دولت و مجلس شورای اسلامی در شرایط کرونایی اقتصاد و فشار تحریم‌ها، به‌صورت پیوسته اجرای طرح‌هایی را دنبال می‌کنند که بخشی از بار این دو بحران را از دوش خانوارها و فعالان اقتصادی بردارد و با کاهش ترددها شیوع ویروس کرونا را کمتر کند.

در این رابطه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری روز گذشته از دو تصمیم جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد که هم در جهت کاهش فشارهای اقتصادی و هم در جهت مدیریت بحران کروناست. یکی از آنها افزایش تعداد خانوارهای دریافت‌کننده طرح کمک معیشتی 100 هزار تومانی از 30 میلیون نفر به 40 میلیون نفر است و دیگری؛ به تعویق انداختن اجرای بخشی از قانون جدید چک برای کاهش ترددها به بانک‌ها و همین‌طور بررسی بیشتر قانون جدید و اصلاحات بیشتر تا پایان سال؛ البته در صورت نیاز.

 کاهش ترددها و دردسرهای جدید فعالان اقتصادی

نهاوندیان با بیان اینکه اصلاح قانون چک مصوب سال ۹۷ بود و ۲ سال فرصت داده شد تا این قانون اصلاح شود و سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم مهیا شود، گفت: اکنون مصوبه اجرای قانون جدید چک آماده است. در شورای پول اعتبار تصویب شده و بنابر اجرای آن بوده است اما براساس قانون جدید تمام چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شود. در یکی از بند‌های این قانون جدید، بانک‌ها از پرداخت وجه چک‌هایی که قانون جدید را رعایت نکرده‌اند منع شده بودند که بانک مرکزی پیش‌بینی کرد این بند از قانون ممکن است تعداد مراجعات به بانک‌ها را افزایش دهد. به همین دلیل به‌ خاطر شرایط کرونا، اجرای این تبصره تا پایان سال به تعویق افتاد تا فرهنگ‌سازی‌ها، آشنایی‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام شود. در این فاصله هم اگر در قانون مشکلاتی دارد، برای اصلاح و بررسی بیشتر از مسیر معین شده لایحه‌ای داده شود. به همین سبب اجرای قانون عدم پرداخت چک‌ها به تعویق افتاده است.

اما کارشناسان این تعویق در اجرای قانون جدید چک را مسأله‌ای فراتر از کاهش ترددها به بانک‌ها می‌دانند و معتقدند بانک مرکزی تصمیم درستی را در شرایط کنونی گرفته است.

محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ایران» می‌گوید: برخی از قسمت‌های قانون جدید چک برای بخش خصوصی واقعی که بیشتر با چک کار می‌کند و از نظر تنخواه‌گردان در مضیقه است، شرایط کسب و کار را سخت‌تر می‌کرد و در شرایط فعلی اقتصاد، این بخش را در تنگناهای بیشتری قرار می‌داد و اقتصاد را منقبض می‌کرد. به همین سبب، تأخیر در اجرای این قانون علاوه بر کاهش ترددها، به نوعی کم کردن فشارها به بخش خصوصی واقعی اقتصاد نیز محسوب می‌شود. در این مدت، لازم است که روی اشکالات این قانون بازهم کار شود و جمعی از حقوقدانان و متخصصان را دعوت کنند تا با بررسی‌های بیشتر قانونی را  بر اساس نیازهای واقعی تنظیم کنند. قانونی که اعتماد بین مردم و مسئولان را بیشتر کند و بخشی از این اعتماد را که بزرگترین سرمایه اجتماعی است، به واسطه قانون چک جلب کند.

