انتشار خبری از طریق رسانه‌ها که نشان می‌داد وزارت نفت در ‌حال نهایی‌کردن طرح خود برای توسعه میدان نفتی آزادگان از طریق تقسیم آن بین چند شرکت است، بحث‌هايي را به دنبال آورد.  هرچند هنوز نمی‌توان نظر دقیقی دراین‌باره داد اما شفاف‌سازی این تقسیم‌بندی و روشن‌کردن ماهیت پیمانکاران بسیاری از سؤالات را پاسخ می‌دهد. ورود نهادهای نظارتی برای رصد این فعالیت‌ها، البته اگر در قالب ممنوعیت انجام کار نباشد، می‌تواند راهگشا باشد. به این معنا که جلوی روند انحرافی و اتلاف منابع را گرفته اما اجازه دهند تا فعالیت‌ها با روند علمی خود ادامه یابد. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که از حدود دو ماه پیش بود كه طرح مخفیانه‌ای برای توزیع میادین غرب کارون میان چند شرکت خاص در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت که بر اساس آن، قرار است این میادین باز‌هم چندپاره شده و هر بخش از این تکه‌ها، در قالب قراردادهای IPC میان شرکت‌ها توزیع شود. موضوعی که در حاشیه مراسم امضای ۱۳ قرارداد کلان پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت نفت و گاز از سوی علی آقامحمدی، مطرح شد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مراسم گفت: «شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) ایرانی که حاصل تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی هستند، با قدرت و قوت در چند کنسرسیوم با هم توافق کردند تا اسناد همکاری تولید روزانه یک‌میلیون بشکه جدید نفت را امضا و به قرارداد تبدیل کنند».

میدان آزادگان جنوبی در مقایسه با سایر میادین غرب کارون از جذابیتی برای شرکت‌های نفتی برخوردار است، به‌ویژه اگر آن را با مدل قراردادی IPC توسعه دهند. به همین دلیل است که شرکت پتروپارس پیشنهادی را به شرکت ملی نفت ارائه داده است که قرارداد توسعه آزادگان جنوبی با این شرکت، تبدیل به قرارداد IPC شود. قرارداد جذابی که هیچ‌یک از شرکت‌های اکتشاف و تولید به‌ویژه پاسارگاد و اوپک حاضر نیستند از کنار آن بگذرند. با وجود اینکه وزارت نفت توسعه این میادین را به شرکت‌های خارجی گره زده بود و مدام از لزوم افزایش بازیافت این میادین تنها با حضور خارجی‌ها می‌گفت، اما قصد دارد در روزهای پایانی، قراردادهایی را برای این شرکت‌ها آماده و امضا کند. این خبرگزاری در توضیح تقسیم کار نوشته: «یکی از اقدامات وزارت نفت در دوره جدید، تغییر پوسته شرکت‌های نفتی بود؛ پیمانکاران نفتی با چند تغییر ظاهری تبدیل به شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) شدند تا شریک ایرانی خارجی‌ها شوند. این شرکت‌ها مجمعی را با همین عنوان تشکیل دادند تا امور هماهنگی را میان خود انجام دهند. قرار است میادین آزادگان شمالی و آزادگان جنوبی به سه میدان آزادگان شمالی، آزادگان مرکزی و آزاد جنوبی تقسیم شود و هر‌یک از این شرکت‌ها صاحب یکی از این میدان‌ها شوند. ریاست این مجمع، بر عهده سیدمهدی میرمعزی، مدیرعامل فعلی شرکت انرژی پاسارگاد است؛ میرمعزی که در دوران زنگنه نخست، مدیرعامل شرکت ملی نفت بوده به همراه غلامحسین نوذری، وزیر اسبق نفت این طرح را با وزارت نفت به پیش می‌برند. بر اساس این طرح، در مرحله نخست شرکتی با عنوان شرکت عام سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های E&P تشکیل می‌شود که هدف آن استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مشارکت عنوان شده است. در مرحله بعد، سه تا پنج شرکت، توسعه میادین مشخص‌شده در غرب کارون را ذیل این شرکت برعهده خواهند گرفت. طبق ارزیابی‌های این مجمع، نفت درجای آزادگان شمالی بین چهار تا شش میلیارد بشکه ارزیابی شده است؛ همچنین بلوک آزادگان مرکزی با ذخایر درجای ۱۲.۵ میلیارد بشکه و آزادگان جنوبی با حجم درجای ۱۵.۴ میلیارد بشکه هم در برنامه قراردادی قرار دارند. اسناد موجود نشان می‌دهد این مجمع، تولید از سه بلوک در فاز اول را ۳۵۰ هزار بشکه برآورد کرده است که در فاز دوم این رقم با اضافه‌شدن ۲۱۰ هزار بشکه، به ۵۶۰ هزار بشکه خواهد رسید. ضریب بازیافت برای این میادین هم بین ۳.۳ تا شش درصد عنوان شده است. سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رسیدن به این رقم هم حدود ۴.۵ میلیارد دلار قید شده است؛ پتروپارس هم در گزارشی که به مجمع ارائه داده، نرخ بازگشت سرمایه این پروژه را ۲۱ درصد تخمین زده است».

