آنچه با عنوان اقتصاد مردمی از آن یاد می کنیم، در کشور ما محقق نشده است. باید بگویم بحث هایی که امروز درباره مجتمع های مختلف می شنویم، دعوای افرادی است که سر مال مردم با هم می جنگند. در واقع در تقسیم غنایم مشکلاتی ایجاد شده و نام افرادی که در پشت پرده کارشکنی کردند، به میان آمده است.

 به سرانجام نرسیدن خصوصی سازی در ایران و چرخه نامطلوب واگذاری ها و بازگشت شرکت ها به آغوش دولت، ناشی از مقاومت مدیران دولتی است که از اختیارات خود دل نمی کنند. پافشاری مدیران به حفظ مدیریت دولتی در این شرکت ها، از مشکلات اساسی است که فرایند خصوصی سازی در ایران را به بن بست کشانده است. دولتمردان، خود تن به خصوصی سازی نمی دهند.

خصوصی سازی، به معنای کاهش بنگاه داری دولت و کاهش تصدی گری است. این اقتصادی است که قول آن به مردم داده شده است. خصوصی سازی در نخستین دولت آیت الله هاشمی در سال 68، مطرح شد با این حال در کارگروه تشکیل شده به نتیجه مثبتی نرسیدند. پس از این، مقام رهبری پیگیر این مسئله بود و در احکامی که صادر شد، محدودیت های قانونی اجرای سیاست های اصل 44 را رفع کردند. احکام رهبری هم پشتوانه خصوصی سازی بود، با این حال به دلیل مقاومت مدیران دولتی، خصوصی سازی به معنای واقعی، هرگز در کشور انجام نشد.

اکنون شاهدیم که مجتمع های بزرگ صنعتی در کشور از جمله هپکو، پس از واگذاری، در قالب رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شده است. این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی، در اصل خصوصی نیست و واگذاری شرکت ها به این مجموعه ها را هم نمی توان خصوصی سازی نامید. مدیریت شرکت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی در دست نمایندگان مجلسی است که رای نیاورده اند و با شیوه نامطلوب مدیریت خود به ورشکستگی این شرکت ها دامن می زنند. هم چنین بخشی از شرکت هایی که در قالب رد دیون واگذار شده، توسط خصولتی ها خریداری شده است. بنابراین آنچه با عنوان اقتصاد مردمی از آن یاد می کنیم، در کشور ما محقق نشده است. پس از سیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی، احکام رهبری درباره اقتصاد مقاومتی مطرح شد که در بندهایی از این سند، خصوصی سازی به عنوان وظایف محوله به وزارت اقتصاد و دارایی آمده بود، با این حال هیچ یک از این بندها اجرا نشده است و فقط درباره آن شعار نوشتیم.  

حسن روحانی، نخستین رییس جمهوری است که با توجه به مقاومت بدنه دولت در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس را مطرح کرده است. در یک سال اخیر، از این نظر اتفاق های خوبی در کشور افتاده با این حال، به دلیل مشارکت مدیران دولتی به طور غیررسمی در این فرایند، نمی توان آن را به طور کامل موفق دانست. برای مثال سازمان تامین اجتماعی، سهام شستا، شرکت سرمایه گذاری خود را در بازار سهام عرضه کرده است. کمتر از 20 درصد از سهام شستا به نزدیک به هفت میلیون نفر فروخته شده. آیا این تعداد سهامدار امکان تجمیع و اثرگذاری در انتخاب اعضای هیئت مدیره را دارد؟ هم چنین پس عرضه سهام شستا در بورس، مصوبه ای برای واگذاری 2 درصد دیگر از سهام شستا به بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شده که جای تامل دارد.

عرضه سهام شرکت هایی در بازار سهام ممکن است که گزارش های مالی آن شفاف است. اما ببینید که با حسابرسان مستقلی که گزارش های شفافی ارائه می کنند چه می کنند؟ اگر در یک شرکت، یک حسابرس گزارشی شفاف ارائه کند و حقوق گم شده صندوق ها را احیا کند، با ابزار کمیته حسابرس اصلح، امکان انتخاب دوباره آن حسابرس را از بین می برند و دیگر انتخابش نمی کنند. دلیل عمده مقابله با حسابرسی شفاف، عدم سرکشی به حیاط خلوت هایی است که برای افرادی خاص ایجاد شده است.

رد دیون شرکت های دولتی به سازمان های غیردولتی، در تضاد کامل با سیاست های اصل 44 قانون اساسی است. در این شیوه، به طور معمول مشکل قیمت وجود دارد. اقساط با نازل ترین نرخ بهره ممکن بسته می شود و گاه می بینیم که شرکت های واگذار شده زمین ها را می فروشند. متاسفانه پس از خصوصی سازی، هیچ حمایت و نظارتی بر کار شرکت ها وجود ندارد و تا زمانی که صدای کارگران شرکت ها بلند نشود، کسی سراغی از آن ها نمی گیرد.

در کشورهای بلوک شرق از جمله آلمان که ما خصوصی سازی را از آن ها اقتباس کردیم، شرکت ها از منظر عمل به وعده های خود از جمله حفظ اشتغال وایجاد فرصت های شغلی تازه و استفاده از فناوری، بررسی می شوند. اما در اینجا، شرکت ها پس از خصوصی سازی رها می شوند. در کشوری مثل آلمان، چوب حراج به اموال دولت نزدند، اما واگذاری های ما در ایران، به زخمی باز در اقتصاد کشور تبدیل شده است و به چالش های معیشتی مردم دامن می زند.

باتوجه به سابقه ای که در خصوصی سازی داریم، باید بگویم بحث هایی که امروز درباره مجتمع های مختلف می شنویم، دعوای افرادی است که سر مال مردم با هم می جنگند. در واقع در تقسیم غنایم مشکلاتی ایجاد شده و نام افرادی که در پشت پرده کارشکنی کردند، به میان آمده است. بررسی کنیم و ببینیم نام چه افرادی در واگذاری ها هپکو وجود داشته و چه رانتی واگذاری مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را به مالکان امروز آن ممکن کرده است.

 اتاق تهران