسهیلات عقود مبادله پیشنهادهایی به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود.» کمیجانی درخصوص اثر کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر خروج منابع گفت: «با توجه به نرخ تورم انتظاری، نرخ‌های سود پرداختی منطقی است و به‌نظر نمی‌رسد از جذابیت نرخ‌ها کاسته شده باشد.» وی گفت: «در کنار جذابیت نرخ سود، سرمایه‌گذاری در بانک‌ها از بالاترین درجه امنیت و نقد شوندگی برخوردار است و در مقایسه با دیگر بازار‌ها بدون ریسک به حساب می‌آید.» او نتیجه گرفت: «با توجه به این مزیت، منطقی کردن نرخ‌های سود اثری بر خروج منابع از بانک‌ها نخواهد داشت.»
منبع: دنیای اقتصاد