ابراز نگرانی کارشناسان از روند پروژه

یک منبع آگاه در وزارت نفت نیزاز انجام مقدمات تقسیم‌بندی این پروژه‌ها خبر داده و می‌گوید: «به‌خودی‌خود تقسیم میدان آزادگان به سه بخش، مذموم نیست و اگر شرکت‌هایی که به‌صورت مشارکتی وارد توسعه میدان شده باشند، توانمندی لازم را داشته باشند، مشکلی ندارد اما مشکل آنجا ایجاد می‌شود که تقسیم غنائمی در کار باشد».

او می‌افزاید: «میدان آزادگان از نظر مشخصات فنی، بسیار میدان پیچیده‌ای است. بیشتر نفت میدان آزادگان در لایه‌ای به نام سروک قرار دارد. نفت این لایه نفتی، بسیار سنگین است و با روش‌های معمول، تنها پنج‌درصد نفت را می‌توان از این میدان برداشت کرد. روش «سیلاب‌زنی با آب شور هوشمند و مهندسی‌شده» روشی است که از طریق آن می‌توان ضریب بازیافت از این مخزن را افزایش داد. اگر شرکت‌های ایرانی توان انجام این کار را دارند یا می‌توانند با دو شرکت خارجی حتی کوچک، این اقدام را عملیاتی کنند، مشکلی وجود ندارد». این منبع آگاه در ادامه تصریح می‌کند: «زمین‌شناسان می‌گویند از نظر زمین‌شناسی، میدان آزادگان خواصی دارد که در بخش‌های مختلف آن، متفاوت است. آنها معتقدند که از نظر فنی می‌توان آزادگان را به چند بخش متفاوت چسبیده به هم دانست. این مورد البته مورد اختلاف است و مهندسی مخزن معتقد است که دلیل محکمی برای تکه‌کردن میدان آزادگان وجود ندارد».

‌ تقسیم‌بندی مشروط میدان آزادگان

با‌این‌حال او شرطی را در این بین به زبان می‌آورد: «اگر با این تفکر که منجر به توسعه میدان و افزایش برداشت نفت می‌شود، تقسیم‌بندی انجام شده، اقدام درستی است اما اگر با این تفکر که همه شرکت‌ها از هر گروهی سهمی دریافت کنند و راضی باشند و این اقدام مبتنی بر برنامه علمی نباشد، صرفا اتلاف منابع خواهد بود». او با بیان اینکه این اقدام کار پیچیده‌ای نیست، می‌افزاید: «ده‌ها پایان‌نامه دانشگاهی در این زمینه نوشته شده و وزارت نفت می‌تواند از این دانش فنی بهره بگیرد اما تاکنون این کار توسط شرکت‌های ایرانی انجام نشده است. با‌این‌حال باید پذیرفت که میدان‌هایی که پیمانکار دارند، از میدان‌هایی که در اختیار وزارت نفت قرار دارند، وضعیت بهتری دارند. برای نمونه بخش شمالی میدان یاران که در اختیار یک شرکت ایرانی قرار دارد، در توسعه بهتر از بخش جنوبی عمل کرده که در اختیار وزارت نفت بوده است».

‌ باید به شرکت‌‌های توانمند داخلی اعتماد کرد

علی شهرویی، کارشناس اقتصاد انرژی معتقد است که نباید جلوی توسعه را گرفت و می‌گوید: «اگر بخش فنی کار و تقسیم‌بندی میدان با روند کارشناسی انجام گرفته و جامع و مانع باشد، تقسیم این میدان بین گروه‌های مختلف مانعی ندارد».

شهرویی می‌افزاید: «پیمانکارانی که تخصص و توانایی دارند، در کشور وجود دارند و بهتر آن است که از ظرفیت آنها استفاده کنیم. در‌هر‌حال اکنون نمی‌توانیم از ظرفیت شرکت‌های خارجی استفاده کنیم و بهترین فرصت برای بهره‌گیری از توان پیمانکاران داخلی است».

‌ تقسیم کار وزارت نفت باید مشروط باشد

او معتقد است: «در میان شرکت‌هایی که در این تقسیم‌بندی حضور دارند، تعدادی شرکت‌های خصوصی، تعدادی خصولتی و تعدادی حاکمیتی هستند. به عقیده من وزارت نفت تلاش کرده این میدان را به نحوی بین همه گروه‌ها تقسیم کند و توانمندی را به شکل متوازن بین گروه‌های مختلف ایجاد کند. این کار می‌تواند کار خوبی باشد؛ به شرطی که بخش فنی و مهندسی موضوع برای تقسیم‌بندی میدان به‌درستی در نظر گرفته شده باشد».

این کارشناس اقتصاد انرژی تأکید می‌کند: «باید به توان شرکت‌های داخلی اعتماد کنیم و تاجایی‌که امکان‌پذیر است، کار را به شرکت‌های داخلی واگذار کنیم اما نباید از این موضوع که باید به اهداف از پیش تعیین‌شده نیز برسیم، غفلت کنیم. در واقع نباید تجربه اقداماتی مانند شرکت ایران‌خودرو و سایپا در حوزه‌های دیگر تکرار شود و اقدامات، انحصاری پیش برود و از دانش فنی، پیشرفت و توسعه غفلت کنیم. در زمینه ازدیاد برداشت در بخش علمی مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته که می‌توان تلفیقی از آنها را پیاده‌سازی کرد. وزارت نفت هم بعضا ناظرین توانمندی دارد که می‌توانند کار را به‌درستی نظارت کنند».

شرق