چهارشنبه, 21 آبان 1399 14:03

مزیت‌ها و چالش‌های پرداخت‌یاری

 

در سال 1396، بانک مرکزی ایران سندی را با عنوان “سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فناوری مالی” منتشر کرد. هدف این بود که مقررات و ساز و کارها به گونه‌ای تنظیم شود که بتوان از سیستم‌های سنتی مالی به بسترهایی دست یافت که در آنها امکان ارائه ایده‌ها و خدمات نوآورانه مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید، برای فناوران وجود داشته باشد.

 

در این سند چهار نقش “پرداخت‌ساز”، “پرداخت‌یار”، “پرداخت‌بان”، “حساب‌یار” و “ضابطه‌یار” برای فناوران مالی توصیف شده بود که هریک باید طبق ضوابط و چارچوب‌هایی که قرار بود ابلاغ شود، در کشور به فعالیت بپردازند.

 

در سال 1397 سند “الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی‌شده در نظام پرداخت کشور” منتشر شد. تعدادی از بانک‌ها شروع به پیاده‌سازی فرایندهای مورد نیاز برای ورود پرداخت‌یاران به عرصه فعالیت‌های پرداخت کردند و خوشبختانه (برخلاف سایر نقش‌های توصیف‌شده در سند اولیه بانک مرکزی که هنوز بلاتکلیف هستند) در نهایت در سال 98 زمینه اجرایی لازم برای فعالیت کسب و کارهای پرداخت‌یار در معماری و مدل تدوین شده فراهم شد.

 

پرداخت‌یار کیست؟

پرداخت‌یار بر طبق مدل ارائه‌شده توسط بانک مرکزی، می‌تواند ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به پذیرندگان ارائه داده و آن‌ها را راهبری نماید. کسب و کارها پس از سپری کردن مراحل قانونی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و سوئیچ‌های پرداخت (PSP) ، به شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) متصل شده و “مجوز پرداخت‌یاری” دریافت می‌نمایند.

 

فرصت‌های پرداخت‌یاران

پرداخت‌یاری فرصتی برای خلق ایده‌های نو در تسهیل‌گری برای کسب و کارهایی است که هر روز بیش از پیش نیازمند پرداخت‌های غیر حضوری و اصطلاحاً استفاده از روش‌های CNP (Card Not Present) می‌شوند. پرداخت‌یاران می‌توانند مثل یک PSP کوچکِ چابک عمل کنند و مشتریان خود را با ارائه خدمات خاص، حمایت نمایند. بعلاوه، دستِ پرداخت‌یاران خلاق، برای جذب کسب و کارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی که ماهیتاً نمی‌توانند مجوزهای حقوقی لازم برای اتصال به شبکه PSP ها را دریافت کنند باز است.

 

چالش‌های پرداخت‌یاران

قانون‌گذاری و اجرای مدل پرداخت‌یاری هرچند برای تسهیل‌گری صنعت فین‌تک یه گامِ خوبِ رو به جلو محسوب می‌شود، ولی هنوز نواقصی در مدل کسب و کاریِ طراحی شده توسط رگولاتور وجود دارد که کار را برای فعالین این حوزه دشوار و ایده‌پردازی در آن را پرچالش کرده است.

 

یکی از مهم‌ترین ایرادهای موجود در معماری فعلی، مدل کارمزدی در صنعت پرداخت کشور است. در حال حاضر، بانک‌ها به ازای هر تراکنشِ خرد اینترنتی، به شبکه شتاب و شاپرک کارمزد پرداخت می‌کنند. در واقع، شرکت‌های پرداخت PSP به دلیل درآمدی که از این ناحیه برایشان ایجاد می‌شود، نیازی ندارند که به ازای ارائه خدمت به پذیرندگان، از آنها کارمزدی دریافت نمایند.

 

در حالی‌که مدل درآمدی در کسب‌وکار‌های پرداخت‌یار، مبتنی بر دریافت کارمزد از پذیرنده است و قانون، آن‌ها را از شریک شدن در کارمزد شاپرکی منع کرده است. این تناقض در مدل کسب‌و‌کاری، منجر به ناکارآمدی مدل و ایجاد رقابت نامتوازن میان پرداخت‌یاران و PSP ها شده است.

 

این در حالی است که سیستم بانکداری کشور نیز منتقد مدل کارمزد شاپرکی است و مسوولین این حوزه در سالهای اخیر، بارها و بارها نسبت به اشتباه بودن این مدل هشدار داده‌اند. مدلی که هم منجر به زیان‌ده شدن صنعت پرداخت خُرد در سیستم بانکداری کشور شده و هم به مانعی پیش پای نوآوری فناوری‌های مالی در کشور تبدیل شده است.

 

چالش جدی بعدی پیش روی ایده‌های پرداخت‌یاران، نحوه‌ تسویه حساب با پذیرندگان است که با روش کارت به کارت وارد رقابت شده. بسیاری از کسب و کارهای فریلنسری که در کشور فعالیت دارند، از مکانیزم کارت به کارت برای پرداخت‌های غیر حضوری مشتریان خود استفاده می‌‌کنند که موجب انتقال سریع وجوه دریافتی می‌شود.

 

این در حالی است که شاپرک آخرین سیکل تسویه پایا و صرفاً در روزهای غیر تعطیل را به پرداخت‌یاران اختصاص داده است. این تاخیر در پرداخت وجوه، به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی کشور، به مانعی جدی برای تغییر فرهنگ کسب و کارها و روی آوردن به نوگرایی در فناوری‌های مالی تبدیل شده است.

 

سخن آخر

مسلماً بسنده کردن به انتشار مستندات و ارائه تعاریف جدید در حوزه فناوری‌های مالی، به خودی خود منجر به شکل‌گیری اکوسیستم و ایجاد مدل‌های کسب‌ و کاری و بازارهای تازه برای فعالین این حوزه نمی‌شود. ضروری است نهادهای قانون‌گذار و متولی مانند بانک مرکزی و شاپرک، با تغییرات مناسب، ایرادات اجرایی مدل را رفع کرده و از آن حفاظت و حمایت نمایند تا به بلوغ برسد.

 

نقش متولیان و قانون‌گذارانِ اکوسیستم فناوری‌های مالی، در این روزها که همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ نیاز به دیجیتالی‌تر شدن پرداخت برای کسب‌و‌کار‌ها را چند برابر کرده است، بسیار مهم‌تر از گذشته است. می‌توان با اقدام مناسب در زمان مناسب به این حوزه رونق داد و یا برعکس؛ با ندیدن مشکلات و یا تاخیر در اجرا، فرصت‌ها و انگیزه‌ها را از بین بُرد.

 

تجارت نیوز

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: