مهران دبیرسپهری
معمولا و عمدتا، نرخ تورم هر ماه ناشی از عملکرد اقتصادی دولت‌ها در 9 ماه قبل است، بنابراین کاهش نرخ تورم در سال 1392 ارتباط آنچنانی با عملکرد دولت تدبیر و امید ندارد (اگرچه انتظارات سیاسی، تاثیر دارد و ما منکر آن نیستیم). در توضیح بیشتر، باید گفت عملکرد اقتصادی دولت قبل، موجد یک تورم حدود 17 تا 20 درصدی می‌شد و اینکه چرا این میزان تا حدود 2 برابر افزایش یافت، به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال های 1390 و 1391 بود.
اگرچه مسوولیت افزایش قیمت ارز نیز قبل از آنکه متوجه تحریم‌ها باشد، متوجه دولت قبل است و اشتباهات صورت گرفته قابل چشم‌پوشی نیست. ازسوي ديگر ریاست محترم بانک مرکزی از پیش‌بینی رشد نقدینگی 23 درصدی برای امسال (اسفند 1392) خبر داده‌اند؛ بنابراین، حجم نقدینگی از 492 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد امسال به 567 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند خواهد رسید. بنابراین نقدینگی خلق شده در هفت ماه شهریور تا اسفند امسال برابر 75 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی خواهد شد. اگر این میزان را با هفت ماه منتهی به پایان مرداد امسال (هفت ماه پایانی دولت قبل) مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد در مدت مذکور، 54 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی داشته‌ایم؛ یعنی حجم نقدینگی از 438 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه 1391 به 492 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد 1392 رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید نيز از نظر پولی قصد دارد به صورت انبساطی عمل كند.
در توضیح جدول تغییرات تورم(که ذیلا دیده می‌شود)، باید گفت که این جدول تا آبان 1392 بر اساس آمار بانک مرکزی تنظیم شده و از آذر 1392 تا اسفند 1393 با این فرض که شاخص تورم مصرف‌کننده به طور میانگین هر ماه 3/1 درصد افزایش یابد، پیش‌بینی شده است. دلیل انتخاب عدد 3/1 این است که میانگین تورمی عملکرد دولت قبل، صرف نظر از تورم ناشی از افزایش قیمت ارز، 1/3 درصد در ماه بوده است. مجموعه تغییرات تورمی اتفاق افتاده و پیش‌بینی شده مندرج در جدول، در شکل منحنی تغییرات تورم نقطه‌ای و تورم میانگین نیز دیده می‌شود.
با توجه به پیش‌بینی تغییرات تورم، نرخ مزبور در پایان سال آینده با فرض ادامه وضع موجود، باید حدود 17 درصد باشد و اگر دولت تدبیر و امید، هدف‌گذاری برای مقدار کمتر از 17درصد را مد نظر قرار دهد، به معنی آن است که قصد  دارد نسبت به دولت احمدی‌نژاد انقباضی‌تر عمل کند و اگر هدف‌گذاری معادل یا بیشتر از 17 تا 20 درصد را مد نظر قرار دهد، به معنی آن است که «بانک مرکزی» همچنان مانند 24 سال گذشته سراب تامین آب برای اقتصاد تشنه به آب این کشور شناخته می‌شود. اگر ما معتقدیم مسکن مهر با پول فقرا و از جیب مردم غیرمنتفع ساخته شده است (که البته همین‌طور است)، بنابراین آن رشد اقتصادی که ناشی از پول بانک مرکزی ایجاد شود هم از جیب فقرا خواهد بود و با همین استدلال غیر قابل پذیرش است. ضمنا فرض ما در این مقاله آن است که نرخ ارز تا پایان سال آینده ثابت باشد.