جامساز با اشاره به اینکه قانون چک چندین بار دستخوش تغییر شده اما همچنان قانون ناکارآمدی است، اذعان می‌کند: وضع اقتصادی کشور به نحوی است که بخش خصوصی واقعی بسیار تضعیف شده و گردش مالی این بخش که شفاف نیز هست، با موانع متعددی رو‌به‌روست. این بخش سهم چندانی از نقدینگی موجود در کشور که به اعتقاد بنده از 3000 هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است، ندارد. نقدینگی دست مافیای مالی است و ردپای آن را می‌توان در بورس و بازارهای موازی مانند طلا و زمین ملاحظه کرد. در چنین شرایطی قانون جدید چک اگرچه سعی کرده است  به چک اعتبار ببخشد و بدحسابان را تنبیه کند اما بر اساس آن بانک‌ها حق دارند وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده چک که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک مسدود کنند و فرد صادرکننده چک را از برخی خدمات بانکی محروم کنند. این مسأله در شرایطی که ثبات اقتصادی کافی در کشور وجود ندارد و برخی از کسب و کارها و تولیدکنندگان با در نظر گرفتن مطالباتی که داشته‌اند، چک‌ها را صادر کرده‌اند، بسیار مخرب خواهد بود. آن هم در شرایطی که خیلی از آنها از دولت طلب دارند. لذا مجدداً به نظر می‌رسد که باید بازنگری در برخی از بخش‌های این قانون انجام شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهایی مانند اعتبار در حساب جاری (Over Draft) که در دهه‌های گذشته ایران نیز تجربه اجرای آن را داشته، اظهار می‌کند: در گذشته وقتی فروشنده جنسی را می‌فروخت و در ازای آن سفته می‌گرفت، این سفته پشت حساب جاری آن فروشنده در بانک قرار می‌گرفت و اگر چکی به بانک می‌رفت و مبلغی در حساب نبود، بانک با کسر مبلغی از وجه آن سفته‌ها، چک را پرداخت می‌کرد. هم فروشنده این امکان را داشت که نسیه بفروشد و هم چک برگشت نمی‌خورد. اساساً یکی از عقود اسلامی خرید دین است و این را اکنون نیز می‌توان اجرایی کرد. اگر به‌درستی در قانون چک و سفته عمل نکنیم، اقتصاد منقبض می‌شود و بیکاری افزایش پیدا می‌کند و نااطمینانی به آینده و عدم پیش‌بینی‌پذیری آینده کسب و کارها را به سمت تعطیلی می‌برد و دلالی را رواج می‌دهد. لذا اصلاح قانون چک الزامی است و به تعویق انداختن اجرای مصوبه اخیر هم برای کاهش ترددها و هم برای کاهش فشار روی بخش خصوصی مثبت ارزیابی می‌شود، اما در این مدت تعویق اجرای قانون نیاز است که بازهم بررسی‌ها و نکته‌سنجی شود و تصمیم‌سازان بهترین قانون را برای اجرا به تصویب برسانند.

افزایش تعداد جمعیت دریافت‌کننده کمک معیشتی

اما حمایت دیگری که در شرایط کرونایی و در حد بضاعت دولت از معیشت خانوارها در حال انجام است، پرداخت وجوه کمک معیشتی است که به گفته معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نخستین پرداخت هم روز جمعه 28 آذر، صورت گرفته است.

نهاوندیان در این رابطه از تفاهم دولت و مجلس برای اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم مقرر شد در این طرح معیشتی ۴۰ میلیون نفر یارانه کمک معیشتی دریافت کنند.

به گزارش اداره کل اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس، او با اشاره به مذاکره اخیر «حسن روحانی» رئیس جمهوری با «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این مذاکره گفت‌وگوهایی در زمینه طرح اخیر مجلس درباره کمک به خانوارهای نیازمند صورت گرفت.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: بر این اساس تفاهم عملیاتی که در این نشست حاصل شد  مقرر گردید اصلاحی در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام شود و تعداد جمعیتی که در این طرح معیشتی کمک لازم را دریافت می‌کنند به ۴۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرد.

نهاوندیان با بیان اینکه ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت خواهد شد، عنوان کرد: گروه خاصی که تحت پوشش کمیته امداد هستند براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ۱۲۰ هزار تومان در ماه دریافت خواهند کرد که نخستین پرداخت هم صورت گرفت. پرداخت 100 هزار تومان در هر ماه برای مدت 4 ماه خواهد بود.

ایران